عنوان :

تحقیق بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : ۴۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدّد جرم بحث شده است. تعدّد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها ، هرگاه شخصی به دفعات متعدّد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها ، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که « جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است ، حق ندارد هنگامی که مجرم به علّت ارتکاب جرم یا جرائم مجدّد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید » .

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علّت تأخیر در مجازات اوّل ، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص ، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدّعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عدّه ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی

نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود.۱ و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشدّ اعدام ، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عدّه برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدّت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی ، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدّت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

 واژه های کلیدی: مجازات، تشدید مجازات، مجازات مورد حکم، تعدد معنوی، تعدد مادی،

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۶
اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم    ۹
تعددمعنوی (اعتباری)    ۹
تعدد مادی(واقعی)    ۱۳
تکرار جرم     ۱۸
مجازات؛یعنی چه؟    ۱۹
جرم از منظر قانون    ۲۰
تعدّد جرم    ۳۲
منابع    ۳۸

منابع:

۱_ مجموعه قوانی جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش (ص۶۶۷).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۸).

۳_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۶۴).

۳_ احکام شماره ۱۰۴۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۲۰ و ۲۰۱۱ مورخه ۳۱/۶/۱۳۱۹ شعبه ۵و۵۱۶ مورخه ۲۸/۲/۱۳۲۱ شعبه ۶و ۳۰۷۲ مورخه ۲۸/۹/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوانعالی کشور.

۴_ مجمعه حقوقی, سال اول, شماره ۲۰ (ص ۳۴).

۱_ حکم شماره ۸۵۳/۲۰ مورخه ۲/۹/۱۳۷۲ شعبه ۲۰ دویانعالی کشور.

۲_ ماده ۸۳ : در صورتیکه جاعل شخصاً از سن مجعول استفاده نماید حسب مورد به اشد مجازات مندرج در مواد فوق محکوم میشود.

۳_ حکم شماره ۱۱۷۲ مورخه ۴/۹/۱۳۲۵ شعبه ۵ دیوانعالی کشور.

۱_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداره دادرسی ارتش, (ص۶۶۴).

۲_ همان مرجع (ص۶۷۳).

۳_ مجموعه قوانین جزایی و رویه های قضایی تا پایان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوین اداهر دادرسی ارتش, (ص۶۷۰).

۱_ همان مرجع (ص۶۷۵).

۲_ همان مرجع(ص۶۶۳).

۱_ همان مرجع (ص۶۶۲ و ۶۶۳).

۱_ جهت آشنایی بیشتر پیرامون تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی رجوع کنید به دکتر علی آزمایش, رویه قضایی در امر تخفیف کیفر, مهنامه قضایی, سال پنجم (۱۳۳۹), شماره ۵۵ تا ۵۹٫

۲_ جهت آشنایی باانواع جرائم و مجازاتها درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ , رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۲ قانون مذکور.

۱_ جهت اطلاع بیشتر پیرامون انواع جرائم و مجازاتها در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ رجوع کنید به مواد ۷ تا ۱۴ قانون مذکور.

۱_ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از این حیث همانند ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی و در آینده پیرامون ان بحث خواهیم کرد.

۱_ فرج الله قربانیو مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور, جزایی, از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۰, (ص۴۰۳).

مقدمه

جرم اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم ابتدا در ماده ۱۳۲ قانون عمومی سابق پیش بینی و سپس در ماده ۵۹ قانون تعزیرات قبلی چایگزین آن گردید. در این ماده آمده است هر مستخدم یا مامور دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد محکوم به آن می شود و الا به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری خواهد شد. مکره به قتل از این ماده مستثنی است ).

با توجه به اینکه در قانون مجازات عمومی سابق نوع جرائم بر حسب میزان مجازات به جنایی و جنحه و خلاف تقسیم شده بود و در قانون مجازات اسلامی عبارت ( در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن مجکوم می شود و الا … رابه مقررات جدید اضافه و از طرف دیگر تاکید گردید که مکره به قتل از این ماده مستثنی است )

درسال ۱۳۷۵ قانونگذار حدید همین متن را با جزیی تغیرات و آنهم از نظر اعمال مجزات در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بازنویسی نمود: ( چنانچه هریک از مآمورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد ).

در این ماده ملاحظه می شود که :

اولآ مقررات آن بیشتر ناظر به اشخاصی است که احکام صادره از طرف مراجع قضایی را که قطعی شده است مجری می دارند و این افراد غالبآ از مستخدمین و مآمورین دولتی اعم از قضایی و غیر از قضایی است. زیرا به موجب مقررات ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اجرای حکم مقام قضایی باید تعلیمات لازم را به مآمورین دولتی داده ونظارت کامل در صحت اجرا وعدم تعطیل آن بنماید. بالاخص به اینکه امروزه اجرای مجازاتهایی چون رجم وصلب و قطع و یا نقص عضو این نظارت را می طلبد تا مآمورینی جهت اجرای آن گمارده شوند که آشنا به مقررات و قواعد قانونی بوده و بی جهت عضوی را بیش از میزانی که در حکم مقرر شده ناقص ننمایند و یا در اجرای حکم رجم از پرتاب قلوه سنگ و پاره آجر توسط اشخاصی که در مراسم رجم حضور دارند چلوگیری به عمل بیاورتد.

ثانیآ : عمل مرتکب درواقع فعل مثبت مادی خارجی استزیرا مآمور دولت با وجود حکم صادره از طرف مقام صلاحیتدار امر به اعمال مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر شده در حکم کرده و یا اصولا مجازاتی که مورد حکم نبوده است به مورد اجرا می گذارد. در این مورد حتی اداره حقوقی قوه قضائیه خاطر نشان می سازد که : مقامات مجری حکم فقط می توانند احکام صادر شده را اجرا و یا در مواقع خاص از اجرای آن موقتا خودداری و تقاضای تجدیدنظر نمایند و حق مداخله در تآمین مآخوذه و تغییر و تبدیل آن را ندارند.

ثالثآ : تفاوت عمده ای که بین مقررات ماده ۵۹ قانون تعزیرات سابق با مقررات ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی فعلی وجود دارد در این است که در سابق اگر عمل مرتکب موجب قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا دیه بود عامل یا آمر فقط محکوم به قصاص یا پرداخت دیه شده و علاوه بر آن مجازاتی نسبت به آنها به مرد اجرا گذاشته نمی شد و اگر عمل ارتکابی منجر به قصاص عضو ویا جرمی که مستوجب پرداخت دیه باشد نمی شد در این صورت عامل یا آمر به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شد.

در مقررات جدید در صورتی که مآمور دولتی محکومی را از سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است و مجازات کند یا مجازاتی نماید که مورد حکم نبوده است در این صورت به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چناچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر جرم علاوه بر میزان حبس مقرره به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد و مجازات آمر فقط  حبس از شش ماه تا سه سال است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار علیرغم سعی در وضع یک قاعده عام الشمول در مسئولیت کیفری آمر و مآمور در برخی از جرائم منجمله مواد ۵۷۸ و ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ترتیب خاصی را مقرر کرده که مغایر با عمومات مندرج در ماده ۵۶ همین قنون می باشد.

 اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

گاهی اوقات به لحاظ شرایطی که از نظر وضعیت اجتماعی وسیاسی در جامعه هست، مجازات تشدید می شود. گاهی اوقات وضعیت محل حادثه از موجبات تشدید است مثلا اگر این مجموعه همگی به صورت موردی هستند؛ یعنی هیچ قاعده ای بر آن حاکم نیست .به لحاظ فقدان قاعده برای تشدید، بحث خاتمه پیدا می کند. گروه دوم تشدیدهایی هستند که براساس قواعد حقوقی، مجازات تشدید می شود که به آن تشدید عمومی می گویند وناظر بر هیچ شرطی نیست بلکه شامل همه جرایم وهمه اشخاص بدون استثنا می شود.

عناوینی مثل تشدید عمومی یا خصوصی عناوین حقوقی است نه قانونی، این عناوین  به دو گروه تقسیم می شوند. ۱-قواعد تعدد جرم،۲-قواعد تکرار جرم.

در بحث تعدد، اصول خلاف ناپذیری بر همه مصادیق حاکم است: ۱-وحدت مجرم یا مرتکب. منظور از تعدد جرم این است که مرتکب یک نفر است اما مرتکب جرایم متعدد می شود در تمام مصادیق تعدد وحدت مجرم یک امر خلاف ناپذیر است.

تعددمادی (واقعی):وحدت مرتکب واختلاف آن با تعدد معنوی در تعددرفتار است. مرتکب رفتارهای متعدد دارد پس مرتکب جرایم متعدد می شود[۱].