عنوان :
مقاله تدلیس در معاملات دولتی
تعداد صفحات :۳۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
امروزه قسمت‌های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و بانکها و … در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می‌نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می‌باشد که قسمت اخیر را دستگاه‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند. بعلاوه دستگاه‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندیهای خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهایی لازم می‌نمایند.
معاملات دولتی در معنی اخص تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می‌گردد و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد این معاملات تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آنها در دادگاه‌های عمومی قابل رسیدگی می‌باشند.
از آنجا که در معاملاتت دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه‌های ارتکاب جرم تدلیس در معاملات دولتی می‌باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می‌گیرد قانونگذار در مادتین ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است. ایشان ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم مربوط به مستخدمین و مأمورین دولتی به معنای عام می‌باشد.
به هر حال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی و جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرمی مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی می‌بایست دقیق‌تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت هر جامعه است محفوظ بماند.
اهمیت جرایم بر ضد امنیت اقتصادی دولت و حوزه عملکرد وسیع و تأثیر گذاری شدید این گونه جرایم بر ابعاد زیر بنایی یک جامعه، بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه‌ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است نظر به اهمیت موضوع تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شخصی و پایگاه اجتماعی کارمندان و مستخدمین دولت در تسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرایم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع و مانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تأثیر گذاری آنها در مهار روند رو به پیشرفت جرایم اقتصادی امری محال و دور از دست نخواهد بود.
کلید واژه: معاملات دولتی، تدلیس مزایده ، مناقصه ، مأمور دولتی
فهرست مطالب
تدلیس در معاملات دولتی ۱
مقدمه: ۱
کلید واژه: ۲
گفتار اول: معاملات و قراردادهای دولتی ۳
الف: مفهوم معامله: ۳
ب: مفهوم مزایده و مناقصه ۴
ج: مفهوم معاملات دولتی ۴
د: مفهوم تدلیس ۶
گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی ۸
گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی ۹
الف: از قانون اساسی ۹
ب: از قانون مجازات اسلامی ۹
ماده ۵۹۸: ۱۰
ماده ۵۹۹ : ۱۱
ماده ۶۰۳ : ۱۱
ج: از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۱ ۱۲
بخشی از ماده ۴: ۱۲
د: از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ۱۳
ماده ۵ : ۱۳
گفتار چهارم: منع مداخله وزراء و… در معاملات دولتی و کشوری ۱۵
– مواردی که اشخاص فوق از مداخله در آنها منع شده‌اند: ۱۶
گفتار پنجم: نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۸
گفتار ششم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۹
مبحث اول- توسل به تدلیس یا تقلب در معامله: ۲۰
مبحث دوم- کسب منفعت برای خود یا دیگری: ۲۱
مبحث سوم- نتیجه: ۲۱
ج- عنصر معنوی جرم: ۲۲
مبحث اول- سوء نیت عام: ۲۲
مبحث دوم- سوء نیت خاص: ۲۳
گفتار هفتم: مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی ۲۳
نتیجه گیری: ۲۴
منابع: ۲۷
منابع:
آزمایش- علی- ۱۳۸۰- تعزیرات حقوق جزای اختصاصی- دانشگاه تهران
اردبیلی- محمد علی- ۱۳۷۹ – حقوق جزا عمومی ۲- جلد اول- نشر میزان
انصاری- ولی ا…- ۱۳۸۰- حقوق اداری ۲- نشر حقوقدانان
زراعت- عباس- ۱۳۷۹- شرح قانون مجازات اسلامی- جلد اول- نشر فیض
زراعت- عباس- ۱۳۸۱- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی- نشر ققنوس
طباطبایی موتعنی- منوچهر- ۱۳۷۸- حقوق اداری- انتشارات سمت
شهیدی- مهدی- ۱۳۸۲- حقوق مدنی- جلد اول- انتشارات مجد
عاملی- سید محمد- ۱۳۷۰- مفاتح الکرامه- جلد ۴
عیدی زاده- محمد حسین- ۱۳۸۲- شرحی به آیین نامه معاملات دولتی- نشر میزان
کاتوزیان- ناصر- ۱۳۷۸- حقوق مدنی- جلد ۵- نشر گنج دانش
کاتوزیان- ناصر- ۱۳۷۱- قواعد عمومی قراردادها- نشر میزان
گلدوزیان- ایرج- ۱۳۸۲- محشای قانون مجازات اسلامی- نشر مجد
میر محمد صادقی- حسین- ۱۳۸۰- جرایم علیه اموال و مالکیت- نشر میزان
– محمد صالح- ۱۳۸۰- حقوق جزا اختصاصی- انتشارات امیر کبیر
شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات مجد، ص ۵۰[۱]
– کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ص ۱۳۳ و ص ۱۳۴[۲]
– عیدی زاده، محمد حسین، ۱۳۸۲، شرحی به آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص ۱۹[۳]
– انصاری، ولی ا…، ۱۳۸۰، حقوق اداری ۲، نشر حقوقدانان، ص ۱۲۰[۴]
– عیدی زاده، محمد حسین، ۱۳۸۲، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص ۱۹[۵]
– طباطبایی موتعنی، منوچهر، ۱۳۷۸، حقوق اداری، انتشارات سمت، ص ۲۹۸[۶]
– انصاری، ولی ا…، ۱۳۸۰، حقوق اداری۲، نشر حقوقدانان، ص ۵[۷]
– عاملی، سید محمد، ۱۳۷۰، مفاتح الکرامه، جلد ۴، ص ۶۴۴[۸]
– کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۸، حقوق مدنی، جلد ۵، نشر گنج دانش، ص ۳۵۴[۹]
– ولیدی، محمد صالح، ۱۳۸۰، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص ۴۲۴[۱۰]
– میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۸۰، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص ۱۱۹[۱۱]
– زراعت، عباس، ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر ققنوس، ص ۱۸[۱۲]
– ولیدی، محمد صالح، ۱۳۸۰، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص ۴۲۲[۱۳]
– عیدی زاده، محمد حسین، ۱۳۴۴، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی[۱۴]
– مجموعه قوانین و مفررات مربوط به معاملات و اموال دولتی، معاونت پژوهش، ص ۱۱۱[۱۵]
– میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۸۰، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص ۱۹[۱۶]
– زراعت، عباس، ۱۳۷۹، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص ۴۵۴[۱۷]
– اردبیلی، محمد علی، ۱۳۷۹، حقوق جزا عمومی ۲، جلد اول، نشر میزان، ص ۲۰۸[۱۸]
– گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۲، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، ص ۳۱۶[۱۹]
– آزمایش، علی، ۱۳۸۰، تعزیزات حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، ص ۲۰۵[۲۰]
– زراعت، عباس، ۱۳۷۹، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص ۴۵۶[۲
مقدمه:
امروزه قسمت‌های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و بانکها و … در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می‌نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می‌باشد که قسمت اخیر را دستگاه‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند. بعلاوه دستگاه‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندیهای خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهایی لازم می‌نمایند.
مستخدمین و کارمندان دولت بعنوان نمایندگان دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذکور می‌نمایند. معاملات دولتی شامل دامنه‌ای از قراردادهای دولتی است که بیشتر جنبه مالی دارند و عمده قراردادهای دولتی در این حیطه می‌باشند.
در هر حال قانونگذار جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از معاملات موصوف مکانیزم‌های مختلفی را جهت بازرسی و کنترل معاملات پیش بینی نموده است.
گفتار اول: معاملات و قراردادهای دولتی
بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این تحقیق به آن می‌پردازیم مستلزم شناخت معاملات دولتی است.
عبارتهای معاملات دولتی، مزایده، مناقصه و تدلیس در مواردی از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی که مورد بحث ما هستند ذکر شده‌اند اما مفهوم هر یک از آنها چیست؟
الف: مفهوم معامله:
معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل[۱] برخی نویسندگان و اساتید حقوق عبارت معامله را در مقابل عقود و مسامحه ذکر کرده‌اند و معتقدند در دید عرف که در آن سخت گیری‌های تجاری می‌شود و هدف از آن سود جویی و داد و ستد می‌باشد معامله خوانده می‌شود بر عکس عقود و مسامحه که در آن بیشتر هدف احسان و رفع اختلافات آزار دهنده می‌باشد.[۲]
بنابراین اصلاح معامله در مادتین ۵۹۹ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی و نیز در قوانین مرتبط با آن جرم تدلیس و در معنی اخص بکار رفته است و فقط شامل عقودی که جنبه‌ی مالی دارند می‌گردد لذا بحث ما در این تحقیق محدود به معاملات دولتی به معنی اخص آن خواهد بود.
ب: مفهوم مزایده و مناقصه
مزایده: فروش کالا و خدمات به بالاترین قیمت ممکن[۳] هم چنین در تعریف مزایده می‌توان چنین آورد که ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات و یا هر دوی آنها از طریق درج آگهی در روزنامه کثیره‌الانتشار و یا روزنامه‌های رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌شود.[۴] در این روش چنانچه صحیح اجرا شود و اجرای قانون و مقررات در معرض تدلیس و تقلب و یا تبانی قرار نگیرد مصالح عمومی حفظ می‌شود.
مناقصه: یعنی خرید کالا و خدمات به پایین‌ترین قیمت ممکن[۵] و به عبارتی مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد کنند معامله نمایند.
مناقصه در خصوص خرید کالا کالا یا خدمات انجام می‌شود و به عکس مزایده که در مورد فروش و عرضه کالا و خدمات می‌باشد.
ج: مفهوم معاملات دولتی
دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این اعمال بصورت ایقاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آیین‌نامه و مصوبات برخی دیگر بصورت عقود قراردادهاست یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، اجاره و … صورت می‌گیرد.
قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قراردادهای خاص حقوق اداری است اشتباه کرد.
احکام و مقررات خاص حقوق اداری فقط شامل یک دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی‌باشند در پاره‌ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی‌کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی قرارداد عامیت[۶] و… به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می‌شوند بنابراین باید گفت معاملات دولتی را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی وضع تفسیر موّسع آنها منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی انجام می‌دهند پس با توجه به مطالب فوق می‌توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود.
معاملات دولتی معاملاتی هستند که بوسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتیت از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب مقررات حقوق خصوصی بوده و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۷]
د: مفهوم تدلیس
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است پس هر گاه فروشنده وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند می‌گویند در معامله تدلیس نموده است.[۸]
به عبارتی می‌توان گفت تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر بکار می‌رود و او را به معامله برمی‌انگیزد که در صورت آماده بودن از موقعیت به آن رضایت نمی‌داد.[۹] از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.[۱۰]
به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را مزاهم می‌کند فلذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.[۱۱]
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
