عنوان :

مقاله بازداشت موقت

تعداد صفحات : ۳۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله در مورد بازداشت موقت، محاسن یا مزایای بازداشت موقت، معایب آن، قراربازداشت موقت اختیاری و قراربازداشت احتیاطی اجباری توضیح داده شده ایست.

 قرار بازداشت موقت متهم برای تامین وتضمین دسترسی به وی و برای تضمین حفظ آثار و جرم و جلوگیری از تبانی متهم با دیگران وامثال آن ، وقتی ضروری باشد باید با رعایت کلیه شرایط قانونی و با در نظر گرفتن حق متهم از نظر قابل اعتراض بودن و رعایت موارد قانونی و مستدل ، صادر گردد زیرا بازداشت موقت متهم یعنی سلب آزادی یک انسان و آزادی در مفهوم حقوق ، وقتی متجلی می گردد که کاربرد عملی داشته باشد وبشر آزاد خلق شده از آن متمتع وبهره مند گردد زیرا تضمین آزادیهای مردم از مهمترین مشخصه ها و امتیازهای حکومتهای مردمی و دموکراسی در مقابل حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری است واین همان است که قانون اساسی ما مقرر داشته است ، که هیچ کس را نمی توان دستگیر یا مجازات کرد مگر به حکم قانون . و لذا چون به موجب قانون مجازات اسلامی ، حبس و بازداشت یکی از اقسام مجازاتهاست و بازداشت موقت ، جزئی از مجازات حبس ، لذا مقنن ، شرایط ویژه ومشکلی برقرار نموده است که آزادی افراد در این جامعه .بازیچه هوی و هوس فرد یا مقام خاصی قرار نگیرد و مردم به درخواست یا دستور این وآن دستگیر ومجازات نشوند

واژه های کلیدی: بازداشت موقت، محاسن بازداشت موقت، معایب ، قراربازداشت موقت اختیاری و قراربازداشت احتیاطی اجباری

فهرست مطالب

مقدمه :    ۱
الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:    ۶
ب – مضار یا معایب بازداشت موقت:    ۷
۱- قراربازداشت موقت اختیاری :    ۱۲
۲-قراربازداشت احتیاطی اجباری :    ۱۴
بازداشت موقت و شاکی خصوصی:    ۱۸
منابع    ۳۳

منابع

 ۱ ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال ۱۳۷۵٫

 ۲ـ  حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره ۱۹٫

 ۳ ـ لمعه، ج۲ . ص ۲۸۶٫ ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

۴ ـ  شرایع الاسلام. ج ۴٫ ص ۱۹۷۰ ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی.

 ۵ ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی.

 ۶ ـ  تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

۷ ـ  واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی .

 ۸ ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری.

 ۹ ـ  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد ۲  تالیف دکتر علیرضا فیض.

 ۱۰ ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی.

 ۱۱ ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

 ۱۲ ـ  مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی.

۱۳ ـ  تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور.

مقدمه :

 اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد.

 اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات :  اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جزازطریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است .

 متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است: یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای کیفری این فکروجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرزتفکرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت[۱] .

 درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد.

این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد.[۲]

 وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند.

در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب ۱۹۹۰ قرار گرفت.   تعریف و پیشینه بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های ۱۵۳۹ و۱۶۷۰ در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند.

 در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب ۱۳۰۷ آیین نامه زندان ها مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود[۳]. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم.

  الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:

 ۱ – بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم.

 ۲ – مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود.

۳ – از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید.

 ۴ – باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد

. ۵ – وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند.

۶ – اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. [۴]