عنوان :

مقاله اشتباه در حقوق کیفری

تعداد صفحات : ۳۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر  قانونگذاری درباره این موضوع می باشد.

 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانینیکی از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود

واژه های کلیدی: اشتباه، نهاداعلام اشتباه، آئین دادرسی کیفری

فهرست مطالب

مقدمه      ۱
۱) بررسی علل اشتباه قضات    ۲
۲) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران    ۶
۲-۱) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری    ۶
۲-۱-۱) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰    ۶
۲-۱-۲) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲    ۷
۲-۱-۳) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱    ۱۰
۲-۱-۴) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳    ۱۲
۲-۱-۵) آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸    ۱۳
۲-۱-۶) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸    ۱۷
۲-۱-۷) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۸۱    ۱۷
۲-۱-۸) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵    ۱۹
۲-۱-۹) آئین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل ۲۵/۱۱/۱۳۸۵    ۲۱
۲ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی    ۲۳
۳ـ تبصره خلاف بین شرع    ۲۵
۴ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :    ۲۶
۵ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :    ۲۷
۶ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی    ۲۷
۳) نتیجه گیری و ارائه راهکار    ۲۸
منابع و مآخذ    ۳۰

منابع و مآخذ

۱-منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۲٫ منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون آئین دادسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۳٫ منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار

۴٫ منصور، جهانگیر،۱۳۸۴، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، چاپ۲۱، تهران، نشر دیدار
۵٫ لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن
۶٫مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران
۷٫ اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور،
۸٫ آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن
۹٫ مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶
۱۰٫ حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

 ۱) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
۱٫ ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[۱]

۲٫ خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

 ۳٫ سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

۴٫ عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[۲] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و …) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.

۵٫ عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

۶٫ عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.

 ۷٫ نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[۳]

۸٫ نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست.

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم.