عنوان :

تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

تعداد صفحات :۱۵۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.

قوانین کیفری کشور ما در دو سه دهه اخیر سخت متورم گشته است . مجموعه قوانین کیفری بی توجه به داده ها و یافته های وثیق جرم شناسی ، بی وریه قطور شده است . امروز جرم شناسی واکنش اجتماعی قایل به جرم زدایی حقوق کیفری بر پرتو فرایند برچسب زنی شده است .علاوه بر این تورم قوانین کیفری باعث وهن قانون می گردد. مضافاً اینکه ضمن تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان و توسع بخشی به حوزه اقتدار و حاکمیت دولت در اقدامات مداخله جویانه باعث بی دقتی قانونگذاری در تدوین قانون مطابق اصول صحیح نگارشی شده است . بسیاری از جرم انگاریهای صورت گرفته در نظام قانونگذاری کشور ما بی توجه به توالی فاسد اجتماعی آن تنصیص و تبویب شده است، که قویاً بطور شگفت انگیزی باعث تورم جمعیت کیفری در زندانها و تراکم پرونده ها در دادگستری شده است.

علل و عوامل جرم انگاری متعدد تورم قوانین کیفری را در نظام کنونی می توان ؛ اسلامی کردن نظام حقوقی ، مراجع متعدد قانونگذاری ، موج عظیم تکنولوژی ، عدم توجه به وجدان جمعی در راستای جرم  انگاری و در جهت استفاده حربه ای از قانون کیفری و دیگر عوامل را نام برد.

تنصیص قوانین در نظام حقوقی ایران توسط ۷ مرجع غیر صالح ، به تورم مزبور دامن زده است . به جرأت می توان گفت به همان اندازه که در دیوان عالی کشور رای وحدت رویه صادر می شود ، به همان اندازه حکایت از فقر و تزلزل قوانین و کاستی های آن دارد .

امروزه جرم شناسی واکنش اجتماعی قایل است: هر جامعه مستحق همان مجرمینی است که خود پرورش داده است. بنابراین حقوق کیفری نارکارآمد است و باید آنگاه به حقوق کیفری متوسل شد که جزء قانون کیفری ، راه حل بهتری در این راستا وجود نداشته باشد عدم کارایی حقوق کیفری باعث شد در قلب خود آنتی تر خودرا ـ جرم شناسی ـ پرورش داد. جرم شناسی با جنبش جرم زدایی در دهه ۱۹۶۰ قایل شد حقوق کیفری ، حقوق حداقلی است و برای هر ارتکاب هر جرمی نباید پاسخ کیفری لحاظ کرد؛ چرا که ارتکاب هر جرمی پاسخ گویی به یک نیاز است که باید زمینه تحقق آن توسط جامعه میسر شود.

 بنابراین بجای پاسخ کیفری بهتر است در جهت رفع و دفع علل و عوامل منتهی به وقوع بزه و انحراف (پدیده مجرمانه) گام برداریم . تا قوانین کیفری کم حجم ولی اخلاقاً موجه تصویب و تبویب گردد.

واژه های کلیدی: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

 فهرست مطالب

طرح تحقیق :   ۱
سوال اصلی:   ۱
۱-بیان مسئله   ۲
۲-فرضیه ها   ۴
۳-اهداف تحقیق:   ۴
۴-اهداف کاربردی   ۵
۵- ضرورت های خاص:   ۶
۶-اهداف کاربردی   ۶
۷-روش کار   ۶
۸- ساختار تحقیق :   ۷
چکیده :   ۸
فصل اول: کلیات   ۹
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.   ۹
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری   ۹
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :   ۱۰
گفتار دوم : وجدان جمعی ؛   ۱۰
معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :   ۱۰
گفتار سوم : بحران   ۱۱
گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی   ۱۲
گفتار پنجم : کیفر زدایی   ۱۲
مبحث دوم : خاستگاه تحقیق   ۱۳
مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری   ۱۵
مدل دولت لیبرال ؛   ۱۵
مدل دولت اقتدارگرا؛   ۱۶
گفتار اول : جرم انگاری مبتنی بر پالایش   ۱۶
گفتار دوم : قاعده wel Frae , harm بعنوان مبنای جرم انگاری .   ۱۷
گفتار سوم : توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری   ۲۰
فصل دوم:   ۲۷
بررسی مکاتب با عنایت ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران   ۲۷
آزادی:   ۲۷
مبحث اول :لیبرالیسم   ۲۸
مبحث دوم : اصالت اجتماع   ۳۰
گفتار اول: فقه و چالشهای قانونگذاری   ۳۵
گفتار دوم: هنجاری انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی   ۳۹
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی   ۴۰
گفتار چهارم : جایگاه تحریم درجرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران   ۴۶
فصل سوم   ۵۱
علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی   ۵۱
مبحث اول : تورم مراجع کیفری   ۵۲
مفهوم تفکیک قوا   ۵۲
در یک تقسیم بندی تفکیک قوا به دو شق تفکیک می شود :   ۵۳
گفتار اول:هیأت عمومی دیوان عالی کشور   ۵۵
آراء صادره ذیل توسط دیوان عالی کشور، مؤید ادعای فوق است:   ۵۶
گفتار دوم: شورای نگهبان قانون اساسی   ۵۶
گفتار سوم ، مجمع تشخیص مصلحت نظام   ۵۷
مبحث چهارم : اسلامی ، اخلاقی و مذهبی کردن حقوق کیفری   ۶۸
مبحث پنجم : پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی   ۷۱
مبحث ششم : درهم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت   ۷۲
مبحث هفتم : دگرگونی سریع نظام سیاسی   ۷۴
مبحث هشتم : درهم آمیختگی تحریم و تجریم «گناه و جرم »   ۷۷
مبحث نهم ، توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی   ۷۸
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری ( تورم قوانین کیفری)   ۷۹
مبحث اول: جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی   ۸۰
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری   ۸۲
مبحث سوم : ناکارایی قانون   ۸۲
مبحث چهارم: لطمه به آزادیهای فردی حوزه خصوصی افراد   ۸۳
مبحث پنجم : تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه   ۸۴
گفتار اول : آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت مصوب ۱۳۶۹   ۸۵
گفتار دوم: آیین نامه دادگاه و دادرسی انقلاب مصوب ۲۷/۳/۵۸   ۸۶
نتیجه   ۸۷
فصل اول : جرم زدایی   ۹۰
مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن   ۹۰
الف: فیلتر اصول ؛   ۹۱
گفتار اول : جرم زدایی عملی   ۹۲
بند سوم : عدالت ترمیمی   ۹۶
پیشینه عدالت ترمیم در ایران   ۹۷
بند چهارم ؛ جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی   ۱۰۲
گفتار دوم : جرم زدایی رسمی (قانونی)   ۱۰۶
انواع جرم زدایی رسمی :   ۱۰۶
دو نوع جرم زدایی رسمی از طرف دولت :   ۱۰۶
فصل دوم   ۱۰۸
توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی   ۱۰۸
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری.   ۱۰۸
مبحث دوم: بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال وجدان جمعی در راستای جرم انگاری ؛   ۱۰۹
گفتار اول : بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در نظام عدالت کیفری ایران   ۱۰۹
گفتار دوم ؛دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی  با عنایت به وجدان جمعی   ۱۱۰
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی ،از جرایم ماهواره ای ، سقط جنین ، ولگردی و…   ۱۱۲
فصل سوم:   ۱۱۸
عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه ) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری   ۱۱۸
مبحث اول؛ انواع پیشگیری :   ۱۱۹
مبحث دوم : جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران :   ۱۲۱
نظریه عدالت سنجشی یا آماری (تخمینی ):   ۱۲۲
جایگاه پیشگیری در نظام حقوقی ایران   ۱۲۴
فصل چهارم: اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری   ۱۲۷
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه اصل قانون بودن جرم و مجازات   ۱۲۸
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری   ۱۳۰
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا  و الزامات بین المللی   ۱۳۳
گفتار دوم : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی   ۱۳۵
نتیجه گیری   ۱۴۱
پیشنهادات   ۱۴۲
منابع ومأخذ   ۱۴۳
کتب عربی :   ۱۴۵
مجلات ،مقالات، جزوات، نشریات   ۱۴۵

طرح تحقیق :

سوال اصلی:

۱٫  اساسی ترین معضلات و پیامدهای دخالت و پیشروی قانونگذاردر قلمرو حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان از طریق جرم انگاری متعدد با ابزار کیفری چیست؟

۲٫ علت اساسی تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۳٫ راهکارهای اساسی برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران چیست؟

۴٫ چرا قانونگذار از طریق حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق خصوصی افراد می شود و جرم انگاری می کند؟

۵٫ دلیل اصلی عدم اهتمام قانونگذار کشور ، به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی چیست ؟

۱-بیان مسئله

 (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظیفه و هدف قانون کیفری که همانا حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی وموجودیت اجتماع انسانی است .

در ایران تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

در سیاست جنایی تقینی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده توسط قوه قانونگذاری، محرمات شرعیه نیز قابل تعقیب و مجازات دانسته شده است؛ بنابراین عدم تفکیک جرم انگاری شرعی و در نتیجه در هم آمیختن حوزه ی تحریم و تجریم ، باعث تورم قوانین کیفری شده است .اصل ۱۶۷قانون اساسی قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکوت ، اجمال، نقص ، تعارض ، نهی کرده و او را موظف کرده که در صورتی که حکم دعوایی در قوانین مدون یافت نشود ، با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. نتیجتا تحریمات شرعی، معادل جرم انگاری تقنینی تلقی می شود و این جرم انگاری دوگانه که همانا قانون مدون عرفی و متون شرعی است، بار تورم قوانین کیفری را زیاد کرده است. از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده، انشعاب فروع متعدد ازاحکام و اصول توسط مقام تقیینی است؛ استفاده از اصطلاحاتی همچون “در حکم کلاهبرداری” ،” در حکم ارتداد” ، درحکم محاربه”نیز سهم موثری در تورم سیاهه قوانین کیفریداشته است ؛ لذا بهتراست قانونگذار بجای توسع بخشی به این ابهامات در عرصه ی قوانین کیفری، به گسترش آیین دادرسی کیفری که همانا به قانون نجبا و اشراف مرسوم است، دست زند.

در مجموع باید گفت روند تصمیم گیری ورود یک رفتار به سیاهه ی قوانین کیفری مستلزم توجه به نتایج و عواقب عملی جرم انگاری آن رفتار ، یا در واقع سنجش برآیند مضار و منافع جرم انگاری است ؛  به بیان دیگر، آنگاه می توانیم بر رفتاری انگ مجرمانه بزنیم که با دلایل متقن و محکم ثابت کنیم که جز مجازات راه حل دیگری برای تقابل با آن وجود نداشته است.

بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عناوین مجرمانه یا تقلیل شمار آنها در قانون کیفری و نیز زدودن برچسب های مجرمانه از رفتارها در راستای  افزایش  مداخله حقوق اداری، انضباطی، حقوق مدنی و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازوکار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری درراستای افزایش و بالابردن سطح آگاهیهای عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه،بیش از پیش، نمایان می گردد.

پس اقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارند، علاوه بر تهدید و تحدید آزادی های فردی، تهدیدی علیه ساختارهای قضایی و تقیینی موجود است.

پس با این اوصاف میتوان گفت هر حکومتی که در آن تعداد قوانین بیشتر از آنچه باشد که حافظه هر شهروند نتواند آنها را ضبط کند حکومتی بد ساخته است.

۲-فرضیه ها

۱٫به نظر می رسد ،مهمترین معضلات ناشی از جرم انگاری و تراکم قوانین کیفری ، کاهش کارایی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی ایجاد شرایط مجرمانه بواسطه تهدید و تحدید برخی رفتارها و کاهش کارایی نظام قضایی و انتظامی  میبا شد.

۲٫به نظر می رسد علت اساسی تورم قوانین کیفری، توسل نسنجیده به دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به مبانی شرعی ووجدان جمعی و عرف و رویه حاکمه است.

۳٫به نظر می رسد، کاهش دخالت مراجع متعدد در امر تقنینی وجرم زدایی  محدود کردن دامنه جرم انگاری راهکار اساسی خروج از این بحران است.

۴٫به نظر می رسد برخورد قیم مآبانه نسبت به کلیه ی آحاد، باعث گسترش دامنه الزامات حقوق کیفری در امور فردی وخصوصی وجرم انگاری در این راستا شده است.

۵٫به نظر می رسد، علت توسع بخشی جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری تز و ایدئولوژیک امنیت گرا توسط دولت است، که منجر به افزایش قوانین و جرایم اعم از کوچک و بزرگ شده است.

۳-اهداف تحقیق:

 (شامل اهداف علمی(۱)، کابردی (۲)، و ضرورت های خاص (۳)، انجام تحقیق)

۱ . پژوهش و تحقیق در پیدا کردن راه های انسداد در های زراد خانه های حقوق کیفری وکم کردن سیاهه قوانین کیفری که مهمترین نیاز اندیشه ی  آزادی خواهانه بشر امروز است .

۲ . کمک علمی به جامعه دانشگاهی و قشر محقق و پژوهشگر .

۳ . تنبه مرجع تقنینی به اعتبار آگاهی از مضار و معایب جرم انگاری از طریق ابزار کیفری و ارائه راه کارهای علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی .

۴ . تبیین وظایف قوای اجرایی و قضایی و دیگر مراجع جهت جلوگیری از دخالت در شان تخصصی و حرفه ای تقنینی مطابق دستورات ام القوانین .

۴-اهداف کاربردی

۱ . ترسیم یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک انحراف از بزه از یک سو و تحدید رفتارهای منحرف با ارائه سازو کار پیشگیرانه به اقدامات غیر کیفری با عنایت به تبعات و توالی فساد و سوء مداخلات قهر آمیز در این گونه رفتارها از سوی دیگر در جهت انسداد در جرم انگاری و النهایه کاهش تورم قوانین کیفری .

۲ . تصحیح و تعدیل دیدگاهی که به طور افراطی به گستردگی قلمرو الزام و مسئولیت خصوصا مجازات باور دارد و اینکه دولت در نقش یک سرکوب گر صرف ظاهر شود .

۳ . ایجاد یک کمیته کاری مستقل و متشکل از احب نظران در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی و … که درباره تدوین همه قوانین پیشنهادی مشاوره کند .

۴ . انسداد و وقفه جرم انگاری توسط مقامات و مراجع غیر صالح .

۵- ضرورت های خاص:

بجای ایجاد رادع ، مانع، مجازات ، سرکوب، ترس، بد نام سازی، برچسب زنی، انگ شیطان صفتی زدن، انزوا، طرد، شرم و از رهگذر ابزار کیفری از طریق تصالح و ترمیم و بستر سازی و فراهم کردن ابزارها و متدها و همبستگی و نظارت خودیاری، حقوق مدنی ، اداری و جرم زدایی عملی و رسمی در راستای تورم زدایی کیفری و احترام به حقوق و آزادی اساسی شهروندان گام برداریم.این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری با منطقه آزاد رفتاری با تفکیک دو مقوله جرم و انحراف در سیاست جنایی تقیینی مشخص می شود.

۶-اهداف کاربردی

۱ . مجلس شورای اسلامی و سایر نهاد ها و مراجع تقنینی

۲ . نهاد های اجرایی و قضایی

۳ . مراکز علمی و پژوهشی

۴ . موسسات آموزش عالی و …

۷-روش کار

نوع روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . در واقع پژوهش بر مشاهده مستقیم نمودها و پدیده ها صورت خواهد گرفت . در این مورد ، با تمرکز بر یک مورد خاص و مطالعه جوانب مختلف آن ، کیفیت تغییرات مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی به وقوع پیوستن رابطه علی و معلولی رویدادها به گونه ای ذهنی تحلیل شده است .

۸- ساختار تحقیق :

در تحقیق در پیش رو در دو بخش تدوین شده در بخش اول چالشهای حقوقی ناشی ازتورم قوانین کیفری رادر چهار فصل بررسی کرده ایم و در بخش دوم راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران در چهار فصل با عنایتی ویژه به جرم زدائی در راستای کاهش تورم قوانین کیفری مطرح شده است.

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فصل اول: کلیات

در فصل در پیش رو ضمن واژه شناسی برخی از اصطلاحات کلیدی و مهم تحقیق در پیش رو، مبانی و متدهای جرم انگاری مورد بحث و بررسی واقع گردیده است .توجه به قاعده ضرر، وجدان جمعی را در راستای جرم انگاری اخلاقاً موجه ، مورد عنایت واقع شده است . مضافاً به این که با بررسی فیلترهای جرم انگاری ، قایل به جرم انگاری حداقلی از طریق حقوق کیفری شده ایم. علاوه بر موارد پیشگفته ، به بحث و بررسی در خاستگاه و پیشینه تحقیق مزبور ـ تورم قوانین کیفری ـ پرداخته شده است .

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان کلیدی و مهم.

در بحث در پیش رو ، واژگان کلیدی و مهم را با گزینشی فهیمانه در جهت تبیین و آشنایی هر چه بیشتر خواننده برای ورود به بحث تحلیل و تعریف کرده ایم ،تا در پرتو این اجمال قادر به حرکت در بطن بحث و تفصیل مباحث باشیم . واژگانی از قبیل: تورم قوانین کیفری ، بحران، جرم انگاری و جرم زدایی ، وجدان جمعی و کیفر زدایی.

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی تورم قوانین کیفری

معنای لغوی : واژه تورم بیشتر در بحث های اقتصادی بکار می رود .در واقع این واژه در ادبیات و گفتمان اقتصادی جایگاه بهتر و بیشتری دارد و به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست در لغت نامه دهخدا ،تورم به معنای برآماهیدن ،تهییج و باد کردن ، آماسیدن پوست و بینی پر باد کردن معنا شده است .۱ در دایره المعارف امریکن آمده است :تورم در اصطلاح عام « افزایش عمومی قیمت هاست» نگارنده با وجود اقتصادی بودن واژه مزبور ،آنرا به اعتبار افزایش جرایم در قانون استفاده کرده است .

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری :

تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید را تورم قوانین کیفری می گویند .۱ از اینرو تورم قوانین کیفری ، نوعی جرم انگاری متعدد قانونگذار است بگونه ای که افزایش بی رویه آن موجب عدم کارایی آن گردد. همانطور که در اقتصاد افزایش بی رویه پول موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت و در نتیجه ناکارآمدی اقتصادی            می گردد ، تورم قوانین کیفری موجب ناکارآمدی قوانین کیفری می گردد . از اینرو ناگفته پیداست که در ورای تورم قوانین کیفری و افزایش غیر ضروری عناوین مجرمانه ، نوعی معظلاحات اجتماعی وجود دارد .

گفتار دوم : وجدان جمعی ؛

معنای لغوی : وجدان در لغت به معنای یافتن مطلوب ، نفس و قوای باطنی که خوب وبد اعمال بواسطه آن ادارک شود . عمومی :به معنای شامل شدن ، همه را فرا گرفتن ، آنچه منسوب به همگی مردم باشد .۲

معنای اصطلاحی و مفهومی وجدان جمعی :

افکار عمومی وجدان جمعی از دو بخش « افکار» و «عمومی» ترکیب یافته است که هر دو واژه گنگ و مبهم هستند و هنگامیکه با هم جمع می شوند ، عدم قطعیت آن پرواضح ومشهودتر می شود.  در یک تعریف حداقلی می توان گفت : وجوان جمعی مجموعه ای از دیدگاه های شخصی حاوی منافع عمومی است .۳ از آنجائیکه افکار عمومی ساختاری است مبتنی بر حقیقت و پندار ، تعریف دقیق و مشخصی از آن ـ حداقل در بادی امر ـ دسوار می نماید ؛ مؤید این ادعا تعاریف و تنوع معانی ارائه شده در این خصوص است .۴

امیل دورکهایم جامعه شناس مشهور فرانسوی ، وجدان جمعی را این گونه تعریف می کند : مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که دستگاه های معینی را تشکیل می دهد و متناسب با گستره های زمانی وارزشهای متفاوت ، متغیر است .۵

گفتار سوم : بحران

بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست اساسی در یک سیستم ، به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد و از حالت عادی خارج شود. نتیجه آن نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه متولی آن است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم بندی کرده اند :

بحران از نظر منشأ: این بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و یا ناشی از تحول در جوامع رشد یافته باشد ، که ممکن است از نوع افول یا پیشرفت باشد ، زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام و کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد وزمانی بحران از نوع افول است که پدیده انفجار و از هم گسیختگی نظام در انتظار باشد .

بحران از نظر نتیجه : این بحران ممکن ست شدید یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی وفرافکنی می شود که در انقلاب ها و شورش ها مشهود است .بحران عادی منجر به حرکت درونی و فروفکنی می گردد که نتیجه آن اختلال و عدم کارایی در نهادهای مربوط است .

بحران ازنظر ساختار: این بحران ممکن است مقطعی یا مزمن باشد . در بحران مقطعی نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم ، طولانی و مداوم است .

بحران از نظر موضوع: این بحران ممکن است در موضوعات مختلف متجسد و نمایان گردد ، اعم از بحران های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و سایر انواع بحران ها که ممکن است به وقوع بپیودند.۱

گفتار چهارم : جرم انگاری و جرم زدایی

جرم انگاری ، آنگاه که مقام تقنینی ، رفتاری را در جامعه معین و در زمانی خاص بنا به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و گاه بین المللی واجد وصف مجرمانه و کیفری کند ،جرم انگاری گفته می شود .در لسان فرانسویها از واژه «in dicriminalization» «فرایند جرم انگاری» استفاده شده است .۲

بنابراین جرم انگاری فرایند جرم تلقی کردن یک فعل یا ترک فعل است که بواسطه آن رفتار جدیدی بموجب آن به قلمرو قوانین کیفری داخل می گردد . از آنجائیکه مقام تقنینی تمام رفتارها را جرم انگاری نمی کند ، باید جرم انگاری ـ الصاق برچسب مجرمانه بر رفتارها ـ را گزینشی توسط دولت دانست تا برخی وقایع را به قواعد تبدیل کند .

جرم زدایی؛ به معنای زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها یا کاهش عناوین مجرمانه است . اهتمام به تعدیل سازوکار عناوین مجرمانه به دو شکل محقق می شود:

۱٫ جرم زدایی عملی .                     ۲٫ جرم زدایی رسمی

۱٫ جرم زدایی عملی۱ : جرم زدایی علمی بطور گسترده ای شامل قضازدایی می شود قضا زدایی «deversion»عبارت است از امتناع از رسیدگی کیفری یا توقف آن ها در مواردیکه نظام عدالت کیفری صالح به رسیدگی است . این رویکرد بعنوان یک سازوکار جامعه شناسانه در راستای کاهش پرونده های کیفری ، کاهش جرم زدایی در پرتو فرایند بر چسب زنی ، مطرح شده ست . جرم زدایی عملی پایه جرم زدایی رسمی است .۲

        ۲٫ جرم زدایی رسمی :شکل قانونی و رسمی زدودن انگ های مجرمانه از رفتارهایی است که بیشتر جرم تلقی می شود . ۳

گفتار پنجم : کیفر زدایی

کیفر زدایی۴ همان جرم زدایی به نحو ناقص است در واقع اصل عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد ولی با تغییر وصف یک جرم ، کیفری اتخاذ می شود که عوارض جنبی کمتری داشته باشد . مثلا تغییر وصف جنایت را به جنحه می توان کیفرزدایی دانست . مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف در نظام کیفری است . بکارگیری ضمانت اجراهای جانشین ، سلب آزادی ،از قبیل: جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی و مانند آن را می توان از اقدامات کیفرزدایی دانست . ۵

مبحث دوم : خاستگاه تحقیق

گستره موضوعی تاریخی جرم انگاری در ادوار مختلف موسع و دارای نشیب و فراز بسیاری بوده است . تا پیش از عصر قانونمندی و نهضت عظیم بکاری تحت عنوان قانونمندی در رساله جرایم و مجازاتها ، نظارت قیم مآبانه کلیسا در پناه آموزه های مذهبی باعث گسترش قلمرو حاکمیت و در نتیجه تضییع و تحدید حوزه آزاد رفتاری شهروندان شده بود . با ظهور قانونی بودن جرم و حضور مکت کلاسیک و اندیشمندانی همچون بکاریا و بنتام و منتسکیو ،اصول کلی حقوقی همچون اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،آزادی اراده ومسئولیت کیفری پدیدار گشت و در نتیجه انگاشتن خودسرانه رفتارها وبدون موازین در پرتو اصول یاد شده ، از حوزه اقتدار کلیسا خارج و به مقام صالح تحویل گردید.

البته ناگفته پیداست با وجود عظمت اقدام بکاریا در قانونی کردن جرایم و مجازاتها ، سیاهه قوانین گستردگی چشمگیری داشت که خود این مسأله دور از نقد و ارزیابی زعمای این مکتب نماند. منتسکیو در مورد تصویب بدون ضرورت ، مقررات کیفری و قطور و بی حد و حصر کردن مجموعه قوانین جزایی معتقد است :« فساد یک جامعه بر دو چیز است : موقعی که توده، قوانین را مراعات         نمی کنند ، این درد چاره پذیر است . دیگر آن که قوانین ، توده را فاسد می کند که این درد درمان ندارد؛ زیرا درد ناشی خود درمان است .» ۱

از اینرو به نظر می رسد منتسکیو نخستین کسی است که در سال ۱۷۴۸ م با انتشار کتاب روح القوانین به تورم کیفری اشاره داشته است و آنرا موجب بی اعتمادی مردم نسبت به طبفه حاکم       می دانسته است؛ چرا که تعدد قوانین کیفری باعث عدم تمکین آن از طرف شهروندان خواهد بود و عدم تمکین نسبت به قوانین از طرف شهروندان باعث ضمانت اجرای شدید از سوی طبقه حاکم می باشد که قطعا نتیجه ارزشمندی برای جامعه در پی نخواهد داشت . ۲

بکاریا در همین راستا معتقد است آنچه جامه را از خطر جرایم حفظ می کند تصویب مداوم وتورم قوانین کیفری نیست ، بلکه حتمی بودن و قطعیت کیفرهاست . ۳

روند رو به رشد سیاهه قوانین کیفری در دوران ( مکتب) کلاسیک باعث ظهور  آنتی تز آن یعنی مکاتب دفاع اجتماعی نوین و مکتب علمی تحققی شد. مکتب دفاع اجتماعی نوین با رویکردی دو سویه قایل به یک سیاست جنایی روشمند و کارآمد اعم از کیفری و غیر کیفری با عنایت به روشهای جرم زدایی ، کیفرزدایی و قضازدایی و در نتیجه تحدید حقوق کیفری شد.

زین پس بجای عدالت الهی و کلیسایی , عدالت انسانی فرد معینی طرح گردید . ظهور مکتب تحققی باعث علمی کردن حقوق کیفری در عرصه های پزشکی ، اجتماعی ، اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و تحدید آن بود.

از اینرو گام هایی در جهت انفکاک اخلاق از حقوق و دین زدایی از مباحث حقوقی برداشته شد. متعاقبا حقوق جزا تحت تأثیر داده های دقیق و علمی جرم شناسی ، مرکز ثقل مطالعات خود را در حول محور مجرم قرار داد که نه تنها قویا بر اخلاق زدایی از قلمرو حقوق تاثیر گذاشت ؛ بلکه به جای برخوردهای واکنشی و شدید ، اقدمات و رویکردهای پسینی و کنشی ـ در جهت یافتن علل و عوامل منتهی به وقوع بزه در جهت رفع آن ـ صورت گرفت . ۱

در مقابل پدیده های بزهکاری بوجود آمد و یکی از توصیه های خود را در کاهش بار عدالت کیفری از طریق جرم زدایی اعلام کرد. در ایران با توجه به اهتمام مقام تقنینی به پیاده کردن قوانین شرعی ، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است . در نتیجه تورم قوانین کیفری به سختی مهار می شود . ۲

در شرایط و دوران کنونی ، تردید فزاینده ای درباره موقعیت کنونی نظام عدالت کیفری بوجود آمده است که علل آنرا نمی توان درایجاد تغییر و آگاهی از برخی مسایل اجتماعی بویژه تعریف سنتی از نظام عدالت کیفری ، تحول سریع نظام اجتماعی و پیشرفت خرده نظام های اجتماعی از قبیل رفاه ، بهداشت ، آموزش عمومی وتردید در عملکرد نظام عدالت کیفری و تأملات نظری دانش پژوهان علوم اجتماعی ، قضایی و نگرش ها و انگیزش های لیبرالی و انسان دوستانه ، واکاوی کرد.

عوامل یاد شده نقش نظام عدالت کیفری را به چالش کشاند و باعث ارزیابی دوباره حقوق کیفری شد و با تأکید بر آزادیهای فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری و جرم زدایی و برداشتن انگ های مجرمانه از رفتارها و کاهش عناوین مجرمانه و نهایتا کاهش چتر کنترلی دولت بر فضای آزاد رفتاری همراه بود. ۳

مبحث سوم: اصول و مبنای جرم انگاری

مدل دولت لیبرال ؛

ساختار این مدل بگونه ای است که با تاکید و تکیه بر مفهوم آزادی بعنوان ارزش برتر و مرجع پایه ریزی شده است . آزادی یعنی حالت اولیه انسان ، خاستگاه اولیه واصلی که به موجب آن دولت نمی توند فرد را اجبار و محدود کند و چیزی که به انسان ، مقام و خصیصه  انسان بودن را می دهد را از او بازستاند یا تحمل و تحکم کند. مدل لبیرالی در ارتقای تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت به تفکیک انحراف از بزه در راستای ناپیوستگی فشار هیأت در اجتماع به فرد از یک سو و توسعه بخشی به حوزه آزاد رفتاری در جهت کاهش فشار روانی و اجبار درونی بر فرد اهتمام می ورزد. ۱

بنابراین در مدل لیبرال ، مبنای حقوق در پرتو قواعد برتر الهی یا طبیعی و آسمانی تبیین و تعریف نمی شود ؛ بلکه مشروعیت را باید در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان محدودیت و پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو کرد. پس وجاهت و مشروعیت دولت بر مبنای قرار داد اجتماعی احراز می شود. ۲

در این مدل پاسخ به بزه بر عهده دولت است و همچنین دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد . کشورهای آزاد منش با مشخص کردن مبنای حقوقی ، در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و تلطیف آن هستند و سایر رشته های حقوق از قبیل حقوق اداری ، انتظامی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری ظهور وبروز کرده اند. ۳

مدل دولت اقتدارگرا؛

---