عنوان :

تحقیق عدم النفع

تعداد صفحات : ۵۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و مؤخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب۷۹ و آ. د. ک مصوب۷۸، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لذا در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار می گیرند.  مختصری از مفهوم ضرر و انواع آن و شرایط خسارت قابل مطالبه و نحوه ی جبران آنرا مورد بررسی می قرار دهیم.

در فصل دوم، مفهوم و مصادیق عدم النفع در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم روش تحقیق و جامعه آماری بیان می شود.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم به نتیجه گیری پایان می یابد.

عدم النفع عبارتست از: ضرریکه نه در هنگام وقوع حادثه ی زیانبار، بلکه بعد از آن، و با توجه به سیر طبیعی و متعارف امور، امکان تحقق آن، به ظن قریب به یقین برسد. به عبارت دیگر عدم النفع ضرری است که اگر فعل زیانبار حادث نمیشد، منافعی به طور قطع و یقین، عاید شخص زیاندیده میشد که آنچه در اینجا برای قطعیت و مسلم بودن تفویت منفعت، ملاک قرار می گیرد، یقین عرفی است بدین بیان که عرف بایستی بگوید: اگر چنین حادثه ای اتفاق نمی افتاد، زیاندیده به طور قطع و یقین، به منافعی دست می یافت و این همان امری است که در بند۲م ۹ق. آ. د. ک بیان شده است و همان طور که این ماده با تبصره ی ۲م ۵۱۵ق. آ. د. م تعارضی ندارد.

واژه های کلیدی: ضرر، ضرر قابل مطالبه ، عدم النفع، حقوق ایران،

فهرست مطالب

چکیده    ۵
مقدمه    ۸
فصل اول    ۱۰
کلیات تحقیق    ۱۰
مفهوم ضرر    ۱۱
مفهوم لغوی ضرر:    ۱۱
مفهوم عرفی ضرر:    ۱۲
ضررهای قابل مطالبه    ۱۴
ضرر مادی    ۱۴
ضرر معنوی    ۱۵
شرایط ضرر قابل مطالبه    ۱۷
شخصی بودن ضرر:    ۱۷
مستقیم بودن ضرر    ۱۸
ضرر قبلاً جبران نشده باشد:    ۱۹
مشروع بودن مطالبه ی خسارت    ۲۰
قابل پیش بینی بودن ضرر    ۲۱
مسلم بودن ضرر    ۲۲
فصل دوم    ۲۳
ادبیات تحقیق    ۲۳
تاریخچه تحقیق    ۲۴
مصادیق عدم النفع در حقوق ایران    ۲۸
فصل سوم    ۳۳
روش تحقیق    ۳۳
فرضیه ها :    ۳۴
تعریف فرضیه :    ۳۴
فرضیه های این تحقیق    ۳۴
جامعه آماری و نمونه گیری    ۳۵
تعریف نمونه گیری :    ۳۵
انواع نمونه گیری    ۳۵
نمونه گیری این تحقیق :    ۳۶
روش تحقیق    ۳۷
انواع روش تحقیق    ۳۷
روش جمع آوری اطلاعات    ۳۹
روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق :    ۳۹
فصل چهارم    ۴۰
تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۴۰
شرایط مطالبه ی خسارت عدم النفع    ۴۱
عدم النفع ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجراء تعهد باشد.    ۴۱
فصل پنجم    ۴۵
نتیجه گیری    ۴۵
نتیجه    ۴۶
فهرست منابع و مآخذ    ۵۱

فهرست منابع و مآخذ

 قانون مدنی ۲- قانون مسئولیت مدنی ۳- قانون آئین دادرسی مدنی ۴- قانون آئین دادرسی کیفری ۵- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ چهاردهم، سال ۱۳۸۳٫

آخوندی، دکترمحمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، سال ۱۳۷۲، جلد اول.

احمدی بهرامی، دکتر حمید، سوء استفاده از حق مطالعه ی تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، سال ۱۳۷۰٫

امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ چهارم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران، سال ۱۳۶۸، جلد اول.

جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.

شمس، دکتر عبدا…، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، سال ۱۳۸۴، جلد نخست.

کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی و وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، سال ۱۳۸۳٫

مقدمه

از عدم النفع تعاریف متعددی به عمل آمده است :

«عدم النفع عبارت از این است که شخص از فایده ای که انتظار دارد محروم شود» . ^[۱]

«عدم النفع یعنی منافعی که عادتا مالک یا دارنده امتیاز می توانسته است در صورتی که قرارداد یا امتیاز لغو نمی شد ، با رعایت وظایف و تکالیفی که به عهده داشته است ، تحصیل نماید»^[۲].

«هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی خالص شخص فزونی نیافته است ، در حالیکه اگر این واقعه رخ نمی داد ، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری این افزایش انجام می پذیرفت. »^[۳]

«عدم النفع یعنی نفع و منافعی که پیش بینی می شده در آینده حاصل شود ولی به علت نقض قرارداد (در مسئولیت قراردادی) یا فعل زیانبار (در مسئولیت مدنی) این منافع تحقق پیدا نکرده است و در مقابل ضررهای مالی و واقعی به کار می رود که نتیجه از بین رفتن اموال و حقوق مالی موجود می باشد.»^[۴]

با توجه به تعاریف مذکور و نظر به اینکه عدم النفع از خسارات آینده است و آینده نیز معلوم و مشخص نیست ، باید به شرایط و اوضاع و احوال نگریست و با توجه به آنها آینده را حدس زد ؛ با توجه به چنین اوضاع و احوال و تجربه جاری و روند عادی امور ، عدم النفع به دو صورت محقق و محتمل قابل تصور است :

اول- منفعت محقق : آن منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت ، محققا آن منفعت به متضرر ، می رسید . فعل مزبور ، علت منحصر نرسیدن منفعت شده است مثلا چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژ دیگری جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه بشود . کننده جوی مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن بدست می آورده و همچنین هرگاه کسی عمله ای را بازداشت نماید و از کار روزانه ، باز دارد مانع از رسیدن مزد او که منفعت محقق می باشد شده است . ^[۵]

  فصل اول

کلیات تحقیق

 برای فهم دقیق مفهوم عدم النفع ابتدائاً بایستی اطلاعاتی از ضرر و انواع آن بدانیم لذا برآن شدم تا در بخش اول، مختصری از مفهوم ضرر و انواع آن و شرایط خسارت قابل مطالبه و نحوه ی جبران آنرا مورد بررسی قرار دهم.

 مفهوم ضرر

از ضرر تعاریف متعددی شده است که ذکر همه ی آن تعاریف از حوصله ی این تحقیق خارج است از این جهت مختصراً مفهوم لغوی و سپس مفهوم عرفی ضرر را تبیین
می نمائیم.

مفهوم لغوی ضرر:

«در معنای ضرر لغویین معانی مختلفی ذکر کرده اند که ذیلاً به مواردی از آن اشاره میشود:

صحاح اللغه، ضرر را خلاف نفع می داند.

صاحب قاموس، ضرر را ضد نفع معنی کرده و به معنی سوء حال هم آورده است.

نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته اند.

مصباح المنیر ضرر را به معنای عمل مکروه نسبت به یک شخص یا نقص در اعیان می گیرد.

مفردات راغب اصفهانی ضرر را به سوء حال تفسیر می کند اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو[۶].»

اما آنچه باید بدان توجه شود اینست که در مورد نفس و مال کلمه ی ضرر بیشتر استفاده میشود اما در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کمتر کلمه ضرر مورد استعمال قرار
می گیرد.

مفهوم عرفی ضرر:

در مورد مفهوم عرفی ضرر نیز تعاریف مختلفی آمده است که به چند تعریف اشاره خواهد شد:

دکتر کاتوزیان مفهوم عرفی ضرر را چنین بیان میدارد: «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید
می گویند ضرری به بار آمده است[۷].»

دکتر سیدحسن امامی ضرر را این گونه تعریف می کند «ضرر ممکن است به واسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است[۸].»

دکتر امامی ضرر را ناشی از فعل میداند و آنرا به دو قسم میداند: ۱- فعل مثبت ۲- فعل منفی

فعل مثبت، فعلی است که به وسیله ی حرکت عضلات انسان موجود میشود و در اثر آن مالی تلف میشود.

فعل منفی، فعلی است که ترک آن موجب مسئولیت میگردد. هرگاه کسی در اثر ترک فعلی که برعهده اوست زیانی به دیگری وارد آورد ملزم به جبران آن میشود.

درخصوص فعل منفی زمانی فاعل مسئول است که ضرر بلاواسطه ازترک انجام فعل متوجه صاحب حق شده باشد زیرا در این صورتست که عرف و منطق ساده فاعل را مسئول میداند و میتوان او را مسبب زیان وارده دانست[۹].

میرزاحسن بجنوردی ضرر را چنین تعریف می کند « ضرر عرفاً عبارتست از نقصی که بر مال یا آبرو یا جان و هر چیز دیگری که درباره بعدی از ابعاد وجود شخصی بوده و موجودیت دارد یا مقتضی قریب آن محقق شده وارد آید[۱۰].»

آنچه از این تعریف بر می آید این دو نکته است که اولاً هر نقصانی که در مال یا عرض یا جان و یا سلامتی دیگری وارد آید باید ضرر دانست، ثانیاً برای تشخیص نفع و ضرر بایستی به عرف رجوع کرد.