عنوان :

مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی

تعداد صفحات : ۲۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله به تعریف روش  اصولی، تعریف روش حقوقی، مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی و مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند را توضیح می دهد.

در روش اصولی در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید.

در روش حقوقی مسائل صرفاً از جهت حقوقی بررسی شده و سعی در یافتن یک راه حل حقوقی می شود و به هیچ وجه به مصلحت کشور خاصی توجه نمی گردد جز عدالت خواهی عقلی و منطقی دارد و عامل سیاسی هیج دخالتی در یافتن راه حل حقوقی ندارد بنابراین در این روش راه حل ها تحلیلی یعنی مورد به مورد توجه می شود و عام الشمول ( انترناسیونالیسم است و مفهوم مشترک و منافع عمومی مورد نظر است) می باشد .

واژه های کلیدی: حل تعارض، روش اصولی، روش حقوقی، مکتب ها

فهرست مطالب

۱-مقدمه۱
۲-روش  اصولی یا  جزمی۲
۳-روش حقوقی۴
ویژگی های روش حقوقی۵
۴-وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی۶
۵-سابقه تاریخی تعاریض قوانین۸
۶-مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند۸
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین۸
ب- مکتب فرانسوی قدیم۱۰
ج- مکتب هلندی۱۱
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی۱۲
ه- مکتب آلمانی۱۳
ت- مکتب جدید ایتالیایی۱۴
۷- نتیجه گیری۱۷
۸- فهرست منابع۱۹

فهرست منابع

حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید.

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد.

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد .

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند:

روش اصولی یا جزئی

روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[۱] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید.

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[۲] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[۳]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند).

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است.

مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال ۱۹۵۳ متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[۱]

[۱] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد ۱۴ و ۱۵ ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است.

[۱] – the dogmatic methode

[۲] – synthetiqe

[۳] – “ste” particulari

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .