عنوان :

مقاله آدم ربایی

تعداد صفحات : ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

جرم آدم ربایی جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در باب های مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی‌الارض قرار دهند در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت – غصب – افساد فی الارض – تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است مورد کنکاش قرار می دهیم.

همچنین بدون تردید آزادی تن که متکی به نوع آفرینش بشر و یکی از موهبتهای الهی است و از قدیم الایام بوسیله احکام الهی و قوانین موضوعه بشری اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گرفته است بدیهی است که این آزادی در محدوده ی آزادی دیگران و با رعایت مصلحت و منافع جامعه مورد حمایت می باشد امروزه سیاست کیفری قانون گذاری در جهت حفظ و حمایت از این آزادی موجب گردیده که در قوانین جزایی کشورها مقررات خاصی به عنوان ضمانت اجرای سلب آزادی رفت‌و آمد اشخاص پیش بینی و بر مرحله اجرا گذارده شود.

مواد فراوانی از اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (۱۹۹۰) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند.

واژه های کلیدی: آدم ربایی، گروگان گیری، آزادی تن، قانون، مجازات،

فهرست مطالب

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی    ۱
۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری    ۱
۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی    ۲
۱-۲-۲) تاریخچه عملی    ۱۰
۱-۳-۱)مبانی و منابع داخلی    ۱۰
علل تشدید مجازات آدم ربایی    ۱۰
شروع به آدم ربایی    ۱۱
دفاع در مقابل آدم ربایی    ۱۳
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی    ۱۳
آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض    ۱۴
آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر    ۱۶
۱-۳-۲) مبانی و منابع خارجی    ۱۶
قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی    ۱۷
قوانین آدم ربایی فدرال    ۱۹
گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها    ۲۰
واکنشهای بین المللی    ۲۲
۲-۱-۲)مقایسه ارکان مادی    ۲۵
۲-۱-۳) مقایسه ارکان معنوی    ۲۸
منابع و مآخذ    ۳۳

منابع و مآخذ

۱-آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز ۱۳۸۵٫
۲-ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،۱۳۴۲ الی ۱۳۸۳،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۳-ابن ادریس،سرائر.
۴-ابن قدامه.الکافی فی الفقه
۵-آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
۶-ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه ۱۳۸۳٫
۷-حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد۱۸٫
۸-حلی،علامه،قواعد احکام.
۹-خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد۲٫

۱۰٫خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول ۱۳۸۴٫

۱۱٫رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی ۱۳۸۲٫

۱۲٫زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی ۱،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،۱۳۸۴٫

۱۳٫زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد۲٫

۱۴٫ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- ۱۳۸۳٫

۱۵٫شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی ۱،۱۳۸۵٫

۱۶٫شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،۱۳۸۱٫

۱۷٫شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد۹٫

۱۸٫صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.

۱۹٫ طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.

۲۰٫گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران۱۳۸۳٫

۲۱٫لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.

۲۲٫مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،۱۳۷۹٫

۲۳٫محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه ۴ (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی ۱۳۸۳٫

۲۴٫مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.

۲۵٫ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار ۱۳۷۳٫

۲۶٫ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.

۲۷٫نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد ۴۱٫

۲۸٫نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.

۲۹٫ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۹٫

۳۰٫ یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی ۱۳۸۰٫

۱-۱-۱) تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص ۹۶) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م ۵۸۳ ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م ۵۸۳ ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

 ۱-۱-۲) تعریف گروگان گیری

اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.

گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.

خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:

۱)  در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.

۲)  در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.

 ۱-۲-۱) تاریخچه تقنینی

اول- ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴:

الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱،۲،۳،۴،۵،۶ بند(الف) ماده ۲۰۷ مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱،۲،۳،۴،۵، و۶ بند(الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.

ج- اگر کسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.

این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص ۱۸۴)

دوم– قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵ :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .