عنوان :

تحقیق بررسی عقد وکالت

تعداد صفحات :۱۳۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این کار تحقیقی به بررسی عقد وکالت می پردازیم  که اگر عقد وکالت اعطای نیابت است بنابراین وکیل نسبت به اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که انجام می دهد برای موکل است و وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود و این که در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول است و بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که وکالت فقط در امور حقوقی است و بعضی ها معتقد بودند که در امور مادی هم می توان وکالت داد بنابراین معلوم گردید که وکالت فقط شامل امور حقوقی است و نمی توان در امور مادی وکالت داد و بیان کردیم که وکالت عقدی غیر معوض است ولی این امر مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نشود و گفتیم که وکالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملی را که موکل توکیل می دهد باید خود بتواند به جا آورد یعنی این که به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و دیگر این که شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشکسته چون اموال او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است فقط در امور مالی نمی تواند وکالت دهد و اگر وکیل، وکیل دیگری را انتخاب کرد باید وکیل دوم را وکیل موکل بنامیم زیرا موکل دامنه اختیارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وکیل دیگری انتخاب کند. وکیل نسبت به موکل امین است و نسبت به اموال و اسناد و اشیائی را که از موکل گرفته ید امانی دارد.
اگر دو وکیل به طور مستقل انتخاب کنیم یکی عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحیح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وکالت عقدی جایز است . موکل هر زمان خواست می تواند وکیل را عزل کند و وکیل نیز هر وقت خواست می تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر یک از وکیل و موکل نیز عقد وکالت منفسخ می گردد و تعیین مدت هم باعث لزوم این عقد نمی گردد. اگر متعلق وکالت از بین برود وکالت منحل می گردد. اقدام موکل به عمل منافی با وکالت عزل وکیل نمی باشد در این صورت هرگاه موکل شروع به عمل منافی نماید و بعداً به جهتی از جهات از خاتم دادن آن صرف نظر کند وکالت وکیل باقی است و می تواند آن عمل را انجام دهد.
در این تحقیق به ۵ مبحث اشاره می کنیم: مبحث اول به کلیات ، مبحث دوم به اهلیت وکیل و موکل می پردازیم. مبحث سوم – تعهدات وکیل و چهارم به تعهدات موکل اشاره می کنیم. در مبحث آخر  طرق مختلف انقضای وکالت را توضیح می دهیم.
واژه های کلیدی: وکالت، اهلیت، تعهدات وکیل، انقضای وکالت

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مبحث اول- کلیات    ۹
گفتار اول-تعریف عقد وکالت    ۹
گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض    ۱۹
گفتار سوم-اقسام وکالت    ۲۵
بند اول –وکالت مطلق    ۲۵
بند دوم – وکالت مقید    ۳۱
بند سوم – شرایط وکالت    ۳۳
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل    ۴۷
گفتار اول-اهلیت موکل    ۴۷
گفتار دوم – اهلیت وکیل    ۵۳
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته    ۵۸
گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی    ۵۹
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث    ۶۴
مبحث سوم – تعهدات وکیل    ۷۰
گفتار اول – تقصیر وکیل    ۷۰
گفتار دوم – یدامانی وکیل    ۷۳
گفتار سوم – تعدد وکلاء    ۷۶
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء    ۸۲
مبحث چهارم- تعهدات موکل    ۸۵
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است    ۸۵
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل    ۸۷
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت    ۹۱
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل    ۹۲
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود    ۹۸
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز    ۱۰۱
گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی    ۱۰۳
گفتار چهارم- به استعفای وکیل    ۱۰۴
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل    ۱۰۹
بند اول – فوت موکل یا وکیل    ۱۰۹
بند دوم – جنون موکل یا وکیل    ۱۱۴
بند سوم – حجر موکل یا وکیل    ۱۱۶
گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت     ۱۱۹
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل    ۱۲۴
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت    ۱۲۶
نتیجه گیری    ۱۲۷
منابع    ۱۳۰

منابع

۱-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۷۷
۲-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۳-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۸۰
۴-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال ۱۳۷۶
۵-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۱
۶-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال ۱۳۷۵
۷-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال ۱۳۷۵
۸- طاهری،حبیب ا… حقوق، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال ۱۳۷۵
۹- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال ۱۳۷۳
۱۰- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال ۱۳۷۳
۱۱- ———– ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۰
۱۲- ———–، عقود معین، جلد ۴، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال ۱۳۷۸
۱۳-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (۷) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۶۹-۶۸
۱۴-نوین، پرویز، حقوق مدنی (۷)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۸

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به  پی گیری مطالب بپردازد:

۱)     آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

۲)    در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

۳)    آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟

۴)    اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

۵)    آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

۶)    منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

مبحث اول- کلیات

گفتار اول-تعریف عقد وکالت:

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[۱]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده ۶۵۶ وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است. [۲]

عقد وکالت وسیله اعطای نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او اعمال حقوقی معینی را به نام و حساب موکل انجام د هد، بنابراین عقد وکالت در زمره عقود اذنی به حساب می آید و عقد وکالت عقدی جائز است و به موت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد.[۳]

اثر عقد وکالت اعطای نیابت است. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه که می کند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی در بین باشد برای او است. [۴]

با توجه به  تعاریف فوق معلوم می گردد که وکالت عقد است و وکالت یکی از عقود معین است و باید علاوه بر شرایط اساسی ماده ۱۹۰ دارای شرایط اختصاصی خود نیز باشد در این عقد موکل ایجاب می کند و وکیل قبول می کند.

بنابراین ما عقد وکالت به طور عام را بررسی می کنیم و اختصاص به وکالت در دادگستری و اقامه ی  دعوی ندارد ومان۶۵۷ییان می دارد که (( تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است».

بنابراین موکل ایجاب می کند و وکیل باید قبول کند و البته زمانی این قبول مؤثر است که به موکل ابلاغ گردد. سؤالی که مطرح است این است که آیا وکالت به طریق معاملات نیز می تواند منعقد گردد؟

وکالت به طریق معاملات نیز واقع می شود مثل این که شخصی مال را به دیگری برای اینکه آن را بفروش برساند تسلیم کند و او آن اموال را تحویل بگیرد. [۵]

قانون مدنی عقد وکالتی را پذیرفته است که ایجاب و قبول در آن به صورت فعلی باشد و حال آنکه معاطات در عقود معوض مانند بیع صادق است و در عقد وکالت که منظور از آن تفویض نمایندگی به غیر است قابل تصور نیست زیرا معاطات مستلزم داد و ستد و قبض و اقباض است و در وکالت قبض و اقباض وجود ندارد بنابراین باید گفت ایجاب در عقد وکالت یاید با الفاظ و با نوشته بود و یا آنکه حداقل به صورت اذن و امر باشد و ایجاب فعلی و قبول فعلی نمی تواند عقد وکالت را منعقد سازد.[۶]

وکالت را به طور معمول در فقه به دو صروت تصور کرده اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول ان از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاملاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد. [۷]

با توجه به مباحثی که مطرح شد به نظر نگارنده ما باید وکالت معاطاتی را قبول نکنیم درست است که قانونگذار گفته به هر فعلی که دلالت بر قبول کند واقع می شود ولی در وکالت که قبض و اقباض نیست بلکه نیابت است و ما باید نظر دکتر کاشانی را در این مورد قبول کنیم.

سؤالی که مطرح است این است که آیا در وکالت توالی عرفی بین ایجاب و قبول لازم است؟

در وکالت موالات بین ایجاب و قبول لازم نیست یعنی لازم نیست قبول متصل به ایجاب باشد. [۸]

در عقود توالی ایجاب و قبول شرط است ولی در وکالت فقها تصریح به عدم شرطیت توالی کرده اند.[۹] در انعقاد وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست و احراز ارتباط معنوی بین آن دو کافی است.[۱۰] با توجه به مباحث مطرح شده معلوم می گردد که توالی عرفی بین ایجاب و قبول در عقد وکالت لازم نیست چون می توان از جانب شخص غائب نیز وکیل شد. سؤالی که مطرح است این است که در چه مسائلی می توان وکالت دارد وکالت می تواند در مسائل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، اجاره، طلاق، و می تواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی ، درختکاری، احداث ساختمان، و رنگ کردن اتومبیل یا خانه و غیره باشد.[۱۱]

از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.ولی با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند به نظر می رسد که این تغییر در حقوق ما نیز با توجه به مواد قانون مدنی قابل پذیرفتن باشد.[۱۲] وکالت منحصراً باید از مقوله معاملات و مطالبه حقوق و اقامه و دفاع از دعاوی اعمال حقوقی باشد و در اعمال مادی وکالت امکان پذیر نیست.[۱۳]

 با توجه به مباحثی که مطرح کردیم و تعریفی که در فقه از وکالت شد که نیابت در تصرف است. بنابراین معلوم می گردد موضوع وکالت باید اعمال حقوقی باشد و اعمال مادی نمی تواند موضوع وکالت قرار گیرند.

با توجه به تعاریفی که از وکالت کردیم و مباحثی که بررسی کریدم در نهایت می خواهیم بدانیم ماهیت عقد وکالت چیست؟

وکالت عقدی است و باید در آن ایجاب و قبول باشد و گفتیم که معاطات در وکالت راهی ندارد و توالی عرفی لین ایجاب و قبول لازم نیست و دیگر این که وکالت شامل امور حقوقی است و اعمال مادی قابل وکالت دادن نیستند و دکتر کاشانی طبیعت عقد وکالت را در کتاب خود به دو گونه بیان کرده.

اول طبعیت عقد وکالت را نمایندگی می داند و دوم تصرف و می گوید عقد وکالت به منظور تفویض نمایندگی و نیابت به غیر منعقد می شود در بسیاری از موارد اشخاص نمی توانند و نمی خواهند شخصاً معامله ای را منعقد کنند و برای انعقاد معامله به شخص دیگری نمایندگی می دهند و دوم تصرف می داند و می گوید موضوع عقد وکالت نوعاً انجام معاملات است زیرا مفهوم نیابت در معاملات صادق است و تصرف نیز که در تعریف فقهی عقد وکالت به کار رفته است معمولاً در تصرفات معنوی یعنی معاملات به کار می رود.

سؤالی که مطرح است این است که آیا اگر پدر قادر بر تکلم نباشد فرزند او می تواند به وکالت از او دفاع کند. صرف قادر نبودن پدر بر تکلم کافی از برای وکیل شناختن فرزند او و دادن اجازه دفاع به او نیست و در این مورد چنانچه فرزند از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشد در حدود اختیارات وکیل می تواند اقدام کند. [۱۴]

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض:

از ماده ۶۵۶ ق.م. معلوم می گردد وکالت عقدی است غیر معوض ، هدف اصلی عقد وکالت انجام امری بوسیله نیابت است ولی این مانع از این نیست که برای وکیل دستمزد تعیین نکنیم چون دستمزد جنبه تبعی در عقد دارد و بر این اساس ماده ۶۵۹ بیان می دارد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت آنچه از این ماده معلوم می شود این است که وکالت عقدی است مجانی ولی شرط عوض در آن اشکال ندارد و این یکی از تفاوتهای بارز میان وکالت با اجاره اشخاص است زیرا در اجاره اشخاص دستمزد اجیر یکی از عوضین است و اجاره اشخاص نمی تواند مجانی باشد ولی عقد وکالت را به صورت غیر معوض می توان منعقد ساخت . چون نیابت در امری است باید گفت از جمله عقود معوض نمی باشد. [۱۵]

در عقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد.زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمی باشد و طبق ماده ۶۵۹ ق.م وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ، طرفین عقد می توانند مجانی بودن وکالت را قید و یا با اجرت تعیین کنند در صورتی که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود و طبق ماده ۶۷۷ ق.م محمول به آن است که وکالت با اجرت باشد زیرا عمل انسان محترم است و احترام به آن ارزش دادن به آن است در این صورت پس از عقد طرفین می توانند اجرت را تعیین نمایند و هرگاه توافق در تعیین نکردند در حدود عرق و عادت به وکیل اجرت داده می شود و بر این اساس است که ماده ۶۷۶ ق.م می گوید «حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. [۱۶]

مجانی بودن جزء ذات وکالت نیست و طرفین می توانند در مورد خدماتی که وکیل انجام می دهد اجرتی را در نظر بگیرند حتی در صورتیکه در ضمن عقد وکالت توافقی بر اجرت نشده باشد اصل بر پرداخت اجرت است زیرا عمل هر شخصی احترام دارد و باید اجرت آن پرداخت شود.[۱۷] وکالت ممکن است رایگان باشد یا موکل را بر پرداخت دستمزد وکیل متعهد کند ولی ار آن جا که کار هیچکسی نباید بدون پاداش بماند، ظاهر این است که جز در موارد خاص کسی به رایگان خدمتی عرضه نمی کند، وکالت بر مبنای تعهد موکل به پرداخت اجرت وکیل محسوب می شود، مگر این که خلاف آن به صراحت مقرر شده باشد. معین شدن میزان دستمزد یا اشاره نکردن به التزام موکل نشانه رایگان بودن وکالت نیست. در این موارد وکیل می تواند پس از اجرای مفاد وکالت اجرت المثل کار خود را بر مبنای نظر کارشناسی مطالبه کند.[۱۸]

اگر به تعریف ماد ق.م دقت کنیم ملاحظه خواهد شد که نه مجانی بودن وکالت از شرایط اساسی این عقد محسوب می شود و نه با اجرت بودن آن چنان که در تعریف مزبور نه اشاره به اجرت و نه اشاره به مجانی بودن شده است. بر عکس ماده ۶۵۹ هر دو حکم وکالت را تجویز می کند. در امکان مجانی بودن وکالت هیچ اشکالی نیست ولی در وکالت با اجرت ممکن است این اشکال تولید شود که آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟ بدیهی است که اگر خود قانون وکالت با اجرت را صراحتاً تجویز نکرده بود ممکن بود که این اشکال آسان نباشد ولی با صراحت ماده ۶۵۹ دیگر به هیچ وجه نمی توان ادعا نمود که تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت را مبدل به عقد اجاره می نماید و حتی ماده ۶۶۷ که به موجب آن «اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.» با اجرت بودن عقد وکالت را جزء طبیعت این عقد قرارداد و بنابراین اگر منظور طرفین وکالت مجانی باشد این نکته باید تصریح گردد و یا به قرائن ثابت گردد[۱۹].با توجه به مطالب بالا معلوم می گردد در خصوص این که وکالت عقدی است معوض یا غیر معوض اختلاف نظر است. عده ای گفته اند غیر معوض است ماده ۶۵۶ ق.م ولی در ماده ۶۵۶ قانونگذار می گوید اگر در وکالت مجانی بودن یا با اجرت بودن تسریح نشده حمل بر این است که با اجرت است زیراعمل اشخاص محترم است. وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی می دهد این رایگانه، و وکالت دادگستری با اجرت اختلاف نظر است اما معوض وکالت شاید ترجیح داده شود. نظر دیگر این که وکالت هم می تواند معوض باشد و هم می تواند غیر معوض. اگر در وکالت درج شد معوض و اگر درج نشد حمل بر این است که مجانی است و غیر معوض.

گفتار سوم-اقسام وکالت:

بند اول –وکالت مطلق:

طبق ماده ۶۶۰ ق.م «وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی»

ما نمی توانیم واژه مطلق را تفسیر موسع کنیم و شامل تمام امور موکل بدانیم چون شخص نمی تواند تمام امور خود را به دیگری وکالت دهد و اگر این کار را بکند طبق ماده ۹۵۹ این سلب حقوق مدنی به طور کلی است و باطل است و ما باید این را مربوط به اداره اموال بدانیم چون وکالت در مسائل مالی نیز دو گونه است یکی اداره اموال و دیگری تصرف در امور مالی شخص است زیرا ماده ۶۶۱ ق.م می گوید:«در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» و بنابراین اداره شامل تصرف نمی باشد. [۲۰]

وکالت ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره اموال من هستی در این صورت وکیل مزبور می تواند امور مربوط به اداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمه اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد. منظور از اداره اموال نگهداری و حفاظت و گرفتن مال اجاره و مطالبات است.[۲۱]

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ می گوید: « وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باد یا مقید و برای امر یا امور خاص» در صورت وکالت در مورد خاص تردیدی وجود ندارد اما نسبت به وکالت عام و بدون قید و شرط مورد تردید است. شیخ طوسی و اکثر فقهای عامه آن را نپذیرفته اند، زیرا اگر کسی به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی انجام همه امور خود را به دیگری واگذار نماید در معرض ضرری نامتعارف و ضرری بزرگ قرار می گیرد چرا که وکیل با داشتن چنین اختیاری می تواند اموال موکل را ببخشد و زنش را طلاق دهد و یا حیوان اور را در بیابان رها سازد و یا برای او زنی به مهر گزاف اختیار نماید. اینها اموری نیستند که عقلاً آن را بپذیرند و جامعه نیز نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد بنابراین وکالت تنها در موارد خاصی قابل پذیرش است نه به نحو اطلاق و عموم.

در مقابل این قول مشهور از فقهای امامیه وکالت به نحو مطلق را پذیرفته اند و ایراد فوق را با توجه به شرایطی که برای عمل موکل مطرح است مردود می دانند زیرا یکی از شرایط صحت و نفوذ عمل وکیل توجه به مصلحت موکل است. یعنی اگر وکیل عملی را بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت موکل انجام دهد موکل ملزم به آثار آن نمی باشد. بنابراین مواردی که برای موکل مستلزم ضرر نامتعارف و یا غرر باشد اعمال وکیل رأساً از درجه اعتبار ساقط است و احیاناً اگر وکیل در راستای وکالت خود برای موکل ایجاد ضرر نماید مسئول است.

قانون مدنی در ماده ۶۶۰ از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است لذا وکالت را به دو قسم مطلق و مفید تقسیم نمود. و هر دو را نیز پذیرفته است.[۲۲]

موضوع عقد وکالت باید معلوم باشد. این امر از شرایط اساسی صحت معاملات است بنابراین باید تصرفاتی که به وکیل واگذار می شود تا حدودی که منشأ اختلاف بعدی و یا سوء استفاده شود در حین تفویض وکالت معین گردد به همین جهت پاره ای از فقها معتقدند که اگر شخصی به دیگری بگوید تو را در همه چیز خود و یا در هر تصرفی که برای من جایز است وکیل خود ساختم چنین وکالتی صحیح نیست زیرا این نوع از وکالت اولاً غرر و جهالت وجود دارد و ثانیاً برای موکل مخاطره آمیز است و ممکن است اقداماتی توسط وکیل صورت گیرد که به مصلحت شخص موکل نباشد و ماده ۶۶۰ بیان می دارد وکالت ممکن است مطلق و یا مفید باشد و در ماده ۶۶۱ قلمرو اختیار وکیل را مشخص می کند «در صورتیکه وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود» بنابراین در وکالت مطلق وکیل حق تصرفات مهم از قبیل نقل و انتقال را در اموال موکل ندارد و منحصراً باید اقداماتی را انجام دهد که اداره اموال موکل است. مثل حفظ کردن و ودیعه گذاردن و انجام تعمیرات ضروری، اجاره غیر منقول موکل و وصول اجاره بها و هر نوع کاری که برای انتفاع و اداره اموال موکل ضرورت دارد. در مجموع می توان گفت که موضوع وکالت باید معلوم باشد و این از شرایط اساسی صحت معاملات است ولی در عین حال باید اضافه کرد که عقد وکالت مبتنی بر مسامحه است و لازم نیست موضوع وکالت در حد مبیع در عقد بیع از هر جهت معلوم و مشخص باشد بلکه تصمیم گیری در بسیاری از امور بوکیل واگذار می شود. [۲۳]

با توجه به مباحث ارائه شده باید وکالت مطلق را تفسیر کرد و باید آن را تفسیر محدود کرد و هر جا که شبهه ای باشد اصل عدم نیابت است و وکالت مطلق ناظر به اداره اموال است نه تصرف.[۲۴]