عنوان :
مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
تعداد صفحات : ۴۶
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
واژه های کلیدی: عدالت کیفری ،اصول حقوق بشر، قانون ضد تروریسم انگلیس، تعلیق میثاق
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
مبحث اول ۳
بند اول ـ طرح موضوع ۳
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی ۴
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان ۶
مبحث دوم ۷
تاییدیه ۷
بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور ۷
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور ۸
بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم) ۹
مبحث سوم ۹
تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم ۹
بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی ۹
مبحث چهارم ۱۰
بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم ۱۰
بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت ۱۰
بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت ۱۱
مبحث پنجم ۱۵
ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۵
از منظر اصول دادرسی منصفانه ۱۵
بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۵
بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۹
مبحث ششم ۲۰
ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم ۲۰
بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس ۲۰
بند دوم ـ ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس ۲۲
نتیجه‌گیری ۲۶
منابع ۲۸
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.
مبحث اول
تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]
بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]
در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند که آیا تمهیدات تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسب‌ترین یا مقتضی‌ترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یک قضیه چنین اظهار نموده است:
« دیوان یادآوری می‌کند که این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید که آیا حیات ملت به‌وسیله یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر این‌گونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حرکت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علی‌الاصول در مقایسه با قاضی بین‌المللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یک چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیم‌گیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یک محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [۲۳]
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
