عنوان :

مقاله شکنجه و مجازات آن

تعداد صفحات : ۳۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند.

که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن نام برد.

مسأله شکنجه از سال ۱۹۷۳ جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال ۱۹۷۵ ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کننده قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیه افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .

کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .

همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون ۱۹۸۴ می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینه شکنجه با توجه به همین قطعنامه دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/۱۹۸۴ مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴ و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر ۱۹۸۴ تصویب می شود .

واژه های کلیدی: اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجازات، جرم، شکنجه، جبران خسارت، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
مجازات    ۸
الف) تعریف    ۸
ب) تقسیم مجازات    ۸
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن    ۹
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید    ۹
سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن    ۱۰
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه    ۱۰
پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه    ۱۰
ج) اهداف مجازات    ۱۱
د) میزان مجازات    ۱۱
١. تعدد جرم    ۱۲
٢. تکرار جرم    ۱۲
ه) شرکت و معاونت در جرم    ۱۳
١. مباشر جرم    ۱۳
٢. سبب    ۱۴
٣. اجتماع سبب و مباشر    ۱۴
۴. اجتماع دو سبب    ۱۴
دوم: معاونت در جرم    ۱۶
سقوط مجازات    ۱۶
الف) فوت محکوم    ۱۶
ب) انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم    ۱۶
ج) توبه    ۱۷
د) فرار از حفره در رجم اقرار    ۱۷
ه) گذشت شاکى در جرائم خصوصى    ۱۹
سابقه تاریخی کنوانسیون ۱۹۸۴    ۱۹
نظام کیفری منع شکنجه    ۲۰
الف ـ منشاء قرارداد ۱۹۸۴    ۲۰
ب . تعریف شکنجه    ۲۳
۱ . رکن مادی :    ۲۳
۲ . شخصیت شکنجه گر:    ۲۴
۳ ـ شخصیت مجنی علیه :    ۲۵
۴ . رکن معنوی    ۲۶
ج . صلاحیت قضایی    ۲۸
د . بازداشت ، تحقیقات مقدماتی و معاضدت قضایی    ۳۰
هـ ـ تعقیب    ۳۱
و . استرداد    ۳۲
ز . پیشگیری    ۳۴
ح . جبران خسارت    ۳۶
نتیجه گیری    ۳۷
منابع :    ۳۹

منابع :

۱-دوره حقوق جزای عمومی: کلیات حقوق جزا – محسنی – مرتضی – ۱۳۸۲/۱۲/۰۹ –

۲-حقوق در آینه فقه: نگاهی به پاره‌ای از مسائل حقوق خصوصی, جزا و بین الملل- جمعی‌ازنویسندگان – مشهد – ۱۳۸۱/۱۲/۰۱

۳- حقوق جزای عمومی ایران شامل: مقدمه علم حقوق جزا, کلیات, مبانی و مکاتب, ارکان یا عناصر تشکیل‌دهنده جرم – گلدوزیان – ایرج – تهران- ۱۳۸۳/۰۲/۱۶

۴-  حقوق جزا – فرهی – بابک- تهران- ۸۴/۰۶/۰۸

۵-حقوق جزا – آوا واحدی‌نوایی,کاترین الیوت,نسرین غضنفری – تهران – ۸۷/۰۵/۲۹

۶-قانون مجازات اسلامی: حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید – جهانگیر منصور- تهران- ۸۷/۰۷/۱۶

۷- آیین دادرسی کیفری در آئینه نمودار- قاسم افسران,سیدابوذر علوی – تهران- ۸۷/۰۷/۲۰

۸-اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین و رویه قضائی- سیداحمد باختر- تهران – ۸۷/۰۷/۰۷

۹-   قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری – جهانگیر منصور- تهران – ۸۷/۰۷/۰۲

۱۰- حقوق جزا: جبران خسارت – جعفر بوشهری – تهران- ۸۷/۰۶/۱۶

۱۱- حقوق جزا (۴): آراء و رویه‌های قضائی – جعفر بوشهری- تهران – ۸۷/۰۶/۱۶

۱۲-   گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی – معاونت‌آموزش‌قوه‌قضاییه,محمد درویش‌زاده- تهران- ۸۷/۰۶/۰۲

۱۳- “حقوق کیفری بین‌المللی” – اردشیر امیرارجمند,زهرا موسوی,آنتونیو کسسه,حسین پیران –تهران – ۸۷/۰۴/۰۴

۱۴- حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی) – محمدهادی صادقی- تهران – ۸۷/۰۳/۲۲

۱۵-حقوق متهم – عبدالفتاح سلطانی,مهناز پراکند –تهران – ۸۷/۰۲/۲۹

۱۶- حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی – محمدصالح ولیدی- تهران – ۸۷/۰۲/۱۱

۱۷- محشای مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات – سیدمهدی کمالان- تهران – ۸۷/۰۱/۱۹

۱۸- مجموعه جرایم و مجازات‌ها: مشتمل بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر…- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات –تهران – ۸۵/۱۱/۰۸

مقدمه

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند ۳ ماده ۵۵ منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعه بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهده دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس ۱۹۹۰ شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند ۱ ماده ۲۷ ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اعتبار قانونی یافته است

مجازات

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده  مى‏شود[۱]و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

 ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣۵٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[۲] جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ۶١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ۵٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.[۳] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[۴]