عنوان :
مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
تعداد صفحات : ۳۰
نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده
در این مقاله به مساله دیه زن و مرد و تفاوت آن با دیه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ایران و مبناى فقهى آن در حد امکان بررسى می کنیم و سیرى در مبانى و ادله آن و گاه در ضمن بحث، اندک نقدى هم به عمل می آوریم.
– قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدى تشریع نموده و آن را مقرر کرده است ولى نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشارهاى به تفاوت بین زن و مرد نموده است. البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نیز در قرآن ذکرى به میان نیامده است.
– در برخى روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادى که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علىالاصول نصف دیه مرد ذکر شده است.
چنین به نظر مىرسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایى آن از پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باشد، ولى در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع این معنى طبیعى مىنموده که با توجه به نصف بودن سهمالارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبتبه مرد، دیه او نصف دیه مرد است.
– بعضى از فقهاى اهل سنتبا توجه به اطلاق آیه قرآن کریم و عدم تعرض به نصف دیه زن و نیز اطلاق روایات منقول از پیامبر اکرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم که میزان دیه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعیین شده است، و لابد معتبر ندانستن روایاتى که به نصف بودن دیه زن دلالت دارد قائل به تساوى دیه زن و مرد شدهاند.
از میان فقهاى شیعه برخى در دلایل نقلى مربوط به نصف بودن دیه زن تردید کردند و به نحوى این تردید خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذیرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسک به اطلاق قرآن و روایات را در مورد دیه قتل غیر عمدى قویتر دانسته و به مساوات دیه زن و مرد فتوى دادهاند.
خلاصه کلام این است که روایات قولى و عملى در مورد دیه مختلف و متعارض است و به همین جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آیه قرآن این است که امر دیه موکول به عرف و تراضى طرفین است.
نظیر چنین گرایشى به صورت کلىتر در مورد بیان احکام فرعى اسلامى بخصوص احکام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در کلمات یکى دیگر از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان دیده مىشود وى مىگوید: اسلام در دورهاى ظهور کرد که زنان سخت مورد آزار و اذیتبودند و به حساب نمىآمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق کامل آنها را بدهد سعى کرد وضع آنها را اصلاح کند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نماید و لذا سهمالارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت یک مرد قابل قبول اعلام کرد ولى این عدم تساوى بین زن و مرد قطعى و همیشگى نیست.
وى، در ادامه، مىگوید وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در این عدم تساوى بازى مىکند و ملاک برترى که در قرآن براى مرد نسبتبه زن بیان شده، تکلیف مرد به دادن نفقه و تامین معیشت او است. در آیه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم». ولى اساس کار تساوى مطلق بین زن و مرد بر اساس مسئولیتشخصى است و به این دلیل در صورتى که وضعیت فرق کند و زنان نظیر مردان مسئولیتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگیرند طبعا باید حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتیجه اگر زن شغل قضا را احراز کرد دیگر نمىتوان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن دیه او نیز باید تجدید نظر کرد).
وى برخلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامى (قاعدتا منظور احکام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتى سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن۶۹ سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.
به هر صورت این نوع گرایش در رابطه با احکام فرعى اسلامى که گاه مقبولیت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمىرسد، رو به فزونى است و جا دارد که فقهاى روشنبین و زمانشناس به این دشواریها و این نوع نظریات توجه بیشترى مبذول دارند و با اجتهاد شایسته خود ضمن جلوگیرى از انحراف و تحریف، چهره مقبول و عملى از احکام اسلامى نشان دهند و به جاى تکیه بر تعبدى بودن حکم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در کشف مصالح احکام و حکمت آنها و فهم نظر واقعى شارع کنکاش نمایند.
واژه های کلیدی: دیه، زن و مرد، مقدس اردبیلى، اجماع
فهرست مطالب
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى ۱
نظر صاحب فتحالقدیر ۴
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد: ۴
نقد و بررسى کلى ۷
دوم . اجماع ۱۲
سوم. وجوه استحسانى ۱۳
نتیجه ۱۹
پیشنهاد : ۲۵
قانونگزار ایران لازم است به شرایط جدید جامعه توجه نماید. ۲۶
منابع: ۲۶
منابع:
۱.فقه تطبیقی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی
۲-قانون دیات ومقتضیات زمان، ابراهیم شفیعى سروستانى، مرکز تحقیقات استراتژیکى ریاست جمهورى،۱۳۷۶
۳-مجموعه فقه الثقلین، آیت الله صانعی
مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبیلى ، موسسه نشر الاسلامى
حضرت آیه الله العظمى یوسف صانعی
حضرت آیه الله العظمى محمّد ابراهیم جناتى
حضرت آیه الله العظمى ناصر مکارم شیرازی
بانو مجتهده زهره صفاتی
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی
پژوهشنامه متین، نشریه علمی – تخصصی پژوهشکده امام خمینی (س)
تحلیل و نظر مقدس اردبیلى
مقدس اردبیلى، از فقیهان شیعه، پس از نقل این حکم مىگوید: این حکم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى که در باب دیه از روایات نقل شده مىباشد و هم برخلاف عقل; است زیرا عقل اقتضا مىکند که دیه چهار انگشتبیش از دیه سه انگشتباشد یا لااقل از آن کمتر نباشد در حالى که اینجا کمتر شده است: دیه سه انگشتسى شتر است، دیه چهار نگشتبیستشتر. آنگاه مىگوید: البته دیه چهار انگشتبیستشتر بودن، موافق قاعده است، زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبتبه مرد طبیعى است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیستشتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتى در زیادتر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبیلى به پاسخى نرسیده است; ولى با توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قیاس از امام(ع) نقل شده مىگوید:
در این روایتبه بطلان قیاس اشاره رفته است در حالى که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم اولویت مطرح است و معلوم مىشود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است، زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم مىکند که اگر دیه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طریق اولى در قطع چهار انگشتحداقل باید همان سى شتر باشد و نمىتواند کمتر باشد. در حالى که نص این روایتخلاف آن را مىگوید. پس معلوم مىشود که نمىتوان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد; زیرا اى بسا حکمتخفیهاى وجود دارد که ما بر آن دست نیافتهایم.
به هر حال مقدس اردبیلى با همه ایراد و تردیدى که نسبتبه این حکم بدیع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده به نظر مىرسد آن را پذیرفته و تعبدا قبول کرده است.
در حالى که قبول تعبدى احکام فرعى آن هم در زمینه مسائلى اجتماعى بدون اینکه بتوان براى آن توجیه عقلى و منطقى داشت صحیح به نظر نمىرسد و با روح بیان احکام اسلامى که مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمىتواند یک امر دست نیافتنى و نامکشوف باشد، سازگارى ندارد.
در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر مىرسد با توجه به تردیدى که حداقل در یکى از روات سلسله سند آن یعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلى، به شرحى که قبلا ذکر شد، وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمىتواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد به خصوص که نحوه بیان روایت هم به گونهاى است که صحت صدور آن را زیر سوال مىبرد. اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوى امام بگوید ما قبلا فکر مىکردیم گوینده و آورنده چنین حکمى شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حیرت و ناباورى ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانى بداند به جاى اینکه پاسخ توجیهى بدهد صرفا به بیان اینکه، این حکم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى که وى متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضاى مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشاندهنده این است که این روایت نمىتواند صحیح باشد و مستند حکم و مبناى وضع قانون قرار گیرد این امر به این مىماند که کسى بشنود سیلى زدن به گوش پدر و مادر ایرادى ندارد و برآشفته از شنیدن چنین حکمى بگوید در حالى که در قرآن کریم، آیه۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» یعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب کنید چگونه سیلى زدن مىتواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمىتوان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.
به هر حال به نظر مىرسد، قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نامعتبر بودن و صحیح نبودن این روایت دلالت دارد و بحق نمىتوان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمىتواند حکمتى براى آن دریابد بر مبناى آن برقرار کرد.
طبعا تصویب قانون بر مبناى چنین منبعى با همه تردیدهایى که در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم مقبولیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه مىباشد.
نظر صاحب فتحالقدیر
همان استبعاد عقلى که در مورد بیان چنین حکمى از مقدس اردبیلى دیده شد، از برخى از فقهاى عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانستهاند. از جمله در کتاب شرح فتحالقدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولا نصف دیه مرد است و توجیه این امر مىگوید این حدیثى که دیه زن را تا حد ثلث مساوى دیه مرد مىداند و از ثلثبه بعد حکم به نصف بودن آن مىکند، حدیثشاذ و نادرى است و نمىتوان با چنین حدیثشاذى این حکمى را که خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمىداند ثابت کرد. «و مثل هذا الحکم الذى یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بالشاذ النادر…».
۲. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء فی الدِّیه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف دیه الرّجل;
سماعه مى گوید: از ایشان در باره جراحت بر زنان پرسیدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه که به یک سوم دیه رسد و وقتى از آن گذشت، دیه جراحت بر زنان به اندازه نصف دیه مرد است.
این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد:
اولاً. برخى عثمان بن عیسى را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخى مجهول است;
دوماً. متن این روایت نیز داراى اشکال است; زیرا نخست، پایان برابرى دیه را رسیدن به یک سوم معرفى کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت …[ با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به یک سوم رسید; کما اینکه در روایت هاى دیگر چنین است.
۳. صحیح جمیل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن المراه بینها و بین الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم فی الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;
جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به یک سوم رسد. پس از آن، ]دیه[ مرد بالا مى رود و دیه زن کم مى شود.
۴ .خبر ابی بصیر، قال: سالت ابا عبداللّه(علیه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّیه، فاذا بلغت ثلث الدِّیه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفین على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;
ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)در باره جراحت ها پرسیدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتى بدان جا رسید، دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن مى شود و ]دیه [دندان زن و مرد برابر است.
جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .
