عنوان :

پایان نامه نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

تعداد صفحات :۶۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران می پردازد. این مقاله در دو بخش مهر و مسائل پیرامون آن، نفقه و مسائل پیرامون آن است.

اصولاً بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران که برگرفته ویژگیهای تاریخی و مذهبی و اجتماعی خاص جامعه ایران می باشد نیازمند بررسی همه جانبه و موشکافانه در تاریخ یک ملت می باشد که در این تحقیق صرفاً به طور اختصار آنهم صرفاً حقوقی و فقهی به بررسی آن پرداخته شد. من حیث المجموع با اندکی تأمل و بررسی قوانین مربوط به روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران به خوبی لزوم تجدیدنظر و بازبینی در برخی مواد آن از جمله در قسمت مهریه و در وهله دوم نفقه احساس می گردد چرا که امروزه متأسفانه زوجین و خانواده های آنها از این دو مقوله بطور ابزاری برای تحت فشار قراردادن طرف دیگر (زوج) و نیز بوجود آوردن احساس ناامنی و اضطراب و در نهایت موجبات بوجود آوردن دعاوی حقوقی و کیفری علیه زوج گشته، لذا قانونگذار با تجدیدنظر و بازنگری در مواد مربوط به امور مالی زوجین در چهارچوب موازین قانونی و شرعی می تواند به این مسائل حاشیه ای و استرس زا پایان داده و زوجهای جوان را برای تشکیل خانواده ترغیب نموده، چرا که استحکام و ؟؟ جامعه منوط به استحکام و ؟؟ خانواوده ها می باشد لذا جهت مرتفع ساختن مصائب و تنشهای خانوادگی به نظر می رسد که باید اولاً با تعیین سقف خاصی برای مقدار مهریه از افزایش بی رویه آن جلوگیری به عمل آورده و با فراهم آوردن زمینه های لازم و سرمایه گذاری در امور فرهنگی و در زمینه اشتغال از گسترش غیرمنطقی مقدار مهریه جلوگیری بعمل آورده و به زوجین این نکته را متذکر گردند که مهریه سنگین ضامن و تضمین کننده زندگی مشترک نمی باشد و هنگامی که شعله های مهر و محبت در دل شوهر فروکش نماید و یا دخالتهای اطرافیان و یا سایر مسائل دیگر زندگی را عذاب آورد ساخته هیچ مهریه سنگینی نمی تواند از تداوم و بقای این خانواده جلوگیری نماید. ثانیاً دولت با اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این بخش از گسترش روند دعاوی ترک انفاق و از هم گسیختگی خانواده ها جلوگیری بعمل آورده و با آموزشهای لازم و همه جانبه در سطح کلان در جامعه به زوجین در جهت حل مسائل و بحرانهای خانوادگی و شیوه منطقی و درست برخورد با آنها در جهت مرتفع ساختن آنها بکوشند نه اینکه با کوچکترین دست انداز و نارضایتی از مکانیزم قانونی استفاده نمایند چرا که قانون و طلاق آخرین دارو و علاج در مواقع ضروری می باشد. ثالثاً دولت با فراهم آوردن بیمه برای تحت پوشش قراردادن زنهای خانه دار و حمایت از این قشر آسیب پذیر و امکان اشتغال برای آنها از حالت مصرفی و تابع چون و چرای شوهر بودن در زمینه مالی بیرون آمده تا در مواقع ضروری امکان مرتفع ساختن نیازهای مادی و معنوی خود و فرزندانشان را دارا باشند و مجبور نباشند بخاطر چتر مالی شوهر هرگونه ظلم و ستم و ضرب و شتم و سوء رفتار شوهرانشان را تحمل نموده و بیم از آوارگی و بلاتکلیفی داشته باشند. رابعاً دولت با تضمین این مسأله به زوجها که بجای حمایت روی مقدار مهریه و استفاده ابزاری از آن به مطالعه و تحقیق از همسر آینده شان پرداخته و صداقت و وفاداری و سایر امور مربوطه را بررسی کنند تا بتوانند زندگی و آینده خود را بیمه و تضمین کنند زیرا که اگر این مبالغ هنگفتی که امروزه متأسفانه در عرف رایج گشته اگر چاره ساز و تضمین گر می بود این همه زنهایی که در دادگاهها به دنبال اخذ طلاق هستند نبایستی وجود می داشتند چرا که فلسفه مهریه عبارتست از این می باشد که شوهر هدیه ای را به همسر خود اعطا می کند. بدان جهت که از بین دختران، صرفاً ایشان را انتخاب کرده و از زاویه دید زن نیز اندک سرمایه ای برای روز مبادا و جبران کم و کاستیهای که ممکن است از ماترک زوج به او برسد باشد و در مورد نفقه نیز اگر شرایط و زمینه های لازم برای اشتغال زنها فراهم آید آنها نیز پا به پای شوهرانشان در اقتصاد خانواده نقش داشته و دچار مشقت شدید مالی نمی گردند و بدنبال طرح دعوی ترک انفاق نمی گردند و بسیاری از حجم پرونده های دادگاهها کاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی سهیم خواهند بود و از مصرفی بودن صرف خارج می گردند.

النهایه امید است دولت در وهله اول و در وهله دوم خود زوجین با تجدیدنظر و بازنگری در روابط مالی گامهای مؤثر و مثمر ثمری برداشته تا جامعه آن بالندگی و پویائی خود را حفظ کرده و خانواده ها در معرض خطر قرار نگیرند.

واژه های کلیدی: مهر، نفقه، زن و شوهر، انحلال ازدواج

فهرست مطالب

مهر و مسائل پیرامون آن   ۶
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج   ۶
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی   ۶
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی   ۱۱
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن   ۱۱
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن   ۱۴
مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر   ۱۵
مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن   ۱۷
مبحث هفتم- ضمانت اجرای مالکیت زن به مهر حق حبس   ۱۷
مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی   ۲۰
مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در مورد فسخ نکاح قبل و بعد از نزدیکی   ۲۵
اول- مهر در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی   ۲۵
دوم- مهر در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی   ۲۶
مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در مورد فوت   ۲۸
فصل دوم- نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده یا نکاح معوض   ۲۸
مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع   ۲۹
دوم- مهر در انحلال نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی   ۳۳
مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر   ۳۴
نفقه و مسائل پیرامون آن   ۴۱
فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار   ۴۱
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی   ۴۳
مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار   ۴۷
مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه   ۵۲
مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن   ۵۳
نتیجه گیری   ۵۷
فهرست منابع   ۶۱

فهرست منابع

۱- امامی ، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۴ ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه

۲- صفائی، دکتر حسین، امامی، دکتر اسدالله،‌مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر

۳- کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق خانواده، ج ۲ و ۱ تهران ، ۱۳۶۷٫

۴- جعفری لنگرودی ،‌دکتر محمدجعفر، حقوق خانواده ، تهران ،‌۱۳۵۵

۵- محقق داماد، دکتر سیدمصطفی، حقوق خانواده ، تهران ،‌۱۳۶۵

۶- کمانگر، احمد، اصول قضائی حقوقی، تهران، ۱۳۴۳

۷- حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، نشر فرم ، ج اول، ۱۳۸۰

۸- ذهنی تهرانی، سیدمحمد جواد، راهنمای فارسی شرح لمعه، ج دوم ،‌۱۳۷۰

۹- شیروانی ،‌علی، لمعه دمشقیه شهید اول،‌ج دوم، ج هفتم. ۱۳۷۶

۱۰- رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، انتشارات مجد، چاپ اول ، ۱۳۷۷

۱۱- موگوئی، حاج علی، قاعده عسر و حرج و حق طلاق زنان ، چاپ اول، ۱۳۷۹

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است  و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[۱].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده ۱۱۰۲ ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[۲].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده ۱۰۷۸ ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[۳].

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده ۱۰۷۸ ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[۴]، ماده ۱۹۰ قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده ۱۰۷۹ ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده ۱۱۰۰ ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[۵].

ماده ۲۱۶ ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده ۳۴۲ ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده ۳۴۸ ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[۶].

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانکه ماده ۱۰۸۰ ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده ۱۱۰۰ ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».ماده ۱۱۰۰ ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: ۱- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است. ۲- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد[۷]، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن: