عنوان :

مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

تعداد صفحات : ۳۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده:

امروزه مشارکت مردم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی کلیه برنامه‌های توسعه‌ای، از اصول مدیریتی محسوب شده و بر ساختاریافتگی و نظام‌مندی آن تأکید می‌شود. بدیهی است که مشارکت وسیع و همگانی مردم، نیازمند ساختار و چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده‌ای است که روابط دولت و ملت را به روشنی ترسیم و ضابطه‌مند نماید. برای ساخت‌دهی به این مشارکت‌ها و تنظیم هرچه بهتر روابط دولت و ملت، سازمانهای غیر دولتی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند .

از سازمانها و تشکلهای غیر دولتی و توانمندی آنها می‌توان برای ایجاد یک شبکه خط و مشی بهره‌گیری نمود. شبکه‌های خط و مشی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند امکان تحقق گفتمان واقعی در سطح جامعه را فراهم نمایند. منظور از این شبکه، مجموعه‌ای از افراد است که منافع مشترکی داشته و در یک حوزه معین عمل می‌کنند. این شبکه‌های خط و مشی که غیر سیاست‌ زده هستند، باید تفکیک شده و بر اساس مبانی مختلفی، نظیر «نوع و زمینه فعالیت»، «نوع تخصص»، «اشتراک در منافع» یا «اشتراک در منابع» سازماندهی شوند.

در این پژوهش منظور از سازمان غیر دولتی، عبارت از سازمانهایی با شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی است که برای انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، صنفی، علمی، ترویجی و آموزشی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون در بخش کشاورزی شکل گرفته و در چارچوب قوانین موضوعه کشور فعالیت می‌کنند.

تعاونیهای تولید، تعاونیهای روستائی، تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، کانونها و مراکزی که در چارچوب تعریف فوق و در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاص، اهداف جمعی و گروهی را در بخش کشاورزی پیگیری می‌کنند از جمله مصادیق سازمانهای غیر دولتی در این پژوهش می‌باشند.

در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و سازمانها و تشکلهای غیردولتی، سیستم اقتصادی و اجتماعی و افکار عمومی و نیازهای شهروندی به ترتیب بر تحول اداری و مدیریتی در بخش کشاورزی مؤثر هستند.

 کلید واژه ها:  سازمانها و تشکلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری. مدیریت بخش کشاورزی

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
مقدمه    ۲
مبانی نظری    ۳
تعاریف    ۱۰
اهداف و ضرورت تحقیق    ۱۱
روش تحقیق    ۱۲
نتایج و بحث    ۱۴
پیشنهاد    ۲۰
۱- مفهوم‌سازی سرمایه اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی    ۲۱
۲- جستجوی عوامل تحول‌زا در خارج از سازمان اداری و دولتی بخش کشاورزی    ۲۲
۳- استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینه توامندسازی تشکلهای غیر دولتی    ۲۵
منابع    ۲۷

منابع

انجمن تنظیم خانواده ج.ا.ا. «بانک اطلاعاتی سازمانهای غیردولتی و تشکلهای مردمی ایران»، موسسه انتشارات سلمان، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۹٫

بانک جهانی، «نقش دولت در جهان در حال تحول»، ترجمه حمیدرضا برادران شرکا و دیگران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، خرداد ۱۳۷۸٫

بازرگان، عباس و همکاران، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، انتشارات آگاه، ۱۳۷۹٫

۴) Denhardt. Robert. (2000) , “Five Great Issues in organization Theory”, in R.A.Robbin and etal. “Handbook of Public Adminstration” New York, PP. 105-129.

۵) Denhardt. Robert B. “The New Public Service: serving rather than steering,” Public Administration Review, November/December, 2000, vol.60,No.6,PP.549-559.

۶) Haque, Shamsul, “Significance of Accountability Under The New Approach to Public Govenance”, International Review of Administrative Scienc, 2000, PP. 599-617.

مقدمه

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.

هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.

در برنامه سوم توسعه و در ماده ۱۸۲ قانون برنامه مذکور و همچنین در بند ۵ ماده یک، بند ب ماده ۱۰۴ ، بند ج ماده ۱۵۷ و بند د آن، بند ۴ ماده ۱۹۲ و مواد ۴۰، ۱۰۰، ۱۰۱ برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.

مبانی نظری

با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.

هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[۱]»  در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[۲]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[۳] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).

تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.

بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[۴]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).

این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[۵]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند،  بگونه ای که با شروع ۱۹۷۰ این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)

بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[۶]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند.

[۱]  Reingventing Government

[۲]  Monageralism

[۳]  Community – ownd Government

[۴]  Administrative state

[۵]  welfare state

[۶]  Reengineering of Government

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .