عنوان :
تعداد صفحات : ۵۷
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
در بخش اول تحقیق مفهوم دیه ، پیشینه و ماهیت آن را مورد بررسی قرارمی دهیم . ضرورت انجام این پژوهش از آنجا ناشی میشود که هنوز درنظام حقوقی ایران، ماهیت دیه از جنبهی کیفری یا مدنی بودن محل بحث و اختلاف است و این اختلاف صرفاً به مبحث حقوقدانان محدود نمیشود ، بلکه پیامدهای بسیاری برای دادگاهها در صدور احکام برجای گذاشته است. فرضیهی این پژوهش این بود که دیه اساساً ماهیت حقوقی دارد و جهت جبران خسارت گذشته است.
بحث شد که دیه علاوه بر دارا بودن برخی ویژگی های کیفر، به جهت بعضی خصوصیات و ویژگیها به خسارت و ضمان مالی نیز نزدیک میشود و گفته شد که اگر به صورت واقع بینانه و همه جانبه دیه را موشکافی کنیم. به وجود ماهیتی ویژه در آن پی خواهیم برد و سؤالی اصلی پژوهشی ما که درصدد پاسخگویی به آن بودیم این بود که ماهیت دیه چیست؟ وفرضیهی پژوهشی ما این بود که دیه دارای ماهیت حقوقی است و در واقع دارای جنبه جبران خسارت می باشد که با بررسی ارکان و ماهیت حقوقی دیه و مطرح ساختن نظریات مختلف در این خصوص فرضیه پژوهش ما مورد تأیید قرار گرفت و بررسی آراء و نظرات صاحب نظران حقوقی و فقها و همچنین نگاهی به آرای وحدت رویهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حد زیادی به اثبات این فرضیه انجامید . البته به نوعی در این فرضیه تعدیل پدید آمد؛ بدین گونه که مشخص شد که دیه در واقع ماهیت دو وجهی و تلفیقی دارد. یعنی از یک سو، نوعی مجازات است که بر جانی وضع میشود و از سوی دیگر با مسؤلیت مدنی ارتباط مییابد وجانی آن را برای جبران خسارتی که مجنی علیه وارد آورده است، باید پرداخت کند.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست ،بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد. از همین رو، پیشنهاد شده است. که میزان و نوع دیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تغییر پیدا کند.
از مجموع مباحثی که در این مورد به عمل آمد به ویژه بررسی رویههای قضایی موجود به نتایج مهمی در این خصوص دست یافتیم که به آنها اشاره میشود.
الف) تغییر مفاد مادهی ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و مفاد مادهی جدید در این رابطه نشانهی بیّنی از تحول موضع قانونگذار نسبت به ماهیت حقوقی دیه وخارج کردن آن از مفهوم جزایی صرف است.
ب)رویه قضایی نیز در مواردی چند تمایل خویش را نسبت به تجدیدنظر در ماهیت سابق دیه نشان داده است. در واقع امروزه بسیاری از قضات و مسؤلین قوهی قضائیه به این مسأله پی بردهاند که گاه پرداخت دیه ضررهای وارده بر مجنی علیه را جبران نمی سازد و ایجاد عدالت را که فلسفهای وجودی قوه قضائیه است برقرار نمی سازد . بهترین دلیل بر این مدعا نظریه اکثریت قضات دادگاههای تهران در مورد جواز مطالبهی خسارتهای زاید بر دیه است.
ج) با توجه به مجموع نظریات ارائه شده به نظر میرسد دیه ماهیتی جز جبران خسارت ندارد منتها میزان مقطوع آن در برخی از موارد تمامی خسارت وارده را جبران نمی سازد. پس بهتر است آن را به عنوان یک فرض قانونی منظور کرد، یعنی حداقلی که نیاز به اثبات ندارد، اما بیش از میزان آن در صورت اثبات از طریق دیگر همچون قاعدهی لاضرر و تسبیب قابل أخذ بدانیم .بنابر این خسارات مسلمی چون هزینههای معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن بدین ترتیب قابل دریافت است و خسارات محتملی چون افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی در صورت اثبات می توانند مورد حکم قرار گیرند.
واژه های کلیدی: دیه، قوانین اسلام، دیدگاه دیه، دوران باستان
پیشگفتار ۱
خلاصه ۲
مفهوم دیه و پیشینهی آن: ۴
مبحث اول : تبیین مفهوم دیه ۵
گفتار اول: مفهوم لغوی ۵
گفتار دوم : مفهوم اصلاحی ۶
الف : تعریف دیه از نظر فقها ۷
۱-فقهای امامیه: ۷
۲- فقهای عامه ۸
۱-۲- حنفی ۸
۲-۲-شافعی ۸
۳-۲- مالکی ۹
۴-۲- فقهای معاصر ۹
ب. مفهوم دیه از نگاه حقوقدانان ۱۰
مبحث دوم : پیشینهی دیه ۱۲
گفتار اول : جایگاه دیه در قوانین قبل از اسلام ۱۲
الف) عهد باستان ۱۲
۱ـ دول باستانی مشرق زمین . ۱۲
۲ـ دول باستان مغرب زمین ۱۳
ب) دوران جاهلیت: ۱۵
گفتار دوم :جایگاه دیه در قوانین اسلام ۱۷
بررسی ماهیت دیه ۲۱
مبحث اول : دیدگاههای مختلف در خصوص ماهیت دیه ۲۳
گفتار اول : دیه و ماهیت کیفری ۲۳
الف ) قانون بودن مجازات : ۲۴
ب) شخصی بودن کیفر: ۲۵
ج) رنج آوری: ۲۶
د) رسوا کنندگی: ۲۶
و)معین بودن: ۲۶
گفتار دوم: دیه یا خسارات زدایی ۳۴
برای تحقق مسئولیت مدنی در همه حال وجود سه عنصر ضروری است: ۳۴
مقایسه دیه با مسئولیت مدنی ۳۵
۱-دیات و مسئولیت غیر قراردادی ۳۵
۲-دیات و مسئولیت قراردادی ۳۷
۱-۲- دیات و تعهد به نتیجه ۳۷
۲-۲- دیات و تعهد بوسیله ۳۸
گفتار سوم: ماهیت تلفیقی دیه ۳۹
مبحث دوم: ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران ۴۲
گفتار اول: نگاه مقنن ۴۲
الف) مجازات مالی: ۴۲
ب. خسارت زدایی ۴۳
ج- ماهیت تلفیقی دیه: ۴۴
گفتار دوم: انعکاس ماهیت حقوقی در آراء قضایی ایران ۴۸
نتیجه گیری ۵۰
منابع فارسی : ۵۲
منابع عربی : ۵۴
۱- دکتر محمد عارف مسکونی ، ماهیت حقوقی دیه ، انتشارات دانشور .
۲- محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، جلد ۴ ، گنج دانش .
۳- پروزیر صانعی حقوق جزای عمومی ، گنج دانش .
۴- حسینغلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
۵- ابراهیم پاک ، حقوق کیفری اختصاصی ، دانشگاه تهران .
۶- ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی ، تهران انتشارات دهخدا .
۷- محمد مصطفی قلی ، اصول تحقیقات جنایات ، تهران ، بی نا .
۸- محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر میزان .
۹- دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی . تهران دادگستر .
۱۰- دکتر رضا نودیه ، ضمینه حقوق جزای عمومی . تهران گنج دانش .
۱۱- دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان .
۱۲- آرای وحدت رویه ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری و حقوقی
۱- شیخ الاسلام ابی یحیی الانصاری ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . جلد ۲ .
۲- محمد بن احمد بن ابی بکر السرخسی المبسوت ، جلد ۲۶ .
۳- امام خمینی ( ره ) ، تحریر الوسیله ، جلد ۲ . تهران مکتب علمی اسلامی .
۴- شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام ، جلد ۴۳ . نجف اسلامیه .
۵- دکتر علی صادق ابوحیف ، الدیه . پایان نامه دکترای از دانشگاه قاهره .
سپاس می گویم خداوندی را که به اینجانب توفیق ارزانی نمود تا اولین تحقیق دانشگاهی خود را هرچند گردآوری کنم آنچه مرا در گردآوری و تقریر این مطالب علاقمند نمود امر تطبیق موضوعات فقهی با قانون مدنی و بعضاً سایر قوانین موضوعه که با توجه به شرایط علمی موجود و تحصیل در رشته حقوق امری اجتناب ناپذیر است لذا گمان میرود که مقایسه و بررسی این موضوع با مواردی از قانون مدنی و جزای و رویه قضایی در جهت یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان عزیز مؤثر واقع گردد امیدوارم که با عنایت و لطف حضرت هدایت و نیز مساعدت و راهنمایی اساتید محترم و دانشجویان و دوستان عزیز گامهای مؤثرتری دراین زمینه برداشته شود.
در پایان با سپاس از پدر ومادرمهربانم که با سرانگشت مهر و تدبیر خویش چراغ خردورزی را در اوراق اندیشهام فروزان نموده اند تقدیم می نمایم .
از دیه تعاریف متفاوتی ارائه شده است . فقها برای معرفی دیه ،الفاظی را به کار گرفتهاند، که دقیقاً نمیتوانند بر دیه دلالت داشته باشند، مانند الفاظ ضمان، عقل، ارش ودیه و علت اصلی آن در پیروی آنان از این شیوهها و برداشتی که برای خود دارند به این بر میگردد که حقوقدانان تفاوتی ماهیت مالی که به عوض از نفس در قتل خطا پرداخت میشود و مالی که درحالت سقوط قصاص عمد، ادا میشود نگذاشتهاند نام دیه را بر هر دو اطلاق کردهاند.[۱]
در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی آن بررسی میکنیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه کردهاند، توجه به همه آنها در درک مفهومی جامع از جایگاه دیات در فقه بسیار مؤثر است. بنابر این در این بحث، در گفتار دوم تعریف دیه را از نظر فقهای مذاهب اسلامی و فقهای معاصر مورد بررسی قرار میدهیم.
دیه از ریشه « ودی» به معنای راندن و دور کردن است . زبیدی مینویسد : « الدیه بالکسر،حق القتیل و الهاء عوض من الواد جمله دیات …» دیه به کسر، حق کشته شدهها، به جای داد، جمع دیه.
دیات به مانند همین معنی را دیگر لغت شناسان از جمله : این منظور در لسان العرب خلیل بن احمد فراهیدی در العین، جوهری در صحاح اللغه و راغب اصفهانی در مفردات آوردهاند.[۲]
جمع دیه دیات است. دیه مصدر است و در اصل« ودی » بوده که « واو» آن را حذف کرده و در عوض « ﺓ » به آخر آن افزودهاند.
تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.ماده ۲۹۴
مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است . این اموال به تفصیل در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است.
مالی را که به عوض جنابت بر عفو میپردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می گویند . م۳۶۷ قانون مجازات اسلامی
در این گفتار ابتدا تعریف دیه را از نظر فقها و سپس از نظر حقوقدانان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه را در این خصوص بیان می نماییم .
فقها از دیه تعریف های گوناگونی دارند و هر گروهی از آنان که به مذهب معینی وابستگی دارد، دربارهی دیه ملتزم شده است که با مذهب خود وی سازگار است. در این قسمت تعریف هایی از چند مذهب را به طور جداگانه به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم .
اکثر فقهای امامیه، به ویژه گروهی از متقدّمات، تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را امری بینیاز از تعریف فرض کردهاند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم جعل اصطلاحی جدید برای این کلمه بوده است.[۳] اما به هر حال تنی چند از فقهای عظیم الشأن شیعه به ارائه تعریف از دیه مبادرت ورزیدهاند که به ارائه نمونههایی از آن میپردازیم.
امام خمینی رضوان ا… علیه -« دیه مالی است که به سبب جنابت کودن بر نفس یا عفو واجب میشود و فرقی نمیکند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد. وگاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق میگردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند …»[۴]
فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع به هنگام تعریف دیات میگوید
« هی جمع دیه بتخفیف الایاء و لا یجوز تشدیدها و سمیت دیه تودی عوضاً عن النفس … »[۵]
شهید ثانی در کتاب مالک الافهام: دیه مالی است که به سبب جنایتی که برانسانی آزاد وارد شده، واجب میشود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد خواه پایینتر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده ( از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق میشود.
تعریفی که غالب فقهای حنفی از دیه کردهاند و شمس الدین سرخسی نیز درکتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است:
لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیههایی است که در مقابل تلف کردن چیزی که حال شمرده نمیشود،یعنی نفسی،اداء میشود … )[۶]
فقهای این مذهب نیز غالباً از یک تعریف پیروی کردهاند که برای نمونه میتوان به تعریف ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از دیه اشاره کرد:
دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس و یا نسبت به پایینتر از نفس انسانی آزاد واجب میشود[۷]
فقهای مذهب مالکی چون فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکردهاند و فقط بر آن نام «عقل» نهادهاند بدون آنکه هیچ تعریف معینی از آن به دست دهند . اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده میشود، عقل نامیده شده، به جهت آن است که معمولاً شترانی را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه فراخنای خانهی اولیای مقتول میبردند ودربامداد آن شب اولیای مقتول شتران را بسته شده در آنجا مییافتند و بدین خاطر دیه به نام عقل مرسوم شده است . چنانچه به کسی که دیه را میپردازد « عاقل» گویند و عاقله نیز ازهمین معنی گرفته شده است . صاحب جواهر دربارهی عقل به معنی دیه و مناسبت آن چنین گوید« دیه را از آن جهت عقل نامیدهاند که از بی پروایی و جسارت در خونریزی، منع و جلوگیری میکند، زیرا یکی از معانی عقل عبارت است از منع»[۸] به طور کلی در کتب فقهی مالکیه مباحث مربوط به دیات درکتابی تحت عنوان کتاب العقول طرح شده است.[۹]
تعریف فقهای معاصر با تعاریف فقهای متأخر مذاهب اسلامی دربارهی دیه اندکی اختلاف دارد و همچنین فقهای معاصر در میان خود نیز دچار اختلاف شدهاند و شابد بتوان گفت که اختلاف خود آنان اختلاف لفظی است. اجمالی از تعاریف آنان دربارهی دیه به قرار ذیل است:
۱-امام محمد عبده، دیه را تعریف کرده است: « آنچه به ورثهی مقتول داده میشود،عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند.»[۱۰]
۲-مرحوم شیخ علی خفیف دیه را چنین تعریف کرده است « دیه مالی است که شارع معین کرده است به عوض نفس یا عضور و از اینجا میتوان گفت: دیه مالی است واجب شده به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، یا به سبب جنایت بر عضوی از اعضاء یا به سبب جنایت بر بدن»[۱۱]
حقوقدانان تعریف های گوناگونی از دیه ارائه کردهاند. بعضی از آنها مفهوم فقهی از آن را مبنای کار خود قرار دادهاند و بعضی دیگر به شیوهی خاص خود به تعریف آن پرداختهاند.
۱- دکتر علی صادق ابوهیف ، در تعریف دیه می نویسد :« دیه مالی است که جارح یا قاتل، به مجروح یا وارث مقتول میپردازد به عوض خونی که ریخته شده است.»[۱۲]
دراین تعریف فرقی نیست بین مالی که دربرابر جراحت داده میشود که آن را فقهای حنفی ارش جراحت نامند وبین مالیکه در برابرنفس مقتول داده می شود، زیرا به هر دو نام دیه اطلاق شده است.[۱۳]
۲ـ استاد احمد حمری دیه را به طور غیرمستقیم تحت عنوان کیفر بدلی چنین تعریف میکند « کیفربدلی از کیفرهایی است که جای کیفر اصلی را می گیرد و آن در صورتی است که کیفر اصلی به سبب شرعی، قابل پیاده شدن نباشد. مثل وجوب دیه هر گاه از قصاص پرهیز شود»[۱۴]
[۱] . عارف مسکونی – محمد . ماهیت حقوقی دیه ص ۲۲ – انتشارات دانشور – تهران
[۲] . سروستانی، ستایش و قیاسی،پیشین،ص۴۰
[۳] .سروستانی. ستایش و قیاسی، پیشین- ص ۵۰
[۴] . امام خمینی(ره)تحریر الوسیله – ج(۲) – تهران . مکتب علمی اسلامی. ۱۳۸۴ ق.ص۵۵۳
[۵] . عارفی مسکونی. محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور ص۲۴
[۶] . محمد بن احمد ابی بکر السرخسی، المبسوط ،ج۲۶
[۷]. شیخ الاسلام ابن یحیی الانصاری،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، ج۲ ص۱۳۶
[۸] . شیخ محمد حسن نجفی – جواهر الکلام، ج۴۳ ، نجف ، الاسلامیه،۱۳۷۷ .ق.ص۲۰
[۹] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص۲۹
[۱۰] . شیخ محمد عبده، تفسیر المنار ،ج۱،مصر: مطبعه المنار،۱۳۴۶،ص۳۳۲
[۱۱] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص ۳۰
[۱۲] . دکتر عل صادق ابو هیف،الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره(۱۹۳۲ ) ص۲۶
[۱۳].عارفی مسکونی . محمد . ماهیت حقوقی دیه . را نشور . ص ۳۱
[۱۴].محمد عبده. تفسیر المنار ، ج ۵ ، قاهره، مطبعه المنار، ۱۳۴۶ ، ص۶۲
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .