عنوان :

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری

تعداد صفحات : ۱۳۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

حریم خصوصی هرفرد،متعلق به وی بوده ونسبت به آن دارای حق می باشد؛که می توان تحت عنوان حق برحریم خصوصی ازآن یادکرد.نسبت به حق برحریم خصوصی میان نویسندگان ومتفکرین این حوزه دودیدگاه عمده وجوددارد. براساس دیدگاهی که به گرایش تقلیل گرایانه شهرت دارد،هیچ حق مستقلی به نام حق برحریم خصوصی قابل شناسایی نیست.چراکه این حق درضمن سایرحقوق مانندحق جلوگیری ازهتک حرمت مسکن،حق افرادبه جلوگیری ازافشای اسراروتصاویرو…موردتوجه وحمایت بوده ومی باشد.درنتیجه به رسمیت شناختن حقی مستقل به عنوان حق برحریم خصوصی،بی دلیل خواهد بود.

درمقابل،دیدگاهی که قایل به شناسایی حق برحریم خصوصی وقبول هویت مستقل برای آن است ازطرفداران بیشتری برخورداربوده و به تدریج جای خود رادرنظامات قانون گذاری کشورهای مختلف بازکرده است.کما این که درکشورمانیزدرسال های اخیراقداماتی درجهت تهیه وتدوین قوانینی جامع، دراین خصوص وبادرنظرگرفتن نیازهای عصرحاضر،صورت گرفته است.هرچنداین اقدامات به کندی وبابروزموانع متعددپیش می رود،امادرهرصورت باب بحث ومطالعه راجع به حق برحریم خصوصی راگشوده،که این خودمی تواند نقطه ی عطفی درجهت تحقق حمایت ازجنبه های گوناگون حریم خصوصی محسوب  شود.

به طوراجمالی،می توان حریم خصوصی راقلمرویی اززندگی اشخاص دانست که به طورمعقول،انتظارمی رود دیگران بدون رضایت صاحب حق بدان واردنشده یاازآن اطلاعی نیابند.براین اساس، حق برحریم خصوصی تنها درفضایی قابل طرح است که فرد بااشخاص دیگری درتعامل وارتباط باشد.به عبارت دیگرمقوله ای باعنوان حریم خصوصی برای کسی که به دور از اجتماع ودرعزلت وتنهایی، روزگارسپری می کندواجدهیچ معنا ومفهومی نخواهد بود.

درقرآن مجیدوروایات معصومین(ع)شاهد عنایت ویژه به موارد مرتبط باحریم خصوصی افراد هستیم.نکته حایز اهمیّت دراین خصوص،نگاه یکسان دین مبین اسلام نسبت به مسلمین وغیرمسلمین،درجهت حمایت ازمصادیق متعددحریم خصوصی ایشان است.این امر،نشان دهنده ی برابری ابنای بشردربهرمندی ازاین حق است.

نگاه قانون گذارنسبت به حق حریم خصوصی دیدگاهی تقلیل گرایانه است.بدین ترتیب نبایددرقوانین موضوعه به دنبال عنوان حق برحریم خصوصی گشت.ولی این نحوه ی نگرش به منزله ی مسکوت ماندن مصادیق ومحتوای حق مذکورنیست.بنابراین می توان درقوانین ومقرارت حاکم برکشوربه مناسبت موضوع موردنظر،شاهد ورود قانون گذار در این حوزه باشیم.البته این نکته نباید از نظر دور بماند که الزاماً نگاه قانون گذار به این مقوله نگرشی حمایت کننده نیست؛بلکه درمواردی نیزمقنن باهدف تحدیدحریم خصوصی افراد با هر ایده یاانگیزه ای قدم به عرصه ی قانون گذاری دراین حیطه گذاشته است.

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد .در فصل اول، به بحث درخصوص پیشینه ، مفاهیم ومبانی حریم خصوصی پرداخته شده است ، که شامل سه بخش عبارت از : پیشینه ی حریم خصوصی، مفاهیم حریم خصوصی و مبانی حریم خصوصی می باشد. در فصل دوم، به بحث درخصوص حمایت کیفری ازمسکن و تصاویراشخاص پرداخته شده است که شامل دو بخش عبارت از :حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن و حمایت کیفری از حق بر تصویر می باشد.

در فصل سوم، به بحث درخصوص حما یت کیفری از ارتباطات و اسرار پرداخته شده است، که شامل دو بخش :حمایت کیفری از ارتباطات و حمایت کیفری از اسرار می باشد.

واژه های کلیدی: حریم خصوصی،حمایت کیفری ، شخص، ارتباطات، اسرار، مسکن، تصویر

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول:پیشینه،مفاهیم ومبانی حریم خصوصی
۱-۱-پیشینه حریم خصوصی     ۶
۱-۲- مفاهیم حریم خصوصی    ۸
۱-۲-۱- مفهوم لغوی حریم خصوصی    ۹
۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی    ۹
۱-۳- مبانی حریم خصوصی    ۲۰
۱ـ۳ـ۱ـ مبانی حریم خصوصی درقوانین    ۲۰
۱-۳-۱-۱- قانون اساسی     ۲۰
۱-۳-۱-۲- قوانین عادی    ۲۱
۱-۳-۱-۲-۱- قوانین ماهوی    ۲۱
۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانین شکلی     ۲۴
۱ـ۳ـ۲ـ مبانی حریم خصوصی در ادله ی اربعه ی    ۲۸
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ قرآن     ۲۹
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ روایات     ۳۶
فصل دوم:حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن وتصاویراشخاص
۲ـ۱ـ حمایت کیفری از حریم خصوصی مسکن    ۴۱
۲ـ۱ـ۱ـ هتک حرمت منزل شخصی به وسیله ی مامورین دولتی    ۴۵
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ عنصر مادی     ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی     ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ عنصر معنوی ومجازات    ۵۱
۲ـ۱ـ۲ـ هتک حرمت منزل توسط اشخاص عادی    ۵۳
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ عنصر مادی    ۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی    ۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۵۴
۱ـ۲ـ۲ـ رکن معنوی ومجازات    ۵۶
۲-۱-۳-ورودبه ملک غیریاتوقف درآن به قهروغلبه    ۵۸
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ عنصر مادی    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ عنصر معنوی مجازات    ۶۰
۲ـ۱ـ۴ـ نظاره کردن منزل دیگری    ۶۱
۲ـ۱ـ۵ـ نظارت ویدیویی    ۶۲
۲-۲-حمایت کیفری از حق بر تصویر    ۶۴
۲-۲-۱-عنصرمادی    ۶۶
۲-۲-۱-۱-رفتارمادی    ۶۷
۲-۲-۱-۲-شرایط واوضاع واحوال لازم بــرای تحقق جرم    ۶۷
۲-۲-۱-۳- نتیجه    ۶۸
۲-۲-۲- عنصرمعنوی مجازات    ۶۸
فصل سوم: حمایت کیفری از حریم خصوصی ارتباطات واسرار
۳-۱- حمایت کیفری ازحریم خصوصی ارتباطات    ۷۱
۳-۱-۱- مرسولات پستی    ۷۲
۳-۱-۱-۱- عنصر مادی    ۷۵
۳-۱-۱-۱-۱- رفتار مادی    ۷۵
۳-۱-۱-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۷۷
۳-۱-۱-۲- عنصرمعنوی ومجازات مرتکب    ۷۸
۳-۱-۲-استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری سیگنالهای رادیویی    ۷۹
۳-۱-۲-۱-عنصر مادی    ۸۱
۳-۱-۲-۱-۱- رفتار مادی    ۸۱
۳-۱-۲-۱-۲-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۸۲
۳-۱-۲-۲- عنصر معنوی و مجازات مرتکب    ۸۳
۳-۱-۲-۳- قوانین مرتبط    ۸۴
۳-۱-۳- رهگیری ارتباطات اینترنتی    ۸۴
۳-۱-۴- شنود غیرمجاز    ۸۸
۳-۱-۴-۱-عنصر مادی    ۸۸
۳-۱-۴-۱-۱-رفتار مادی    ۸۹
۳-۱-۴-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۸۹
۳-۱-۴-۲-عنصر معنوی و مجازات    ۹۱
۳-۲- حمایت کیفری از اسرار    ۹۲
۳-۲-۱- حمایت کیفری از اسرار در قانون مجازات اسلامی    ۹۲
۳-۲-۱-۱- عنصرمادی    ۹۳
۳-۲-۱-۱-۱- رفتار مادی    ۹۳
۳-۲-۱-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۹۴
۳-۲-۱-۲- عنصر معنوی و مجازات    ۹۷
۳-۲-۱-۳-  سایر مقررات مربوطه به افشاء اسرار    ۹۸
۳-۲-۲- حمایت کیفری ازاسرار درفصل جرایم رایانهای    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-عنصر مادی    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-۱- رفتار مادی    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم بری تحقق جرم    ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۳- نتیجه    ۱۰۱
۳-۲-۲-۲- عنصر معنوی و مجازات    ۱۰۱
نتیجه گیری وپیشنهادها    ۱۰۴
فهرست منابع    ۱۰۹

منابع

الف)کتاب

فارسی

آشوری،محمد؛«آیین دادرسی کیفری»،ج۲،چ۵،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۴٫

آقایی نیا،حسین ؛«جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)»،تهران ،نشرمیزان،۱۳۸۶٫

اردبیلی،محمدعلی؛«حقوق جزای عمومی (دوره ی ۲جلدی)»،چ۲،تهران،نشرمیزان،۱۳۸۰٫

انصاری،باقر؛«حقوق حریم خصوصی»،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۶٫

انصاری،باقر؛«حقوق ارتباط جمعی»،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۶٫

بازگیر،یدالله؛«آرای ماهوی دیوان عالی کشوردرامور حقوقی وجزایی»،تهران،نشر دانش نگار،۱۳۸۰٫

پاد،ابراهیم؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۱،چ۱،تهران،نشردانشور،۱۳۷۱٫

پاینده،ابولقاسم؛«نهج الفصاحه» ابولقاسم پاینده،تهران،سازمان انتشارات جاویدان،۱۳۸۰٫

۹- ری شهری،محمد؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۱،تهران،نشردانشور،۱۳۷۵٫

۱۰- زراعت،عباس؛«حقوق جزای اختصاصی (۱) (جرایم علیه اشخاص)»، تهران،انتشارات فکرسازان،۱۳۸۶٫

۱۱-زراعت ،عباس؛«شرح قانون مجازات  اسلامی(تغریرات)»،کاشان،نشرفیض،۱۳۷۷٫

۱۲- شامبیاتی،هوشنگ؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۳،تهران،انتشارات ژوبین،۱۳۷۶٫

۱۳- شکری،رضاوقادرسیروس؛«قانون مجازات اسلامی درنظم کنونی»، چ۲، تهران،نشر مهاجر،۱۳۸۲٫

۱۴- شریف الرضی،محمدبن حسین؛«نهج البلاغه»، سیدجعفرشهیدی،تهران،شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۸٫

عربی

الآمدی التمیمی،عبدالواحد؛«غررالحکم ودررالکلم»،چ۵،قم،دارالکتب الاسلامیه،۱۳۸۱٫

بجنوردی،محمد حسن؛ «قواعدالفقهیه»،بی جا، نشرالهادی، ۱۴۱۹(ه.ق).

ری شهری،محمد؛«میزان الحکمه»،ج۱،قم،دارالحدیث،۱۳۷۵٫

سجستانی،ابن داود سلیمان بن اشعث؛ «سنن ابی داود»، قم، دارالفکر،۱۴۱۰ (ه.ق).

 مقدمه

انسان به عنوان انسان،ازیک سواستقلال فردی داردوازسوی دیگربه اعتبارآن که درجامعه ودرارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است.این طبیعت دوگانه ی انسان ،ازیک طرف ازهم جداوازطرف دیگرچنان به هم آمیخته شده است که گریزی ازجمع بین این دوویژگی نیست وجامعه ناگزیرازپذیرش استقلال فردی وی وپایبندی به التزامات ناشی ازاین استقلال فردی است.

درمقام حضورانسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی ومعنوی خود معنی ومفهوم پیدا می کند .انسانی که درخفا وخلوت ودورازچشمان دیگران وبدون ارتباط با افرادنوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معناست.

حریم خصوصی  را می توان یکی ازبنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که  باشخصیّت فرد ارتباط مستقیم وتنگاتنگی دارد . حق انسان به تنها بودن و باخود بودن،به وسیله ی دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دوراز چشم و نگاه کنترل کننده ی دیگران و رها از تجسّس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیّت مستقل بشمار می آید و اساساً شخصیّت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد.

نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی ، اقتصادی و … صورت گرفته؛تحت تأثیر قرار گرفته است .لذا،مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنّتی سابق متفاوت می باشد .کما این که مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا درحال توسعه می تواند متفاوت باشد.(منصور رحیمدل«حق انسان بر حریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۴ ، ص/۱۲۰)

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس،مردم را قادر ساخته است که به طورمخفیانه براعمال مردم نظارت کنندواطلاعات محرمانه ای رادرباره ی زندگی اشخاص به دست آورند،که اصولاً چنین حقی راندار ند.استفاده ازدستگاه های عکس برداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلم برداری وعکس برداری،استفاده ازپست الکترونیکی ودیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط ازدست آوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند .درواقع می توان گفت تکنولوژی مدرن،قلمرونقض حریم خصوصی راتوسعه داده است .لذامی بایستی ابزارهای جدیدی درقالب حمایت های ویژه ی قانونی برای حمایت ازحریم خصوصی ایجاد شود.

اهداف تحقیق

باتوجه به اهمیت حریم خصوصی و البته عمرکوتاه طرح آن دربحث های حقوقی کشورمان،هدف ازاین تحقیق،این است که بابررسی تعاریف گوناگونی که درباب حریم خصوصی توسط دکترین حقوقی درایران ودرکشورهای دیگرمطرح شده است،یک تعریف جامع وکامل ازحریم خصوصی به دست آید .سپس بابررسی قوانین کیفری موجود،مشخص گرددکه قانون گذارچه مصادیقی ازحریم خصوصی راموردحمایت قرارداده است واین حمایت به چه صورت بوده است .تاچنان چه مصادیقی ازاین حق موردحمایت قانون گذار قرارنگرفته یاقانون گذاردربعدحمایتی ازآن دارای نقص هایی می باشد،مشخص گردد .سپس پیشنهاد هایی برای برطرف شدن این نقص ها یاایجادموادقانونی جدیدبرای حمایت کامل ازحریم خصوصی مطرح گردد،تاقانون  گذار بااستفاده ازاین تحقیقات جامع وکامل دربرطرف کردن این کمبودهاوکاستی ها بااصلاح موادموجودوتصویب موادقانونی جدیداقدام نماید.

-۳  سوالات تحقیق

۱- نحوه حمایت قانون گذارازحریم خصوصی متهم چگونه می باشد؟

۲- راهکار برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی متهم چیست؟

 -۴ فرضیات تحقیق

۱- فقدان راهکارهای قانونی مناسب از مهمترین چالش پیش روی ضابطین دادگستری در مواجه با حریم خصوصی متهم واشخاص می باشد.

۲- درقانون جدید مجازات اسلامی در رابطه با حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در بخش جرایم رایانه ای به آن پرداخته شده است.

۳- به منظور برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران در حمایت کیفری از حریم خصوصی متهم در قانون مجازات جدید به نواقص و تناقضات مواد قانونی پاسخ داده شده است.

-۵ سابقه تحقیق

موضوع حریم خصوص ی وحمایت کیفری از آن،موضوعی است که قدمت طرح آن در محافل حقوقی کشور ما، به نیم قرن نیز نمی رسد و در واقع موضوعی بکروتازه می باشد . البته پایان نامه هایی درخصوص حمایت از حریم خصوصی و مطالعه تطبیقی آن باقانون فرانسه و حتی شرح و تفسیرلایحه حمایت از حریم خصوصی که هنوز به تصو یب مجلس نرسیده است، وجود دارد،اما پایان نامه ای که به طور کامل مباحث مهم مربوط به حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده و حتی قانون جرایم رایانه ای که مصوب خرداد ۱۳۸۸ بوده و موادی از آن مربوط به حمایت از حریم خصوصی می باشد را نیز شامل شود وجود ندارد. لذا این پایان نامه مباحث موصوف را به صورت یک جا وجامع و کامل مطرح می کند.

-۶  کاربرد تحقیق

این پایان نامه، با بحث در خصوص حمایت های قانون گذار از حریم خصوصی و شرح و تفسیر مواد موجود در این باره و بیان نقص های قانون گذار و ارائه پیشنهادهایی برای برطرف کردن این نقص ها، می تواند به عنوان وسیله ای برای نشان دادن نقاط ضعف قانون گذار به وی محسوب گردد.علاوه براین که قاضی ها و وکلاء و عامه ی مردم با مطالعه آن می توانند از مواد قانونی موجود در خصوص حمایت از حریم خصوصی و محدوده ی این حمایت، اطلاع پیدا کنند .در واقع این تحقیق مورد استفاده ی عامه ی مردم، وکلاء، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار می باشد.

-۷  روش تحقیق:

در نگارش این پایان نامه به لحاظ ماهیت تحلیلی و توصیفی آن صرفاً از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.

مفاهیم مورد استفاده در آن برگرفته از حقوق بشر وح قوق کیفری می باشد .کما این که موضوع پایان نامه پیش رو، به جهت بررسی یکی ازحقوق بنیادین بشری، موضوع مشترک میان حقوق بشر و حقوق کیفری است.

-۸  سازماندهی تحقیق:

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد .در فصل اول، به بحث درخصوص پیشینه ، مفاهیم ومبانی حریم خصوصی پرداخته شده است ، که شامل سه بخش عبارت از : پیشینه ی حریم خصوصی، مفاهیم حریم خصوصی و مبانی حریم خصوصی می باشد.

در فصل دوم، به بحث درخصوص حمایت کیفری ازمسکن و تصاویراشخاص پرداخته شده است که شامل دو بخش عبارت از :حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن و حمایت کیفری از حق بر تصویر می باشد.

در فصل سوم، به بحث درخصوص حما یت کیفری از ارتباطات و اسرار پرداخته شده است، که شامل دو بخش :حمایت کیفری از ارتباطات و حمایت کیفری از اسرار می باشد.

در خاتمه ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای اصلاح مواد قانونی موجود و تصویب مواد قانونی جدید، برای حمایت بهتر از حریم خصوصی مطرح شده است.

۱-۱- پیشینه حریم خصوصی

«حق بر حریم خصوصی» به عنوان یک مفهوم حقوقی، تاسیسی نوین در عالم حقوق به شمار می آید. اولین بار این عنوان در مقاله ای با همین نام در مجله حقوقی هاروارد، در دسامبر ۱۸۹۰ توسط دو قاضی به نام های «لوئیس براندیس» و «ساموئل وارن» به چاپ رسید این دو قاضی که از شرارت های جراید در بیان خصوصی ترین مسائل زندگی افراد به خشم آمده بودند، هدف از مطرح کردن این حق را حمایت از احساس فرد در برابر ا ین گونه اعمال و گرایش ها می دانستند.

وارن و براندیس بر این عقیده بودند که میل غیرطبیعی به علنی سازی به عنوان یکی از مضرترین جنبه های تنزل استانداردهای اجتماعی است که علت آن را باید در تهاجم و تعرض مطبوعات به حریم خصوصی افراد جستجو کرد.

هم چنین ایشان در مقاله ی مذکور برتأ ثیر و نفوذ تحقیر آمیز و منحرف کننده ی«روزنامه ای شدن» هشد ار داده و آن را مایه ی « کوته فکرکردن افراد و سخیف نمودن آرزوهای مردم » قلمداد می کنند. نگرانی ها در خصوص شرارت های صورت گرفته به واسطه ی روزنامه ای کردن زندگی خصوصی، امر جدیدی در دهه ۱۸۹۰ و ۱۸۸۰ نبود . پیش از این نیز در ا بتدای قرن نوزدهم «جیمز فنیمور کوپر»  نسبت به تعدیات روزنامه ها به زندگی خصوصی افراد انتقاد و اعتراض نموده بود وآن را عملی ظالمانه از سوی مطبوعات دانست.

وی در جهت مقابله علیه این جریان سوء وحمایت از حریم خصوصی دعوایی اقامه نمودکه پس ازمدتی نه چندان طو لانی ،برای قربانیان روزنامه ای شدن در دوره ی وارن و براندیس مفید بود . این دعوی حقوقی به عنوان دعوی افترای کتبی شناخته شد.

البته اصطلاح« حق بر تنها ماندن» که وارن و براندیس در مقاله ی خود از آن بهره جسته اند، اولین بار توسط «توماس کولی» در کتاب« قراردادهایی بر قانون مسؤولیت مدنی» مورد استفاده قرار گرفت همچنین روزنامه نگاری به نام «گادکین» دقیقاً  ۶ ماه پیش از انتشار مقاله «حق بر حریم خصوصی» مقاله ای با همین موضوع در مجله seribner منتشر کرده بود.

البته زمانی که این موضوع مطرح شد نه حقوق عر فی(کامن لا) انگلستان، برای بهره مندی آن سابقه ای را به ارث گذاشته بود و نه حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا حق حریم خصوصی شخص را به طور خاص به رسمیت شناخته بود و نه قانون گذاران اولیه اساساً نیازی به شناسایی آن احساس کرده بودند.

اما مقاله ی چاپ شده از سوی لوئیس براندیس و ساموئل وارن در نشریه حقوق هاروارد، موجب شد تا تازه در اوایل سده ۱۹۰۰ کشورهای غربی ،شناسایی حق مدنی حریم خصوصی را آغاز نمایند و برخی از این کشورها قانون تصویب نمودند و در برخی از کشورها حق مذکور را از راه «کامن لا» توسعه بخشیدند و این قوانین اولیه ، استفاده بدون رضایت از نام یا تصویر شخص را برای مقاصد تبلیغی ممنوع شمر دند و از این زمان دادگاه ها به تدریج حقوق حریم خصوصی را حتی نسبت به انتشار حقایقی که وقایع خصوصی شرمسارکننده ای را بیان می کند؛ بسط و توسعه دادند.

قانون گذاران غربی برای حمایت از حق وق حریم خصوصی اشخاص، مقررات کیفری را نیز برای برخی شرایط خاص ضمیمه آن نمودند و هنگامی که این قرن رو به اتمام بود، دعاوی مرتبط به حریم خصوصی علیه رسانه ها افزایش یافت؛ چنان که در دهه های پیشین رسانه ها در مقابل این گونه  دعاوی در سده ۱۹۹۰ میلادی به صورت موفق یت آمیزی دفاع نمودند لکن هنوز پیروزی و غلبه خواهان دعاوی به اندازه کافی وجود داشت که شاکیان بسیا ری را برای طرح دعوی تحریک کند و آن قدر رفتارهای گستاخانه ی رسانه ها بروز نموده و ادامه یافته بود که قانون گذاری تازه ای را علیه دوربین های مخفی و تاکتیک های خبر نگاران موذی و مشتاق سوژه های جنجالی، به دنبال داشته باشد.

قابل تو جه ترین نکته در اینجا، چهار شبه جرم متمایزند که اغلب کشورها و البته در هر یک با قواعد مختلف و مقاصد گوناگون، توسعه یافته است:

تصاحب تجاری نام یا مشخصه

انشاء عمومی موضوعات خصوصی شرم آور.

به طور غیر قانونی اشخاص را تحت نظر قرار دادن.

دخالت و تجاوز به حریم خصوصی و خلوت فیزیکی اشخاص.

در حال حاضر اک ثریت ناچیزی از کشورها همه چهار نوع تجاوز به حریم خصوصی را خواه از طریق قوانین موضوعه و خواه حقوق «کامن لا» به رسمیت می شناسند و شمار قابل اعتنایی از کشورهای غربی وجود دارند که به صورت هویدا و آشکار حتی چهار شبه جرم مورد استفاده را به طور کامل نپذیرفته اند و در بسیاری از مصادیق، کشورها علناً پرونده های مربوط به مرحله استینافی را که به طور مستقیم به حقوق حریم خصوصی مربوط هستند، گزار ش نکرده اند و از انجام این کار اجتناب نموده اند.

با بررسی پیشینه حریم خصوصی در حقوق کشورهای غربی که همیشه مدعی حقوق بشر و حمایت از آن می باشند ؛ملاحظه می کنیم که هنوز چیزی بیش از یک قرن ن یست که کشورهای غربی به فکر حمایت از حریم خصوص ی افتاده اند، در حا لی که دین مترقی اسلام از همان بیش از ۱۴۰۰سال پیش که قرآن به عنوان من بع الهی دین اسلام بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد، آیات متعددی در خصوص حریم خصو صی و منع تجاوزبه آن داشته و پیامبر اسلام و ائمه اطهار در روایات متعددی از این حق مترقی حمایت نموده اند، بنابراین پیشینه ی حم ایت از حریم خصوصی در دین اسلام به بیش از ۱۴ قرن پیش بر می گردد، در صورتی که کشورهای غربی تازه به فکر آن افتاده اند.

۱-۲- مفاهیم حریم خصوصی

موضوع این پایان نامه از سه واژه کلیدی حریم خصوصی، حمایت کیفری و شخص تشکیل شده است که برای مشخص شدن مح دوده ی موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آن جا که مفهوم شخص و حمایت کیفری مفهومی واضح و روشن می باشد که نیازی به تعریف و توضیح خاصی ندارد، لذا از این دو واژه صرف نظر نموده و تنها به مفهوم حریم خصوصی می پردازیم.

۱-۲-۱- مفهوم لغوی حریم خصوصی

اصطلاح حریم خصوصی اصطلاحی نسبتاً جدید در نظام حقوقی و حتی ادبیات، محسوب می شود . در لغت نامه ی دهخدا حریم در لغت به معنای باز داشته شده و حرام کرده شده که مس آن جایز نیست می باشد . هم چنین در لغت به معنای چیزی که آن را حمایت کنند و بر آن جنگ کنند آمده است.

خصوصی در مقابل عمومی است. هم چنان که در لغت نامه ی مذکور در تعریف معنای خصوصی با مثال اتاق خصوصی سعی در روشن کردن مفهوم آن شده است :اتاق خصوصی یعنی اتاقی که مخصوص فردی باشد و دیگران را بدان حقی نباشد.

به عبارتی مرحوم دهخدا با معنای متضاد کلمه ،سعی در معنی کردن واژه ی خصوصی دارد. هم چنین در همین کتاب در معنی خلوت آمده است : انزوا و عزلت؛ جایی خالی از اغیار که در آن جز نزدیکان و محرمان کس دیگری حضور ندارد؛ جایی که شخص در آن تنها نشیند.

این مفهوم در علوم مختلفی از جمله فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی و ارتباطات و حقوق مورد طرح و بررسی قرار گرفته است . لیکن تعاریف ارائه شده در هر علمی به دلیل تفاوت در منظر هر کدام از این علوم، متفاوت از دیگری است . در عین حال حتی تعاریف مطروحه در هر یک از این  علوم در مورد « حریم خصوصی»،عمدتاً دارای اختلاف و تفاوت با یکدیگر درهمان رشته علمی است. بدین ترتیب حتی در علم حقوق نیز تعریفی که مورد قبول اکثریت بوده و واج د وصف جامعیت مصادیق این حق باشد ،وجود ندارد و علت این امر را نیز باید در تنوع و تکثر مصداق های مربوط به «حریم خصوصی» با وجود پیشرفت های فنی و تکنولوزی جدید جستجو کرد.

به هر حال در فر هنگ نامه های حقوقی می توان به تعاریفی از حریم خصوص ی یا خلوت دست پیدا کرد. ازجمله در لغت نامه ی حقوقی Black   در ذیل واژه ی Privacy  آمده است : « وضعیت یا حالتی است که اعمال و تصمیمات شخص از توجه عمومی و دقت دیگران برای ورود بدون مجوز یا مداخله آزاد باشد.»

۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی

«حق بر حریم خصوصی» واجد مفهومی وسیع است که معانی و مصادیق متعددی را در بر می گیرد از جمله حق صمیمت و خلوت، حق بر کنترل جسم ، حق برداشتن عقاید و احساسات شخصی، حق بر کنترل اطلاعات.

بر همین اسا س د ر میان نظریه پردازان حقوق و فلسفه که ورود به این حوزه یافته اند، اختلافات بسیاری در زمینه ی تعریف حریم خصوصی و حق بر آن وجود دارد . برخی از این اختلافات ناشی از آن است که گروهی از نویسندگان قائل به وجود حقی مستقل و مجزای از سایر حقوق به نام «حق بر حریم خصوصی» نمی باشند و گروهی دیگر هویت استقلالی و خاص برای این حق را شناسایی کرده اند. بنابراین دو رویکرد متفاوت در خصوص شناسایی هویت مستقل برای « حق بر حریم خصوصی» وجود دارد.

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .