عنوان :

تحقیق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰-۲۲۰

تعداد صفحات :۲۲۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

سابقه تاریخی حکم موضوع ماده ۶۳۰ و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال ۱۳۷۵ و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.
در فصل اول این رساله به بررسی تاریخی و تطبیقی حکم موضوع ماده ۶۳۰ پرداختیم و دیدیم که این حکم قبل از آنکه به فقه اسلامی راه پیدا کند با شروع دوران پدرسالاری ، وارد حقوق عرفی شده است. این حکم تا اواسط قرن حاضر در حقوق اکثر کشورهای اروپایی و آسیایی وجود داشت ؛ اما با تحولاتی که در این قرن در زمینه برابری حقوق زن و مرد صورت گرفت اکثر کشورها اقدام به حذف قوانینی نمودند که برای مرد حقوق ومزایای بیشتری در نظر گرفته بود. یکی از این قوانین حکم مورد بحث است.
در فقه اسلامی ، فقها برای دستیابی به نظر شارع مقدس، پیرامون مسایل مختلف از چهار منبع که عبارتند از: قرآن ، سنت ، اجماع و عقل ( فقهای اهل سنت قیاس را نیز یکی از منابع استنباط احکام اسلامی قلمداد می کنند ) استفاده می نمایند. علی¬رغم استفاده تمامی فقها از منابع مشترک، گاهی در خصوص مسأله¬ای هر یک از آنان به جواب های مختلفی دست می یابد. یکی از آن موارد، حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا. است که نظرات فقها در این خصوص متفاوت می باشد . اگر در فقه اسلامی مسأله¬ای با چند نظر مختلف مواجه شدیم نباید پنداشت که اسلام ( شارع ) پیرامون آن ، چند نظر حکم دارد چرا که چنین تصوری که خداوند در خصوص یک موضوع در آن واحد ، هم انسان را به انجام آن امروهم از انجام آن نهی کرده است تصور کاملاً ناصحیح و محالی است.
وجود نظرات متفاوت در خصوص یک مسأله در فقه، نشانگر این مطلب است که فقه برداشت و تفسیری از اسلام است نه عین و ذات اسلام، به عبارتی دیگر، تلاش یک فقیه است برای دستیابی به نظر شارع پیرامون یک مسأله خاص، که ممکن است این تلاش به نتیجه مورد نظر شارع برسد یا به نتیجه دیگری منتهی شود هیچ فقیهی چنین ادعایی ندارد که نظر او عین وذات اسلام است بلکه همه بر این عقیده¬اند که نظر آنان برداشت خود آنها از اسلام است. بنابراین از چهار نظری که در خصوص مسأله مطروحه در فقه وجود دارد، این تصور که هر چهار حکم، حکم اسلام است، تصور ناصوابی است چراکه برخی از این نظرات کاملاً با یکدیگر در تضادند. ممکن است یکی از اینها نظر منطبق با نظر اسلام باشد یا ممکن است هر کدام از این چهار نظر گوشه و جزیی از حقیقت را به همراه داشته باشند و یا هیچکدام از آنها نظر اسلام نباشد و تلاش فقها در این زمینه تا کنون به نتیجه نرسیده است.
در اینجا ما در مقامی نیستیم و چنین قصدی نیز نداریم که در خصوص فتاوی فقها پیرامون موضوع مورد بحث ۶۳۰ به قضاوت و داوری بنشینیم و بیان کنیم کدام نظر صحیح و اشتباه است . حتی اگر یک فقیه جامع¬الشرایط در این خصوص به قضاوت بنشیند نمی توان گفت نظر انتخابی وی ، نظر اسلام است، بلکه نظر او نیز یک تفسیر و استنباط از اسلام می باشد . که ممکن است منطبق با واقع باشد یا نباشد اما از آنجا که جامعه اسلامی جامعه¬ای است که ارزشها و احکام حاکم بر آن اسلامی می باشد واین جوامع ملزم به بکارگیری و اجرای احکام الهی هستند، لاجرم برای شناخت و فهم این ارزشها و احکام باید به کتب و فتاوی متخصصین در این زمینه یعنی فقهای اسلامی مراجعه کنند و هرگاه در خصوص مسأله با فتاوی متفاوت روبرو شدند باید با در نظر گرفتن فرهنگ، اخلاق، مذهب و سایر واقعیتهای موجود در جامعه به گزینش نظری اقدام کنند که اجرای آن به عدالت و امنیت بیشتری در جامعه بیانجامد. به نظر می آید اگر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حکم موضوع ماده ۶۳۰ نظر آیت ا… خوئی را برمی گزید و اجرای مجازات را به اشخاص عادی نمی سپرد باعث تأمین هر چه بیشتر نظم و عدالت در جامعه و درعمل مانع از بروز مشکلات و سردرگمی هایی شده بود که اجرای حکم موضوع ماده را برای دادگاهها بوجود خواهد آورد.
در فصل سوم ابتدا به تعیین ماهیت حقوقی ماده ۶۳۰ پرداخته شد . ملاحظه شد که مورد پیش بینی شد در این ماده به نوعی از مصادیق ممتاز دفاع مشروع از ناموس دانست .
همچنین شرایط اعمال حکم موضوع مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد شوهر در صورت قتل مرد اجنبی با زوجه یا هر دوی آنها در اوضاع و احوال مندرج در این ماده ، برای استفاده از معافیت پیش بینی شده در آن باید وجود شرایط ذیل را به اثبات رساند:
۱- وجود علقه زوجیت .
۲- مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر .
۳- ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا .
۴- تحقق زنا به معنایی که در ماده ۶۳ ق. م . ا آمده است .
۵- وجود شرایط عامه مسؤولیت کیفری در زانی و زانیه .
۶- این ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن و همچنین زن مدخوله ندارد .
همچنین شرح داده شده چنانچه زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر به دفاع از خود بپردازند ، به لحاظ مشروع بودن حمله شوهر ، عمل آنان نمی تواند از مصادیق دفاع مشروع باشد . این معافیت اختصاص به شوهر داشته و سایر شرکاء را در بر نمی گیرد . قتل در چنین اوضاع و احوالی لیاقت شوهر برای به ارث بردن از همسر مقتول خود را از بین نمی برد . دیگر اینکه واکنش شوهر در مواجهه شدن با چنین صحنه ای محدود به دو عمل قتل و ضرب و جرح بوده ، لذا در صورت ارتکاب جرم دیگر مسؤول می باشد .
در قسمت دیگر به مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ماده ۲۹۵ ق. م . ا پرداخته شد و گفتیم که مقنن جمهوری اسلامی با تصویب ماده ۶۳۰ کار عبثی انجام نداده است ؛ زیرا اگر چه ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ تا حدودی در بر دارنده حکم موضوع ماده ۶۳۰ هستند اما این ماده حاوی حکم جدیدی نیز بوده ، آن اینکه این ماده صریحاً اجازه قتل زانی و زانیه غیر محصن در آن اوضاع و احوال را صادر نموده که چنین حکمی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق. م . ا وجود ندارد .
در پایان نیز ایرادات این ماده مورد مطالعه قرار گرفت . بطور کلی می توان گفت بزرگترین ایراد ماده ۶۳۰ بر خلاف نظم بودن عمومی آن است .
واژه های کلیدی: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، ماهیت حقوقی، مبانی فقهی، زنا، فراش، دفاع مشروع

 فهرست

مقدمه ۱
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ۳
ب ) هدف تحقیق : ۴
فصل اول ۵
کلیات ۵
۱-۱- مفردات ۶
۱-۱-۱: قتل ( Homicide) 6
۱-۱-۲: زنا (Sexual intercourse ( 8
۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE BED) 11
۱-۲ : سابقه تاریخی ۱۶
۱-۲-۱ :در دوران گذشته ۱۶
۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی ) ۱۶
۱-۲-۱-۲ : دولت آشور ۱۸
۱-۲-۱-۳: یونان باستان ۱۹
۱-۲-۱-۴ : روم ۲۰
۱-۲-۱-۵ : مصر باستان ۲۱
۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان : ۲۱
۱-۲-۲ درادیان قبل از اسلام ۲۲
۱-۲-۲-۱- : یهود ۲۲
۱-۲-۲-۲:زردتشت ۲۴
۱-۲-۲-۳: مسیحیت ۲۶
۱-۲-۳ : در حقوق ایران ۲۹
۱-۲-۴: قوانین سایر کشورها ۳۲
۱-۲-۴-۱-: فرانسه ۳۲
۱-۲-۴-۲: بلژیک ۳۷
۱-۲-۴-۳: ایتالیا ۳۷
۱-۲-۴-۴- مصر ۳۸
۱-۲-۴-۵ : کویت ۴۰
۱-۲-۴-۶ : عراق ۴۰
۱-۳ ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۱
۱-۳-۱: مأخذ و فلسفه وضع : ۴۱
۱-۳-۲: ماهیت حقوقی ماده : ۴۲
۱-۳-۳ : شرایط لازم برای استفاده از ماده : ۴۴
فصل سوم: ۴۶
بررسی حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ۴۶
۳-۱-۲: جهات مشروعیت (علل موجه جرم) ۴۷
۳-۱-۲-۱: تعریف ۴۷
۳-۱-۱-۲: دفاع مشروع ۴۸
۳-۱-۱-۳: شرایط مشروعیت دفاع ۵۲
۳-۱-۱-۴: فلسفه دفاع مشروع ۵۷
– تئوری اجبار معنوی ۵۸
– تئوری اجرای حق: ۵۹
– تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی ۶۰
تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»: ۶۱
تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»: ۶۲
تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»: ۶۳
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۶۶
تعریف ۶۶
موارد عامل رافع مسئولیت کیفری ۶۶
آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری ۶۸
۱-۳-۲-۱: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده: ۶۹
الف) تعریف ۶۹
ب) موارد معاذیر قانونی: ۶۹
۱-۳-۲-۲: عذر برانگیختگی (تحریک) ۷۴
تعریف: ۷۴
۱-۳-۲-۳: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع: ۷۶
۱-۳-۳: کیفیات مخففه قضایی ۸۱
۱-۳-۳-۱: تعریف ۸۱
۱-۳-۳-۲: موارد جهات مخففه ۸۲
۱-۳-۳-۲-۱: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: ۸۲
۱-۳-۳-۲-۲: اظهارات و راهنمایی‌های متهم: ۸۳
۱-۳-۳-۲-۳: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده است. ۸۴
۱-۳-۳-۲-۴: اعلام متهم قبل از تعقیب ۸۴
۱-۳-۳-۲-۵: وضع خاص متهم و یا سابقه او ۸۵
۱-۳-۳-۲-۶: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از آن ۸۵
۲-۲: مبانی حقوقی ماده ۶۳۰ از منظر حقوقدانان: ۸۶
۲-۲-۱: تئوری دفاع مشروع ۸۷
۲-۲-۲: تئوری برانگیختگی یا تحریک: ۹۱
۲-۲-۳: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع ) ۹۴
شرایط معافیت از مجازات درماده ۶۳۰ ق. م. ا. ۹۵
وجود علقه زوجیت ۹۶
مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر ۹۹
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا ۱۰۲
تحقق زنا به معنایی که در ماده ۶۳٫ ق. م. ا، آمده است ۱۰۴
و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه ۱۰۵
ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد ۱۰۶
گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده ۶۳۰ مطرح می‌گردد: ۱۰۷
الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حمله شوهر ۱۰۷
ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه ۱۱۰
ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح ۱۱۳
د) آیا شوهر با قتل زوجه خود در اوضاع و احوال پیش‌بینی شده در ماده از ارث محروم می‌شود؟ ۱۱۴
هـ) ادله اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر ۱۱۶
مبحث دوم: ۱۲۰
مقایسه ماده ۶۳۰ با ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق. م. ا. ۱۲۰
ایرادات وارد بر ماده ۶۳۰ ۱۲۴
اختصاص اجازه فقط به شوهر و عدم اختصاص آن به زن در موارد مشابه: ۱۲۴
مخالفت با اصل برائت ۱۳۱
عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی ۱۳۳
بوجود آمدن انتقام خصوصی ۱۳۷
عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر ۱۳۸
تعارض با اعلامیه های حقوق بشر ۱۳۹
نتیجه فصل سوم ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۳
فهرست منابع و مأخذ ۱۴۸
فصل دوم ۱۵۷
بررسی فقهی حکم موضوع ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۵۷
۲ – ۱ سابقه فقهی حکم ماده ۱۵۸
۲ – ۲ مستندات روایی ۱۶۴
۲ – ۳ استنباط فقها از احادیث مستند حکم ۱۶۹
۲ – ۳ – ۱ – شیخ طوسی ۱۶۹
۲ – ۳ – ۲ – مشهور فقها ۱۷۱
۲ – ۳ – ۳- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی ۱۷۳
۲ – ۳ – ۴- امام خمینی (ره) ۱۷۶
۲ – ۴- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر ۱۸۳
۲ – ۵ – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت ۱۸۶
۲ – ۶- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در فقه اسلامی ۱۹۱
۲- ۶- ۱- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم ) ۱۹۲
۲ – ۶ – ۲- دفاع مشروع ۱۹۳
۱ – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر ۱۹۵
۲ – مخاطبین امر به معروف و نهی از منکر و شرایط وجوب آن دو ۱۹۷
۲- ۶ – ۳ – اجرای حد الهی ۲۰۶
۱ – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم ۲۰۶

 مقدمه

 با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۵۷ و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[۱] قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب )  به نحو دیگری ( ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲)[۲] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ بدان شکل، مشخصا نیامده  بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجدداً احیا شد .[۳]

ماده ۶۳۰ ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد           « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا  با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »

سابقه تاریخی حکم موضوع ماده ۶۳۰ و عمر دیرپای  این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی  ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال ۱۳۷۵ و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.

تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت  می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی و ۱۷۹ قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته     می شود. ضمن اینکه  در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ماده ۶۳۰ به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

۱- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

۲-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

۳- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :

 تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار      می روند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.

 در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.

بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

فصل اول

کلیات

۱-۱- مفردات

۱-۱-۱: قتل ( Homicide)

در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه»[۴] یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح »[۵] یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » [۶] . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است .[۷] و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله فعل یا ترک فعل دیگر است . [۸]    گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از  شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» [۹] .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل  همه انواع قتل می شود .

 با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل است .

 به عنوان مثال صاحب جواهر در  شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :

«  و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه  و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً»[۱۰] یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه  و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است».  بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .

قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا،  تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .[۱۱]

 نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول  از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی  در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع  تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.

۱-۱-۲: زنا (Sexual  intercourse  (

 زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است »[۱۲] و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»[۱۳]

 محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج  الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا  او دبراً »[۱۴] یعنی زنا عبارتست از آنکه  مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام است ، داخل کند و این امر با پنهان شدن به میزان حشفه چه در قبل و چه در دبر زن باشد ، محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن  باید اصالتا و نه به خاطر  منهیات شرعی  همانند حیض و مانند آن باشد .[۱۵]  از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای  مشکل محقق نمی شود  و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :

۱- حرام بودن زن  بر فاعل :

 یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین  چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض  یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.

۲- عمل دخول :

دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .[۱۶]

۳ – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .

۴- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

بنابراین اگر کسی  با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ،  چنانچه  تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود . [۱۷]

۱-۱-۳: فراش (MARRIAGE  BED)

فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند  و جامه خواب آمده است . [۱۸]  همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده  و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .[۱۹]

در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است                             The  right  cohabitation or  marital  intercours یعنی، فراش  عبارت از  حق نزدیکی جنسی زوجین  و عمل زناشویی بین آن دو است .[۲۰]

  از نظر فقهی  تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها  به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .

 از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است،  همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ،  به معنی نزدیکی استعمال شده است .[۲۱] دکتر صانعی  «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای  در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند . [۲۲]

 با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد  که بتوان همان  معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .

البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت  مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان  یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات  قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات)  قانونگذار   در آنجا نیز  از این عبارت استفاده  کرده است .

در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۲ انتساب فرزندی که مادر  در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن  در زمره اماره های قانونی قرار داشت  و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده ۳۱۲) ولی براساس  اصلاحات سال ۱۹۷۲، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق  اسلام  بر طبق قاعده «الولد للفراش  و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان  زوجیت  از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .[۲۳]

 در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده ۱۱۵۸ ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

از بخش نخست این ماده استفاده می شود  که قانونگذار  تولد در دوران زناشویی را نشانه انتساب طفل به شوهر دانسته است . حکم ماده ۱۱۵۹ ق .م، یکی از موارد اجرای اماره فراش است . ولی چون نزدیکی زن و شوهری که در زندگی مشترک آنان طفلی به دنیا آمده ، مفروض است ، در موردی که نکاح بیش از  تولد طفل منحل شده است ، مبدا اجرای اماره فراش ، تاریخ انحلال نکاح ، یعنی آخرین لحظه ای که امکان وقوع نزدیکی بین زن و شوهر وجود دارد ، قرار داده شده است . بنابراین از جمع مواد ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ ق.م می توان چنین استنباط کرد که آبستن شدن زن در دوران زناشویی ، اماره قانونی بر وقوع نزدیکی  بین زن و شوهر است و دادرس  در هیچ صورتی نمی تواند از مدعی  نسب دلیل  وقوع نزدیکی و ارتباط آن را با کودکی که به دنیا آمده است ، بخواهد . به بیان دیگر ، درباره احراز وقوع  نزدیکی بین زن و شوهر ، طبیعت اماره ای که مورد استناد قرار می گیرد ، متفاوت است .[۲۴]

 بنابراین اماره فراش، در واقع ترکیبی از سه اماره قانونی است که در آنها وقوع و تاریخ نزدیکی بین زن و شوهر و ارتباط آبستنی زن به آن مفروض شناخته شده است . از تالیف این سه اماره چنین نتیجه می شود که فرزند این زن شوهردار ، منسوب به شوهر اوست ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲۵]

 از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که کلمه« فراش» ، در ماده ۱۷۹ق.م .ع به معنای مواقعه و نزدیکی است و عبارت « حالتی که به منزله وجود در یک فراش است » بیانگر انجام اعمالی است که برای مواقعه به منزله مقدمه است و هر فصلی که تحت این عنوان قرار گیرد حالت «بمنزله وجود در یک فراش » را تداعی می کند .

 از نظر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال ۱۳۰۴  مستفاد از جمله  «در یک فراش یا بمنزله یک فراش » مقدمات زنا از قبیل : کندن لباس ، خوابیدن  در کنار هم و مانند آن است . به عقیده دکتر علی آبادی منظور از جمله مذکور را حالتی می داند که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند ، در صورتی که  واقعا چنین نباشد ، مثل  اینکه اجنبی و زن بر روی هم قرار گرفته باشند، مشاهده چنین صحنه ای چون موجب توهم انجام مواقعه می شود ، با تعریف فراش و تطابق با شرایط آن همگونی دارد.[۲۶]

مرحوم علی  حائری شاه باغ در این زمینه معتقد است : «منظور همان کیفیتی است که طرفین  عمل زنا مقدمتا   انجام می دهند . از قبیل : کندن لباس و امثال آن و یا در اطاقی باشند و آن را از داخل ببندند و زوج از  روزنه اطاق موقع شروع به عمل زنا مشاهده کند .»[۲۷]

رویه قضایی قبل از انقلاب اسلامی نیز « حالت در یک فراش یا بمنزله یک فراش» را موسع تفسیر کرده و تنها به مواقعه توجه نداشته است و از آراء متعدد مستفاد      می شود که دیوان تمییز ،کلمه فراش را در معنای عام آن پذیرفته است ، در حالی که بعضی از نویسندگان ،دخول کامل را شرط تحقق ماده ۱۷۹ ق.م.ع دانستند  و معتقد بودند که قانونگذار در تدوین و تصویب این ماده به مفردات فقهی و شرعی  توجه داشته و حال آنکه مقنن از اصطلاحات خاص فقهی  در این ماده استفاده نکرده بود و صرف وجود در یک فراش یا حالتی که منزله وجود در یک فراش است را برای برخورداری از معافیت کافی می دانست ، به خصوص که قانون مجازات عمومی سابق ، در آغاز تصریح می کند که هدف آن ، وضع قوانین  عرفی برای حفظ نظام مملکت است و مقصود ، اجرای حدود و تعزیرات شرعی نیست .[۲۸]

 در نتیجه باید گفت که از نظر« لغوی » فراش به معنای بستر است ولی از نظر حقوقی شاید بتوان مقصود از آن را حالت یا مکانی که تنها زن با شوهر خود در آن حالت دیده می شوند دانست .

۱-۲ : سابقه تاریخی

۱-۲-۱ :در دوران گذشته

۱-۲-۱-۱: دولت بابل ( قانون حمورابی )

 یکی از قوانین دنیای باستان که در واقع از سایر مقررات منصفانه تر و عطوفت   آمیزتر بوده ، قانون معروف حمورابی است . این قانون تقریبا مربوط به چهارهزار سال پیش واز قدیمی ترین و کامل ترین قوانینی است که تا کنون به دست بشر رسیده است[۲۹] .

در این قانون رابطه نامشروع زن با مرد اجنبی جرم و قابل مجازات بود. اما زن و مرد بطور یکسان در برابر قانون قرار نمی گیرند .اگر مردی وظایف همسری خود را فراموش کرده و با زنان دیگر به صورتی که صاحب شوهر نباشند ، رابطه نامشروع داشت ، تنها چاره برای زن آن بود که شوهرش را ترک گوید ، ولی در صورتی که زن مرتکب خیانت میشد مجازاتش به موجب ماده ۳۳ این قانون غرق کردن در آب است . اگر زن شوهردار و معشوق او در حین ارتکاب جرم دستگیر می شدند ، دست و پای آنها را بسته و به آب می انداختند و در صورتی که گناه آن دو مشهود نبوده و ثابت نشده بود آنها را بدون بستن به آب می افکندند . ماده ۱۲۹ قانون حمورابی بیان می کرد: « اگر زن شوهر داری با مرد اجنبی در یک بستر دیده شود ، دست و پای هردوی آنها را بسته و در آب می اندازند، مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را  مورد عفو قرار دهد )) [۳۰]

 این ماده چند ویژگی دارد که ذکر آنها ، تفاوت های این ماده را با ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آشکار می سازد . اول اینکه اجرای این مجازات منوط به مشاهده شوهر نیست  بلکه هر کس آنها را در یک بستر ببیند ، مجازات آنها غرق شدن در آب است .دوم اینکه اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد مشمول این ماده خواهد شد که در این خصوص شبیه قانون فعلی ماست . سوم اینکه جرم موضوع این ماده قابل گذشت از سوی شوهر است .

اکنون این سوال مطرح  می شود که آیا ماده ۱۲۹ قانون حمورابی ، اجازه اجرای مجازات مزبور را به شوهر واگذار کرده یا اجرای آن از وظایف قضات است ؟باید گفت : با توجه به اینکه یکی از بارزترین ویژگی های قانون حمورابی، منع انتقام خصوصی است و مقنن در اکثر مواردی که از «آنان » سخن به میان می آورد،  منظور قضات می باشد [۳۱] و با عنایت به نوع مجازات مزبور در این ماده که امکان اجرای آن توسط خود شوهر بعید است و اینکه اصولا اجرای مجازات در قانون حمورابی از اختیارات قضات است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد که چنین تصریحی وجود ندارد  لذا به نظر می آید اجرای این مجازات صرفا در اختیار قاضی است .

۱-۲-۱-۲ : دولت آشور

 یکی دیگر از تمدن هایی که در بین النهرین شکل گرفت ، تمدن آشور است که بعد از افول بابل در شمال آن به وجود آمد . قوانین کیفری و به تبع آن مجازات زنان خیانتکار در قوانین آشوری به مراتب سخت تر از بابلیان بوده است . اگر چه در این نوع مجازات های به طور صریح در کتب تاریخی معین نشده است  اما با مراجعه به مجازات های معمول در زمان آشوریان می توان استنباط کرد که زنان خیانتکار برکنار از این مجازات ها نبوده اند . بریدن گوش و بینی به طور چشمگیری معمول بود .گاهی اجرای مجازات به خود شاکی واگذار می شد . زنا ، هتک ناموس و بعضی از اشکال دزدی  را در دولت آشوری معمولا با اعدام مجازات می کردند . یا گناهکار را با پای بسته در آب می انداختند و سرنوشت او را به دست آب می سپردند .[۳۲]

 زن در این سرزمین حتی از  بابل پست تر بود و مردان می توانستند تعدادی کنیز برای خود به عنوان معشوقه بگیرند  ولی زنان موظف بودند که کاملا نسبت به شوهر خود وفادار باشند ، روسپی گری معمول و تابع قوانین بود و اگر مردی زن خود را در حالت خیانت دستگیر می کرد ، حق کشتن او را داشت »[۳۳]

 ۱-۲-۱-۳: یونان باستان

 در یونان باستان برای مرد زناکار مجازاتی وجود ندارد ولی زانیه به مجازات مرگ محکوم می شود . یک مرد می تواند علاوه بر همسر خود با زنان دیگر نیز آمیزش داشته باشد . در زمان حکومت «سولون» در حقوق یونان باستان تعدیلاتی صورت گرفت . وی قوانین ظالمانه ای را که قبل از وی به دستور اشراف ستمگر تدوین شده بود لغو کرد و روسپی گری را قانونی نمود و بر زنا کاران مالیات بست و روسپی خانه هایی تحت نظارت دولت به وجود آورد .در زمان وی برای کسی که  به ناموس زنی آزاد تجاوز می کرد ،  صد دراحم (درهم) جریمه  وجود داشت و این مجازات خیلی کمتر از آن بود که در قوانین سابق مقرر شده بود لیکن به مردی که ببیند بین زن یا مادر یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ، اجازه داد که آن مرد را به قتل برساند .[۳۴] زن خیانتکار نیز که بدون اجازه شوهر با مرد اجنبی رابطه نامشروع داشته باشد اگر در جرم مشهود گرفتار می شد ممکن بود به دست شوهر کشته شود . [۳۵]

۱-۲-۱-۴ : روم

 وضع زنان در حقوق روم نیز با عدالت و انصاف سازگار نبود . در خانواده رومی رئیس خانواده دارای قدرت مطلق بود ، وی حق داشت دختران و پسران و همسر خود را بکشد . به عاریه یا به فروش رساند . همچنین پدری که دخترش را در حال زنا می دید و مرتکب قتل می شد از مجازات معاف می گردید ، به شرط آنکه دختر تحت  حضانت پدر باشد .. در زمان «کاتو» زنای زنان جنایت محسوب می شد و مرد می توانست به این خاطر او را بکشد . در حالی که چنانچه خود او مرتکب زنا می شد متحمل هیچگونه جریمه و مجازاتی نمی شد . در زمان «اگوست » قوانینی وضع شد که نسبت به زن ومرد جنایتکار یکسان عمل می کرد و مقرر می دانست که بر اساس آن از نیمی از ثروت خود محروم شده و حق ازدواح با یکدیگر را نداشتند .[۳۶]

 ۱-۲-۱-۵ : مصر باستان

در مصر قدیم ، زنا دادن اصولا مجازاتی نداشته است ، تنها کاری که شوهر          می توانسته نسبت به زن  خیانتکار خود بنماید این بود که بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند . در حقیقت رفتار جامعه نسبت به این موضوع بسیار ملایم و خفیف  بود . ولی اگر جز در این صورت وی را طلاق می داد ناچار بود قسمت  بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد. وضع زنان به  طور کلی خوب بود ،  آنها در کوچه و خیابان با آزادی کامل رفت و آمد می کردند .[۳۷] نتیجتاً می توان گفت که در مصر قدیم روابط جنسی مانند امروز اروپا و آمریکا بود .

۱-۲-۱-۶ : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

در زمان هخامنشیان مجازات زنی که به شوهرش خیانت بکند مرگ نیست فقط شوهر می توانست او را اخراج کند ، به صورت برده به دیگران بفروشد .[۳۸]

در زمان پارتیان، جنایاتی که در خانواده واقع می شد ، مثل قتل زن به دست شوهر یا پسر و دختر به دست پدر یا خواهر به دست برادر و یا جنایاتی مابین پسران و برادران  به عدلیه رجوع نمی شد و بایستی خود خانواده قراری در اینگونه جنایات مقرر می داشت . زیرا به عقیده پارتی ها این نوع جنایت به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور می کردند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد لیکن اگردختر یا خواهر شوهردار ، موضوع چنین جنایتی می شد کار به عدلیه محول می شد . زیرا زنی که شوهر می کرد جزء خانواده شوهر محسوب می شد . از مجازات های این دوره اطلاعاتی در دست نیست ، همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشت.[۳۹]قانون حاکم  در امور مدنی و جزایی در روزگار ساسانیان ، قوانین زردتشت بود که دستورات و مقررات آن در کتاب اوستا و سایر کتب مذهبی به طور مفصل و مشروح بیان شده است که در مباحث بعد به شرح حکم موضوع ماده ۶۳۰ در دین زردتشت خواهیم پرداخت .

۱-۲-۲  درادیان قبل از اسلام

۱-۲-۲-۱- : یهود

تنظیم قوانین دین یهود پس از تبعید به بابل و در دوران اسارت بابلی توسط روحانیون  و کاهنان یهود صورت گرفته است . ریشه این قوانین را باید در روایات و قصصی جستجو کرد که یهودیان از سرزمین پدرانشان با خود آورده بودند ولی بخش اصلی، یقیناً پس از برخورد با فرهنگ بابلی به هنگام جلای بابل شکل گرفته اند . ذکر این نکته ضروری است که در نگاه درون دینی و از نظر یهودیان، همه این قوانین و احکام از متنی مقدس هستند و با آنکه نوشته بشر می باشند ولی برای آن مرتبه قدسی قائلند .[۴۰]

رابطه نامشروع زن و مرد در شریعت حضرت موسی جرم شناخته شده و برای آن مجازات سختی قائل گردیده است . در باب بیست از سفرلاویان از کتاب مقدس (عهد عتیق)  چنین آمده است: «……و کسی که با زن دیگری زنا می کند یعنی هرکه  با زن همسایه خود زنا نماید زانی و زایند البته کشته شوند. و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید هردو  البته کشته شوند  خون ایشان بر خود ایشان است و اگر کسی با عروس خود بخوابد هردو ایشان البته کشته شوند ، فاحشگی کرده اند ، خون ایشان بر خود ایشان است ….»[۴۱] در آیه ۲۲ از سفر تثنیه نیز مجازات زنای محصنه را ذکر کرده و مقرر داشته که هردوی آنها  باید کشته شوند . « اگر مردی یافت شود که  با زن شوهر داری همبستر شده  باشد ، پس هر دو یعنی  مردی که با زنی خوابیده است و زن کشته شوند ، پس بدی را از بنی اسرائیل دور کرده ای…»[۴۲]

ملاحظه می شود که حکم موضوع ماده ۶۳۰ در تورات نیز وجود دارد، اما تفاوتی که این حکم با ماده مزبور دارد این است که از معافیت  و جواز مندرج در ماده ۶۳۰ فقط شوهر می تواند  استفاده کند . اما در تورات دقیقا مشخص نیست  که آیا این جواز     ( جواز قتل زوجه و مرد اجنبی توسط شوهر )اختصاص به شوهر دارد یا هر کس اعم از زن یا مرد می تواند در صورت  مشاهده زن شوهر دار با مرد اجنبی به قتل یک یا هر دوی آنان اقدام کند .