4,259 views
عنوان :
تعداد صفحات : ۸۲
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی میباشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اطلاق میشود.
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده میشود در صورتیکه جهتگیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیشبینی شود. در واقع جهتگیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راههای اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسههایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی میباشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب میشود.
بنابراین مقاله به بررسی اقدامات تامینی و تربیتی که نقش زیادی در کاهش جرائم دارد یا نه؟ می پردازد. جامعه آماری دانشجویان گروه حقوق دانشگاه آزاد میبد به تعداد ۱۲۰۰ نفر و نمونه گیری تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد که تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب می شود . نتایج نشان می دهد که اقدامات تامینی در کاهش جرائم تاثیر بسیار زیادی دارد .
واژه های کلیدی: اقدامات تأمینی ،جرم، مجازات، حالت خطرناک
فصل اول ( کلیات )
موضوع تحقیق ۲
تعریف موضوع تحقیق ۲
فرضیه های تحقیق ۴
هدف تحقیق ۴
ضرورت تحقیق ۵
محدودیت های تحقیق ۵
تعریف واژه ها و اصطلاحات ۶
فصل دوم (ادبیات تحقیق )
تاریخچه تحقیق ۸
ویژگی ها و خصایص اقدامات تامینی و تربیتی ۱۰
اقدامات تامینی و تربیتی در قانون اساسی ۱۶
اصول مشترک حاکم بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی ۱۶
مقایسه اقدامات تامینی با مجازات ۱۹
تفاوت اقدامات تامینی با قرارهای تامین کیفری ۲۱
هدف اقدامات تامینی ۲۳
مفهوم حالت خطرناک ۲۴
حالت خطرناک و مجرم خطرناک ۲۶
تشخیص در جرم شناسی ۲۸
نحوه تشخیص حالت خطرناک ۲۹
تاریخچه پرونده شخصیت ۳۱
محتوی پرونده شخصیت ۳۱
شرایط تشخیص ۳۲
انواع اقدامات تامینی ۳۷
فصل سوم ( روش تحقیق )
فرضیه ها ۴۱
تعریف فرضیه ۴۱
فرضیه های این تحقیق ۴۱
جامعه آماری ۴۷
تعریف جامعه آماری ۴۷
جامعه آماری این تحقیق ۴۷
نمونه گیری ۴۸
تعریف نمونه گیری ۴۸
انواع نمونه گیری ۴۸
نمونه گیری این تحقیق ۵۰
روش تحقیق ۵۱
تعریف روش تحقیق ۵۱
انواع روش تحقیق ۵۱
روشهای جمع آوری اطلاعات ۵۴
تعریف روشهای جمع آوری اطلاعات ۵۴
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ۵۴
روشهای جمع آوری اطلاعات این تحقیق ۵۵
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل اطلاعات )
تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۵۹
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۶۰
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۶۱
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم ۶۲
فصل پنجم ( نتیجه گیری)
نتیجه گیری فرضیه اول ۶۴
نتیجه گیری فرضیه دوم ۶۵
نتیجه گیری فرضیه سوم ۶۶
نتیجه گیری فرضیه چهارم ۶۷
پیشنهادات و راه حل ها ۶۸
منابع و مآخذ ۶۹
۱- اردبیلی محمد علی – حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ چلپ دوم پاییز ۱۳۷۸
۲- برنارد بولک ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – کیفر شناسی ـ چاپ اول اسفند ۱۳۷۲
۳- علی آبادی عبدالحسین ـ حقوق جنایی جلد دوم ـ چاپ اسفند ماه ۱۳۵۲
۴- علومی رضا ـ جرم شناسی ـ چاپ ۱۳۴۹- ژان پراول ترجمه دکتر علی
۵- ژرژ پیکا ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی جرم شناسی ـ چاپ اول ۱۳۷۰
۶- دکتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندانها ـ چاپ سوم ۱۳۷۶
۷- ریمون گسن ترجمه دکتر مهدی کی نیا ـ جرم شناسی کاربردی ـ چاپ اول ۱۳۷۰
۸- دکتر جاوید صلاحی ـ کیفر شناسی ـ چاپ دوم ۱۳۵۴
۹- گاستون استفانی و … ترجمه دکتر حسن دادبان – حقوق جزای عمومی جلد دوم چاپ اول ۱۳۷۷
۱۰- گلدوزیان ایرج – حقوق جزای عمومی ایران ـ جلد دوم ـ چاپ پنجم
۱۱- قاسمی ناصر ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران ـ چاپ اول ۱۳۷۴
۱۲- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ ماهنامه اصلاح و تربیت شماره ۷۸ مرداد ماه ۱۳۸۰
۱۳- دکتر نوربها رضا – زمینه جرم شناسی – چاپ سوم ۱۳۸۳
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهمترین و کاملترین آنها اشاره میشود.
«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال میگردد[۱].»
«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده میشود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.[۲]»
اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر میبرد.[۳]
بنابراین میتوان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی میباشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اطلاق میشود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگیهای اقدامات تأمینی میپردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازاتها را داشته باشیم.
– رابطه معناداری بین اقدامات تامینی و تربیتی و کاهش جرائم وجود دارد.
– رابطه معناداری بین اجرای اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات در زمینه کاهش جرائم وجود دارد .
– رابطه معناداری بین اقدامات تامینی و تربیتی و اصلاح مجرم وجود دارد.
– رابطه معناداری بین صادر شدن حکم اقدامات تامینی و تربیتی توسط مراجع قضایی در کاهش جرائم وجود دارد .
نظر به اهمیت اقدامات تامینی و تربیتی در کنار انجام امور فرهنگی و فرهنگ سازی برای مردم و مجرمین و همچنین اعمال مجازاتها برای مجرمین و تاثیر بسیار زیاد این اقدامات بر پیشرفت جامعه باید اهمیت زیادی به این اقدامات داده شود .
هدف از این تحقیق آشنایی بهتر با این اقدامات و پی بردن به اهمیت آن در اعمال مجازات و بیان آن برای مخاطبین می باشد.
چون به طور کلی در جامعه امروزی و حتی کشور خودمان درصد ارتکاب جرائم بالا می باشد و همینطور مواجه با بالاتر رفتن آمار جرائم هستیم به نظر رسید تا ارائه تحقیقی در زمینه اقدامات تامینی و تربیتی که نقش زیادی در کاهش جرائم دارد خالی از لطف نمی باشد.
برای ارائه این تحقیق محدودیت هایی از جمله کمبود منابع در زمینه موضوع تحقیق ، نبود زمان کافی در این ترم آموزشی و عدم امکان دسترسی به آمار احکام صادره از دادگاه ها در اقدامات تامینی بر سر راه قرار داشت .
جرم : هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معیین کرده است .
مجازات : عقوبت یا کیفری که از طرف قانونگذار بر مجرم اعمال می شود .
اقدامات تأمینی برای اولینبار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیشبینی شد. سپس در سالهای ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازاتها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیشبینی کرد.
برخی میگویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است[۴]. اقدامات تأمینی از یافتههای علم جرمشناسی و راهحلهای پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظامهای جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیشبینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده میشود در صورتیکه جهتگیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیشبینی شود. در واقع جهتگیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راههای اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسههایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی میباشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب میشود.
عنوان این اوصاف و خصیصهها بدین شرح می باشد :
ترساننده نبودن، سخت و رنجآور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگیهای مشترکی که با مجازاتها دارند.
اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگیها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیقتر میکند.
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی میباشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی»را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمیدهیم چرا که اگر این کار انجام میشد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازاتها وجود نداشت بنابراین ملاک بهرهگیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و … بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینههای یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوهی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر میدهند چه اگر چنین باشد از هدفهای عینی این اقدامات دور میمانیم.
با توجه به ماهیت این نوع از واکنشهای برضد جرم و اهمیت موضوع مدت، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یک اصل مهم و غیرقابل انکاری شده است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحقیقی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بودهاند برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعین را کرده بودند.
با توجه به این تفکر که مجرم بیماری اجتماعی فرض میشود و اعمال اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمانی به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم مدت اجرای این تدابیر خاتمه مییابد. در واقع به منظور نیل به هدفهای اقدامات تأمینی مدت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدتی را برای این اقدامات و اثربخشی آن تعیین کنند. چرا که که حصول نتایج اثرات اقدامات، وابستگی کاملی به حالت خطرناک مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد. البته پذیرش مطلق غیر معین بودن مدت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانونمندی مجازاتها و اقدامات تأمینی نمیباشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادیهای فردی اقتضا میکند که، مدت این اقدامات از قبل بنحوی منطقی و عملی تعیین شود. به عبارتی قایل به احکام نامعین نسبی شویم.
اول: تعیین حداکثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک.
دوم: تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن.
که البته منطقیتر با وضع حقوق محکومان، راه حل دوم میباشد۵ که با اصول پذیرفته شده منطبقتر است.
میتوان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احکام نامعین) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تأمینی منجر به افراط یا تفریط میشود و بهترین راه حل همان پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است، که کاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناک) مجرم میباشد و قضات به کمک کارشناسان امر، اقدام به تصمیمگیری راجع به کاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن میکنند. واقعا هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی بیمورد و موجب تحمیل هزینهای اضافی بر پیکره جامعه میباشد.
۱- ژان پر اول ترجمه دکتر حسین نجفی – تاریخ اندیشه های کیفری ۱۳۷۳
[۲]۲- دکتر نوربها رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – ۱۳۷۸
۱- گلدوزیان ایرج – حقوق جزای عمومی ایران
۱- دکتر علی آبادی عبدالحسین – حقوق جنایی – ۱۳۵۲
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .