1,856 views
عنوان :
تعداد صفحات : ۶۳
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا از دیدگاه فقه، حقوق ، قانون مجازات اسلامی بررسی نماید.
سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است که در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه کن کردن این تعدى برآمده است .مال در اسلام، محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالکیت از حقوقى است که خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت کردهاند.
حقوق جزاى اسلامى از این حق نیز مانند سایر حقوق فردى و اجتماعى حمایت مىکند.
حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ایجاد نظم اجتماعى و امنیت قانونگذارى شده است و حقوقى که این چنین بر مبناى عدالت تعیین شده است، باید همواره میان جرمها و کیفرها برابرى و هماهنگى را مراعات کند. این سازگارى و برابرى در بیشتر مقررات جزایى بوضوح مشاهده مىشود، ولى در پارهاى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اینرو لب به اعتراض مىگشایند. یکى از ایرادهاى آنان در مورد کیفر سرقت است. آنان مىگویند کیفر سرقتسنگین است و با جرم آن هماهنگى ندارد. این انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نیز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح کرده و گفتهاند اسلام در حقوق جزاى خود، یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگى دستبه دزدى زده محکوم به بریدن دست مىکند. در جواب باید گفت همه کتابهاى معتبر فقهى این نکته را بروشنى بیان کردهاند که یکى از چیزهایى که مانع اجراى کیفر قطع دست مىشود، دزدى در گرسنگى است.
منکر نمىشویم که قطع دست، کیفرى سنگین است، اما اگر همه شرایطى را که در وجوب این کیفر معتبر و مؤثر است، مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید این کیفر سنگینتر از جرمش نیست.
بعضى از مستشرقان گمان کردهاند که اسلام دست هر دزدى را مىبرد، البته اگر این گمان واقعیت داشت، ما هم مثل آنان کیفر قطع را سنگین مىیافتیم ; ولى این گمان از واقعیتبسیار فاصله دارد. با همه شرایطى که براى دزد مقرر شده، از میان هزاران دزد یکى محکوم به قطع مىشود.
واژه های کلیدی: سرقت، حقوق اسلامی، قانون مجازات، روشهاى اصلاح و درمان
مقدمه ۱
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران ۲
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: ۲
انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنینمقرر داشت: ۳
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمولعنوان سرقت نشود؟ ۵
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت ۵
۲-۲-۲ اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است. ۸
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کردهاند: ۱۳
درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: ۲۱
شرحدهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفتهاند: ۲۳
ماده ۶۵۷ اینگونه مقرر داشته است: ۲۸
پی نوشت فصل اول: ۳۲
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف » ۳۷
تعریف بزهکارى ۳۷
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى ۳۹
ریشهها و علل بزهکارى ۴۰
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى ۴۱
پیشنهادهاى عملى : ۴۲
سرقت از دیدگاه جرم شناسان ۴۳
سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفرى اسلام ۴۴
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات ۴۷
خبر صحیح حلبىاز امامصادقعلیه السلام: ۴۷
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن ۴۹
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار ۵۱
عکس العمل والدین نسبتبه سرقت اطفال ۵۵
نتیجه گیری : ۵۶
پىنوشت فصل دوم : ۵۷
منابع : ۵۹
– تربیت و بازسازى کودکان: على قائمى، انتشارات امیرى، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۴
– تحریر الوسیله: حضرت امام خمینىرحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج ۴، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۷۷
– تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام: علیرضا فیضى، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵
– جزوه بزهکارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادقعلیه السلام، واحد خواهران
– حقوق کیفرى در اسلام: محمد محمدى گیلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲
– راه حل شکلگیرى اخلاق در کودک: عبدالعظیم کریمى، انتشارات تربیت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶
– رفتارهاى بهنجار و نابهنجار: شکوه نوابى نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، تهران ۱۳۷۵
– روانشناسى نوجوانان و جوانان: سید احمد احمدى، انتشارات مشعل، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵
– مبانى جرمشناسى: مهدى کى نیا، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، جلد دوم، تهران، ۱۳۷۰
– مجرم کیست، جرمشناسى چیست؟: تاج زمان دانش، انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸
– مجله حقوق و اجتماع: مدیر مسؤول محمد رضا کامیار، شماره ۸، سال دوم، خرداد و تیر ۱۳۷۷
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده ۲۲۲ قانونمجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد که شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ کهشرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحکرده بود، این پرسش را برمىانگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانونحدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنجسال اجرا مىشد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مىتوان تغییر شکلى اندک را در تعریفسرقت نام برد.
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.
همانگونه که ملاحظه مىشود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقتحفظکرده است، ولى در ماده ۱۹۸ همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را کهمخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته کهقید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقتشمرده شود. با اینحال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیدهاند که عمل قانونگذار دربارهحفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمرهشرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟
از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مىآید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مىشوند زیر عنوان سرقتشمرده نمىشوند. بدین جهت این پرسش تداعىمىکندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیفزنى که علنا و آشکارا صورت مىپذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مىشوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال ۱۳۷۵پارهاى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقتبوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مالغیر گشود و طى مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را بهضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقترا مورد حکم قرار داد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ که در فصلبیستویکم آن ذکر شده، ممکن استشبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده۶۶۵ قانون یاد شده، چنین آمده است:
هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ششماهتا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهاى به مجنىءعلیه وارد شدهباشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
از سوى دیگر قانونگذار در ماده ۶۵۷ همان قانون مقرر مىدارد:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیفزنى، جیببرى و امثال آن شود، به حبساز یک تا پنجسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده ۶۶ که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوبارهگویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفتهاز مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاهفقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مىپردازد.
۱-۲ سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شىء در پنهان است و در معناى آنمفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیدهو مخفى شدن است و«سرق» به معناى«خفى» آمده است.«۳» استراق سمع یعنى مخفیانهگوشدادن.«۴» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:
« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«۵»
ابن منظور در تعریف سارق چنین مىگوید:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .