عنوان :

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

تعداد صفحات : ۵۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی» در مقررات اروپایی کشور هایی از جمله فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند بررسی می شود .

در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

– ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

– مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

– جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

اصل ۱۷ قانون اساسی اسپانیا، در ارتباط با آزادی های فردی، در بندهای ۳ و ۴ خود اعلام می دارد که:

 «هر فرد بازداشت شده ای، می بایست بلافاصله، به نحو قابل فهمی، از اتهام واردشده و حقوق خود مبنی بر عدم التزام به هرگونه بیان مطالب، آگاه شود…»

«قانون نحوه حضور متهم در برابر دادگاه را برای بررسی فوری قانونی بودن بازداشت تعیین خواهد کرد. در همین راستا، قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را معین خواهد نمود.»

فصل مربوط به بازداشت موقت قانون آئین دادرسی کیفری، (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۹)، بر اساس قانون شماره ۱۳ مصوب ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۳، تغییر کرده است. این اصلاحات از یکسو، به تبع آراء صادره از دادگاه جنحه، بر روی خصیصه استثنائی بودن و لزوم ضرورت بازداشت تاکید کرده، و از سوی دیگر، به پیروی از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر[۴۹]، معقول بودن فاصله زمانی میان بازداشت و محاکمه را مورد توجه قرار داده است.

در حال حاضر، بازداشت شدگان، ۲۵% از کل جمعیت زندانیان اسپانیا را تشکیل می دهند.

 واژه های کلیدی: بازداشت موقت ، حقوق شهروندی، ضمانت های اجرایی، جبران خسارت،

فهرست مطالب

پیش درآمد    ۱
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :    ۲
مقررات فرانسه    ۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۷
(ب) صادرکننده قرار    ۸
(ج) موجبات قرار    ۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۸
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۹
(۲) در طی بازداشت موقت    ۹
(الف) مدت بازداشت موقت    ۹
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۱۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۱۰
مقررات آلمان    ۱۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۱۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۱۱
(ب) صادرکننده قرار    ۱۱
(ج) موجبات قرار    ۱۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۱۲
(هـ) تقاضای تجدید نظر    ۱۳
(۲) در طی بازداشت موقت    ۱۳
الف) مدت بازداشت موقت    ۱۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۱۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۱۶
انگلستان و ولز    ۱۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۱۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۱۷
(ب) صادرکننده قرار    ۱۸
(ج) موجبات قرار    ۱۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۱۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۲۰
(۲) در طی بازداشت موقت    ۲۰
(الف) مدت بازداشت موقت    ۲۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۲۱
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۲۲
مقررات بلژیک    ۲۲
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۲۳
ترافعی بودن دادرسی    ۲۳
(ب) صادرکننده قرار    ۲۳
(ج) موجبات قرار    ۲۴
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۲۴
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۲۴
(۲) در طی بازداشت موقت    ۲۴
(الف) مدت بازداشت موقت    ۲۴
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۲۵
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۲۶
مقررات دانمارک    ۲۸
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۲۸
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۲۸
(ب) صادرکننده قرار    ۲۹
(ج) موجبات قرار    ۲۹
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۲۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۲۹
(۲) در طی بازداشت موقت    ۳۰
(الف) مدت بازداشت موقت    ۳۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۳۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۳۰
مقررات اسپانیا    ۳۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۳۲
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۳۲
(ب) صادرکننده قرار    ۳۲
(ج) موجبات قرار    ۳۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۳۲
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۳۳
(۲) در طی بازداشت موقت    ۳۳
(الف) مدت بازداشت موقت    ۳۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۳۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۳۴
مقررات ایتالیا    ۳۵
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۳۶
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۳۶
(ب) صادرکننده قرار    ۳۶
(ج) موجبات قرار    ۳۶
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۳۷
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۳۷
(۲) در طی بازداشت موقت    ۳۸
(الف) مدت بازداشت موقت    ۳۸
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۳۹
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی    ۳۹
مقررات هلند    ۴۰
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت    ۴۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی    ۴۱
(ب) صادرکننده قرار    ۴۱
(ج) موجبات قرار    ۴۱
(د) تبعی بودن بازداشت موقت    ۴۱
(هـ) تقاضای تجدیدنظر    ۴۲
(۲) در طی بازداشت موقت    ۴۲
(الف) مدت بازداشت موقت    ۴۲
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت    ۴۳
(۳) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی    ۴۳
منابع    ۴۵

منابع

 [۱] Les Documents de Travail du Sénat: Série Législation Comparé : www.senat.fr

[۲] “Les droits du justiciable et la détention provisoire”, n° LC 140, novembre 2004

[۳] la présomption d’innocence et les droits des victimes

[۴] Le Juge des Libertés et de la Détention

[۵] Contradictoire

[۶] Contrôle Judiciaire

[۷] Chambre de l’instruction

[۸] Référé-liberté

[۹] بر اساس این تقاضا، متهم می تواند از دادگاه تقاضا کند تا زمان بدست آوردن ادله کافی توسط، وی را موقتا آزاد نماید.

[۱۰] Trafic de stupéfiants

[۱۱] Proxénétisme

[۱۲] Injustifié

[۱۳] Droit à réparation

[۱۴] Commission nationale de réparation des détentions

[۱۵] Cour de cassation

[۱۶] Obscurcissement

[۱۷] Contrôle Judiciaire

[۱۸] Versement d\\\’une caution

[۱۹] le tribunal régional supérieur

[۲۰] procédure écrite

[۲۱] procédure orale

[۲۲] ‘indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales

[۲۳] Land

[۲۴] Bail Act

[۲۵] Magistrate’s Court

[۲۶] Crown Court

[۲۷] Crown Prosecution Service (CPS)

[۲۸] High Court

[۲۹] Habeas Corpus, 1679

[۳۰] جرایم متوسط، قابل رسیدگی در هر یک از دادگاههای بدوی و دادگاه سلطنتی است. بر اساس رویه قضایی، از سال ۱۹۹۷، رسیدگی این جرایم در دادگاه سلطنتی، پس از درخواست متهم، و در صورتی که مدعی بی گناهی باشد، به عمل خواهد آمد.

[۳۱] Le Flagrant Délit

[۳۲] l’indemnité en cas de détention préventive inopérante

[۳۳] Le juge d’instruction

[۳۴] liberté sous conditions

[۳۵] قانونگذار در مورد آزادی مشروط از مدل هلندی تبعیت کرده است: فهرست اقداماتی که قاضی می تواند در چهارچوب آزادی مشروط اتخاذ نماید، محدود نشده است.

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

– ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

– مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

– جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

– در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

– مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

– حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال ۱۹۸۵، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است.

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است.

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد.

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند.

علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(۱۷% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید…

مقررات فرانسه

اصل ۶۶ قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره ۵۱۶-۲۰۰۰ مورخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[۳] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است.

در اول ژانویه ۲۰۰۳، متهمان مشمول بازداشت موقت، ۳۷,۶% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد.

50,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .