عنوان :

مقاله اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

تعداد صفحات : ۲۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی ، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته ـ آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند ـ از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی ، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند.

برخی در مورد هدف کیفر در اسلام می نویسند : با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جانیکار زجر و تعریز آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست ، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعه سالم و به طور کالی حفظ دین، نفس ، نسل ، عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده میشود.

در این مقاله تلاش شده است تا اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

واژه های کلیدی: مجرم، محکومیتها، قانون مجازات اسلامی، کیفر، قصاص، کیفر حبس، کیفرهای تعزیری

فهرست مطالب

چکیده :    ۴
مقدمه    ۵
۱ ـ انواع محکومیتها    ۶
ب ـ محکومیتهای مالی    ۷
۲ ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها    ۷
مرحله تعقیب    ۸
مرحله تحقیق    ۸
مرحله صدور حکم    ۸
مرحله اجرای حکم    ۸
۲ ـ ۳ ـ معاونین رئیس حوزه قضایی    ۱۰
۲ ـ ۴ ـ قاضی صادر کننده حکم    ۱۰
۲ ـ ۵ ـ ضابطین دادگستری    ۱۰
۳ ـ ۱ ـ اعدام    ۱۱
۳ ـ ۲ ـ طرز اجرای رجم    ۱۳
۳ ـ ۳ ـ طرز مصلوب کردن    ۱۳
۳ ـ ۴ ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن    ۱۴
۳ ـ ۵ ـ تنبیه بدنی یا شلاق    ۱۴
۳ ـ ۶ ـ کیفر حبس    ۱۵
۳ ـ ۷ ـ کیفرهای مالی    ۱۶
۴ ـ اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیتهای کیفری    ۱۸
۴ ـ ۱ ـ کیفر قصاص    ۱۸
۴ ـ ۲ ـ در کیفر حدود    ۱۹
۴ ـ ۳ ـ محکومیت های تعزیری    ۱۹
۶ ـ مواد قانونی    ۲۳
نتیجه گیری    ۲۶
منابع:    ۲۸

منابع:

وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز.

۱ ـ پس از تغییر ریاست قوه قضاییه در میان ذیربط در میان مسئولین ذیربط نیز از نارسایی این قانون گفتگو میشود.

۲ ـ ر .ک : دادگاههای عام ، پیشینه ، ساختار ، تشکیلات ، آیین دادرسی بهمن کشاورز، چاپ اول ، تهران ، نشر حقوق دان ۱۳۷۶٫

۱ ـ ر. ک : مرتضی محسنی ، دوره حقوق جزای عمومی ، کلیات حقوق جزا، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی (سابق ) ، ص ۶۶٫

۱ ـ در لایحه پیشنهادی این قانون شماره ۲۴۳ برای این ماده منظور شده بود و به جای محکوم علیه از کلمه متهم استفاده شده بود که خوشبختانه در ماده ۲۹۳ فعلی رفع اشتباه شده است.

۲ ـ ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۱ ـ ماده ۳۰۳ ق . م . ۱ . مقرر می دارد ” اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده میشود.”

۱ ـ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی ، جلد اول ، چاپ اول ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی ، ص ۲۸۵٫

۲ ـ همان ، مقاله گزارش اجرای حقوق کیفر اسلامی بر اثر آن در مبارزه با جرایم ، ص ۸۵ .

۱ ـ ر .ک : سید خوئی مبانی تکمله المنهاج ، ج ۲ بیروت ، دارا الزهرا ، بی تا ، ص ۷۶٫

۱ ـ تبصره ذیل ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد : در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۵/۴/۷۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه ۲۲/۴/۷۳ بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده ۳۷ این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در ۲۵/۴/۷۳ آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

۱ ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند ۲ ماده ۲۱ و بند ۲۳ ماده۱۹ ق . ت . د . ع .۱ .

رجم ، پیش بینی شده در بند۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند ۲ و ۵ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

۱ ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند ۳ ماده ۲۱ و بند ۳ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۲ ـ دیات ، پیش بینی شده در بند ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۳ ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند ۵ ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده ۲ قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

۲ ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده ۱۲۳ ۴ ق . ت . د . ع . ۱)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .