عنوان :

مقاله مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

تعداد صفحات : ۳۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

هدف از این مقاله  آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند.

نهاد شورای نگهبان متعالی‌ترین نهاد حافظ قانون اساسی و موازین شرعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، و از اهمیت بسیار بالایی در سازمان سیاسی جمهوری اسلامی برخوردار است. در عین حال می‌توان ادعا نمود که هنوز در مورد نقش و جایگاه شورای نگهبان وفاقی در میان صاحب نظران، نخبگان سیاسی و علمی و دست اندرکاران بوجود نیامده است و ابهاماتی مطرح می‌باشد. به خصوص در زمینه نقشی که شورای نگهبان در انتخابات قانوناً به عهده دارد تفاوت دیدگاه‌هایی وجود دارد.

 واژه های کلیدی: سازمان ، مجلس خبرگان رهبری ، مقام رهبری، رئیس جمهور، شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی ، سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
۱- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری    ۲
۲- جایگاه و نقش مقام رهبری    ۷
۳- جایگاه و نقش رئیس جمهوری    ۱۱
۴- جایگاه و نقش شورای نگهبان    ۱۴
۵- جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی    ۱۵
۶- ضرورت رفع ابهام از سازمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران:    ۱۹
برنامه راهبردی نظام اداری کشور:    ۲۱
بنیادها      ۲۵
ایالتها      ۲۵
مفهوم فدرالیسم    ۲۶
مجالس ایا لتهای فدرال‌ (پارلمانهای ایالتی)    ۲۶
مجالس کشور ایران فدرال:    ۲۷
۱- مجلس سنا ایران فدرال‌ ( سنای فدرال)    ۲۷
۲- مجلس نمایندگان ایران فدرال ( پارلمان فدرال)    ۲۷
نخست وزیر و وزیران (دولت فدرال)    ۲۸
رئیس جمهور (رئیس مملکت)    ۲۹
قوه‌ی قضاییه    ۲۹
تشکلهای سیاسی    ۳۰
احزاب سیاسی بزرگ در ایران فدرال    ۳۰
گرایش‌های سیاسی حزبهای عمده    ۳۱
فرهنگ سیاسی    ۳۱
سیاست خارجی    ۳۲
منابع و مآخذ    ۳۳

منابع و مآخذ

(۱) دکتر محسن رضایی، روزنامه صبح امروز یکشنبه ۲۵/۷/۱۳۷۸٫

(۲) خبرگان رهبری درقرائت‌های مختلف از حکومت دینی، عصر ما، چهارشنبه ۱/۷/۱۳۷۷٫

(۳) دکتر سعید حجاریان، تبیین رابطه مردم و خبرگان رهبری، روزنامه ایران، چهارشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۷۸٫

(۴) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه صبح امروز، پنج‌شنبه ۶/۹/۱۳۷۸٫

(۵) مهندس محمدرضا باهنر، روزنامه همشهری، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷٫

(۶)  آیت الله عباس واعظ طبسی، روزنامه آریا، چهارشنبه ۲۲/۷/۱۳۷۷٫

(۷) حجت الاسلام محسن غرویان، آیا ولی فقیه اشتباه نمی‌کند و معصوم است؟ روزنامه رسالت، یکشنبه ۲۷/۲/۱۳۷۷٫

(۸) حجت الاسلام محمد رضا فاکر، ملاخظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت۱۹ و ۲۱/۷/۱۳۶۹٫

(۹) هفته نامه لثارات الحسین، ۲۵/۷/۱۳۷۷ به نقل از عصر ما چهارشنبه ۱۳/۷/۱۳۷۷٫

(۱۰) آیت‌الله محمدهادی معرفت، هفته نامه ارزش‌ها، ارگان جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، ۲۷/۷/۱۳۷۷ به نقل از عصر ما، چهارشنبه ۳/۱۸/۱۳۷۷٫

(۱۱) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه همشهری، یکشنبه ۱/۹/۱۳۷۷٫

(۱۲) نطق تلویزیونی آقای رئیس جمهور خاتمی به مناسبت برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبری به نقل از عصرما، چهار شنبه ۲۹/۷/۱۳۷۷ شماره ۱۰۶٫

(۱۳) بحثی پیرامون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در ایران، روزنامه رسالت، یکشنبه

۲۱/۱۲/۱۳۶۷٫

(۱۴) عزیزاللّه رحیمی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی و تحزّب در ایران اسلامی، مجموعه مقالات تحزّب، توسعه سیاسی، کتاب دوم: تحزب در ایران، انتشارات همشهری ۱۳۷۸، صفحه ۱۷۰٫

(۱۵) آیا طیف چپ به ولایت فقیه معتقد است؟ هفته نامه ارزشها، ۱۸/۱۲/۱۳۷۶، شماره ۶۱ .

(۱۶) نقل به مضمون از یکی از خطبه‌های نماز جمعه در سال ۱۳۷۸ توسط آیت الله محمد یزدی ریاست وقت قوه قضاییه.

(۱۷) حجت الاسلام علی رازینی، روزنامه آریا، دوشنبه ۹/۹/۱۳۷۷٫

(۱۸) حجت الاسلام عبدالله نوری، روزنامه سلام، ۲۱/۸/۱۳۷۵٫

(۱۹) آیت الله محمدرضا توسلی، هفته نامه آزادی ۲/۱۲/۱۳۷۶ به نقل از عصر ما، ۶/۱۲/۱۳۷۶ شماره ۹۰٫

(۲۰) حجت الاسلام محمد خاتمی، روزنامه ایران، ۴/۱۲/۱۳۷۵٫

(۲۱) نقل به مضمون یکی از سخنرانی‌های عمومی آقای خاتمی رئیس جمهوری در سال ۱۳۷۸٫

(۲۲) گفت و گو با محمد شریف، حقوق ملت در کشاکش واژه‌های بی تعریف، روزنامه صبح امروز، چهارشنبه ۲۱/۱۱/۱۳۷۷٫

(۲۳) همان مأخذ بالا.

(۲۴) مهندس بهزاد نبوی، مصاحبه اختصاصی با ایسنا، روزنامه بیان، پنج شنبه ۲۲/۲/۱۳۷۹ شماره ۱۲۲٫

(۲۵) شورای نگهبان و انتخابات مجلس: نظارت یا تأیید صلاحیت، روزنامه خرداد، چهارشنبه ۲/۴/۱۳۷۸٫

(۲۶) محاجه ۳ ساعته هفته‌نامه ارزشها با آقای محسن رفیقدوست، هفته نامه ارزشها، دوشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۷۶٫

(۲۷) مهندس مرتضی نبوی، روزنامه مشارکت، ارگان جبهه مشارکت ایران اسلامی، چهارشنبه ۲۴/۱/۱۳۷۹٫

(۲۸) حجت الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، ۳۱/۱/۱۳۷۹٫

(۲۹) حجت‌الاسلام مجید انصاری، صبح امروز، ۳۱/۱/۱۳۷۹٫

(۳۰) دکتر محسن رضایی، روزنامه همبستگی، شماره ۲۵۴، سه‌شنبه ۲۰/۶/۱۳۸۰٫

(۳۱) دکتر حسین بشیریه، هفته نامه جامعه مدنی، شماره ۱۵ (پایان یک پروژه)، صفحه ۵، شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۷۹٫

(۳۲) دکتر احمد توکلی کاندیدای رئیس جمهوری دوره هشتم در مصاحبه با روزنامه انتخاب، پنج‌شنبه ۱۳/۲/۱۳۸۰٫

(۳۳) مهندس میرحسین موسوی، سخنرانی در موسسه پژوهشی فرهنگی دین و اقتصاد، روزنامه حیات نو، چهارشنبه ۲۳/۶/۱۳۷۹٫

(۳۴) برنامه راهبردی نظام اداری کشور، جلد اول، بررسی و شناخت نظام اداری و استخدامی کشور، آذر ماه ۱۳۷۷٫

(۳۵) دکتر محسن رنانی (استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، روزنامه صدای عدالت، صفحه ۶ ، سه شنبه ۱۱/۲/۱۳۸۰٫

(۳۶) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بهار، سه شنبه ۱۸/۵/۱۳۷۹٫

(۳۷) دکتر محمود سریع القلم، روزنامه بیان، ۲۲/۳/۱۳۷۹٫

(۳۸) سیدمحمدخاتمی، مصاحبه ریاست جمهوری به مناسبت هفته دولت به نقل از روزنامه حیات نو، سه‌شنبه ۱/۶/۱۳۷۹٫

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

” من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.”

” در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم” (۱).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

 ۱- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

” در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است” (۲).

” بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند” (۳).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.   بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

” در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست” (۴).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند.

” از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه  وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود”(۵)

” امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند” (۶)

از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

” بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است. در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از  مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟ ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است. می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند . ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است. بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند. این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد”(۷).

40,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .