عنوان :

تحقیق اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تعداد صفحات : ۶۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود.

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته است. بخش اول شامل ۲ فصل است و هر فصل شامل ۳ مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته شده است.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی ۳ مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم  شامل ۳ فصل است و هر فصل شامل ۳ مبحث که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در ۳ مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال ۸۷ و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

واژه های کلیدی: دولت، شخصیت حقوقی، دستگاههای دولتی، اختلافات

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
سازماندهی تحقیق :    ۳
بخش دوم : این بخش شامل ۳ فصل است و هر فصل شامل ۳ مبحث    ۴
بخش اول : تعاریف و مفاهیم    ۵
فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن    ۵
تعریف شخصیت حقوقی :    ۸
اقسام شخصیت حقوقی:    ۱۷
اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :    ۱۷
اشخاص مذکور معمولاً به ۲ دسته بزرگ قابل تقسیم هستند :    ۱۷
ب) مؤسسات غیر تجاری (ص۴۴)    ۱۸
انجمن های سیاسی، صنفی    ۱۸
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی    ۱۹
اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از :    ۲۰
۱- دولت :    ۲۰
۲- شوراهای اسلامی کشور :    ۲۱
هدف از تشکیل شوراها به این شرح می باشد :    ۲۳
۳- شهرداری :    ۲۴
۴- سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی    ۲۵
مبحث سوم : آشنایی با برخی اصطلاحات مورد نیاز    ۲۷
گفتار اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اختلاف و دستگاه مرتبط .    ۲۷
قوه مجریه :    ۲۷
– گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    ۳۰
موارد کاربرد اصطلاح دولت    ۳۱
فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی    ۳۳
مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت    ۳۴
گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت مزایای مترتب بر آن    ۳۸
گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت :    ۳۹
مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت    ۴۲
گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه    ۴۲
گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت :    ۴۳
مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    ۴۴
گفتار دوم : مؤسسات عمومی :    ۵۱
الف : مؤسسات عمومی مستقل    ۵۱
اقسام مؤسسات عمومی از لحاظ هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می شوند :    ۵۴
اقسام مؤسسات عمومی بموجب قانون محاسبات عمومی :    ۵۶
۱- شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها    ۵۸
۲- نهادهای انقلابی :    ۵۸
فهرست منابع    ۶۲

فهرست منابع

الف ) کتب

۱- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم ۱۳۸۳

۲- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج۴ ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران ۱۳۵۴

۳- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم ۱۳۸۶

۴- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی  علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۱

۵- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (۱) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۸۵

۶- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، ۱۳۲۴

۷- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، ۱۳۷۳

۸- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ، ۳۵۰

۹- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر  ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۰

۱۰- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران ۱۳۸۳

۱۱- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم ۱۳۷۵

۱۲- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،۱۳۸۳

۱۳- قاضی ، ابوالفضل ،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۸

۱۴- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول ۱۳۷۷

۱۵- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان ۱۳۸۱

۱۶- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی ۱۳۱۹

۱۷- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران ۱۳۷۱

۱۸- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ، ۱۳۸۲

ب )پایان نامه

۱- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه ۱۳۷۷

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون بودجه ۷۱ مصوب ۱۰/۱۱/۷۰

۳- قانون بودجه ۶۹ مصوب ۲۹/۱۲/۶۸

۴- قانون تجارت

۵- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴

۶- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۲۹/۴/۷۳

۷- مجموعه قوانین سال ۶۶ ، ۶۷ ، ۶۸، ۷۱ ، ۷۲ ، ۸۰ ، ۸۴ ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۸- قانون محاسبات عمومی کشور

۹- آراء وحدت رویه حقوقی (۱۳۷۱ – ۱۳۲۸ ) دیوان عالی کشور ، فرج ا… قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران ۱۳۷۱

۱۰- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

۱۱- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و … که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل ۲ فصل است و هر فصل شامل ۳ مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل ۳ مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی ۳ مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل ۳ فصل است و هر فصل شامل ۳ مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در ۳ مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال ۸۷ و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

 بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است :

۱- سجیه مختص هر شخص

۲- خاصه هر فرد

۳- مجموعه عوامل باطنی یک شخص

۴- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[۱].

مفهوم شخص حقوقی :

واژه شخص ، ترجمه کلمه Person و به معنای ” ایفای نقش ” است[۲]. این معنی نیز
با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[۳]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان
زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[۴] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[۵].