عنوان :

مقاله اعدام در نظام های کیفری

تعداد صفحات :۳۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

گر چه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته‏اند؛ لیکن هنوز اثبات نا کارآمدی این مجازات بسیار دشوار می‏نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی را آشکار می‏سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کور کورانه، به تقلید از برخی کشورها، به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه از آنجا که اعدام در حقوق اسلامی به قصاص،حدی و تعزیری قابل تقسیم است و در اعدام‏هایی چون قصاص، آموزه‏های اسلامی بر اجرای آن تاکید ویژه دارند؛ ضروری است در دو جهت تحقیق بیشتری صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تاثیرگذار است ؟ واز جهت دیگر آنکه اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات‏ها تاثیر گذار نیست، می‏توان به این سبب از اجرای اعدام‏های غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر؟ (البته از آنجا که تعزیر به ید حاکم اسلامی است و طبق این نظر که حاکم با توجه به مصلحت جامعه می‏تواند مجازات مناسب را برگزیند؛ از این رو در اعدام‏های تعزیری، اگر مجازات بهتر و موثر تری یافت شد، حاکم می‏تواند با آن مجازات جایگزین عقاب دهد.) در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، می‏توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد.

در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت ( احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغیری هستند ) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط می‏توانند تغییر یابند)، تقسیم کرده‏اند. در نظریه‏ای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیر قابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.

نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینه‏های ارتکاب جرم را در جامعه می‏توان از جمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد در عام المجاعه و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت المال به خوبی بر این مطلب دلالت می‏کند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه‏ها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، بر اساس روایات دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید خواهد بود زیرا وجود مصلحت حد مردد است. درنتیجه اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت این گونه مجازات‏ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه اینکه نسخ شود. اجرای این مجازات‏ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند که در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویه‏ای بر اجرای این‏گونه مجازات‏ها وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات‏هایی چون اعدام، بر حقوق دانان مسلمان متعهد است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلامی را به جهانیان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی از نفوذ وسوسه‏های ضد اسلامی مخالفان اسلام جلوگیری کرده، از کیان اسلام و مسلمین دفاع کنند.

واژه های کلیدی: اعدام قصاصی   ، اعدام حدی، اعدام تعزیری، موافقان،مخالفان

 فهرست مطالب

مقدمه                 ۱
اعدام در حقوق اسلامی               ۳
اعدام قصاصی              ۴
اعدام حدی              ۵
اعدام تعزیری              ۹
دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام          ۱۰
نتیجه گیری و جمع بندی            ۳۲

● مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هایی است که در سال‏های اخیر، با چالش‏هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات‏ها[۱] و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می‏دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند[۲] و پاسخ‏های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان‏های بین‏المللی و مهم‏ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می‏گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است»

. البته واژه جامعه جهانی تا چه‏اندازه شامل کشورهای اسلامی می‏شود، معلوم نیست،[۳] چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‏اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.[۴] البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می‏توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می‏شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته‏اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده‏اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و… برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند.

 اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت‏های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه‏های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه‏ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ‏های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

● اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری .

۱) اعدام قصاصی:

این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می‏شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه‏ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‏کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.

۲) اعدام حدی:

با توجه به تعاریف فقها از حد[۵]. اعدام حدی را می‏توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی‏است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‏توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می‏شود:

الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است. [۶]

ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .

ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می‏شود. و..

۳) اعدام تعزیری:

«مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‏شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‏توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده[۷]، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی‏الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‏اند.

در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام‏ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار داده‏اند.

 بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد[۸]. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده‏اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می‏یابد، تغییر می‏کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می‏پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می‏کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات‏ها روی می‏آورد و خطر ناک‏ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل‏های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می‏کند.