عنوان :

تحقیق سیر تاریخی‌ حقوق‌ زن در قوانین‌ موضوعه‌ ایران

تعداد صفحات : ۴۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد.

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند:

 سیستم‌ حقوقی‌ اسلام‌ و به‌ پیروی‌ آن‌ نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ خانواده‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ و اساسی‌ترین‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ و در جهت‌ تشیید مبانی‌ و استحکام‌ آن‌ مقررات‌ متعددی‌ وضع‌ کرده‌اند. حقوق‌ اسلام‌ بطور اکید زن‌ و حقوق‌ او را در چارچوب‌ خانواده‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ است. قوانین‌ ایران‌ اعم‌ از قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ نیز این‌ اصل‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌اند. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:

«… خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ است‌ … زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از خانواده‌ از حالت‌ شیء بودن‌ و یا ابزار کار بودن‌ در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار خارج‌ شده‌ و …».

باتوجه‌ به‌ نکته‌ مزبور، ممکن‌ است‌ در راه‌ استحکام‌ خانواده‌ که‌ نتیجه‌اش‌ استحکام‌ جامعه‌ است‌ تفاوتهایی‌ ظاهری‌ و جزیی‌ در حقوق‌ زن‌ و مرد وجود داشته‌ باشد.

سیر تحول‌ حقوق‌ زن‌ در ایران، پس‌ از انقلاب، به‌ طرف‌ اسلامی‌ شدن‌ آن‌ است. البته‌ این‌بار در استنباط‌ احکام‌ به‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ توجه‌ می‌شود. مقررات‌ اخیر در مورد طلاق، مهریه‌ و مانند آن‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ دیدگاه‌ است. به‌ دیگر سخن، قوانین‌ موضوعه‌ ایران‌ در زمینه‌ حقوق‌ زن‌ به‌ ویژه‌ حقوق‌ خانواده‌ سه‌ دوره‌ متفاوت‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است.

دوره‌ اولیه‌ قانون‌گذاری‌ که‌ در قانون‌ ازدواج‌ سال‌ ۱۳۱۰ و قانون‌ مدنی‌ سال‌ ۱۳۱۳ مقررات‌ شریعت‌ به‌ عنوان‌ قوانین‌ موضوعه‌ وضع‌ گردید. قانون‌گذاران‌ در این‌ دوره‌ عمدتاً‌ به‌ آرای‌ اجماعی‌ یا مشهور فقیهان‌ را مورد پذیرش‌ قرار دادند و تصویب‌ کردند.

دوره‌ دوم‌ که‌ به‌ سالهای‌ ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ بر می‌گردد. در این‌ دوره‌ تحت‌ تأثیر افکار عاریتی‌ طرفدار حقوق‌ زن‌ و جنبشهای‌ فمنیستی‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ و آئین‌نامه‌های‌ آن‌ به‌ تصویب‌ رسید. روند چنین‌ مصوباتی‌ ادامه‌ داشت‌ که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیروزی‌ رسید. دوره‌ سوم‌ قانون‌گذاری‌ در زمینه‌ مسائل‌ زنان‌ و حقوق‌ خانواده‌ به‌ نظام‌ قانون‌ مدنی‌ سابق‌ با اندکی‌ تحول‌ بازگشت‌ شد. اما در ادامه‌ نظام‌ اسلامی‌ به‌ دلیل‌ پدید آمدن‌ فرصتهای‌ عملی‌ و پذیرش‌ تأثیر عناصر زمان‌ و مکان‌ در استنباط‌ و اجتهاد، شرایط‌ و واقعیات‌ جامعه‌ در شیوه‌های‌ استنباط‌ تغییراتی‌ ایجاد کرد. در زمینه‌ حقوق‌ خانواده‌ این‌ تحول‌ سبب‌ وضع‌ قوانین‌ جدیدی‌ از جمله‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ طلاق، مهریه‌ و اجره‌المثل‌ و … گردید.

واژه های کلیدی: حقوق زن، ایران، اسلام، خانواده،

فهرست مطالب

 مقدمه    ۱
‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌    ۴
مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی    ۴
مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا    ۸
قوانین‌ «خانواده»    ۱۱
مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌    ۱۳
ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌    ۱۳
ولایت‌ و اجازه‌ پدر یا جد‌ پدری    ۱۷
نفقه‌    ۲۰
حضانت    ۲۴
طلاق    ۲۷
‌‌نتیجه گیری    ۳۴
‌منابع    ۴۰

‌منابع:

.۱ حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌ ۲۶

.۲ همان، ص‌ ۲۷

.۳ مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌ ۱۵

.۴ همان، ص‌ ۵۱

.۵ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌ ۶۸

.۶ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ ۷۲

. ۷ دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ ۱ ، ص‌ ۷۴

.۸ دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ ۷۵

.۹ دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌ ۷۴

.۱۰ دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ ۱۹۳

۱۱ دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ ۲ ، ص‌ ۱۲۷

.۱۲ دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ ۲ ، ص‌ ۱۶۶

۱۳ صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاویدان، ۱۳۷۵ -۱۴ صفایی، سید حسین، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، ۱۳۷۶

۱۵ – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بی‌تا.

۱۶ فرشتیان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ایران‌ و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌

۱۷ کاتوزیان، ناصر، حقوق‌ مدنی‌ – خانواده‌ – تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ بهمن‌ برنا،.

-۱۸ مطهری، مرتضی، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، ۱۳۵۳ ش.

-۱۹ معتمدی، غلامرضا، قوانین‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ایران، تهران، انتشارات‌ ققنوس،

۲۰ مهریزی، مهدی، بلوغ‌ دختران، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، سال‌ ۱۳۷۶ ش.

مقدمه

هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم.

«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(۱)‌

‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(۲)

پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در ۱۴ قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است:

«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(۳)

اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همه‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همه‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود.

در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معامله‌ مملوک‌ یا بنده‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند.

«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد درباره‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(۴)

اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد.

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند:

نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد – البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ – از هر جهت‌ و در همه‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند.

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست.

 ‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌

اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ ۱۳۱۰ ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ ۱۳۱۳ و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود:

‌-۱ مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:

در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:

«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود».

این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهنده‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد.

در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:

«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند».

در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است:

«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد

-۱ ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛

-۲ حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛

-۳ ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌‌

-۴ ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌

۵ – اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»

در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند.

در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است:

«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌  ‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»

و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است:

«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد … مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، … تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ …».

40,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .