عنوان :
مقاله حقوق تجارت
تعداد صفحات : ۱۶۴
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود.
مقاله در دو بخش درباره حقوق تجارت می باشد. بخش اول کلیات حقوق تجارت را بیان می کند. حقوق تجارت شعبهای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصادی تجار ،- بنگاههای تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری میباشد، به وسیله قوانین تجارتی حاکمیت دارد.
در حقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار و بنگاههای تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت، ثبتنام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفارت تجارتی مقررات راجع به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشکستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند: قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی، بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاهها و غیره اعمال میشود. منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام میدهند که اعمال تجارتی نامیده میشود.منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است ضمناً با ید قراردادهای بینالملی تجارتی را هم به آن اضافه کرد؛ از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشکیل میدهند و بالاخره رویه قضائی و دکتری نقش تکمیلکننده منابع مذکور را ایفاء میکنند.
در بخش دوم مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل میدهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارند:اعمال تجارتی ، تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار یا شرکتهای تجارتی). در مبحث اول اعمال تجارتی و مبحث دوم تجار قرار خواهد گرفت.
همچنین مقاله در دو بخش سابقه تاریخی دفاتر تجارتی و دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها درباره دفاتر تجارتی توضیح می دهد.
در ادامه مقاله می خوانیم ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه اخیر شیوههای سنتی تجارت را متحول کرده است. به رغم ضعف حاکمیت قانون در عرصه اینترنت و بروز جنبههایی زیانبار و غیراخلاقی، استفاده از اینترنت اجتنابناپذیر و مفهوم آزادی تجارت نیز، حقی خدشهناپذیر شده است: یعنی آزادی رفتن به جای مورد نظر، خرید و انجام کار مورد نظر، بیصرف هزینه. بریا تأمین این مقصود، ضروری است مقرراتی جامع، وضع گردد و در این عرصه، هر کسی مسئول و ضامن اعمال خود باشد. در غیر این صورت، خسارتها، ناگزیر میگردد و مردم آسیبهای شدید میبینند.
تجارت الکترونیکی، انقلابی در عادات و رویههای تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفهجویی را به بهترین وجه، جامه عمل پوشانده است. مرزها، فاصلههای جغرافیایی و صرف وقت منتفی شده و مبادلات تجاری بین اشخاص و دولتها بر پایه اطلاعات الکترونیکی صورت میگیرد. جهانی شدن، رفع موانع تجارت و به کارگیری کارتهای هوشمند از آثار این تحولاتند.
در سده نوزدهم گسترش راهآهن موجب کاهش شدید هزینههای حمل و نقل کالا شد و تحولی در تجارت ایجاد کرد. ظهور تجارت الکترونیک در پایان سده بیستم این روند را تکرار کرد و هزینههای انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داد و نیز تحولی اساسی و اقتصادی یعنی جهانی شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد. بدیهی است در هر تحول انقلابی، توفیق و عدم توفیق در برخی جنبهها مصداق دارد. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به گونهای که عدم اتخاذ این شیوه در یک کشور، نتیجهای جز انزوای آن کشور در عرصه اقتصاد جهانی دربرنخواهد داشت.
مشتری کاملاً مختار است. میخواهد تقاضایش در اسرع وقت اجابت شود. با توجه به زمان رؤیت صفحه وب که معمولاً کمتر از یک دقیقه است، مشتریان از امکاناتی که فنآوری فراهم کرده استقبال کردهاند. مردم به شبکه متصل میشوند و خرید خود را انجام میدهند و به فعالیتهای دیگر نیز میپردازند.
تجارت الکترونیکی فراتر از خرید کالا به صورت «آن لاین» است. حجم تجارت الکترونیکی دم به دم افزایش چشمگیر و شگفتی مییابد. تنها در اروپا، میزان مبادلات الکترونیکی شرکتها و مصرفکنندگان اروپایی در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. برآوردها نشان میدهد حجم تجارت الکترونیکی ظرف دو یا سه سال آینده بالغ بر ۲۵% حجم کل تجارت خواهد شد.
پژوهشهای جدید نشان میدهد که در امر رتبهبندی کشورها برای پذیرش و کاربست تجارت الکترونیکی، عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، وجود قوانین و مقررات مناسب، معد بودن خدمات حمایتی تجارت الکترونیکی و زیرساختهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، نقش اساسی و قاطع دارند. به هر روی، تجارت الکترونیکی از رشد روزافزون برخوردار است و موقعیت رقابتی کشورها را از حیث صرفهجویی و استفاده از فرصتهای آنی و طلایی تقویت خواهد کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به امتیازات تجارت الکترونیکی، سیاست تجارت الکترونیکی را در تاریخ ۹/۵/۸۱ تصویب کرده و وظایفی را در این زمینه به عهده وزارت خانههای «بازرگانی» و «علوم، تحقیقات و فنآوری» و «پست و تلگراف و تلفن» قرار داده است.
واژه های کلیدی: حقوق تجارت، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، فناوری اطلاعات، جهانی شدن
فهرست مطالب
مقدمه ۱
تعریف حقوق تجارت داخلی: ۱
مقام حقوق تجارت داخلی: ۱
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران: ۲
منابع حقوق تجارت داخلی: ۳
بخش اول ۶
کلیات ۶
الف- مقدمه ۶
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت ۶
اول- تسهیل گردش ثروت ۶
دوم - اصل سرعت ۷
سوم - دلایل و انواع آن ۷
چهارم - اسناد تجارتی ۷
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ۸
ششم - مداخله دولت در امور تجارتی ۹
هفتم - وحدت حقوق تجارت ۱۰
ج- تاریخ حقوق تجارت ۱۱
اول - در دوره قدیم ۱۱
دوم - در روم ۱۳
سوم - در دوره اسلامی ۱۴
چهارم - در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م) ۱۸
پنجم - دوره جدید ۲۰
ششم - دوره معاصر ۲۳
هفتم - نتیجه ۲۵
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن ۲۶
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن ۲۷
۱- تعریف حقوق تجارت ۲۷
۲- قلمرو حقوق تجارت ۲۹
دوم - منابع حقوق تجارت ۳۰
۱- قانون ۳۰
۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی ۳۴
۳- رویه قضایی و عقاید علماء حقوق ۳۸
بخش دوم ۴۰
اعمال تجارتی - تجار ۴۰
الف- اعمال تجارتی ۴۰
نتیجه ۴۳
اول - اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای ۴۴
۱- فعالیتهای مبادلاتی ۴۴
۲- فعالیتهای صنعتی ۴۹
۳- فعالیتهای مالی ۵۱
۴- خدمات واسطه تجارتی ۵۲
بنگاه حقالعمل کاری ۵۲
بنگاه دلالی ۵۳
بنگاه عاملی فروش ۵۴
بنگاه انجام امور مراجعین در مقابل اجرت ۵۴
مؤسسه عملیات حراجی ۵۵
ب- تجار «تاجر و شرایط اشتغال به تجارت و الزمات تجار» ۵۵
اول - تاجر ۵۵
۱- تعریف ۵۵
۲- فوائد تعریف تاجر ۵۵
۳- شرایط تاجر بودن ۵۶
– مزدبگیران: ۵۷
– قائم مقام تجارتی: ۵۷
– سایر نمایندگان تجارتی: ۵۸
– عاملین تجارتی: ۵۸
– کسبه جزء و پیشهور: ۵۹
دوم - شرایط اشتغال به تجارت ۶۱
سوم - الزامات تجار ۶۸
بخش اول ۶۹
سابقه تاریخی دفاتر تجارتی ۶۹
بخش دوم ۷۰
دفاتر تجارتی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها ۷۰
الف- دفتر روزنامه ۷۰
ب- دفتر کل ۷۶
ج- دفتر دارائی ۷۹
د- دفتر کپیه ۸۰
هـ- دفتر ثبت تجارتی ۸۰
و- پلمپ دفاتر تجارتی ۸۲
تعاریف و اصطلاحات تجارت الکترونیکی ۸۵
فعالیت یا کار و کسب الکترونیکی ۸۵
تجارت الکترونیکی ۸۵
نشر الکترونیکی ۸۶
انجام خدمات الکترونیکی ۸۶
خرید با طی مراحل ۸۶
مرحله ماقبل قرارداد ۸۷
مرحله قرارداد ۸۷
مرحله سفارش ۸۸
مرحله تدارک و اجرا ۸۸
مرحله تسویه حساب ۸۸
مرحله پس از معامله ۸۸
خرید آنی و دیداری ۸۹
تقسیمبندی اقلا مورد تجارت ۸۹
کالاها و خدمات ۹۰
اقلام مورد معامله دیجیتال و مادی ۹۰
میزان فرآوردهسازی اقلام مورد تجارت ۹۱
فرآوردههای استاندارد ۹۱
کالاها ۹۱
فرآوردههای سفارشی موردی ۹۲
فرآوردههای سفارشی ۹۲
کالاها و خدمات دیجیتال ۹۳
فضای بازار ۹۴
انواع فضاهای بازار ۹۴
تجارت بین بنگاه با بنگاه B2B ۹۴
تجارت بنگاه با دولت (B2G) / دولت با بنگاه (G2B) ۹۶
تجارت واحد تجاری (بنگاه) با مصرفکننده (B2C) ۹۶
تجارت مصرفکننده با مصرفکننده (C2C) ۹۷
نظامهای فراسازمانی ۹۷
مواضع راهبردی ۹۸
کاربرد انفعالی ابزارها ۹۸
کاربرد راهبردی ابزارها ۹۸
تعریف حقوق تجارت الکترونیکی ۹۹
تجارت ۹۹
تجارت داخلی ۹۹
حقوق تجارت ۱۰۰
قلمرو حقوق تجارت ۱۰۰
تجارت الکترونیکی ۱۰۱
طرفهای تجارت ۱۰۲
طرفهای تجارت الکترونیکی ۱۰۳
۱- تجارت بین یک شخص حقیقی و یک سیستم کامپیوتری ۱۰۳
۲- تجارت بین دو سیستم کامپیوتری ۱۰۳
اهمیت حقوق تجارت الکترونیکی ۱۰۳
۱- روشها و ترتیبات نوین ۱۰۴
۲- بعد فرامرزی ۱۰۴
۳- سرعت تحولات ۱۰۴
۴- گذار به جامعه اطلاعاتی ۱۰۴
تعریف تاجر در حقوق ایران ۱۰۵
غیرتجاری بودن معاملات غیرمنقول ۱۰۶
اصل تجاری بودن معاملات تجار ۱۰۶
۱- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفهای ۱۰۶
۲- اعمال تجارتی موضوعی ۱۰۷
۳- اعمال تجارتی تبعی ۱۰۷
الزامات تجاری ۱۰۷
لزوم ثبتنام تاجر در دفتر ثبت تجارتی ۱۰۸
منابع حقوق تجارت الکترونیکی ۱۰۸
۱- قانون ۱۰۸
۲- قوانین ملی ۱۰۹
۳- قوانین منطقهای ۱۰۹
۴- قوانین بینالمللی ۱۰۹
۵- عرف و عادت تجاری ۱۱۰
۶- مقررات خاص و متحدالشکل که به عنوان قانون حاکم انتخاب میشوند ۱۱۲
۷- اصول کلی حقوق ۱۱۲
۸- آرای دادگاهها و مراجع داوری ۱۱۳
۹- عقاید علماء حقوق ۱۱۳
مقدمه ۱۱۴
پیشینه تجارت الکترونیک ۱۱۴
موقعیت تجارت الکترونیکی در جهان ۱۱۶
تاریخچه تجارت الکترونیکی ۱۱۶
رشد تجارت الکترونیکی ۱۱۷
تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار و بازاریابی ۱۱۸
سرمایهداری بدون اصطکاک ۱۱۹
پیمانکاری فرعی و سایر ترتیبات غیرسنتی ۱۲۱
۱- پیمانکاری فرعی ۱۲۱
۲- مشارکت ۱۲۱
۳- ادغام ۱۲۲
۴- مبادلات ۱۲۲
آینده تجارت الکترونیکی ۱۲۲
جهانی شدن و غیرمادی شدن تجارت ۱۲۴
۱- تعریف جهانی شدن ۱۲۴
۲- تاریخچه جهانی شدن ۱۲۴
حمایت شرکتها و کشورهای بزرگ از روند جهانی شدن ۱۲۶
حمایت مصرفکنندگان از جهانی شدن ۱۲۶
نقش فناوری در جهانی شدن ۱۲۶
ارتباط و تأثیرات فناوری بر بازار، بازاریابی و تجارت ۱۲۷
بازاریابی ۱۲۷
موانع و چالشها ۱۲۸
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۹
۱- هدف ۱۲۹
۲- اصول ۱۲۹
۳- سیاستهای اجرایی ۱۳۰
بودجه اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی ۱۳۲
دورنمای تغییر مقررات ۱۳۳
۲۰ اصطلاح مهم تجارت الکترونیکی ۱۳۴
مرجع تصدیق یا گواهی ۱۳۴
سرویسدهنده تجاری ۱۳۵
مجموعه داده درخواستی ۱۳۶
مدیریت روابط مشتری (CRM) ۱۳۶
پول دیجیتال ۱۳۷
گواهی دیجیتال ۱۳۸
کیف پول دیجیتال ۱۳۸
ارائه صورتحساب الکترونیکی و پرداخت (EBPP) ۱۳۹
تبادل الکترونیکی دادهها (EDI) ۱۴۰
برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) ۱۴۰
چک اینترنتی (Netcheque) ۱۴۰
پست الکترونیکی درخواستی opt-in-E-mail ۱۴۱
دفعات مراجعه به وب سایت (Page impression) ۱۴۱
رمزنگاری کلید عمومی RSA encryption ۱۴۱
معاملات الکترونیکی مطمئن SET ۱۴۲
چرخ خرید Shopping Cart ۱۴۲
رمزنگاری مطمئن و چندمنظوره S-Mime encryption ۱۴۲
رمزنگاری (Secured Sockets Layer) SSL ۱۴۳
کارت هوشمند ۱۴۳
استاندارد هماهنگکننده (XAML) معاملات آنلاین ۱۴۳
چرخه تجارت الکترونیکی ۱۴۴
طرح مطلب ۱۴۴
بازاریابی در اینترنت ۱۴۴
فعالیت پیش از خرید ۱۴۵
فرآیند انجام معامله ۱۴۶
تسویه حساب ۱۴۶
خدمات پس از فروش ۱۴۶
اعتماد به کالاهایی که رؤیت نشدهاند ۱۴۷
چگونگی سفارش ۱۴۷
اعتماد نسبت به پرداختها ۱۴۷
اعتماد به تحویل ۱۴۷
اعتماد به خدمات پس از فروش ۱۴۷
قابلیت اعتماد اینترنت ۱۴۸
انواع تجارت الکترونیکی ۱۴۸
تجارت الکترونیکی بینالمللی ۱۴۹
لوازم تجارت الکترونیکی: ۱۵۰
امنیت وب ۱۵۱
امنیت در تجارت الکترونیک ۱۵۲
حمایت مصرفکننده در تجارت الکترونیکی ۱۵۲
وضع مقررات تجاری ۱۵۳
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
۲- حقوق تجارت یکی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور که میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میکند.
۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت میکند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری میباشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
۴- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهدهدار است معذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور[۱] ۱۲۹۸ قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
۷- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
– قرآن مجید.
– احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[۲]
– اصول و مقررات قانون اساسی.
۸- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ - قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ - قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ - قانون صدور چک، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ - و غیره.
۹- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ - نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱ - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۱۳۱۸ - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ - و غیره.
۲۰- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار میدهد. مثلاً موردی که دلال میتواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.[۳]
۱۱- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
۱۲- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
۱۳- قراردادهای بینالمللی که از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،[۴] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول:کلیات
الف- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور میخواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب میکند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایهها سریعتر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمیگردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم میسازند، به همین جهت حقوقی سادهتر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم - دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[۵] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمیباشد و تاجر میتواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد میباشد.
چهارم - اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشاندهنده مطالبات یا مالکیت کالا میباشد، از تشریفات سادهای تبعیت مینمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات[۶]، سفته[۷]، چک[۸]، اوراق بهادار از قبیل سهام[۹]، اوراق قرضه[۱۰]، سهم مؤسس[۱۱]، قبوض انبار[۱۲] (که نشاندهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه میشود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاههای تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه مینماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر میدهد زیرا چنین دارندهای میتواند در رأس مهلتهای مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[۱۳]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیشبینی نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایهگذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سختگیر نمیباشد.
در اثبات این مطالب میتوان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میگردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت میشود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاهتر از دیگران باشد، میتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم مینماید.
ششم - مداخله دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا میکند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی میباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پساندازکنندگان و مصرفکنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کردهاند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرامتری برخوردار میباشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل میدهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه میباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار میگیرد زیرا همانطوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایهداری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاههای تجارتی خصوصی واگذار نمیشود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز[۱۴] و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راهآهن)، هوائی و دریائی، جیرهبندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی کردن بعضی از بنگاههای تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشینسازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت میشود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمدهای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههای صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور میباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه میتوان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بینالمللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بینالمللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بینالمللی اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بینالملل را تشکیل میدهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا میشود از قانون بلژیک که آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده میباشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
[۱] – دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[۲] – مستنداً به اصل ۱۶۷ قانون اساسی.
[۳] – رجوع شود به مواد ۳۴۹ و ۳۶۶ قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره ۱۲۹۰ و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[۴] – قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال ۱۸۸۳ میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال ۱۳۳۸ (۱۹۵۹ میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره ۱۰۰۲ و بعد.
[۵] – ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی مقرر میدارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارت ۵- قسم
[۶] – Lettre de change Bill of Exchange
[۷] – Billet a ordre
[۸] – Cheque
[۹] – Actions
[۱۰] – Obligations
[۱۱] – Parts de fondateur
[۱۲] – Recepisses – Warrant
[۱۳] – دکتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان، آمریکا. نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی. شمارههای ۴ و ۵ سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶٫
[۱۴] – دکتر عرفانی (محمود)، پلیکپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، سال ۱۳۵۷٫
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
