عنوان :

مقاله القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی

تعداد صفحات :۲۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی قانون القاء شبهه و تدلیس در حقوق خارجی و داخلی، اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال ۱۹۶۷، موانع فسخ قرارداد و … می پردازد.

بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران

القای شبهه در این ترجمه را می توان با تدلیس در حقوق مدنی ایران مانند دانست. هر چند از جمیع جهات قابل انطباق با یکدیگر نیستند، ‌لیکن در پاره ای موارد می تواند موجبات فسخ قرارداد را مهیا نمایند. تدلیس در قانون مدنی ایران به معنی فریب دادن و کتمان است. در فقه معمولاً تدلیس از متضرعات خیار عیب یا تخلف از وصف می دانند و احکام مستقلی را برای آن قائل نیستند. ولی قانون مدنی به تأسی از رساله شرح لمثه شهیدین، احکام آن را به صورت علیمده مقرر نموده است. و تدلیس را درم ۴۳۸ ق.م اینگونه معرفی می کند:

«تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود .» فی الواقع تدلیس فریبی است که به کار می رود تا رغبت به انعقاد معامله کردن را ایجاد کند و از همین روست که مقنن برای جبران آثار ناروای آن به فریب خورده اختیار فسخ می دهد. اکنون به تعریف تدلیس در فقه می پردازیم تا در جهت شناسایی هر چه مطلوب تر این نهاد قدم گذارده باشیم. شهید اول در کتاب مستطاب الکرامه می فرماید:

اگر صفت کمالی را مانند بکارت، ‌در آن شرط کند یا کاری کند که مشتری توهم کند چنین صفتی در او هست مثلاً‌ کلاه گیس بر سرش بگذارد و آنگاه معلوم شود که مبیع آن صفت را ندارد، مشتری می تواند معامله را فسخ کند اما نمی تواند ارش بگیرد. شهید ثانی در کتاب تحریر الروضه ادامه می دهد: زیرا ارش مختص خیار عیب است. و این خیار ( تدلیس) در جایی که بایع، گوسفند یا شتر را تصریه می کند ثابت می شود.

محققین حقوقدان نیز از تدلیس چنین تعاریفی دارند. دکتر کاتوزیان: نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از متعاملین یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می رود و او را به معامله بر می انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی داد.

مرحوم دکتر امامی در باب تفسیر م. ۴۳۹ قوم اشاره  می دارد: ماده مزبور چنانچه ملاحظه می شود حق فسخ را به مشتری در صورتی داده است که تدلیس به وسیله بایع به عمل آمده باشد و حال آنکه خصوصیتی در فعل بایع نیست بلکه هر عملی در مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع نماید و در اثر آن معامله کند تدلیس است.

در باب تأویل م. ۴۴۰ ق.م دکتر شایگان می گوید: مرور زمان نسبت به بطلان و عدم نفوذ به یک وجه جاری نمی شود. در مواردی که عقد نافذ نیست یا قابل فسخ است، طرف زیان دیده پس از علم به معیوب بودن یا معلول بودن مورد عقد و یا بعد از وزال مانع باید فوراً یا در مدت قلیلی اقامه دعوا کند والا مرور زمان چنانکه دیدیم حق فسخ او را از میان خواهد برد.

پس از ارائه تعریفی از تدلیس باید ارکان آن را شناخته و من باب هر یک از این ارکان تفصیلاً مطالعه کنیم. ارکان تدلیس با عنایت به آراء فقها و دکترین حقوق از این قرار است:

۱- عملیاتی که باید صورت گیرد.

۲- اقدامات ماوقع موجب گمراهی و ضریب طرف معامله شود.

واژه های کلیدی: القاء شبهه ، تدلیس ، حقوق ایران

فهرست مطالب

محدودیت های قانون حق فسخ   ۱
۱) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال ۱۹۶۷   ۱
۲) موانع فسخ قرارداد   ۳
(۱) جبران خسارت امکان پذیر نیست   ۳
(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه   ۳
ب) زوال یا نابودی سرمایه   ۴
ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه   ۶
د)منافع القای شبهه:   ۷
ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است. قانون عمومی و کلی این است   ۸
(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه   ۱۰
جی) بهبود پذیری موضوع مورد معامله   ۱۱
(الف) معرفی شده   ۱۱
(ب) توسط معرفی کننده   ۱۳
بررسی تطبیقی با حقوق مدنی ایران   ۱۳
«عملیات فریبکاران و زمان وقوع آن»   ۱۶
منابع و مآخذ:   ۲۰

منابع و مآخذ:

۱- قواعد عمومی قراردادها. ج ۵ دکتر ناصر کاتوزیان.

۲- مدنی ۶ دکتر شهید.

۳- مختصر حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی.

۴- خیارات در مجموعه آراء قضایی، دکتر یدال…بازگیر.

۵- اعمال حقوقی، دکتر ناصر کاتوزیان.

۶- ترمینطورهای حقوق، دکتر لنگرودی.

۷- تحریر الروضه فی شرح لمعه، شهید ثانی.

۸- شرح المع، شهید اول.

۹- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی.

محدودیت های قانون حق فسخ

 حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال ۱۹۶۷ وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد.

۱) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال ۱۹۶۷

اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این  قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود[۱] و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا[۲] بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر [۳] این قانون توجیه مناسبی نداشت و اهداف خاصی را دنبال نمی کرد.

بخش ۱ (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد.[۴] بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً‌ بی مورد باشد.

ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش ۲(۲) این قانون می باشد[۵] در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد.

اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش ۲(۲) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش ۲(۲) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ  قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون ۲(۲)[۶] بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست.

۲) موانع فسخ قرارداد

(۱) جبران خسارت امکان پذیر نیست

به طور معمول، در جایی که یکی درصدد فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه است ضرورت دارد تا منافع طرف مقابل قرارداد نیز مدنظر گرفته شود. برای مثال خریداری که می خواهد قرارداد را به خاطر عودت پولش فسخ کند، باید کالاها را نیز برگرداند. اگر سود بدست آمده مربوط به حاصل جمع پول ها باشد[۷] هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد بدین ترتیب سود و ضرر با هم مساوی در آمده است اما جایی که او سود بیشتری از پول درآورده باشد ممکن است بنا به دلایلی قادر به جبران آن نباشد و این عدم توانایی در بعضی موارد مانعی برای فسخ قرارداد است.

(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه

 در جایی که قرارداد به خاطر القاء شبهه فروشنده لغو شود خریدار ممکن است حق فسخ قرارداد را از دست بدهد طوری که او در مدت زمان طولانی قادر به جبران تغییرات و خسارات بوجود آمده از این موضوع نباشد.[۸] برای مثال خریدار حیوانی که آن را کشته است نمی تواند لاشه ی حیوان را به خاطر فسخ قرارداد، برگرداند و یا خریدار اجناس نمی تواند پول آن را از فروش کالاها بعد از چهارماه [۹]  عودت دهد و یا شخص نمی تواند شراکت خود را در داخل یک شرکت فسخ کند.[۱۰] هیچ کارگر معدنی نمی تواند قرارداد خود را فسخ کند بعد از اینکه او در داخل معدن کار کرده است.[۱۱] براساس همین اصول یک شخص نمی تواند بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، آن را فسخ نماید، مگر اینکه آن شخص قادر به جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ آن باشد.

ب) زوال یا نابودی سرمایه

در مواردی که در بالا بحث شد زوال یا نابودی در سرمایه دلیل درستی در فسخ قرارداد می باشد به خاطر اینکه مربوط به اظهارات این قانون می باشد و در جایی علل دیگری نیز دارد.

حق فسخ قانون موانع آشکاری را دنبال نمی کند و موردی را در بر می گیرد که موجب زوال یا نابودی سرمایه شود. به خاطر اینکه این کمبودهای نقس ما توسط مالکین بیان شود. بنابر این شخصی که وادار به مشارکت با شریک خود شود می تواند قبل از این که شرکت اعلام ورشکستگی کند می تواند با استناد به این قانون اعلام فسخ قرارداد بنماید.^[۱۲] مورد مشابه این موضوع در جایی است که زوال یا نابودی سرمایه مربوط به قانون القای شبهه نبوده بلکه مربوط به عوامل بیرونی باشد. آرمتون جاکسون[۱۳] دلالی بود که قصد خرید سهام را از مشتری داشت اما در حقیقت سهام خود را نیز به مشتری فروخت. پنج سال بعد وقتی که سهامش با ارزش شد یعنی از سه به پنج رسید در این زمان بود که موکل می توانست این قرارداد را طبق قانون نقض عهد و تخلف دلالی فسخ نماید. وظیفه او این بود که سهامداران را شناسایی کند و سود سهام های او را به خودش برگرداند. میک کاروی جی گفت: این عمل فقط در جایی امکان دارد که شاکی ها و مدعیان که ابرام شده به از دست دادن حقوق خود به خاطر عدم اطلاع از اصل موضوع و یا از ارکان مسند که باعث فسخ قانون شود.

مشابهتاً، قانون فسخ قرارداد کار آسان و ساده ای نیست به خاطر اینکه زوال و یا نابودی قرارداد باید با نقض و کاستی طرفین قرارداد و با ادعای فسخ آنها صورت گیرد. طبق قانون مدوی تاترسال به خریدار یک اجازه داده شد تا آن را به خاطر نقض ضمانتش برگرداند. به خاطر اینکه او به طور جدی در مورد این قرارداد دچار ضرر شده بود. برام ول بی اضافه کرد که حق فسخ قرارداد نمی تواند به موردی که دادگاه برای صدور رأی ملزم به امتحان ضمانت مورد معامله نماید مربوط باشد. پیشنهاد می شود که این قوانین در جایی که خریدار مجبور شود و با قانون القای شبهه تضاد داشته باشد به کار گرفته می شود.

ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه