عنوان :

پایان نامه ماهیت کیفر ارتداد

تعداد صفحات : ۷۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل، بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد مورد بررسى قرار گرفته است.

آزادى عقیده، در بخش تغییر عقیده، داراى ابعاد گوناگون و آثار مختلفى در جامعه است که هیچ آیینى نسبت به آن نمى‏تواند بى‏تفاوت باشد. آنچه در دین اسلام، موضوع را از اهمیت مضاعفى برخوردار مى‏سازد، آن است که دین، مبناى «هویت جمعى» و پیوندهاى اجتماعى مسلمانان است و در روابط خانوادگى، امور مالى، جزایى و جز آنها، تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقى اسلام، در زمینه طهارت، ارث، نکاح و طلاق، حدود و قصاص، و بسیارى ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین کننده به حساب مى‏آید و در جامعه دینى و حکومت دینى، «شهروندى» مقوله‏اى عادى از هویت دینى نیست. به علاوه که در مدیریت جامعه نیز «مذهب» به عنوان شرط اصلى دولتمردان و نیز به عنوان سمت‏دهنده به برنامه‏ها و فعالیتهاى آنان سهم تعیین‏کننده دارد. گذشته از آنکه اعتقاد دینى و اسلامى، منبع اصلى تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده مى‏شود و «اخلاق» شاخه‏اى است که از «عقیده اسلامى» ارتزاق مى‏کند.

بر این اساس، ارتداد و روى‏گردانى از اسلام، صرفاً تغییر عقیده به حساب نمى‏آید، بلکه در اثر آن، کلیه ابعاد روحى و فکرى، همه پیوندهاى اجتماعى و سیاسى شخص دچار بحران مى‏شود. و این دگرگونى عمیق با تغییر هیچ عامل دیگرى در زندگى از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.

اگر در اینجا عوامل بیرون از جامعه و دولت اسلامى را هم ضمیمه کنیم که با اهداف خاص سیاسى و به انگیزه توسعه‏طلبى و سلطه‏جویى بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریک مى‏کنند، اهمیت موضوع افزون شده، و چشم‏پوشى در برابر آن هرگز معقول به نظر نمى‏رسد.

بنابراین ارتداد، به «تعدى به حقوق دیگران» تعبیر و تفسیر مى‏شود آثار زیانبار آن در «جامعه» مورد توجه قرار مى‏گیرد، زیرا ارتداد، محیط پاک عقیده و ایمان را آلوده مى‏سازد و از این نظر جامعه را در معرض تباهى قرار مى‏دهد. و با توجه به اینکه «ایمان» و عقیده، نقش بنیادین در رفتار و اخلاق انسانها دارد، از این‏رو مرتد نه تنها خود را به شقاوت مى‏افکند، بلکه با آشکار کردن انحراف خویش، دیگران را نیز در معرض سقوط فکرى و اخلاقى قرار مى‏دهد:

 واژه های کلیدی : آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، کیفر ارتداد، رویکرد انکار، رویکرد تحلیل، رویکرد تقیید

فهرست مطالب

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»    ۱
رویکرد انکار    ۳
رویکرد تحلیل    ۷
الف) گرایش سیاسى    ۸
ب) گرایش اجتماعى    ۱۰
ج) گرایش فردى    ۱۱
رویکرد تقیید    ۱۳
کیفر ارتداد، حکم حکومتى    ۲۴
حکم حکومتى و شیوه بازشناسى آن    ۲۵
بررسى ماهوى حکم مرتد    ۳۰
الف) فضاى صدور حکم قتل مرتد    ۳۰
ب) قواعد کلّى در باره مرتد    ۳۴
ج) شرایط مختلف ارتداد    ۳۹
ماهیّت تعزیرى حکم مرتد    ۴۶
۱- به کار نگرفتن تعبیر «حدّ» در روایات:    ۴۶
۲- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد    ۴۶
۳- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در قرآن:    ۴۷
۴- انعطاف‏پذیرى کیفر مرتد در روایات:    ۴۹
نگاه نهایى    ۵۳
منابع:    ۵۷

منابع:

۱ – محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، ج‏۱، ص‏۲۵۶٫
۲ – نگاه کنید به: سفر تثنیه، فصل ۱۷، آیه ۲ – ۵؛ فصل ۱۳، آیه ۶ – ۱۶؛ رساله پولس، باب ۶٫
۳ – نگاه کنید به: محمدحسین هیکل، الحکومه الاسلامیه، ص‏۱۲۲٫
۴ – ر.ک: موسوعه الفقه الاسلامى المقارن، ج‏۴، ص‏۲۵۲٫
۵ – احمد صبحى منصور، حدّ الرده، ص‏۶۱٫
۶ – صبحى صالح، الاسلام و مستقبل الحضاره، ص‏۲۱۳٫
۷ – عبدالکریم سروش، فقه در ترازو، مجله کیان، شماره ۴۶، ص‏۲۰٫
۸ – برخى از منکران هم از باب اینکه حدیث نمى‏تواند قرآن را «نسخ» کند، با کیفر مرتد مخالفت کرده‏اند. (ر.ک: جودت سعید، لا اکراه فى الدین، ص‏۳۶) ولى واضح است که بیان حکمى که در قرآن وجود ندارد، به معنى «نسخ قرآن» نمى‏باشد.
۹ – مهندس بازرگان احکام مرتد را مخالف «لا اکراه فى الدین مى‏داند». در باره «ساب النبى» نیز مى‏گوید: اگر ادله قتل توهین‏کننده به پیامبر به حدى زیاد باشد که همه اهل سنت و شیعه را به اتفاق نظر وادار سازد، ولى در برابر این آیه قرآن نمى‏تواند بایستد که مسلمانان را به خوددارى در برابر چنین مسایلى دعوت مى‏کند: و لتسمعنّ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور (آل‏عمران، آیه ۱۸۶). نگاه کنید به: مباحثه بازرگان با کیهان هوایى (۷۳/۱۲/۳). قابل ذکر است که بازرگان در سالهاى قبل از آن، حکم قتل مرتد را بدون تردید مى‏پذیرفت (نگاه کنید به: دیندارى و آزادى، ص‏۳۵).
۱۰ – ابن حزم، المحلّى بالآثار، ج‏۱۲، ص‏۱۱۰ و ۱۶۳٫
۱۱ – ابن ادریس، کتاب السرائر، ج‏۳، ص‏۵۳۳٫
۱۲ – عبدالکریم سروش، روزنامه صبح امروز، ۷۸/۶/۶، ص‏۶: «اگر تکالیف دینى یا حقوق دینى معارضه با حقوق و تکالیف بیرون دینى کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینى مقدم‏اند.»
۱۳ – ابن حزم، المحلّى بالآثار، ج‏۱۲، ص‏۱۱۸، ۱۱۹٫
۱۴ – محمدعابد الجابرى، الدیمقراطیه و حقوق الانسان، ص‏۲۱۷٫ و نگاه کنید به: مصاحبه على گلزاده غفورى با نشریه پیام هاجر (۱۳۷۸/۵/۵).
۱۵ – حاج ملا هادى سبزوارى، نبراس، ص‏۷٫
۱۶ – میرزا حسین نائینى، الصلاه فى المشکوک، ص‏۲۲٫
۱۷ – مهدى بازرگان از قول پرفسور مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو نقل مى‏کند که: علت سخت‏گیرى اسلام در باره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتى و سیستم ادارى جوامع اسلامى، ایمان به خدا جنبه صرفاً اعتقادى و حضور درون قلبى شخصى نداشته، بلکه جزو بندهاى «پیوستگى امت» و پایه‏هاى حکومت مى‏باشد به طورى که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه متلاشى مى‏شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمى‏تواند قابل تحمل باشد. (دیندارى و آزادى، ص‏۱۳۵).
۱۸ – عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى، ج‏۱، ص‏۶۶۱، ۵۳۶ و السید سابق، فقه السنه، ج‏۲، ص‏۳۰۵٫
۱۹ – محمد المبارک، الحکم و الدّوله، ص‏۱۴۷٫
۲۰ – یادداشتهاى استاد مطهرى، ج‏۲، ص‏۳۱۶٫

«تأملى بر ماهیت کیفر ارتداد»

یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخیراً پایان یافته است موضوع «آزادى عقیده» مى‏باشد. در دو فصل نخست این تحقیق، مبانى معرفتى آزادى عقیده، اصول آزادى عقیده در غرب، آزادى ایمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغییر عقیده و ماهیت کیفر ارتداد، که پیش روى دارید سومین فصل این پژوهش مى‏باشد. کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى که تا کنون جوایزى را به خود اختصاص داده است، تحقیق دیگرى از نویسنده محترم است که براى مرکز تحقیقات علمى انجام گرفته و در سال ۷۸ منتشر شده است.

کسانى که از آزادى عقیده از منظر دین دفاع مى‏کنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجیه و تحلیل آن مى‏پردازند، بلافاصله با این سؤال مواجه مى‏شوند که آیا در اسلام آزادى تغییر عقیده از اسلام به کفر پذیرفته شده است؟ و آنان که قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هیچ گونه محدودیت و مضیقه‏اى روبه‏رو نمى‏شوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مى‏مانند؟

آزادى عقیده، متضمّن چند آزادى است:

الف) آزادى براى نفى هر گونه عقیده؛

ب) آزادى براى قبول هر گونه عقیده؛

ج) آزادى براى تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.

ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادى عقیده را با دشوارى مواجه مى‏سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، لذا چگونه مى‏توان گفت که در اسلام آزادى عقیده به شکل کامل مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است؟

در اینجا باید به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقیده بپردازیم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى کهن، و به ویژه در فقه شیعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است که به فروع و جزئیات آن نمى‏توان پرداخت. فقهاى گذشته در کتاب الطهاره، کتاب الارث، کتاب النکاح و کتاب الحدود، به شکل مبسوطى به این مسایل پرداخته‏اند. آنچه در این تحقیق، از اولویت و اهمیت بیشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاویه آزادى عقیده است، لذا از طرح مسایل دیگر ارتداد چشم‏پوشى مى‏شود.

در آغاز به دیدگاههاى متنوعى که در باره کیفر مرتد وجود دارد و تحلیلهاى گوناگونى که از حدّ مرتد ارائه شده است مى‏پردازیم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظریه‏اى که ترجیح داده مى‏شود، خواهیم پرداخت.

ارتداد از موضوعاتى است که در ادیان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر این باورند که «در همه ادیان» جرم شمرده مى‏شود.(۱)در عصر ساسانیان در مزدائیزم هم براى آن کیفرى در قوانین پیش‏بینى کرده بودند، چنانکه فردوسى مى‏گوید:

که زردشت گوید به استا و زند

که هر کس که از کردگار بلند

به پیچد به یکسال پندش دهید

همان مایه سودمندش دهید

پس از سال اگر او نیاید به راه

کشیدش به خنجر به فرمان شاه

در متون مقدس مسیحیت نیز فراوان از قتل کسانى که دین را رها کنند سخن به میان آمده است.(۲) با توجه به شواهدى که از ادیان مختلف در این باره وجود دارد، مجازات مرتد را «ماده‏اى مشترک» در همه قوانین ادیان باید دانست.(۳) از این‏رو کسانى که به یکى از ادیان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاى‏بند باشند، قهراً با این پرسش روبه‏رو خواهند بود که آیا ارتداد با آزادى عقیده سازگار است؟

نویسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره کیفر مرتد رویکردهاى مختلفى دارند که در «انکار»، «تحلیل» و «تحدید» مى‏توان خلاصه کرد:

رویکرد انکار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند،(۴) ولى در دهه‏هاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار داده‏اند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغرب‏زمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانسته‏اند. دکتر احمد صبحى منصور – از نویسندگان سنّى‏مذهب – در این باره مى‏گوید:

«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.

حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مى‏شود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»(۵)

این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دکتر صبحى صالح در این باره مى‏نویسد:

«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتى که در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأکید دارد و تنها در صورتى که مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مى‏توان صرف نظر کرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»(۶)

در جامعه ما نیز کسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى کرده و گفته‏اند که اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى که خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مى‏افتد و لذا باید احتیاط کنیم و در پى ادله و قرائن محکم‏ترى باشیم. و بر این اساس قائل شده‏اند که هرچه تکلیفى سنگین‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى که از آن حکایت مى‏کند مشکوک‏تر و ضعیف‏تر تلقى مى‏شود و از حجیّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار کردن» و چیزهایى از این قبیل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحکیم کرد.(۷)

اشکال سومى که منکران احکام مرتد، مطرح ساخته‏اند، «تعارض آن با قرآن» است.(۸) این مبنا مورد توافق مسلمانان است که هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفته‏اند احکام مرتد، با آیاتى از قرآن که آزادى عقیده را به رسمیت مى‏شناسد مانند «لا اکراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمى‏توان بر آن اعتماد نمود.(۹)

البته براى کسانى که با فقه اسلامى آشنا باشند و از منطق حقوقى آن اطلاع کافى داشته باشند، چنین ایرادات و اشکالاتى قابل اعتنا نیست. همچنان که در حوزه متخصصان فقه و حقوق، این گونه مناقشات بى‏سابقه بوده و حتى در حدّ یک قول شاذ و نادر هم مورد توجه قرار نمى‏گیرد، زیرا روایات مربوط به مرتد که در فقه مورد استناد قرار گرفته و اسناد آن مورد کاوش واقع شده است، به دو روایت خلاصه نمى‏شود. حتى در فقه اهل سنت که منابع روایى آن در مقایسه با شیعه، اندک است، مصادر دیگرى مورد توجه فقها قرار دارد،(۱۰) و در فقه شیعه، مدارک چندان فراوان است که سخت‏گیرترین محدثان و فقیهان، و حتى کسانى که خبر واحد را معتبر نمى‏شمارند، در برابر آن تسلیم شده‏اند.(۱۱)

البته اگر کسى «سنگسار زناکار» را منافى با «حقوق مسلّم» بشر بشمارد، و روایات را از اثبات آن عاجز تلقى کند، قهراً در باره مجازات مرتد هم جز این نمى‏توان انتظارى از وى داشت! توضیحات این نظریه‏پردازان نشان مى‏دهد که این گونه ایرادات هرچند در قالب یک مبناى نوین اصولى ارائه مى‏شود، ولى در حقیقت از دیدگاه خاص آنها از «حقوق بشر» تراوش مى‏کند و تازه معلوم نیست که اگر «خبر متواتر» باشد و در تعارض با «حقوق بشر» قرار گیرد چه راه حلى براى رفع تعارض وجود دارد؟ و آیا در آن صورت دست کشیدن از حقوق بشر جایز بوده و مى‏توان با نادیده گرفتن «حقوق مسلّمه» به سنگسار کردن در زناى محصنه و یا قتل در مورد لواط اقدام کرد؟ مگر نه این است که در تعارض «حقوق بشر» با «تکالیف دینى» حکم به «تقدم حقوق بشر» داده‏اند؟(۱۲)

در این تحلیلها، آنچه که پذیرفتن حکم را دشوار و سنگین نموده است، پیش‏فرضهایى است که از فرهنگ جدید غرب اخذ شده و به عنوان اصول غیر قابل خدشه تلقى شده است، و البته با چنین رویکردى، همه احکام اجتماعى، سیاسى و اقتصادى اسلام، به دلیل آنکه «خبر متواتر» بر آن وجود ندارد، و یا اگر در قرآن آمده است به دلیل آنکه از نظر ایشان عموم و شمولش براى عصر و زمان ما قطعى نیست، قابل مناقشه بوده و مخدوش مى‏باشد.

در باره مخالفت احکام مرتد با «لا اکراه فى الدین» هم – اگر دلالت این آیه را بر آزادى عقیده بپذیریم – تازه نوبت به آن مى‏رسد که در صدد فحص از «مخصِّص» آن برآییم و چنانچه دلیلى بر تخصیص آن وجود داشته باشد، بر طبق مبناى مورد قبول علماى شیعه و سنى که «سنت معتبر»، عمومات قرآن را تخصیص مى‏زند، باید به تخصیص قرآن ملتزم شد، و «دلیل خاص» هرگز به عنوان مخالف و معارض قرآن تلقى نمى‏شود. از این‏رو ابن حزم مى‏گوید:

«احدى از امت اسلامى در عدم اخذ به ظاهر لا اکراه فى الدین، مخالفتى ندارد».(۱۳)

قابل ذکر است که برخى از نویسندگان مسلمان به طور کلى در باب مرتد، «سنّت» را به عنوان یکى از منابع فقه و حقوق اسلامى نادیده گرفته و به بهانه آنکه در قرآن ارتداد به شکل محاربه با دولت اسلامى مطرح شده است، ولى از جنبه تغییر عقیده، کیفرى براى آن بیان نگردیده است، از پاسخ دادن به مسأله احکام ارتداد گریخته‏اند.(۱۴) ولى آیا این شیوه از کسانى که سنّت رسول خدا را معتبر مى‏شمارند و عمل او را حجّت مى‏دانند پذیرفتنى است؟

رویکرد تحلیل

فقها در بحثهاى فقهى خود، در صدد یافتن «دلیل حکم»اند و پس از آن، در جستجوى «علت حکم» برنمى‏آیند مگر آنکه «علت» در دلیل بیان شده باشد که شعاع آن مورد بحث قرار مى‏گیرد. بر این اساس، فقیه مستند حکم شرعى را ارائه مى‏کند و رازگشایى از احکام و جستجوى از علل و مصالح آنها را در حیطه کار خود نمى‏بیند. به خصوص که قانون الهى هرچند بر مصالح واقعى بشر مبتنى است ولى در عین حال آگاهى انسانها به اسرار این احکام کامل نیست و لذا آنچه که «علت» نامیده مى‏شود، بیشتر جنبه «حکمت» داشته و در همین حد اعتبار دارد، مگر آنکه انسانهایى با غیب ارتباط داشته و بر علل احکام و رموز آن احاطه یابند. به قول حاجى سبزوارى:

فکل حکم جاءَ فیه مصلحه

و ان لدى الاوهام لیست واضحه

لکن عند الانفس الکلیّه

اسرارها الخفیّه جلیه(۱۵)

محققان فن اصول، نشان داده‏اند که وقتى «فلسفه حکم» در متون دینى بیان مى‏شود، نباید آن را ضرورتاً «علت» تلقى کرده و حکم را دائر مدار آن دانست، بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حدّ «حکمت تشریع» باشد.(۱۶)

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .