عنوان :

مقاله اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

تعداد صفحات : ۲۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

واژه های کلیدی: اعتبار امر مختوم، آیین دادرسی کیفری، مراجع صدور حکم

فهرست مطالب

مقدمه:    ۱
مبحث اول:    ۴
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم    ۴
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها    ۴
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)    ۶
مبحث دوم:    ۷
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم    ۷
منابع:    ۲۰

منابع:

۱٫ دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, ۱۳۴۴, ص ۲۹٫

۲٫ در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال ۱۳۵۳ و نیز کتاب:

۳٫ در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, کانون وکلای دادگستری , مرکز چاپ اول, سال ۱۳۶۹٫

۶٫ دکتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودکی, صفحه ۲۰۰٫

۷٫ آرای ۴ مارس ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره ۹٫

۸٫ رای مورخه ۱۶ ژوییه ۱۹۳۲ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز, کیفری شماره ۱۸٫

۹٫ به موجب رای ۱۷ آوریل ۱۹۳۱ دیوان کشور فرانسه, وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای ۹ نوامبر ۱۹۶۵ دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره ۲۱/

۱۰٫ در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره ۲ فروردین ماه ۱۳۶۵ چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.

۱۱٫ در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۲ فروردین ماه ۱۳۶۵ مراجعه شود.

۱۲٫ در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده ۴۰ قانون اصلاح آ. د. ک مصوب ۱۳۵۲ در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.

۱۳٫ با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد ۱۷۲ و ۱۸۰ قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره ۵۳۹ مورخ ۱/۸/۱۳۶۹ رای دادگاه کیفری ۲ را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.

۱۴٫ مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.

۱۵٫ حسب رای ۳۰ ژانویه ۱۹۲۰ دیوان کشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتی امکان دارد کهامر کیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد, نه اینکه هنوز در مرحله رسیدگی است.

۱۶٫ ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ (ماده ۲۳) پیش بینی شده که کماکان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.

۱۷٫ فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان کل برای حفظ قانون در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ آمده و تا بحال دیوانعالی کشور در مواردی به آن عمل کرده است.

۱۸٫ رای ۵ ژوئن ۱۹۵۸ دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره ۱۱٫

۱۹٫ رای ۳۰ ژانویه ۱۹۲۰ دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره ۱۰ و ۱۲٫

۲۰٫ به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز مراجعه شود.

۲۲٫ حکم مورخه ۳ مه ۱۸۶۰ شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به نقل از:

۲۴٫ ژوس و فوستن هلی به نقل از کتاب:

۲۵٫ به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود, منظور این نیست که جرم وقوع نیافته, بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد, در این صورت حکم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.

۲۶٫ رای ۲۲ ژوئیه ۱۹۱۰ دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است, شماره ۴۳٫

۲۷٫ رای ۲۸ فوریه ۱۹۵۲ دیوان کشور فرانسه همان ماخذ شماره ۴۵٫

۲۹٫ حکم مورخه ۱۹ نوامبر ۱۹۵۸ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره ۴۵٫

۳۰٫ حکم مورخه ۲۸ فوریه ۱۹۵۲ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ.

۳۱٫ حکم مورخه ۱۸ اوت ۱۹۶۰ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذو

۳۲٫ رای ۲۵ مارس ۱۹۵۴ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاص ذکر شده است, شماره ۶۱٫

۳۴٫ رای کمیسیون مشورتی آ. د. ک در تریخ ۱۸/۱۰/۵۳ و ۲۵/۱۰/۵۳ در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری ص ۶۶٫

۳۵٫ رای ۲۰ فوریه ۱۹۳۱ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است شماره ۴۶٫

۳۶٫ رای ۲۵ نوامبر ۱۸۴۱ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره ۹٫

۳۷٫ رای ۷ فوریه ۱۸۷۰ شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخد.

۳۸٫ شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به موجب رای ۲۰ مارس ۱۹۵۶ ر مورد صدور حکم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت که حکم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده بشماره ۵۱٫

۳۹٫ به موجب رای ۹ مه ۱۹۶۱ شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه یک عمل واحد موقعیت به دو دعوی کیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای ۳ مارس ۱۹۶۶ یک عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور, سابقاً ذکر شده صفحه ۶۲۸٫

۴۰٫ طبق ماده ۸ قانون آ. د. ک:

تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,

دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود,

سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,

چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

۴۱٫ دکتر محمد علی هدایتی , آیین دادرسی کیفری, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۲٫

۴۲٫ دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی, کانون وکلای دادگستری, اسفند ماده ۱۳۶۸ , صفحه ۳۷۷٫

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

مبحث اول:

تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم

۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده ۲۲۲) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.

منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.

پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده ۴۰ قانون آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده ۱۸۰ قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید.  در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:

در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد داشت.

۲. تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)

قواعد کلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد.

30,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .