عنوان :
تحقیق تغییر در قانون تجارت
تعداد صفحات : ۶۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است .
گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در چهار بخش منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است .
واژه های کلیدی: قانون تجارت، بازنگری، اصلاح
فهرست مطالب
مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت ۰
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی ۲
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری ۵
ب: تضامن قانونی و قراردادی ۶
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل ۷
– ماده ۴۰۲ قانون تجارت ۷
– ماده ۴۰۳ قانون تجارت ۸
– ماده ۴۰۵ قانون تجارت ۹
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط ۱۰
۲-۲- حقوق شرکتها ۱۱
باب سوم ۱۳
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط ۱۹
۱- حوزه کار : ۱۹
۲- قوانین و مقررات مرتبط ۲۰
۲-۳- اسناد تجاری ۲۱
باب پنجم ۲۴
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط: ۲۴
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از: ۲۶
الف )قانون تجارت ۲۹
ب ) مقررات مرتبط ۲۹
بابهای ششم الی هشتم ۳۲
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک ۳۴
۳-۲- حقوق شرکتها ۳۵
از مجموع شرکتهای ثبت شده: ۳۷
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی) ۴۵
به موجب ماده ۴۳۴ پیشنهادی: ۴۹
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است: ۵۱
– جمع بندی ۵۸
۲- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی. ۵۸
۵- شفاف‌سازی فضای تجارتی ۵۸
مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است .
در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند.
هیات وزیران در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۱ به موجب مصوبه شماره ۱۹۲۵/۲۵۵۲۴هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکتها، تشکیل شرکتهای مادر، گروه شرکتها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکتها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکتهای تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد.
شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر ۹۰۰ ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و … ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و … ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و … و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و … می‌باشند.
طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف صورت گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد.
گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در چهار بخش منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است .
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی
۲-۱- کلیات(تجار و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛
قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم
تجارتی)
قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱) که عمدتاً از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
دامنه این بخش ،بابهای اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد.
عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند :
باب اول:
۱- بندهای ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است.
۲-هرچند که در بند ۱ ماده ۲ این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود ۷۰ ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد ۳۳۵، ۳۵۸ و ۳۷۸ قانون تجارت)
۳- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض ماده ۵۱۳ قانون مدنی و ماده های ۳۷۸ و ۳۸۶ قانون تجارت اشاره کرد.
۴- قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد
۵- بندهای ماده ۳ قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند .
۶-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده ۱ این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است م.۱) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است.
باب دوم:
۱- الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده ۶ با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد .
۲- برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند.
باب های ششم،هفتم و هشتم
بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد ۳۳۵ و ۳۷۸ این قانون).
باب نهم
هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است
باب دهم
در قانون تجارت فعلی ۱۰ ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است:
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری
هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود.
حال آنکه قانون تجارت در ماده ۴۰۲ خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است.
ب: تضامن قانونی و قراردادی
قانون تجارت در ماده ۴۰۳ خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند.
هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن.
ایراد دوم آنجاست که قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
