عنوان :

مقاله آیا طبیب ضامن است؟

تعداد صفحات : ۲۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

طبابت در دیدگاه مسلمانان، اولا: یک مسئولیت و تعهد دینى و ضرورت اجتماعى انسانى است که امکان تساهل در آن وجود ندارد و یکى از واجبات کفایى است. ثانیا: حکمى عقلى است زیرا براى بقاى نوع انسان و تخفیف رنجها و بلایا نقش اصلى را دارد. ثالثا: پزشکى یک رسالت اخلاقى است و نجات دادن یک شخص، همسان و بمنزله نجات همه افراد جامعه است: «من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا»  لذا پزشکى که قادر به معالجه باشد و از آن خوددارى نماید فاقد اخلاق انسانى است  و به تعبیر حضرت عیسى مسیح علیه السلام با وارد کننده جرح بر مجروح، شریک است.

بالاخره طبیب یک انسان است و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟

لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: ۱ – تعیین محدوده بحث. ۲ – اثبات ضمان طبیب. ۳ – عوامل سقوط ضمان طبیب.

 واژه های کلیدی: ضمان طبیب، روایات، قواعد فقه و حقوق، اجماع، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، عوامل سقوط ضمان طبیب

فهرست مطالب

اشاره    ۱
۱ – تعیین محدوده بحث    ۳
الف – معانى ضمان و موارد استعمال آن    ۳
ب – ضمان کدام طبیب ضامن است؟    ۵
ضمان طبیب جاهل    ۶
ضمان طبیب مقصر    ۸
۲ – اثبات ضمان طبیب    ۹
الف – نظر مشهور: (ضمان طبیب)    ۱۰
۱ – روایات    ۱۱
۲ – قواعد فقه و حقوق (۱۹)    ۱۱
۳ – اجماع    ۱۲
ب – نظر غیر مشهور (عدم ضمان طبیب):    ۱۳
ارزیابى دلایل دو گروه:    ۱۵
ایرادات وارده بر دلایل غیر مشهور (۲۹) :    ۱۶
۳ – عوامل سقوط ضمان طبیب    ۱۷
۱ – تحصیل برائت: (۳۰)    ۱۷
۲ – عرف و عادت    ۱۹
۳ – فقدان عمد و سوء نیت    ۱۹
۴ – رضایت‏بیمار    ۲۰
جمع بندى    ۲۱
منابع:    ۲۲

منابع:

۱- عضو هیئت علمى مجتمع آموزش عالى قم وابسته به دانشگاه تهران.
۲- روضه کافى، ص ۲۴۵٫
۳- حدیث کافى، ج ۵، ص ۲۹۲، حدیث ۱٫
۴- جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۵۰٫
۵- روضه کافى، حدیث‏شماره ۵۴۵٫
۶- مسئولیت مدنى ناشى از خطاى شغلى پزشک از شجاعپوریان، ص ۶-۳۵ به نقل از المسؤولیته الاطباء دکتر ابراشى.
۷- وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۲۲۱٫
۸- کنزالعمال، ج ۱۰، ص ۱۵٫
۹- اسراء/ ۳۶٫
۱۰- یونس ۳۶٫
۱۱- شرایع، محقق کتاب الدیات; جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۴۴; مجمع البرهان، محقق اردبیلى، کتاب الدیات، ریاض‏المسائل ج ۲، ص ۵۹۶ و …
۱۲- ر.ک: جواهر، ج ۴۳، ص ۴۴; مجمع البرهان، اردبیلى، کتاب الدیات، ص ۱; تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۶۱، مساله ۵ و مبانى تکملهه المنهاج، ج ۲، ص ۲۲۱، مساله ۲۲۴٫
۱۳- مائده: ۳۲٫
۱۴- مسؤولیت مدنى پزشک، ص ۶۹٫
۱۵- روضه کافى، حدیث ۵۴۵٫
۱۶- ر.ک: جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۴۵; جامع المدارک، خوانسارى، ج ۶، ص ۱۸۸; منتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۷۰; لمعه و شرح لمعه، ج ۲، کتاب الدیات; تحریر الوسیله، ج ۲، کتاب الدیات موجبات ضمان، مساله ۴; الفقه، سید محمدحسین شیرازى، ج ۹۰، ص ۷۴ و مبانى تکمله المنهاج آقاى خویى، ج ۲، کتاب الدیات، مساله ۲۲۴ و …
۱۷- وسائل‏الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۹۵، باب ۲۴ از ابواب موجبات الضمان، حدیث ۱ و ۲٫
۱۸- همان
۱۹- براى آگاهى بیشتر به این قواعد به کتابهایى از قبیل: قواعد الفقهیه آقاى میرحسن بجنوردى و آقاى مکارم شیرازى و مسئولیت مدنى دکتر کاتوزیان، و حقوق مدنى، ج ۲، اثر نگارنده مراجعه کنید.
۲۰- جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۴۶ و شرایع محقق حلى، و مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، ص ۲۲۱ و غنیه ابن زهره و شهید ثانى در شرح لمعه و …
۲۱- سرائر، کتاب الحدود، باب النفوس.
۲۲- الفقه، ج ۹۰، ص ۷۶٫
۲۳- مسؤولیت مدنى پزک، از شجاعپوریان زیر نظر دکتر کاتوزیان.
۲۴- تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۶۵٫
۲۵- روضه کافى، ص ۴-۱۹۳، حدیث ۲۲۹ و ۲۳۰٫
۲۶- همان.
۲۷- کافى، ج ۶، ص ۵۳٫
۲۸- براى آگاهى بر ایرادات، به کتاب «الفقه‏» شیرازى، ج ۹۰ و مسئولیت مدنى پزشک از شجاعپوریان مراجعه نمایید.
۲۹- ر.ک: جواهر الکلام، ج ۴۳ و جامع المدارک، ج ۶ و …
۳۰- جواهر الکلام، ج ۴۳، ص ۴۴; لمعه و شرح لمعه، کتاب الدیات; سرائر، کتاب الدیات; تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الدیات; جامع المدارک، ج ۶، کتاب الدیات; مبانى تکمله المنهاج، ج ۲، کتاب الدیات و …
۳۱- پاره اى از این مباحث از کتاب مسئولیت مدنى پزشک شجاعپوریان نقل شده البته با اختلاف نظرى که هست.

اشاره

در شریعت اسلام فراگیرى علوم مورد نیاز جامعه از قبیل علم طب واجب کفایى بوده و بر تمامى کسانى که توان و امکانات و زمینه تحصیل چنین علمى را دارند واجب است تا حد رفع نیاز، آن را فراگیرند و نیاز جامعه را برطرف کنند.

در دستورات اسلامى به بهداشت و امور پزشکى توجه خاصى مبذول شده و بهداشت از ارزش والایى برخوردار است تا جایى که «علم الابدان‏» در کنار «علم الادیان‏» قرار مى‏گیرد چنانکه رسول‏خدا«صلى الله علیه وآله وسلم‏» فرمود: «العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.» ^(۲)

از سویى بر بیماران واجب است در صورت ابتلا به امراضى که اگر به طبیب مراجعه نکنند ممکن است موجب هلاکت آنان و یا نقص عضو و یا قوه اى از قواى جسمانى آنان گردد، به طبیب مراجعه و خود را معالجه کنند و حق تعلل و کوتاهى را ندارند. دلیل این مطلب، حدیث: لا ضرر و لاضرار.» ^(۳) و آیه: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه‏» (بقره / ۱۹۵) و احادیثى دیگر از قبیل: «تداووا فان الذى انزل الداء انزل الدواء.» و «ان موسى علیه السلام مرض فعاده بنو اسرائیل و وصفواها له دواء فامتنع منه، فاوحى الله الیه ان الله یامره بذلک و الا لم یشغه‏» ^(۴) و روایاتى دیگر که نیاز به نقل همه آنها نیست.

از سوى دیگر بر طبیب نیز علاج امراضى که اگر از معالجه آن امتناع نماید، موجب هلاکت‏یا نقص عضو و قواى جسمانى مى‏گردد، واجب است و امتناع و خوددارى از علاج علاوه بر حرمت، ضمان نیز دارد. در حدیثى ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: عیسى مسیح علیه السلام چنین مى‏فرمود: اگر طبیبى مداواى مجروحى را ترک کند (یعنى از معالجه جراحات بدن مریض به هر دلیلى امتناع ورزد) با وارد کننده جرح، شریک است چرا که شخص وارد کننده جرح قصد فساد (و آزار رسانى) مجروح را داشته است و آن کسى هم که توانایى مداوا را دارد ولى از معالج امتناع مى‏ورزد فساد او را طالب است، ^(۵) یعنى همانطورى که وارد کننده جرح مقصر و ضامن است، طبیب ممتنع نیز ضامن است. بنابراین طبیب حق امتناع از معالجه را ندارد.

با وجود اینکه طبیب و طبابت در بینش اسلامى و همچنین در جوامع بشرى در طول تاریخ از منزلت والایى برخورد بوده و هست، و در عین حال بر بیماران واجب است‏به آنان براى علاج امراضشان مراجعه نمایند، و بر آنان نیز علاج بیمار واجب و امتناع از آن حرام است، بالاخره طبیب یک انسان است و از مقام عصمت‏برخوردار نیست و مانند هر انسان دیگرى ممکن است مرتکب خطا یا اشتباه شود، و در بعضى از مواقع نیز على‏رغم سعى و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهى ممکن است معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالى و جانى بیمار گردد. اینک سؤال این است که آیا طبیب مسئول اعمال خویش و ضامن جبران خسارات وارده مى‏باشد یا نه خطاى طبیب ضمان آور نیست و بر فرض اگر ضمانى داشته باشد همانند خطاى قاضى باید از بیت المال پرداخت‏شود؟

براى پاسخ روشن به این سؤال باید نخست محدوده بحث از جهات گوناگون (از قبیل اینکه: منظور از ضمان، ضمان قهرى است‏یا قرار دادى؟ و یا منظور از طبیب، طبیب جاهل است‏یا حاذق؟ خطاکار و مقصر است‏یا محتاط و بى تقصیر؟ و بالاخره عمل طبیب مصداق خطاى محض است‏یا شبه عمد؟ و امثال اینها) روشن شود، و پس از روشن شدن محدوده بحث، آنگاه ضمان و عدم ضمان طبیب طبق ادله بررسى شود تا معلوم گردد که طبیب ضامن است‏یا نه، و بر فرض ضمان، آیا راهى براى سقوط ضمان وجود دارد که بالاخره ذمه طبیب از ضمان برى شود یا نه؟ لذا در این مقاله این مبحث تحت عناوین ذیل مورد توجه و بررسى قرار مى‏گیرد: ۱ – تعیین محدوده بحث. ۲ – اثبات ضمان طبیب. ۳ – عوامل سقوط ضمان طبیب.

۱ – تعیین محدوده بحث

در ذیل این عنوان ابتدا باید معناى ضمان طبیب روشن گردد و سپس معلوم گردد که منظور از طبیب کدام طبیب است؟ حاذق یا جاهل، مقصر یا محتاط؟ و همچنین باید روشن گردد که تنها برخى از اطبا مانند جراحان ضامن اند یا همه اطبا، اعم از طبیب عمومى یا متخصص، جراح یا غیر آن و اعم از از روان پزشکان و غیر آنها، و آیا عمل طبیب که ضمان آور است مصداق خطاى محض است‏یا …؟

الف – معانى ضمان و موارد استعمال آن

کلمه ضمان، در اصطلاح فقها به معناى «تعهد» و بر عهده گرفتن است و در حقوق کنونى احیانا مرادف با «مسئولیت‏» نیز به کار مى‏رود. موارد استعمال ضمان و مشتقات آن در فقه و حقوق مدنى چندان است که به دشوارى مى‏توان همه موارد و معانى گوناگون را برشمرد، ولى تقسیم این موارد و گروه بندى معانى مشابه، مى‏تواند به شناخت مفهوم ضمان کمک شایانى کند.

۱٫ ضمان ناشى از عقد: ضمان ناشى از عقد همان ضمان قراردادى است که مثلا در عقد بیع، فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر ضامن هستند، یعنى بایع متعهد و ضامن است که مبیع را به مشترى تسلیم نماید، چنانکه مشترى نیز متعهد و ضامن است که ثمن را به بایع بپردازد و در صورت مستحق للغیر در آمدن هر یک از مبیع و ثمن بایع و مشترى ضامن درک آن مى‏باشند و بالاخره ضمان عقدى همان است که در اصطلاح حقوق کنونى از آن به مسئولیت قراردادى یاد مى‏کنند.

۲٫ ضمان قهرى: عبارت است از مسئولیت انجام امرى یا جبران ضررى که بدون وجود هر گونه قرار داد و عقدى بین اشخاص به طور قهرى و به حکم قانون حاصل مى‏شود، مانند ضمان ناشى از غضب، اتلاف، تسبیب و امثال اینها. قدر مشترک این گروه از ضمان، ناخواسته بودن آنها است‏یعنى ضامن قصد ندارد خود را ملتزم به امرى نماید، لکن قانون این مسؤولیت را بر او تحمیل مى‏کند.

۳٫ عقد ضمان: عقد ضمان طبق ماده ۶۸۴ ق. م. «عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است‏به عهده بگیرد …» و این نوعى انتقال دین بوده که با عقد مزبور، دین از ذمه مدیون اصلى به ذمه ضامن منتقل شود.

پس از روشن شدن معانى ضمان و موارد استعمال آن، اینک مى‏خواهم ببینم که ضمان طبیب با کدام یک از این سه معنا قابل تطبیق است، آیا ضمان عقدى و قرار دادى است؟ یاعقد ضمان است که ضمان و مسئولیتى که بر عهده دیگرى بوده و به وسیله عقدى به خود انتقال داده است؟ یا اینکه هیچ یک از این دو نیست‏بلکه ضمان قهرى و الزامى خارج از قرار داد است؟ معلوم است که ضمان طبیب از قبیل ضمان قهرى است، یعنى ضمان ناخواسته اى است که طبق قانون بر او تحمیل مى‏گردد، چون طبیب با کسى چنین قرارى نبسته است که اگر خسارتى وارد شده من آن را جبران مى‏کنم و یا عقدى در میان نیست که بر اساس آن عقد و قرار بتوان طبیب را ملزم نمود.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .