عنوان :
تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران
تعداد صفحات : ۷۸
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده :
حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن، مطالعه ی سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .
قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است.
در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاه‌های اداری را به حرکت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است.
در این تحقیق نیز به بررسی ماهیت استخدام در نظام ایران پرداخته می شود.
واژه های کلیدی: حقوق، حقوق اداری، حقوق استخدام کشوری ایران، حقوق کار ایران
فهرست مطالب
چکیده : ۱
مقدمه: ۲
فصل اول : ۳
حقوق اداری ۳
مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق ۴
گفتار اول : تعریف حقوق ۴
گفتار دوم: حقوق اداری ۶
گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی ) ۹
الف ) مفهوم خدمات عمومی ۹
ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی ۹
ج ) نحوه ارائه خدمات دولتی ۹
گفتار چهارم: مصونیت اداری ۱۲
فصل دوم ۱۷
استخدام ۱۷
مبحث اول: استخدام ۱۸
گفتار اول: اصول کلی حاکم بر استخدام ۱۸
بند ۱- اصول کلی حاکم بر استخدام ۲۱
۱-۱- اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی ( اصل برابر فرصت شغلی ) ۲۱
بند ۲-۱- اصل لیاقت و شایستگی ۲۲
بند ۳-۱- اصل تامین رفاه کارکنان دولت ۲۲
بند ۴-۱- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی ۲۳
بند ۵-۱- اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق ۲۳
بند ۶-۱- اصل وجود امنیت شغلی ۲۴
بند ۷-۱-اصل انضباط اداری ۲۴
بند ۸-۱- اصل آموزش مستمر کارکنان ۲۴
گفتار دوم : مشمولین مقررات استخدامی ۲۶
مبحث دوم: انواع استخدام ۳۰
گفتار اول: استخدام رسمی ۳۰
گفتار دوم : استخدام پیمانی ۳۱
گفتار سوم : اشتغال ساعتی و کار معین ۳۲
گفتار چهارم : امور حاکمیتی و تصدی گری ۳۳
بند ۱ – اعمال حاکمیتی ۳۳
بند ۲- اعمال تصدی گری ۳۵
فصل سوم: ۳۶
قانون استخدام کشوری ۳۶
مبحث اول : قانون استخدام کشوری ۳۷
فصل اول – کلیات ۳۷
گفتار اول : مواد قانونی ۳۷
فصل دوم – در ورود به خدمت و انتصابات ۴۲
فصل سوم – در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی ۴۶
فصل چهارم – در تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی ۵۰
فصل پنجم – در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی ۵۰
فصل ششم – در تکالیف عمومی مستخدمین ۵۲
فصل هفتم – در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین ۵۳
فصل هشتم – در بازنشستگی و وظیفه ۵۶
فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۶۶
نتیجه گیری ۷۰
تکالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت: ۷۱
منابع: ۷۳
منابع:
۱- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۱، چاپ سوم، صص ۲۷۰-۲۵۰٫
۲- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، صص ۱۹۰-۱۸۶٫
۳- انصاری، ولی‌ا…؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۴، چاپ اول، ص۱۴۰
مقدمه:
با توجه به اینکه در ایران قوانین استخدامی چندین‌بار بنا به نیاز جامعه و ضرورت‌های آن و به دلیل تعدد و پراکندگی آنان دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شده است و در آخرین مرحله قانون مدیریت خدمات کشوری در آبان ماه ۸۶ به تصویب رسیده و برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است
لایحه تحول در نظام استخدامی کشور که توسط کمیسیون دولت هشتم به مجلس ارایه شده، سرانجام پس از دو سال کار کارشناسی توسط کمیسیون مشترک به مرحله نهایی خود رسیده است. از آنجا که وضعیت استخدام کشوری در چارچوب قانون سال ۱۳۴۵ انجام می شد که این قانون به دلیل کمبودهایی، با تغییراتی در سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ رو به رو شد و ناهماهنگی هایی را به وجود آورد و موجب نارضایتی مستخدمان دولتی شد، لذا دولت تغییر اساسی و ارایه یک قانون را ضروری دانست. به منظور الگوی دولت تسهیل‌گر در حکمرانی خوب باید کلیه قوانین و مقررات با متغیرهایی همچون دموکراسی مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، شفافیت و اثربخشی و کارایی با حول و محوریت حاکمیت قانون همگام باشد و چگونه در کلیه دستگاه‌های اجرایی- اداری- سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و … اجراء و نظارت می‌گردند تا بتوانند به‌درستی با توانمندسازی دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی به توسعه پایدار در کشور برسند.
هدف ما از این تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظان ایران است و سوال اساسی این تحقیق در این نکته است که :
نظام حاکم بر حقوق استخدام در ایران به چه صورتی است ؟
آیا ماهیت قوانین استخدام در این نظام از چه زمانی و سالی بوده است؟
آیا ا قوانین استخدام از آن زمان تا بحال دچار تغییرات و اصلاحیه شده است یانه ؟
آیا تغییرات در این قوانین رضایت مستخدمین را جلب کرده است یانه ؟
فصل اول :حقوق اداری
مبحث اول : در تعریف و تقسیمات حقوق
گفتار اول : تعریف حقوق
حقوق هر کشور مجموعه قواعدو احکامی است که برای حفظ نظام اجتماعی برقرار شده و دارای ضمان اجرائی است.
۱- گفته شدکه حقوق قواعدو احکامی است که برای ( حفظ ) نظام اجتماعی برقرار شده مقصود اینست که حقوق نظام اجتماعی را ایجاد نمی کند – بلکه بعلت وجود نظامی که در زندگی اجتماعی هست پیدا می شود. اما پیدایش نظام مخصوص هر جمعیتی مربوط به مبادی دیگر است. از قبیل کیفیت زندگی اقتصادی اقوام(صحراگرد و چوپان بودن – بازارع و تاجر و صنعتگر بودن) و ترتیب ترکیب جمعیت ( از یک نژاد و قبیله باشند یا از اقوام غالب و مغلوب) و معتقدات مذهبی و درجه تربیت و غیره مثلا درهر یک از اجتماعات لازم شده است که شخص یا اشخاصی بعنوان رئیس یا حاکم یا دولت بر افراد دیگر حکومت نمایند درهر جمعیتی که به مرحله معینی از تمدن رسیده استفاده انحصاری اشخاصی از اشیا و اموال معینی بنام حق مالکیت شناخته و محترم شمرده شده و در هر اجتماعی افراد انسانی تشکیل خانواده داده ترتیب زناشویی مرسوم گردیده است – پیدایش دولت و مالکیت و نکاح بعلت حقوق و ناشی از حقوق نیست بلکه مربوط به عوامل دیگر است – تاثیر دخالت احکام حقوقی در این موارد اینست که اولا اموری را که جزء نظام اجتماعی است دقیقا تعریف کرده و توضیح دهد تا با امور دیگر که از جهاتی شباهت با آن دارند مشتبه نشود ثانیا حقوق و وظایفی راکه افراد به مناسبت آن امور نسبت به هم پیدا می کنند بیان نماید که نظامات مزبور محفوظ بماند و باساس اجتماع لطمه وارد نیاید .
مثلا شرکت از جمله نظامات اجتماعی است یعنی افراد انسانی لازم دیده اندکه در بعضی از موارد برای رسیدن به مقصود معین و یا تقسیم منافعی با همدیگر شرکت و همکاری نمایند پیدایش و برقراری رسم شرکت مربوط به حقوق نیست ولی پس از آنکه زندگی اجتماعی و اقتصادی وجود شرکت را ایجاد کرد این رسم معمول گردید حقوق دخالت می نماید و معین می دارد که اولا شرکت چیست و باچه شرایطی تشکیل می گردد و ثانیا به مناسبت تشکیل شرکت چه وظایف و حقوقی شرکاء نسبت به همدیگر و رد مقابل اشخاص ثالث پیدا خواهند کرد.
۲- گفتیم که قواعد حقوق برای حفظ نظام اجتماعی است – بنابراین هر چه از زندگی و روابط اجتماعی خارج باشد از حقوق نیز خارج است – نسبت به آدمی که فرضا خارج از جامعه تنها و بدون رابطه با افراد دیگر زندگی می کند حق و تکلیفی وجود ندارد – لازمه حقوق وجود اجتماع و روابط بین افراد است – هر قدر روابط و علایق مزبور بیشتر باشد قواعدحقوقی نیز بیشترو مفصلتر و دقیق تر است – معذلک در هر مرحله از تمدن بسیاری از امور است که راجع به زندگی خصوصی و شخصی انسان است و افراد نسبت به آنها مثل آنکه تنها و بدون رابطه با دیگران باشند اقدام می نمایند.
امور مزبور مثل لباس و خوراک و خوابیدن و تفریح کردن و غیره از منطقه حقوق خارج و مربوط به نظام انفرادی زندگی است – البته سر حد مشخص و مثبتی بین زندگی فرد و اجتماعی نیست بسیاری از امورکه در عصر معینی مشخص و خارج از حقوق تشخیص اده شده در زمان دیگر ممکن است جزء حقوق گردد و برای آن قواعدی وضع شود بعلاوه نسبت به امور شخصی نیز چون درمحیط اجتماعی صورت می گیرد غالبا ایجاد آداب و رسومی می شود که قوت آنها احیانا کمتر از احکام حقوق نیست حقوقی که مبادی احکام آن دینی و مذهبی است غالب به زندگی شخصی افراد نیز نظر داشته و احکامی برای آن وضع می نماید بر عکس درجوامع عرفی و آزادی طلب امور مزبور از منطقه حقوق خارج است.
۳- در تعریف فوق از ترتیب وضع برقراری قواعد و احکام حقوقی ذکری نشد در این باب بین علمای فن اختلاف است:
دسته ( منشرعین ) معتقدند که منشاء حق حضرت باری است که به وسیله پیغمبران و شرایع بر خلق وارد می شود چنانکه در شریعت اسلام تمام منابع حقوق یعنی ادله احکام شرعی است.
گفتار دوم: حقوق اداری
بند ۱- تعریف: شاخه ای از حقوق عمومی است که حاکم بر سازمان های اداری و مأمورین ان ها و کیفیت روابط آن ها بر مردم است.
بند ۲- اداره چیست؟
اداره گاهی به معنی یک فعالیت و گاهی به معنی یک سازمان است.
منظور کارهای عمومی است یا به تعبیری امور عمومی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می شود که ممکن است نهادهای محلی یا مؤسسات عمومی باشد.
در مفهوم سازمانی اداره به معنای : مجموع تشکیلات و سازمان هایی که تحت سرپرستی قوه مجریه اجرای فعالیت های متعددی را به عهده دارد. هدف اداره در این مفهوم بر اوردن نیازهای همگانی است اما این هدف جز با اقتدار و قدرت عمومی دولت به دست نمی آید این قدرت را اختیارات قدرت حاکمه حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان این گونه تعریف نمود :
حقوق اداری از لحاظ صوری به بررسی تشکیلات و سازمان های اداری دولتی و روابط شان با یکدیگر و همچنین با اشخاص حقیقی به نحوی که ساختار اداری هیأت سیاسی کشور را مورد مطالعه قرار دهد، می پردازد .
به عبارت دیگر می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن، مطالعه ی سازمان، وظایف و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مأمورینی است که زیر نظر هیأت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تأمین نیازها و خدمات همگانی می پردازد .
این تعریف در عین این که موضوع حقوق اداری را روشن می کند، ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می نماید .
یکی از موضوعات حقوق اداری صوری بررسی اَعمال اداری است که خود به۲ دسته مُنقَسِم می شود:
۱- اَعمال سیاسی : مجموعه سیاست ها، خط مشی ها و اصول کلی حکومت را بررسی می کند و موضوع درس حقوق اساسی است .
تصمیماتی که هیأت وزیران می گیرد خودش نوعی عمل سیاسی است. اما این اَعمال سیاسی از طریق بخشنامه توسط یک وزارتخانه اجرا می شود .
۲- اَعمال اجرایی : در یک کلام نحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اجرای اَعمال سیاسی توسّط مقامات اداری، اَعمال اجرایی نامیده می شود .
اَعمال اجرایی خود به دو دسته زیر تفکیک می شود :
الف) اَعمالی که مربوط به نیازهای همگانی و روزمره ی جامعه است مانند آب، برق، جاده ( امور عمومی ) که البته این دسته از اَعمال در اختیار اکثر وزارتخانه ها می باشند .
ب) اَعمالی که مربوط به نظم اداری یا نظم عمومی است که از آنها به عنوان پلیس اداری نیز یاد می شود و این دسته از اَعمال در دست وزارت کشور می باشد ( استاندار، بخشدار)
حقوق اداری از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مقرراتی است که بر حقوق اداری حکمفرما ست و به بیان دیگر به مجموعه ای از قوانین و مقررات متمایز از حقوق خصوصی اطلاق می شود که بر اَعمال و افراد موجود در دستگاه های اداری، حاکم و ناظر است و روابط آنها با مردم را تنظیم می کند.
بند ۳- قلمرو حقوق اداری
۱) مطالعه سازمان های اداری کشور اعم از مرکزی و محلی
۲) وظایف انها را هم مطالعه می کنیم ( مطلعه اعمال و مشاغل اداری )
۳) بررسی نظام حقوقی حاکم بر روابط اداره با مردم ( بررسی اداره کنندگان و اداره شوندگان )
* مهمترین بحث در این قسمت، بحث مسئولیت مدنی دولت است به این معنی که : گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد می‌شود؛ مثل اینکه راننده دولتی با عابری برخورد کند و در نتیجه عابر بمیرد و یا اینکه مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در اینگونه موارد که افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شکی در جبران خسارت نیست؛ ولی در اینکه آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد.
۴) بررسی وضعیت مستخدمین و روابط متقابل ان ها با دولت
۵) بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی بین مستخدمین و دولت و دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه دولت
بند ۴- منابع حقوق اداری
۱) قانون
الف ) قانون اساسی ب) قانون عددی ج ) مقررات دولتی
قانون عادی را مجلسی تصویب می کند. اما برخی نهادهای دیگر که در ایران نیز الزامات وضع می کنند عبارتند از :
۱- رهبر با فتوا و حکم حکومتی ۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳- شورای نگهبان ۴- مجلس خبرگان ۵- شورای عالی اداری ۶- شورای عالی فرهنگی ۷- شورای انقلاب امنیت ملی ۸- رئیس قوه قضائیه ۹- آرا محاکم حقیقت دیوان عدالت اداری ۱۰- آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور ۱۱- همه پرسی یا رفراندوم ۱۲- هر یک از وزراء در قالب آئین نامه ۱۳- هئیت وزیران در غالب تصویب نامه ۱۴- نمایندگان ویژه رئیس جمهور اصل ۱۲۷ قانون اساسی ۱۵- کمیسیونهای داخلی مجلس که قوانین آزمایشی را تصویب می کنند
۲) عرف
۳) رویه قضایی که شامل ۲ بخش عمده است :
الف ) ارای هئیت عمومی دیوان عالی کشور
ب ) آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گفتار سوم ) فلسفه وجودی سازمان های اداری ( نظریه خدمات عمومی )
الف ) مفهوم خدمات عمومی
اموری هستند که به جهت رفع نیازها وتأمین منافع عمومی ضرورت دارد تابع قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی انها را اداره یا بر ان ها نظارت دارد.
ب ) اصول حقوقی حاکم بر نظریه خدمات عمومی
۱- اصل تساوی : دولت نمی تواند میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند.
۲- اصل ثبات یا استمرار : به این مفهوم است که خدمات عمومی باید به صورت مداوم و بدون وقفه اداره شود. در اموری که جنبه ی ثبات و استمرار دارند نظیر امور درمانی و اورژانس خدمات اداری باید به صورت ۲۴ ساعته ارائه شوند .اما برخی امور را می توان فقط در طول روز انجام داد نظیر امور سجلی و ثبت احوال.
۳- اصل انطباق : به این مفهوم است که دستگاه های متولی خدمات عمومی موظفند خدماتی که به جامعه ارائه می دهند متناسب با نیازهای روز باشد. مثلا دولت نمی تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به جای اتوبوس از درشکه استفاده نماید.
۴- اصل تقدم : به این مفهوم است که اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با منافع عمومی است.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
