عنوان :

مقاله استرداد دعوی

تعداد صفحات : ۲۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث بین دو طرف وطرح این اختلاف درمرجعی به نام دادگستری وبه منظور پایان دادن به اختلاف مذکور ،به عمل می آید.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقاله ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق

مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

واژه های کلیدی: آئین دادرسی، دادگاههای عمومی ، دادگاههای انقلاب، استرداد دعوی

فهرست مطالب

استرداد دعوی    ۱
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی    ۲
محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق    ۴
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی درقانون جدید    ۶
مویداتی که این تفسیر را توجیه می کند ، عبارتند از :    ۹
مساله :    ۱۵
منابع    ۱۸

منابع

۱ـ تقریرات درس آیین دادرسی مدنی ۳، دکتر عبدالله شمس . دانشکده علوم قضایی ، نیمسال اول ۱۳۷۷

۲٫ دکتر احمد متین دفتری . آیین دادرسی مدنی . ج دوم . ص ۳۳۹٫

استرداد دعوی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق

مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی

محاکمه و دادرسی مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده ۱ قانون امور حسبی اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر کل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده ۴۹ قانون آ.د.م ـ که من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ می باشد ـ معلوم میگردد.از این زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن جمله می توان :

۱ـ تکلیف دادگاه به رسیدگی

۲ـ تکلیف خوانده به پاسخ به دعوی

۳ـ استحقاق خسارت تاخیر تادیه که در تبصره ماده ۵۱۵ قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده است

۴ـ انقطاع مرور زمان : البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یکی حذف و دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده ۷۲۱ قانون آ.د.م سابق ، در قانون جدید دیده نمی شود که تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند. علاوه بر آثار مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و ذیل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می شود که اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میکند و جلسات دادرسی تشکیل شده و دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود، که با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حکمت قرار داده وحرکت دراین مسیررا ساماندهی و نظم می بخشد چه مسیر حرکت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملکرد است که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می گردد. اینگونه است که خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن درجای خود،نسبت به کاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاکمه موثر باشد به طرف بطالت سوق وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید .

اینها وعلل دیگر از این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند که چارچوبی خاص برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینکه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان گردد.

محبث دوم : بیان نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق

سابقاً با توجه به متن ماده ۲۹۸ قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذکور چنین تحلیل هایی موجود بودند اول : به موجب صدر ماده ۲۹۸ استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذکور چنین بیان می کند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید، نمی توان دعوی را مستردکرد» قبل از این مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلکه بستگی دارد به اینکه مذاکرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که: «دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس وامثال آن ….. باشد، هنوز مجالی برای صدور حکم فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است که : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند . روشن است که درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حکم رسیده ایم ، استرداد دعوی ممکن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممکن است ، ولی قید وشرط های قسمت اخیر ماده ۲۹۸را لازم دارد . با ذکر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد توجه قرار داد:

اگر خواهان نسبت به وجه التزامی که در قرارداد فی مابین خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال دیگر چنانچه دعوی تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ـ پس ازرسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که حق باخواهان می باشد ونیاز شخصی وی محرز است ، آیا می تواند حکم به تخلیه ملک مذکور صادر کند؟ جواب منفی است . زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی وفق بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراین ،اگر چه مذاکرات اصحاب دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حکم نشده است .بنابراین استرداد دعوی ممکن است ،ولی قسمت اخیر ماده ۲۹۸ برآن حکمفرماست . یعنی یا خوانده راضی باشد یا خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .