عنوان :

مقاله آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

تعداد صفحات : ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مزایده صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

حراج بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است .حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند.

مناقصه با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

واژه های کلیدی: حراج، مزایده، مناقصه، احکام مدنی، فروش

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
مبحث اول    ۳
تعاریف لغوی اصطلاحات    ۳
مبحث دوم    ۳
اجرای احکام مدنی    ۳
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.    ۴
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری    ۴
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی    ۵
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.    ۵
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا    ۵
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش    ۵
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول    ۷
بخش اول: محل فروش    ۷
بخش دوم: زمان فروش    ۸
ج) موعد فروش    ۸
گفتار سوم: آگهی فروش    ۹
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین    ۱۱
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور    ۱۱
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور    ۱۱
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است    ۱۱
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه    ۱۱
‌گفتار پنجم: جلسه فروش    ۱۱
الف) حضار اجباری در جلسه فروش    ۱۱
ب) حضار اختیاری    ۱۲
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده    ۱۲
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده    ۱۴
گفتار پنجم: موارد رد    ۱۴
گفتار ششم: مبلغ فروش    ۱۵
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب    ۱۵
ب) مبلغ توافق    ۱۵
ج) قیمت مزایده    ۱۶
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده    ۱۷
گفتار هشتم: نحوه پرداخت    ۱۷
الف) پرداخت نقدی    ۱۷
ب) پرداخت به وعده    ۱۸
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده    ۱۸
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده    ۱۹
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول    ۱۹
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده    ۱۹
مبحث دوم    ۲۰
فروش اموال غیرمنقول    ۲۰
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول    ۲۰
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول    ۲۱
مبحث سوم    ۲۲
تخلفات دادوز    ۲۲
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری    ۲۲
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه    ۲۳
مبحث چهارم    ۲۳
اجرای اسناد رسمی    ۲۳
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن    ۲۳
گفتار دوم    ۲۵
بازداشت امواع منقول    ۲۵
گفتار سوم    ۲۵
بازداشت اموال غیرمنقول    ۲۵
گفتار چهارم    ۲۵
حراج    ۲۵
بخش اول: آگهی فروش    ۲۵
بخش دوم: مکان حراج    ۲۶
بخش سوم: دعوت از طرفین    ۲۷
بخش چهارم: زمان حراج    ۲۷
بخش پنجم: مبلغ حراج    ۲۷
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج    ۲۷
بخش هفتم: جلسه حراج    ۲۷
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج    ۲۸
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)    ۲۸
مبحث سوم    ۲۸
معاملات دولتی    ۲۸
تعریف مناقصه:    ۲۸
گفتار اول: مناقصه    ۲۹
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات    ۲۹
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات    ۲۹
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه    ۳۰
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه    ۳۰
بخش پنجم: انعقاد قرارداد    ۳۱
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات    ۳۱
گفتار دوم    ۳۱
مزایده    ۳۱
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده    ۳۲
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده    ۳۲
بخش چهارم: فروش اموال منقول    ۳۲
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی    ۳۲
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی    ۳۲
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی    ۳۳
مبحث چهارم: بورس    ۳۳
گفتار اول: ارکان بورس    ۳۴
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس    ۳۴
منابع و ماخذ    ۳۵

منابع و ماخذ

شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۴٫
قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶٫
شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان ۱۳۸۶٫
شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۹٫
ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫
فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ ۸۶-۱۳۶۳٫
مجموعه قوانین ثبتی.
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶٫
عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. ۱۳۸۵٫
قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، ۱۳۸۵٫
مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
فرهنگ علامه دهخدا.

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

۱- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

۲- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵

۳- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷

۴- قانون محاسبات عملی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶

۵- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۰۷۲۹/ت۲۶۵۹۰ ه- ۱/۴/۸۱

۶- قانون نظام صنفی

۷- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صفی مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۴

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰

۹- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱ کمیسیون دارایی مجلس شورای

۱۰- قانون ثبت

۱۱- قانون تجارت

 مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) ۱- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

۲- حراج چی: حراج کننده دلال

۳- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد ۴و۵ قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ۱۳۵۷ (ماده ۴ قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده ۵۹ قانون اجرای احکام).
احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف ۲ ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده ۶۶: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا

۱- نظر به اینکه مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۸۷ توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

۲- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

۳- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر کل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی  که خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر کل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

۴- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذکور مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

۵- با این اصلاحیه صرفا تشکیلات اجرا از نظر شکلی تغییر یافته مقررات حاکم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادوزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .