عنوان :

مقاله تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

تعداد صفحات : ۲۱۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

پایان نامه در ۵ فصل طراحی شده است. در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار می‌گیرد.

در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،‌کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.

در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.

. در فصل سوم روند اعمال سیاستهای پولی و همچنین روند و وضعیت ارزش افزوده بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها را مد نظر قرار داده ایم.

در بخش اول عملکرد ابزارهای سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی و … را در ایران شرح می دهیم و سپس در بخش دوم عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن را در ایران توضیح می دهیم. در بخش سوم به مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران پرداخته و عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه پنج ساله اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و همچنین عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی سه برنامه مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم.

در بخش چهارم به سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران پرداخته و این نوع سیاستها را در طی برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و همچنین سیاستهای اعتباری بخش کشاورزی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

در بخش پنجم به مطالعه ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخشهای بخش کشاورزی پرداخته و اهمیت موقعیت بخش کشاورزی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای کشاورزی در طی سالهای ۸۱-۱۳۳۸ را مورد مطالعه قرار می دهیم.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

واژه های کلیدی: سیاست پولی ، ارزش افزوده، بخش کشاورزی، رشد اقتصادی، مدل بارو، مدل میشیکین

فهرست مطالب

فهرست
چکیده :    ۱
فصل اول    ۳
ضرورت تحقیق    ۳
(۱-۱) مقدمه    ۴
(۱-۲) اهمیت موضوع    ۶
(۱-۳) اهداف تحقیق:    ۷
(۱-۴) فرضیات تحقیق    ۷
(۱-۵) روش تحقیق    ۷
آمار و اطلاعات    ۸
فصل دوم    ۹
مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم    ۹
اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال    ۹
مقدمه    ۱۰
(۲-۱) تعریف سیاست پولی    ۱۰
(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان    ۱۱
(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی    ۱۲
(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل    ۱۳
(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی    ۱۵
(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی    ۱۵
(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک    ۱۵
(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک    ۱۸
(۲-۴-۳) مکتب کینزین    ۲۰
(۲-۴-۴) مکتب پول‌گرایان    ۲۴
(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید    ۲۶
(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید    ۲۸
(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید    ۳۰
(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی    ۳۱
(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی    ۳۲
الف) نرخ ذخیره قانونی    ۳۲
ب) نرخ تنزیل مجدد    ۳۴
ج) عملیات بازار باز    ۳۵
(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پول    ۳۶
الف) سقف‌های کلی اعتبار    ۳۷
ب) کنترل های انتخابی اعتبار    ۳۸
ج) مقررات در مورد نرخ بهره    ۳۹
د) ترغیب اخلاقی    ۴۰
فصل سوم    ۴۲
سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده ،‌بخش کشاورزی    ۴۲
مقدمه    ۴۳
(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاستهای پولی در ایران    ۴۳
.(۳ –۲ ) عرضه پول در ایران    ۴۷
(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی :    ۴۸
( ۳-۲-۱-۱) خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی    ۴۸
(۳-۲-۱-۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی    ۵۱
(۳-۲-۱-۳) حساب سرمایه و سایر بدهیهای بانک مرکزی    ۵۳
( ۳- ۲ – ۲ ) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثری پول :    ۵۴
(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران    ۵۷
(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۶۸-۱۳۷۲)    ۵۸
(۴-۳-۲) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه    ۶۴
(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۳    ۷۰
۱- دارائیهای خارجی:    ۷۲
۲- بدهی بخش دولتی:    ۷۲
۳- بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی:    ۷۳
۴- نقدینگی:    ۷۳
(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴)    ۷۴
نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی    ۸۹
(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه    ۹۰
(۳-۳-۷) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی درطی برنامه سوم توسعه    ۹۱
بررسی ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه    ۹۵
تعیین سقفهای اعتباری    ۹۹
(۳-۴-۱) عملکرد سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۲-۱۳۶۸)    ۱۰۱
(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴)    ۱۱۰
۱٫ بخش دولتی    ۱۱۰
۲٫ بخش غیردولتی    ۱۱۱
۳٫ بانکهای تجاری و تخصصی    ۱۱۲
(۳-۴-۳) سیاستهای اعتباری کشاورزی    ۱۱۶
(۳-۴-۳-۱) سیاست های اعتباری کشاورزی که توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود    ۱۱۷
۱٫ تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود موردانتظار اعتبارات در بخش کشاورزی    ۱۱۸
(۲-۵-۲) تعیین حد مجاز اعتباری برای بخش های مختلف اقتصادی    ۱۲۰
(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های اعتباری بانک کشاورزی    ۱۲۶
(۴-۵-۲-۱) سقف اعتبارات و دوره بازپرداخت    ۱۲۶
(۴-۵-۲-۲) وثیقه و تضمین    ۱۲۷
(۳-۵-۱)موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران    ۱۳۱
ارزش افزوده    ۱۳۲
تعریف ارزش افزوده    ۱۳۳
تولید ناخالص داخلی    ۱۳۳
(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸    ۱۳۴
(۳-۵-۳- مطالعه ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی    ۱۴۱
۳-۵-۴- بررسی روند ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی در طی دوره ۸۰-۱۳۳۸    ۱۴۴
فصل چهارم    ۱۴۷
مروری بر مطالعات انجام شده    ۱۴۷
در مورد سیاستهای پولی    ۱۴۷
مقدمه    ۱۴۸
(۱-۴) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلائی    ۱۴۸
(۴-۱-۱)  مطالعات ختائی    ۱۵۲
الف – معرفی مدل بارو و متغیرهای تشکیل دهنده آن    ۱۵۲
معادله محصول حقیقی    ۱۵۵
ب – کاربرد مدل بارو برای اقتصاد ایران    ۱۵۶
ج – نتایج مدل مورد بررسی    ۱۶۳
(۴-۱-۲) کاربرد مدل میشیکین برای ایران ( نائینی ۱۳۷۴ )    ۱۶۵
الف -معرفی و کاربرد مدل میشیکین    ۱۶۵
(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده    ۱۷۴
(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی(۱۳۷۹)    ۱۷۴
براورد و تحلیل اثرات کوتاه مدت متغیر های سیاسی    ۱۷۵
معادلات تاثیر حجم نقدینگی    ۱۷۵
معادلات تاثیر هزینه های دولت    ۱۷۶
معادلات تاثیر نرخ ارز    ۱۷۷
برآورد و تحلیل اثرات بلند مدت متغیرهای سیاستی    ۱۷۸
معادلات تاثیر حجم نقدینگی    ۱۷۹
معادلات تاثیر هزینه های دولت    ۱۸۰
معادلات تاثیر نرخ ارز    ۱۸۱
(۴-۲-۲) مطالعات نائینی(۱۳۷۴)    ۱۸۳
مراوده بین تولید و تورم در ایران    ۱۸۳
معادله کوتاه مدت تولید وتورم    ۱۹۲
فصل پنجم    ۱۹۵
ارائه مدل ،‌برآورد و نتایج آن    ۱۹۵
مقدمه    ۱۹۶
۵-۱) تشریح مدل    ۱۹۶
(۵-۲) داده های آماری    ۱۹۹
(۵-۳) آزمون ایستایی    ۲۰۰
(۵-۴) برآورد مدل    ۲۰۱
(۵-۴)نتیجه گیری    ۲۰۵
(۵-۶) پیشنهادات    ۲۰۸

فصل اول:ضرورت تحقیق

(۱-۱) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهنده آن در فاصله سالهای ۸۱-۱۳۳۸ خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

(۱-۲) اهمیت موضوع

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۳ درصد از اشتغال کشور ، ۳۳ درصد از صادرات غیرنفتی و ۸۰ درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، ۱۳۷۸[

این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است. در این چارچوب است که در قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از بخش کشاورزی به عنوان بخش استراتژیک و حیاتی یاد شده است.

از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف عمده دولت، نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است. از این رو سعی شده است تا با سیاستها و ابزارهای مختلف موانع موجود در راه رسیدن به هدف فوق و توسعه بخش کشاورزی بر طرف گردد. سیاست پولی از جمله این ابزارها است که می تواند روند توسعه این بخش را متأثر سازد. همچنین به دلیل وابستگی زیاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، در برخی سالها عرضه پول (به عنوان یکی از ابزارهای پولی) دچار نوسان می شود که باعث تغییراتی در متغیرهای اقتصادی شده است.

با توجه به مطالب فوق باید گفت که اگر هدف رشد و توسعه بخش کشاورزی مورد نظر باشد، لازم است بدانیم سیاست پولی چگونه بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اثرات در کوتاه مدت و بلندمدت به چه نحو بوده است.

(۱-۳) اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (۸۱-۱۳۳۸) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای ۸۰-۱۳۷۷، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

(۱-۴) فرضیات تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع که در قسمتهای بدان اشاره شد،‌ مهمترین اهداف تحقیق به شرح ذیل معرفی می گردد:

الف )‌فرضیه بلند مدت

سیاست پولی در دراز مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر معنی دار، مثبت ولی ناچیز دارد.

ب ) فرضیه کوتاه مدت

سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش در کوتاه مدت تأثیر معنی داری ندارد.

(۱-۵) روش تحقیق

در این پژوهش برای پذیرش یا رد فرضیه فوق الذکر یا به عبارت دیگر تعیین رابطه متغیر سیاستهای پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت از روش تجزیه و تحلیل خودرگرسیونی VAR غیرمفید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون همگرایی یومانسون و حوسیلیوس برای بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده کرده ایم. از سوی دیگر برای تکانه های موجود در روند ارزش افزوده بخش کشاورزی از متغیر مجازی بهره گرفته ایم تا خطاهای موجود در مدل به دلیل چنین تکانه هایی برطرف گردد و مدل از صحت بیشتری برخوردار باشد.

آمار و اطلاعات

آمار مورد نیاز این تحقیق شامل داده های سری زمانی در خصوص حجم پول یا M1 (میلیارد ریال) و ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۷۶ (میلیارد ریال) برای دوره زمانی ۸۱-۱۳۳۸ می باشد که با مراجعه به گزارشات اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماگرهای اقتصادی اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سالهای مختلف) جمع آوری می گردد.

فصل دوم

اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال

مقدمه

در این فصل در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار می‌گیرد.

در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،‌کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.

در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.

(۲-۱) تعریف سیاست پولی

به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند. مکانیزم تأثیرگذاری این ابزارها یا از طریق تأثیر مستقیم بر اهداف نهایی است و یا آنکه از طریق اهداف میانی اثرات خود را به اقتصاد متنقل می کنند.[۱]

به طور کلی سیاست پولی بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، عرضه پول را بنحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد.

بدین ترتیب سیاست پولی بعنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از:

استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدفهای مشخص و به عبارت دقیق تر، سیاستهای پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود.

(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

اشتغال کامل، ثبات قیمتها، تعادل خارجی و نرخ مناسب رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی می باشند که از قبل با آنها آشنا هستیم. اینها عموماً به عنوان هدفهای سیاست اقتصادی کلان پذیرفته شده هستند. چون با حرتک در جهت دستیابی به این هدفهاست که به نظر می رسد رفاه اقتصادی در سطح ملی افزایش می یابد.

یکی از مشکلات این است که اغلب نمی توان به طور همزمان به تمامی این هدفها دست یافت، حرکت در جهت نیل به یک هدف،‌غالباً به دور شدن از دیگری منجر می شود. یعنی مسئله آب کردن یا به تعبیر دیگر یکی را فدای دیگری کردن بین برخی از هدفها مطرح می باشد. اکنون با توجه به هدف پژوهش نگاهی اجمالی به اهداف سیاستهای پولی و بویژه هدف اشتغال می کنیم.

(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی

وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی می شود، عموماً به شش هدف اصلی اشاره می گردد.

این اهداف عبارتند از:

اشتغال کامل

رشد اقتصادی

ثبات قیمتها

ثبات نرخ بهره

ثبات در بازارهای مالی

ثبات در بازار ارز

در این بخش به دور از هرگونه تعریف و توضیح اضافی تنها به تشریح هدف اشتغال کامل و رشد اقتصادی می پردازیم، زیرا در ارتباط مستقیم و نزدیک باهم می باشند.

(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل

سطح اشتغال کامل از جمله مهمترین اهاف کلیه ملل می باشد، زیرا:

الف) وقتی که سطح اشتغال کامل باشد نه تنها در اقتصاد نیروهای کار عاطل و بیکاری وجود ندارد، بلکه از منابع آن نیز بهتر استفاده می گردد (کارخانه های بسته و ابزارهای بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراین GNP نیز افزایش می یابد.

ب) نرخ بیکاری بالا منجربه بدبختی زیادی برای انسانها شده، خانواده ها مجبور می شود تن به مشکلات مالی بدهند.

اگرچه اشتغال کامل بسیار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق می یابد و چقدر باید باشد؟ اصلاً در چه نقطه‌ای می توان گفت که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است؟

ابتدا چنین به نظر می رسد که منظور از اشتغال کامل وضعیتی است که کارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به این معنی که نرخ بیکاری صفر باشد اما این تعریف بعضی از بیکاریها، نظیر بیکاری اصطکاکی (برخوردی) که حتی درشرایط اشتغال کامل نیز وجود دارد نادیده می گیرد.

به عنوان مثال کسی که می خواهد کار بهتری داشته باشد، مجبور است برای مدتی که در جستجوی کار جدید می باشد، کارش را رها کند. ملاحظه می شود در چنین شرایطی علی رغم اینکه شغل وجود دارد، بیکاری نیز وجود دارد. این نوع بیکاری را اصطکاکی (برخوردی) می گویند.

بنابراین منظور از اشتغال کامل این نیست که نرخ بیکرای صفر باشد، بلکه اشتغال کامل وضعیتی است که در آن عرضه و تقاضای کار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بیکاری در شرایط اشتغال کامل را نرخ بیکاری طبیعی می گویند.

اما سئوالی که مطرح می شود این است که چه نرخ بیکاری با اشتغال کامل سازگار می باشد؟ به بیان دیگر مقامات پولی برای دستیابی به اشتغال کامل چه نرخ بیکاری را می بایستی هدف گری نمایند؟ روشن است که نرخ بیکاری طبیعی ثابت نبوده و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهای دهه ۶۰ اقتصاددانان یک نرخ بیکاری ۴ درصد را به عنوان هدف در نظر می گرفتند، در حقیقت در این دوره نرخ بیکاری ۴ درصد را، نرخ بیکاری طبیعی تلقی شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بوده. امروزه نرخ بیکاری طبیعی را حول و حوض ۶ درصد تخمین می‌زنند، اما حتی این برآورد نیز با نااطمینانی همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمی باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بیکاری طبیعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهای شغلی جدید، نرخ آن افزایش می یابد، دولتها می بایستی در جستجوی اعمال سیاستهای برای کاهش آن باشند.

(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی

رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند. اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد.

به تغییر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخاغنه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران و صاحبان برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه این دو هدف ه یکدیگر وابسته اند، اما می توان آنچنان سیاستگذاری نمود که مؤسسات مستقیماً تشویق به سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی را بالا ببرند و یا آنکه مردم برای تأمین وجوه بیشتر برای تأمین مالی مؤسسات تشویق به پس‌انداز گردند.

بعنوان مثال، از طریق کاهش مالیات و انگیزه های مالیاتی می توان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در ابزار و وسایل و کارخانه ها نمود و نیز پس انداز بیشتر کرد. البته این در حقیقت همان سیاست اقتصادی عرضه است که توسط عده ای از اقتصاددانان توصیه می شود.

(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل، نوشته آدام اسمیت پایه‌گذار این مکتب و بنیانگذار علم اقتصاد درسال ۱۷۷۶ میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد. مسئله اساسی و مهم در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی در بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک با استفاده از روش «اقتصاد کلان» مسئله رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دارند و در تحلیل ود بر نقش عرضه کل تولید اهمیت دادند.

اسمیت عقیده داشت که گردش طبیعی اقتصاد در «سیستم آزادی طبیعی» از طریق «دست نامرئی» طوری عمل می کند که همواره منافع عمومی جامعه حاصل شود و رفاه کلی بوجود آید. و «دست نامرئی» در اجتماعی به کار خود ادامه می دهد که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. این طرز تفکر در واقع از نظریه توسعه و رشد اقتصادی اسمیت سرچشمه می گیرد. در این نظریه، بطور کلی فرض بر آن است که تقاضای کلی تولید هرگز کاهش نخواهد یافت، چون اگر قسمتی از درآمد ملی پس انداز شود، این پس‌انداز خود به خود به سرمایه گذاری تبدیل خواهد شد.

در اینجا اسمیت فرض می کند که پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی سود، پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. در این شرایط، پول فقط «وسیله مبادله» است.

براساس نظریه ژان باتیست سه سرمایه داری همیشه در بلندمدت در تعادل اقتصادی اشتغال کامل قرار خواهد گرفت. این استدلال از نظر سه کاملاً منطقی است زیرا او پس انداز کنندگان و سرمایه‌داران بنابراین به فرض آنکه زمین، سرمایه و شیوه فنی تولید ثابت باشد، تولید تابع اشتغال نیروی انسانی است و در شرایط رقابت کامل و انعطاف پذیری دستمزد پولی، بازار نیروی انسانی در اشتغال کامل قرار خواهد گرفت.

از آنجا که براساس فرض قانون سه، آینده اقتصاد روشن است، تقاضای نقدینگی پول وجود ندارد و دومین وظیفه پول بعد از واحد شمارش، وسیله مبادله می باشد و به فرض آنکه قیمت، انعطاف پذیر باشد تقاضای کل تولید همیشه به اندازه عرضه کل تولید در حالت اشتغال کامل خواهد بود، بعبارت دیگر عرضه است که تقاضای خود را بوجود می آورد. تعادل بین عرضه و تقاضا در اشتغال کامل به شرط وجود انعطاف‌پذیری دستمزد پولی و قیمت،‌ پایدار خواهد بود.

از نظر ژان باتیست سه بین بازار کالا و بازار پول، ارتباط خاصی برقرار می باشد. عرضه پول با تقاضای کالا متجانس بوده و همچنین تقاضای پول با عرضه کالا متجانس می شود. بنابراین، پول فقط نقش «وسیله مبادله» را بازی می کند و خود به خود دارای قدرت تاثیر و فعالیت نیست.

[۱] . درخشان، مسعود؛ بررسی سیاست های پولی و اعتبار: تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسامی، چاپ اول،‌تهران: معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی، زمستان ۱۳۷۵٫

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .