عنوان :
تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات
تعداد صفحات :۷۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
مقاله حاضر به بررسی نقش توبه در سقوط مجازات و شامل دو فصل می باشد. فصل اول مباحث عمومی و مبنایی و فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها را بیان می کند.
گذری بود بر روند عینیت یابی توبه به عنوان عامل موثر در کیفر پی‌جویی و پی‌گیری در روند توبه و ظهور آن در دو مرحله قبل از اثبات و بعد از اثبات با پیش زمینه های فقهی آن که با عناوین متعدد و متفاوت موثر در کیفر مطرح نمودیم و فروعاتی را از اصول استخراج نموده و به قابل دفاع بودن توبه قبل از اثبات به عنوان اسباب سقوط مجازات و توبه بعد از اثبات به عنوان «موثر در سلسله علل» سقوط کیفر معتقد شدیم. به «پشیمانی و ندم» به عنوان مسکون و مقوم ماهیت توبه اعتقاد داریم و درباره شروط مذکور دیگر نظیر عزم بر عدم بازگشت، ادای حقق الله و حقق الناس به این نتیجه رسیدیم که این موارد حداکثر واجباتی هستند مستقل از ذات توبه.
ما به توبه در حد توان خواسته‌ایم از منظر برگشت آدمیان به هنجارهای مسلم اجتماعی بدون داغ و درفش قانونی نگاه کنیم. نهادی که می تواند ساز و کارهای منطبق با طبیعت آدمی با اتکاء به اراده برخاسته از قصد و عزم خود ساخته در جهت صلاح اندیشی آدمیان، ایجاد نماید.
توبه اعم از اینکه، قبل از اثبات واقع شود یا بعد از اثبات جرم محقق گردد، نشان از بسامان شدن رفتار آدمی و تعادل در روح و جسم فرد مرتکب، خواهد داشت و باید اشعار نمود که توبه به لحاظ تاثیر روان درمانی آن و بازگشت به سوی تعادل فردی و اجتماعی بدون تحمل هزینه بر بودجه عمومی جامعه، مسلماً می‌تواند جایگاهی در سیات جنائی کشورها داشته باشد.
موضوع قابل پیشگیری دیگر، چگونگی احراز توبه در دادگاه‌ها و محاکم است و اینکه چه روشی باید ملاک عمل قرار گیرد در بررسی‌ها این نتیجه عایدمان شد از آنجا که توبه مسأله‌ای درونی و باطنی است و قائم به نفس تائب است و تنها از طرف خود تائب معلوم و مشخص می‌گردد. لذا صرف ادعای مبنی بر توبه و در صورت عدم علم قاضی به کذب گفتار تائب فرض احراز توبه نزد ما محقق میشود.
در مورد توجه به نوع مجازات و تأثیر آن در سقوط کیفر، دید اجتماعی بر تأثیر توبه در فرایند سقوط کیفر در قلمرو مجازات‌های حدی و تعزیری است و مورد شامل جرایم منجر به قصاص و دیات به علت تغلیب حق الناس نخواهد بود.
در جریان این پروژه نواقص و خلاهایی در قانون مشاهده شده است که با ارائه پیشنهادات ذیل، سعی در ارائه راهکارهایی در جهت رفع نواقص که به ذهنمان رسیده است داریم، لذا پیشنهاد می شود که:
۱) در حد قذف به عنوان یکی از حدود الهی توام با حق الناس، سکوت قانون مجازات السلامی در مورد کیفیت توبه و اثر توبه در این حد ملاحظه گردید، لذا در این مورد پیشنهاد میشود که قانونگذار ماده‌ای مستقل در خصوص توبه قاذف وضع نماید.
۲) از موارد مشهود خلاء قانونی در چگونگی احراز و اثبات توبه برای قاضی است که به نظر نگارنده عدم توجه به نهاد ارزشمند توبه در روند دادرسی قضایی، همین خلاء مذکور است لذا پیشنهاد می شود مقنن با وضع مواد مستقلی به ارائه راهکارهای عملی و قابل دستیابی درباره چگونگی احراز توبه به نزد قاضی، بپردازد.
واژه های کلیدی: توبه، پذیرش توبه، آثار توبه، مجازات،
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی
۱-۱- تعریف توبه ۳
۱-۱-۱- تعریف لغوی ۳
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی توبه ۴
۱-۲- احکام و شرایط توبه ۴
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه ۵
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد ۶
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت ۶
۱-۲-۱-۱-۲- کفار ۷
۱-۳- آثار توبه ۸
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه ۸
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه ۸
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات ۸
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت ۱۰
۱-۳-۲-۳- عفو امام ۱۰
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ۱۱
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه ۱۲
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی ۱۸
۱-۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی ۲۲
۱-۴-۲- مرور زمان و توبه ۲۴
۱-۴-۲-۱- تبیین موضوع ۲۶
فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها
۲-۱- نقش توبه در حدود ۳۱
۲-۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم ۳۲
۲-۱-۲- توبه بعد از اقرار به جرم ۳۳
۲-۱-۳- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود ۳۴
۲-۱-۴- زنا ۳۵
۲-۱-۵- لواط ۳۷
۲-۱-۶- مساحقه ۳۸
۲-۱-۷- شرب خمر ۴۰
۲-۱-۸- قوادی ۴۱
۲-۱-۹- سرقت ۴۲
۲-۱-۱۰- قذف ۴۴
۲-۱-۱۱- محاربه ۴۹
۲-۲- توبه در تعزیرات ۵۰
۲-۲-۱- تعریف تعزیر و اقسام آن ۵۰
۲-۲-۱-۱- تعریف تعزیر ۵۰
۲-۲-۱-۱-۱- تعریف لغوی تعزیر ۵۰
۲-۲-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی تعزیر ۵۱
۲-۲-۱-۲- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار ۵۲
۲-۲-۱-۳- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ۵۳
۲-۲-۱-۴- بررسی فقهی تأثیر توبه ۵۴
۲-۲-۱-۴-۱- مرتد ۵۴
۲-۲-۱-۴-۲- ساب النبی ۵۵
۲-۲-۱-۴-۳- ساحر ۵۶
۲-۲-۱-۴-۴- آکل الربا ۵۶
۲-۲-۱-۴-۵- زندیق ۵۶
۲-۲-۱-۴-۶- مکتسل الصلوه ۵۷
۲-۲-۱-۵- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ۵۷
۲-۲-۱-۵-۱- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده۵۱۲ ۵۷
۲-۲-۱-۵-۲- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده ۵۲۱ ۶۳
۲-۳- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات ۶۹
۲-۳-۱- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص ۶۹
۲-۳-۲- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ۷۰
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۷۱
فهرست منابع ۷۶
فهرست منابع
الف) کتاب
یک ) کتاب فارسی
۱) پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵٫
۲) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸٫
۳) خمینی (امام)، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امسام ، قم، ۱۳۷۹٫
۴) شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران ، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۲٫
۵) گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه، تهران، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۰٫
۶) گلدوزیان، ایرج ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی. نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸٫
۷) مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴، دفتر نشر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، تهران، ۱۳۷۶٫
۸) موسوی بجنوردی، سید محمد، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوق و کیفری، مجله رهنمون.
۹) میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی (۳) نشر میزان، چاپ سوم، پاییز ۱۳۸۲٫
۱۰) نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷٫
۱۱) ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی، دفتر نشر داد، چاپ دوم، ]بی‌جا[ ، ۱۳۷۵٫
دو) کتب عربی
۱) ابن ادریس الحلی، محمد بن احمد منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر التفاوی، موسسه النشر السلامی ، قم ، ]بی تا[
۲) مجلسی، محمد باقربن محمد تقی، بحارالانوار، جلد ششم، اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴٫
۳) الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، جلد نهم، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی، قم ۱۴۱۹ ق.
۴) خویی، سید ابوالقاسم، تکلمه المنهاج، جلد اول، موسسه الاحیاء آثار الامام الخویی، قم، ۱۴۲۲، ق.
۵) شهید ثانی زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد دوم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۴۱ ق.
۶) الطوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف ، موسسه نشر اسلامی، الطبعه الثانیه، قم ۱۴۲۰ ق.
۷) ـــــــــــــــــــ المبسوط فی فقه الامامیه ، الطبع الثانیه، بیروت ۱۹۹۳ م.
۸) ــــــــــــــــــ النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ، الطبعه الثانیه، بیروت ۱۹۸۰ ق.
۹) العاملی، الشیخ الحر، وسایل الشیعه، جلد هیجدهم، باب مقدمات الحدود
۱۰) النجمی، الشیخ محمد حسن، جوهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیا، التراث العربی، موسسه التاریخ العربی، الطبعه السابعه ]بی‌جا[ ] بی‌تا[.
ب) پایان نامه‌ها
ب) فرهنگ لغت
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸
ج) پایان نامه‌ها
۱) اسدی، داوود، توبه در حدود و تعزیرات، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
مقدمه
اگر بگویم قدرت و ریشه توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.
توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.
از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.
توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
۱-۱- تعریف توبه
۱-۱-۱-تعریف لغوی
توبه از ماده «توب» میباشد: «توب»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن میباشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.
مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده میشود.
در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.
۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: ۱) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. ۲) پشیمان شدن از آن عمل ۳) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است[۱]. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . . در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهنده تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.
۱-۲- احکام و شرایط توبه
۱-۲-۱- شرایط پذیرش توبه
در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید:
«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:
ا)راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد ۲) اعاده نمازهای فوت شده ۳) تواضع بین مردم ۴) دوری از شهوات ۵) روزه گرفتن.[۲]
به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.
در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن ۶ مرحله بر می‌شمارد،۱) پشیمانی بر گذشته ۲) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان ۳) ادای حقوق مردم ۴) ادای فرائض و واجبات فوت شده ۵) گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به حزن و اندوه آب کند بگونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. ۶) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی، استغفرالله.[۳]
۱-۲-۱-۱- عدم پذیرش توبه ای از افراد:
گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطه فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی که دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمیکند و آن هنگام که تائب، موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد، خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.
در قرآن کریم، خداوند در آیاتی، وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار کرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» کاشف از عدم انجام توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذکور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.
۱-۲-۱-۱-۱- مشرف به موت
در سوره نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .» [۴] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذکور اینگونه آمده: «وقتی گناهکار به مرگ خود نزدیک می شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از کرده خویش پشیمان میشود و از آنچه کرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلکه حیله‌ای است که نفس شریر و حیله گرش برای نجاتش اندیشیده به دلیل آنکه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»
باید این نکته را توجه نمود که اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه کنید: «یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفساً ایمانها» [۵] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان کسانی را که در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیه « و انفقوا من ما رزقناکم من قبل این یاتی احدکم الموت»[۶] از مفهوم آیه فهمیده میشود که صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور کلی از آیات مذکور استفاده میشود که هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تکامل، و نه صدقه وسیله تقاخر، در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.
۱-۲-۱-۱-۲- کفار
گروه دیگری که خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشرکان هستند و قابل ذکر اینکه لحن خطاب در این آیات بسیار شدید تر از دسته اولی میباشد.
« ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم از داد و کفروا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الظالمون»[۷]
۱-۳- آثار توبه
در قرآن آثار متعددی برای توبه آمده است که قابل تفکیک به آثار ظاهری و اثباتی و آثار ثبوتی و باطنی هستند لذا برای توضیح بیشتر مطلب و ساختن بستری مناسب برای تشریح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتی توبه و آثار ثبوتی توبه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
۱-۳-۱- آثار ثبوتی توبه
منظور از آثار ثبوتی توبه آثار و نتایجی است که مربوط به عالم معنی و بعضاً دنیای آخرت میشود و قابل عرضه در هشت قسمت می‌باشند که عبارتند از : دوستی خداوند، تبدیل سیئات به حسنات بهره‌گیری از دعای فرشتگان، خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگرانی، مانع نزول عذاب و عامل سعادت .
۱-۳-۲- آثار اثباتی توبه
آثار اثباتی توبه
آثار اثباتی توبه، نتایجی است که از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج میشود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام میشود.
۱-۳-۲-۱- سقوط مجازات
اثر اصلی توبه، سقوط مجازات مجرمین است و این اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه است. قید اجمالاً بدین خاطر است که میزان اثرگذاری توبه بستگی به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعیین شده برای مرتکب و . . . دارد. در اینجا به بیان آیاتی که ناظر بر تأثیر گذاری توبه در سقوط کیفر هستند می‌پردازند.
آیه اول: «و الذین یا تیانها منکم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله کان تواباً رحیما»[۸]
مراد از ایذاء کیفر لواط میباشد.
آیه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله و الله عزیز حکیم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم»[۹]
اجرای حد سرقت شرایط بسیاری دارد که در بعضی کتب فقهی تا ۲۰ شرط برای آن ذکر کرده‌اند.
آیا حد سرقت بوسیله توبه ساقط میشود؟ ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش حکم به عدم سقوط نموده‌اند ولی امامیه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاکم مسقط مجازات می‌دانند.
آیه سوم: «الا الذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»[۱۰]
آیه مذکور مسبوق به آیه محاربه میباشد از دیدگاه امامیه و شافعی استثنا در آیه تنها از حقوق الله تعالی میباشد ولی حق الناس از قبیل جرح و قتل و امورات مالی بوسیله توبه اسقاط نمی‌شوند.
در آیه، توبه مقید به قبل از دستگیری شده است که دلالت دارد بر اینکه توبه بعد از دستگیری حد را ساقط نمیکند اگر چه سقط عذاب اخروی هست.
۱-۳-۲-۲- قبول شهادت
یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم میباشد. بدین توضیح که هر گاه مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود هر گاه در موضوعی بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وی پذیرفته میشود.[۱۱]
لازم به یادآوری است که شرط پذیرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است که مستند آن آیات قرآن و روایات صادره و اجماع فقها، و عقل می باشد،
ملاک اعتبار شهادت، اجتماع شرایط هنگام ادای شهادت است و چنانچه در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته خواهد شد.
۱-۳-۲-۳- عفو امام
یکی دیگر از آثار توبه عفو امام است که مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت دیگر در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم انجام گیرد خود عامل سقوط مجازات نیست بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف نماید.
وجود چنین اثری برای توبه در هیچ آیه‌ای کر نشده است و در واقع آن ما خود از روایات وارده در باب حدود میباشد و بیان چنین نتیجه ای برای توبه در اینجا صرفاً به خاطر تکمیل آثار اثباتی توبه میباشد.
۱-۴- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی
در کیفیت تکوین و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود می‌یابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت دیگر، توبه از اموری است که تنها از طرف نائب معلوم می‌گردد (لایعلم الامن قبله) به عبارت دیگر صدور و حدوث توبه، نمی‌تواند از طرف کسی یا کسانی به غیر از خود مرتکب تائب ظاهر گردد و این ویژگی از یک سو در احراز و چند و چون آن و از سوی دیگر در ادعای خدشه بر آن موثر خواهد بود.
علی ای حال در کیفیت و چگونگی احراز توبه برای قاضی مسائلی مطرح است. برای قاضی در ارتباط با مسئله توبه مجرم یا متهم ممکن است چند حالت عارض گردد.
حالت اول آن است که قاضی علم پیدا کند که این علم یا ناظر بر صحت توبه خواهد بود یا علم به عدم صحت توبه ادعائی، ناظر خواهد شد و به عبارت اخری متعلق علم قاضی یا وقوع توبه است یا عدم ایقاع آن جایگاه این بحث و اصولاً اینکه صحبت علم قاضی و محدوده نفوذ آن چقدر است و در تعارض چنین علم وجدانی با بینه و اقرارات احتمالی کدامیک مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول این بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضی علم نداشت و بینه و قرینه دیگری هم قابل تحصیل نبود و به عبارت دیگر حالت قاضی نسبت به توبه ادعایی حالت شک و مردد بود تکلیف چه خواهد شد. آیا در این مرحله راهی به سوی رفع بلاتکلیفی وجود دارد. و آیا اصول و قواعد فقهی یاری رسان قاضی در این مرحله خواهند بود، و آیا قاضی با اعمال این قواعد می تواند از بلاتکلیفی خارج شود؟
تفصیل و تشریح این استفهامات محتوای گفتار دوم را تشکیل می‌دهند.
گفتار سوم ما معرکه دو رأی خلافی میان حقوقدانان عرفی با اکثریت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماریت آن بر توبه است.
سوال بنیادی در این گفتار این است که آیا مرور زمان کیفری و شخصاً مرور زمان در جرم می‌تواند دلیل بر وقوع توبه از سوی مجرم باشد و آیا در مقام تأسیس اصل می‌توان چنین ادعایی نمود. آیا این اصل دارای حجیت شرعی میباشد. آیا روایاتی این نظر را تأیید می‌کنند؟ آیا فتوای موافقی در این مسئله یافت میشود. برای پاسخ یابی به این استفهامات گوناگون لازم دیده شد که این بحث در چند گفتار تنظیم گردد.
۱-۴-۱- علم قاضی و توبه
متون فقهی و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهی به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتی از چگونگی و کیفیت آثار توبه پرداخته شده است که این فروعات صرفاً در بستر اقرار یا شهادت شهود جاری می‌گردند. هر چند که توبه قبل از اقرار نیز مفروغ عنه باقی مانده است، لیکن آنچه که کاملاً مسکوت و بدون توجه باقی مانده است و حتی متون فقهی نیز عمدتاً فارغ از این فرع بوده‌اند، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی، علم قاضی بوده است و اینکه اگر توبه‌ای قبل از علم قاضی به منصه ظهور رسیده باشد، آیا اصولاً تاثیری خواهد داشت یا نه و در صورت تاثیر در چه محدوده‌ای موثر خواهد شد؟ و همچنین اگر چنانچه توبه مرتکب جرم بعد از علم قاضی که مجرای اثباتی جرم بوده حادث شود. چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ در این خصوص ابتدا باید حجت علم قاضی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا اصولاً در فقه شیعه به قاضی این اختیار داده شده است که در دادرسی به علم خویش عمل کند یا نه؟
صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: «قضات می‌توانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوری نمایند و در کتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعای اجماع بر آن شده است.[۱۲]
شیخ الطائفه در خلاف ذیل مسئله ۴۱ کتاب القضاء می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آنها حکم کند، اعم از آنکه از حقوق السر و یا حقوق آدمیان باشد و حکم در آنها مساوی است و فرقی نیست بین آنکه علم وی در زمان تولید و تصدی امر قضاء حاصل گردیده باشد و یا پیش از آن و دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان میباشد».[۱۳]
سید مرتضی در کتاب انتصار در این باره می‌فرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می تواند به علم خود در کلیه حقوق و حدود بدون استنثاء حکم نماید. خواه در زمان تصدی امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و یا پیش از آن و گفته شده مذهب این ثور نیز همین است ولکن سایر فقها در این مسئله مخالفت کرده‌اند.
در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۵ بیان می‌کند: «حاکم شرع می‌تواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل می‌کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند».
لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضی نمی‌تواند بدون توجه باقی بماند زیرا همانگونه که عدم تصریح قانونگذار به اثر توبه قبل از اقرار، نمی‌تواند آثار چنین توبه ای که قبل از اقرار محقق شده است را سلب نماید؛ در مورد توبه قبل یا بعد از علم قاضی نیز نمی‌توان سکوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقی کرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، برای مواردی که اثبات جرم تنها علم قاضی، بدون انصراف گرایش علم حاصله به شهادت شهود و یا اقرار بعید و ناممکن خواهد بود. این مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهنی، که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. جرم زنایی را قاضی محکمه با استناد علم محرز دانسته است و این استناد و احراز جرم هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار یا شهادت شهود، ندارد و جرمی که به این شکل اثبات حکمی می گردد، مرتکب جرم اثبات شده ادعا نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می تواند به این ادعا بی توجه بماند، اگر توبه مرتکب قبل از اثبات جرم از طریق علم قاضی را نتوان مردود اعلام کرد، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا قبل از شهادت شهود، خارج میباشد می‌توان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، می‌توان به آن توبه بی اعتنا باقی ماند و صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد، از تغییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات فراغت جست.
هر چند که نصوص قانونی، فارغ از مفروضات مذکور میباشد و متون فقهی نیز بدون تاملات قابل توجه، مسئله را مسکوت گذارده‌اند، لیکن در باب علم قاضی، باید مبنا و مبانی آنرا تحلیل نمود. به هر صورت علم قاضی مستنداتی خواهد داشت که علم مبتنی بر آن، معنی خواهد شد و این علم نمی‌تواند منصرف از محسوسات، دریافت‌ها و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی جنبه ماورائی نخواهد داشت و همچنین نمی‌تواند صرفاً جنبه فردی و شخصی داشته باشد، به نحوی که اساساً قابل انتقال و تفهیم به غیر نباشد.[۱۴]
به عبارت اخری، مفهوم و محتوای علم قاضی به معنای انصراف آن از رویدادهای خارجی و انقطاع آن از حوادث عینی نیست، بلکه بازگشت غایی این علم به مقولات خارج از ذهن است که می تواند در الفاظ یا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالی که در لفظ یا فعل و ترک فعل یا شرایط نمود پیدا می کنند قابل تأمل و بررسی باشند.
پس چگونه می توان به توبه‌بعد از اقرار یا قبل از اقرار یا توبه قبل از شهادت شهود و به زعم بعضی از فقها، حتی به توبه بعد از شهادت شهود آثاری را مترتب نمود ولی به توبه‌ای که بعد از فرآیند موصوف، یا قبل از علم مذکور، حادث می‌گردد، بی توجه بود. بنابراین موضوعیت داشتن توبه در نزد قاضی قبل از حصول علم برای قاضی یا بعد از ایصال قاضی به علم موجب اثبات، فرض متحققی است که بی‌اعتنایی به آن به صرف سکوت قانونگذار می‌تواند موجه وانمود شود.
اصولی که مستنداً به آن می توان به توبه قبل از علم قاضی و یا بعد از علم قاضی، آثاری مترتب نمود، می‌توان مستهظر به قواعدی همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود که در این صورت تسری آن به مراتبی که مرتکب قبل از علم قاضی تائب گردیده است و یا بعد از علم قاضی (اثبات جرم) ادعای توبه می نماید، نمی توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زیرا از جهات توجیه عقلی نیز قابل دفاع خواهد بود، یعنی در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علنی شدن آن، به شکلی که عده‌ای حاضر به شهادت و تصریح ارتکاب جرم می گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعی می‌گردد و این توبه واجد آثار قانونی و موثر در محکومیت کیفر میشود ، چگونه می‌توان توبه‌ای در خصوص جرمی که مخفی مانده و علنی نشده و صرفاً بر اساس دریافت‌های قاضی اثبات می گردد و مبنای دیگری به نحو مستقیم در احراز آن موضوعیت ندارد ، بدون تاثیر در محکومیت و مجازات محسوب نمود؟
در حالی که در توجیه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبنای عدم پذیرش را علنی شدن جرم و حتی مجازات عنوان می کنند.
چگونه می توان به جرم مکتوم مانده‌ای که موضع شهادت شهود و حتی اقرار مرتکب نیز نبوده است و با علم قاضی اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقی نمود؟
از مجموع مبانی و منابعی که توبه در جرائم حدی را موجب آثاری می دانند، مانعی در پذیرش توبه مرتکب، که قبل از علم قاضی حادث شده است به نظر نمی رسد و در مورد توبه مرتکب بعد از علم قاضی یعنی بعد از اثبات جرم با طریق اثباتی علم قاضی نیز اگر بتوان علم قاضی را به اظهارات و گفته های شخص مرتکب تحویل نمود، بدون آنکه از آن معروضات وصف اقرار شرعی و قانونی حاصل گردد، شاید آثار توبه بعد از اقرار که موجب تغییر در اعمال مجازات یا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمی نیز مترتب ساخت. اگر علم استنادی به معروضات اشخاص ثالث به نحوی که نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، می توان حکم قانونی توبه بعد از شهادت شهود را که بنا بر گرایش قانونگذار اثری در مجازات نخواهد داشت به چنین موردی نیز تسری داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی را فاقد اثر دانست.
به هر صورت اگر علم قاضی یکی از طرق اثباتی جرائم حدی تلقی می گردد. به لحاظ اعتبار علم از جهت کاشف بودن آن است به نحوی که کاشفیت علم از دیگر طرق حتی بینه و اقرار نیز قوی‌تر به نظر می‌رسد. لذا این علم را نمی‌توان بر امور غیر قابل طرح و داوری و سنجش استوار نمود و شرط متعارف بودن آنان را نادیده گرفت و از همین رهگذر ، توبه‌ای که در مرحله قبل از اثبات به طریق علم قاضی و یا بعد از اثبات جرم به نحو موصوف واقع می‌گردد، می تواند محل بررسی و تاملاتی باشد که در طی دو قسمت آتی پی جویی خواهیم نمود.
۱-۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی
[۱] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۱۴۵۱
[۲] – محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، جلد ششم، تهران، اسلامیه، ۱۳۶۴، ص /۲۵٫
[۳] – همان، ص / ۳۲ .
[۴] – سوره مبارکه نساء، آیه ۱۸٫
[۵] – سوره مبارکه انعام، آیه ۱۵۸٫
[۶] – سوره مبارکه منافقون، آیه ۱۰٫
[۷] – سوره مبارکه آل عمران، آیه ۹۰٫
[۸] سوره مبارکه نساء آیه ۱۸٫
[۹] سوره مبارکه مائده، آیات ۳۹ و ۳۸٫
[۱۰] سوره مبارکه مائده، آیه ۳۴٫
[۱۱] – عباس شیری، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ص / ۵۸٫
[۱۲] – الشیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد چهلم بالطبعه السابعه ، ] بی جا[ دارالاحیاء الثراث العربی، ] بی تا[ ، ص / ۸۸٫
[۱۳] – محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد ششم، الطبعه الثانیه، قم، موسسه النشر اسلامی، ۱۴۲۰ ق. ص / ۲۴۲٫
[۱۴] – ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص/ ۱۱۰٫
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
