عنوان :

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

تعداد صفحات : ۲۴۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها می پردازد وجهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول در دو بخش معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد. اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچکس پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می‌گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می‌دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.

فصل دوم در چهار بخش ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل و پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ، ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران و بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی را توضیح می دهد.

در آغاز ذکر این نکته لازم است که تا قبل از ملی شدن نفت ایران در سال ۱۳۲۹ شمسی دو قرارداد، اولین مورد، قرارداد دارسی به سال ۱۹۰۱ و دومین آن قرارداد ۱۹۳۳ که در واقع نوعی قرارداد توافقی در شروط امتیازنامه دارسی بود در ایران منعقد گردیده است. پس از پایان جنگ دوم جهانی و حضور دولت‌های متفقین و یک سلسله عوامل خاص اوضاع و احوال آن دوران دو قرارداد که هرگز به تصویب مجلسین ایران هم نرسیدند یکی در مورد امیتاز نفت شمال موسوم به قرارداد نفت ایران و شوروی و دیگری موسوم به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان به امضاء رسید ولیکن به تصویب نهایی نرسیدند. در بخش اول از آنها به عنوان غیر منعقده یاد می‌شود و لذا چون حاوی نکات برجسته حقوقی و پیشنهادات جدید مرتبط با موضوع رساله می‌باشد، به قیاس و ارزیابی این دو قرارداد به طور فشرده نیز می‌پردازیم.

فصل سوم  در دو بخش قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات و روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مقصود از قانون حاکم در قرارداد بین‌الملی آن است که قرارداد در چهارچوب آن تنظیم و اعتبار پیدا کرده و اجرای حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نیز مسئولیتهای طرفین قرارداد ناشی از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنین در موارد ابهام و یا اجمال قرارداد و یا اینکه در مزان انعقاد قرارداد تکلیف مضوع به روشنی مشخص و معین نشده باشد؛ به عبارت دیگر در آن موارد به سکوت برگزار شده و مرجع رسیدگی حل و فصل اختلاف مشخص نگردیده باشد، این قانون جایگزین اراده طرفین متعاقدین شده و بدین ترتیب مقررات قرارداد را تکمیل می‌نماید به عبارت دیگر قانون حاکم در قرارداد (امتیاز) یک نظام حقوقی است که در صورت اختلاف طرفین قرارداد در اجرا، تفسیر عبارت و الفاظ مورد ابهام، اجمال و در مواقع سکوت قرارداد در مورد مسائلی از جمله مرجع رسیدگی و . . . ، مبنا و اساس حل این منازعات و فیصله آن با توجه به آن قانون خاص (یا نظام حقوقی خاص) صورت می‌پذیرد. بنابراین در صورتیکه در اجرای قرارداد اختلاف نظر بین طرفین بوجود آید باید دید براساس قانون حاکم رفع اختلاف در صلاحیت چه مرجعی است تا از طریق رجوع به آن مشکل فی‌مابین حل و فصل گردد.

فصل چهارم در سه بخش بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز، بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز و بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. با گذشت ۱۵۰ سال از طول عمر صنایع نفت جهان رعایت یکسری از موازین پذیرفته شده بین‌المللی بعنوان اصول اولیه و بدیهی بمنظور صیانت، افزایش کارآیی و بهره‌برداری متناسب با منابع تولید، مورد پذیرش دولتهای مالک مخازن نفت و گاز قرار گرفته است. همزمان با اکتشاف یک میدان نفتی بدیهی است که دولت‌ها با توجه به بازار عرضه و تقاضای جهانی نفت در درجه اول به تولید رسانیدن و فروش آنرا مدنظر خواهند داشت و به همین منظور ناگزیرند در جهت هماهنگی درآمد و فروش نفت براساس موازین و معیارهای شناخته شده جهانی در عرضه صنعت نفت و گاز به مسئولیت خود در قبال برداشت از این ثروت ملی جامه عمل بپوشانند. طی این بخش برای هر چه بهتر ارایه نمودن برخی از مهم‌ترین این شرایط و مقررات حاکم که طبیعتاً در بین شروط و سایر مواد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز مندرج می‌گردد، آن را ابتدا به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم‌بندی کرده و ویژگی‌های هر یک از مطالب در قالب این دو موضوع مربوطه بررسی می‌‌گردد، سپس هر کجا که لازم بنظر رسیده است نمونه‌ای از آن مورد را با نمونه مورد نظر در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران مقایسه کرده و با تطبیق سایر موارد نیز در راستای موضوع اصلی این رساله که بررسی و قیاس حقوقی قراردادهای نفتی است اقدام می‌نماید.

واژه های کلیدی: قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران، ویژگی قراردادها، قانون حاکم بر قراردادها،بررسی تطبیقی،  روش رسیدگی ، درآمد و فروش نفت، نرخ بازگشت سرمایه

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
فصل اول
کلیات، تعریف
بخش اول: کلیات و مفاهیم     ۵
مبحث اول) روند تاریخی نفت    ۶
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت    ۱۲
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت    ۱۴
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران    ۱۵
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب    ۱۷
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها    ۱۹
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    ۲۰
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی     ۲۱
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین    ۲۲
بند سوم ـ متن امتیاز نامه     ۲۵
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی    ۳۱
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری    ۳۴
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی     ۳۵
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها     ۳۹
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     ۴۹
فصل دوم
ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران     ۵۴
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس     ۵۹
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی     ۶۳
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان    ۶۴
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران    ۶۷
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴    ۷۰
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها     ۷۵
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه    ۷۸
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳)     ۸۴
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران     ۸۷
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی     ۸۸
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل    ۹۲
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی     ۹۵
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران     ۱۰۰
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران     ۱۰۵
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران     ۱۰۷
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان     ۱۱۲
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز     ۱۱۳
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک     ۱۱۴
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization    ۱۱۵
فصل سوم
قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات     ۱۱۸
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی     ۱۳۱
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن     ۱۴۲
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن     ۱۴۳
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال)     ۱۴۴
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن     ۱۴۶
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت     ۱۴۷
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز     ۱۵۰
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن    ۱۵۲
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    ۱۵۳
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش     ۱۵۵
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر     ۱۵۷
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی
و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش     ۱۶۲
فصل چهارم
بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز     ۱۶۵
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت     ۱۶۹
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی     ۱۷۳
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی     ۱۸۰
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳    ۱۸۳
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه    ۱۸۴
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی    ۱۸۶
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     ۱۸۸
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی     ۱۹۵
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد    ۲۰۰
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز     ۲۰۲
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی     ۲۰۶
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی     ۲۰۷
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     ۲۱۱
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران     ۲۱۲
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه    ۲۱۵
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز     ۲۲۰
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید»     ۲۲۱
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان»     ۲۲۲
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران»     ۲۲۳
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان     ۲۲۴
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان     ۲۲۵
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید»    ۲۲۶
نتیجه‌گیری     ۲۲۹
‍ پیوست‌ها      ۲۳۵
فهرست منابع و مآخذ     ۲۴۷
منابع فـارسی
منابع انگلیسی    ۲۴۹

فهرست منابع و مآخذ

 منابع فارسی

– کتابها:

۱- «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، کتاب سفید، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، تهران، ۱۳۴۴٫

۲- اخوی، احمد، «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران ۱۳۷۳٫

۳- رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران ۱۳۷۶٫

۴- روحانی، فؤاد، «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران»، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۳٫

۵- فاتح، مصطفی، «پنجاه سال نفت ایران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۸٫

۶- روحانی، فؤاد، «تاریخ اوپک»، ترجمه منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۳٫

۷- الجبیر الصباح، سالم، «امارات، خلیج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، ۱۳۶۸٫

۸- چرچیل، رابین و آلن‌لو، «حقوق بین‌الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی، نشر دفتر مطالعات  سیاسی و بین‌المللی،تهران، ۱۳۶۷٫

۹- خلعت بری، فیروزه، «اقتصاد نفت»، انتشارات دانشگاهی، ۱۳۶۷٫

۱۰- رئیس طوسی، رضا، «نفت و بحران انرژی»، چاپ دوم، سازمان انتشارات کیهان، تهران، زمستان۱۳۶۳٫

۱۱- گرامی، محمدعلی، «مالکیتها»، نشر روح، قم، ۱۳۵۸٫

۱۲- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسائل حقوقی آن»، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۵۳٫

۱۳- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی»، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری، تهران ۱۳۷۶٫

۱۴- نراقی، محمدمنصور، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد ۱، انتشارات صبح امروز، تهران، ۱۳۵۰٫

۱۵- شواردن، بنجامین، «خاورمیانه نفت و قدرتهای بزرگ»، ترجمه عبدالحسین شریفیان، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۴٫

۱۶- مبصر، داریوش، «کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت»، چاپ اول، انتشارات کویر، تهران ۱۳۷۹٫

۱۷- اهری، حسین، «قراردادهای نفتی قیمت و درآمد»، ناشر چاپخانه کاویان، تهران ۱۳۴۹٫

۱۸- ذوقی، ایرج، «مسایل سیاسی اقتصادی نفت ایران»، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران ۱۳۷۸٫

۱۹- فرهنگی، حسین، «حل و فصل اختلافات داوری در قراردادهای نفتی ایران»،‌ رساله دکترا، دانشگاه تهران، ۱۳۵۵٫

۲۰- عیسوی، چارلز، «تاریخ اقتصادی ایران (۱۹۱۴-۱۸۰۰)»، ترجمه یعقوب آژند، نشر گستره، تهران، ۱۳۶۲٫

– مقالات:

۱– محبی، محسن، «رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین‌المللی»، مجله حقوقی دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۸-۲۷، تهران ۱۳۷۸٫

۲- آقازاده، غلامرضا، «نفت و خلیج فارس»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۶۸، صفحات ۶۶-۵۰٫

۳- ملکپور، ملکرضا، «بررسی مسایل خلیج فارس در ابعاد اقتصادی»، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی»، تهران، ۱۳۶۸، صفحات ۵۲۴-۵۱۳٫

 منابع انگلیسی

-کتابها:

۱- Anand, P.P. “New States and International Law” (Delhi: vikas, 1972).

۲- Fox, Hazel e.t. “Joint Development of Offshore Oil and Gas a Model Agreement for States for Joint Development with Explanatory Commentary” (British Instiute of International and Comparative law, London, 1990).

۳- Socar Co, “Azerbaijan the Next Big Oil Play”, Published and distributed by Financial Times Energy publishing, Tottenham.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

بخش اول: کلیـات و مفاهیــم

کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می‌آید.

نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.

“بنابر نظر زبانشناسان کلمه‌ “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه Nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می‌باشد کلمه‌“نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است.”[۱]

هرودت تاریخ‌نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده‌اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله‌های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود کردن نوک پیکانها و سپس روشن کردن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.” [۲]

با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت‌خیز قفقاز و بین‌النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می‌گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش اسلام، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می‌آمده سوخت آتشکده‌های خودر ا تامین می‌نموده‌اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی کردن اجساد مرده‌گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته‌اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی‌ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم‌ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره‌گیری می‌نموده‌اند، برای نمونه می‌توان به طبیعی دان  رومی “پلین‌لانسین Plinelancian” و پزشک یونانی “ دیوسکراید Dioscride” و امپراطور روم “کالین Callien” اشاره نمود.” [۳] شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان شکستگی‌های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه‌های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می‌باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره‌برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن‌آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.

مبحث اول) روند تاریخی نفت

اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچکس پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می‌گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می‌دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.

“در زمینه انرژی از دیرباز انسان چوب و کودهای حیوانی (بیومس Biomass) را به عنوان منبع مطمئن حرارتی انتخاب کرد و تا هزاران سال یعنی تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژی‌های طبیعی دیگر مانند آب و خورشید و نیروی عضلانی خود و دیگر جانوران بهره می‌برد.” [۴] بطوریکه یک کیلوگرم چوب خشک معمولی حرارتی معادل ۱۲۰۰۰ کیلوژول یا به بیان دیگر ۳۰۰۰ کیلو کالری حرارت ایجاد می‌کند اما “امروزه چوب دیگر منبع انرژی رسمی بشمار نمی‌آید و براساس تحقیقات و مطالعات “دفتر آمار بین‌المللی انرژی” سوخت چوب که در سال ۱۹۵۶ ده درصد کل انرژی حرارتی دنیا را تشکیل می‌داد براساس آمار رسمی سال ۱۹۷۳ به ۳ درصد تنزل پیدا کرده است.” [۵]

با شروع قرن هفدهم میلادی در اروپا استفاده از زغال‌سنگ متداول شد و انقلابات بزرگ صنعتی در طول قرون هیجدهم و نوزدهم هم مدیون آن منبع بوده است به این دلیل قرن نوزدهم را «عصر زغال‌سنگ” نامیده‌اند، این پدیده جدید در عصر صنعت جانشین چوب شد زیرا تراکم بیشتر انرژی در زغال‌سنگ بازتاب بیشتر حرارتی آنرا باعث گردید، “بطوریکه یک کیلوزغال‌سنگ حرارتی، معادل ۶۰۰۰ کیلوکالری حرارت را ایجاد می‌نموده است. اما وقتی نفت بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقایسه با زغال‌سنگ و چوب استفاده این دو را بشدت کاهش داد زیرا یک لیتر نفت، حرارتی معادل ده هزار کیلوکالری تولید می‌کند مضافا به اینکه سوخت نفت ضایعاتی ایجاد نکرده و آلودگیهایش بسیار کمتر از چوب و زغال‌سنگ می‌باشد.” [۶]

مصرف نفت در عصر زغال‌سنگ و پیش از آن محدود به مصارف جزئی و ناحیه‌ای می‌شد و استخراج نفت به روش فعلی یعنی به طریق حفرچاه در نیمه دوم عصر زغال‌سنگ اغاز گردید. پس از آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم اولین عملیات حفاری برای پیداکردن و استخراج نفت آغاز شد در محلی بنام “تیتوسویل Titusville” در ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا در روز ۲۷ اوت ۱۸۵۹ به نتیجه مطلوب رسید و با تماس اولین نوک مته حفاری “کلنل درک Dreck” که در عمق ۶۹ فوت (۲۳ متری) به مخزن برخورد کرد  ”بطریقه حفاری” اولین فوران نفت از دل زمین آغاز شد.

به این ترتیب از همان زمان صنعت جدیدی بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومی برای کشف نفت شروع شد. دکل‌های حفاری برافراشته شد و فقط در سال ۱۸۶۰ میلادی یعنی یکسال پس از فوران اولین چاه نفت جهان حدود ۸۰  حلقه چاه حفر شدکه اکثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بین ۵ تا ۱۰ هزار دلار هزینه داشت و در همان سال هزینه استخراج هر بشکه نفت برابر با ۲۰ دلار می‌شد اما دو سال بعد از آن تاریخ با آنکه استخراج و تولید نفت بسیار رایج گردیده بود ولیکن بعلت مشکل اساسی حمل و نقل پس از استخراج که مجبور بودند نفت تولید شده را در پالایشگاههایی که همانجا در جوار چاهها ایجاد می‌کردند تصفیه و سپس آنرا در چلیک‌های چوبی ]بشکه‌هایی استوانه‌ای شکل که از چوپ می‌ساختند  [ و بوسیله کشتی از طریق رودخانه و بعداً از طریق راه‌آهن به بازارهای مصرف حمل کنند با افزایش این هزینه قیمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.[۷] سرانجام این مشکل در سال ۱۸۶۴ به ابتکار شخصی بنام “ساموئل وان سایکل” برطرف گردید. وی موفق به ساخت لوله‌های ویژه‌ای برای جابجائی نفت گردید که خود نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان محسوب می‌شود ولی با توجه به چسبندگی نفت به لوله‌ها و نیز وجود ارتفاعات سطوح زمین با توجه به عدم وجود تلمبه خانه‌ها و نبودن پیشرفتهای علمی و تکنیکی امروزی انتقال نفت کار مشکلی بود و همین نواقص منجر به تکامل بنادر و صنعت کشتی‌سازی گردید بطوری که امروزه کشتیهای نفتکش با ظرفیت بیش از ۵۰۰ هزار تن ساخته شده‌اند. نیم قرن پس از فوران اولین چاه نفت در ایالات متحده آمریکا سرانجام در سال ۱۹۰۸ (سال ۱۲۸۷ شمسی) “اولین چاه نفت خاورمیانه نیز در “مسجدسلیمان ایران” فوران خود را آغاز کرد یعنی درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد ۱۹۰۱ دارسی” که کمپانی نفتی خارجی تعهد کرده بود چنانچه راس هفت سال عملیات کشف نفت به نتیجه نرسد موضوع امتیاز ملغی خواهد گردید.” [۸] “ویلیام ناکس دارسی”  صاحب امتیاز خود هرگز به ایران نیامد لیکن طی مکاتبات مدیران “کمپانی نفتی برمه”وی را قانع ساخته بودند که حفاری‌ها در مدت هفت سال بی‌نتیجه بوده است و بهتر است در همان سال به دلیل غیراقتصادی بودن عملیات به کار اکتشاف پایان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه ۲۶ ماه مه ۱۹۰۸ بود که “رینولدز انگلیسی” گزارش ویژه خود را به صورت زیر به مدیران خود در شرکت نفت برمه مخابره نمود:

«مفتخرم گزارش کنم سحرگاه امروز در ساعت ۴ صبح به وقت ایران، نفت در عمق ۱۱۸۰ پا، از چاه شماره یک فوران کرد و با گذشت ۷ روز که از فوران نخستین چاه نفت در ایران می‌گذشت در مجاورت آن چاه شماره ۲ نیز در منقطه “نفتون  مسجد سلیمان” در عمق ۱۰۱۰ پا به نفت رسید در شرایطی که فشار بسیار زیاد گاز آن قابل کنترل نبود” [۹] و بوی شدید حاصل از گازهای آزاد شده چاههای نفتی سراسر منطقه مسجد سلیمان را اشباع کرده بود، “لذا «شرکت نفت ایران و انگلیس» در سال ۱۹۰۹ با دو میلیون لیره سرمایه در لندن تأسیس شد و پالایشگاه آبادان در سال ۱۹۱۳ در آبادان به بهره‌برداری رسید، اهمیت حیاتی نفت ایران از آنجا که  انگلستان طی دو جنگ جهانی اول و دوم سوخت ناوگان دریایی خود را با نفت ایران تغذیه نموده است آشکار می‌گردد، چون مسایل ناشی از احداث خط لوله و پالایشگاه برای انتقال این نفت به سرمایه‌گذاری کلان نیاز داشت، صدور نفت توسط یک شرکت را محال ممکن می‌نمود و لذا صدور نفت خام از ایران را تا سال ۱۹۱۲ که از طریق خط لوله‌ای به بندر آبادان برای نخستین بار ۴۲ هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده‌اند به تعویق انداخت، به دلیل همین اهمیت استراتژیک بود که سرانجام چرچیل در سال ۱۹۱۴ دو میلیون سهم با حق رای، مجموعا ۵۰ درصد از سهام ویلیام ناکس دارسی را به دولت انگلستان منتقل کرد و در حقیقت دولت انگلستان به عنوان سهام‌دار جایگزین دارسی شده و آن دولت به طور رسمی وارد بازار نفت ایران گردید، ورود ناخوانده‌ای که سرمنشاء وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران شد وقوع نهضت ملی شدن نفت ایران به سال ۱۳۲۹  و همچنین انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ در حقیقت پاسخ طبیعی و عکس‌العمل مردم ایران در مقابله با اینگونه زیاده خواهی بیگانگان می باشد میهمان تازه وارد از بدو ورود همچون دولتی فاتح عمل می‌کرد، از جمله حقوقی که دولت انگلستان به هنگام انتقال سهام خریداری شده از دارسی به عنوان امتیاز ویژه سهامداری برای خود اخذ کرد عبارت  از «حق تعیین دو مدیر» و «حق وتو» در کلیه تصمیم‌گیریهای شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون موارد استراتژیک بود.[۱۰]

در سال ۱۹۱۴، در حقیقت دولت انگلستان با خرید بیشترین سهام شرکت مختلط ایران و انگلیس مستقیما صنایع نفتی ایران را تحت اختیار خود گرفت بطوریکه “طی چهار ساله جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) نه تنها با نفت ارزان این ملت سوخت ادوات جنگی خود را تأمین می‌‌کرد بلکه آمار موجود بیان می‌دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نیاز خود ۵/۷ میلیون لیره هم سود برد، ظرفیت پالایشگاه آبادان را از ۱۲۰ هزار تُن سریعا به یک میلیون تُن رساند بطوری که تولید نفت از ۲۷۴ هزار تن نخستین سال شروع جنگ جهانی (در سال ۱۹۱۴) به ۸۹۷ هزار تن در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و در سال ۱۹۳۳ به ظرفیت ۷ میلیون تن از نفت ارزان ایران را به یغما برد.” [۱۱]

“طی مدت ۱۹ سال بهره‌برداری (۱۹۱۳ تا ۱۹۳۱) تعداد کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران را به ۲۱ هزار نفر رسانیده و قریب ۳۱/۵۶ میلیون تن نفت از ایران صادر شده‌است بطوریکه آن شرکت حدود ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص داشت در حالیکه درآمد ایران صاحب مخزن نفت و شریک اصلی در طول همان ۱۸ سال فقط ۱۰ میلیون لیره بوده است. البته این سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسیم شده بین سهامداران، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکتهای تابعه، تخفیف ویژه انگلیس برای زمان جنگ و سایر منافع خاصی بود که به عناوین مختلف از ایران دریافت می‌داشت.”[۱۲]

با نیم نگاهی به قراردادهای نفتی منعقده ایران با شرکتها و دول خارجی از اولین قرارداد ۱۹۰۱ میلادی تا سال ۱۹۷۸ یعنی وقوع انقلاب اسلامی بخوبی در می‌یابیم در سراسر این دوره ۷۷ ساله بهره‌برداری از منابع نفت ایران توسط دول صنعتی غرب مناطق وسیع نفت‌خیز کشور در اختیار این قدرتها قرار داشت مدت این قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفتی مورد قرار دارد تناسب داشت و “اینکه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام یا فرآورده) و در چه زمانی تولید و صادر شود اصولا به دولت این سرزمین ارتباطی نداشت و صنعت نفت که براساس سیاست استعماری انگلیس بنیان نهاده شده بود چنان با زیرساختهای اقتصادی کشور بیگانه بود که تا ۳۰ سال پس از اولین بهره‌برداری‌ها هنوز نفت چراغ (یا همان نفت سفید برای ایجاد گرما و روشنایی اماکن عمومی) از باکو وارد می‌شد و رفع نیازهای داخلی مردم وابسته به خرید این نفت وارداتی از باکو بود و حال آنکه در قیاس، نفت ایرانی که در جنوب به فروش می‌رسید بسیار ارزانتر بود.”[۱۳] صنعت نفت ایران حتی پس از ملی شدن نیز در انطباق با نیاز صنعتی غرب شکل داده می‌شد و بگونه‌ای رشد ناموزون داشت، به طوری که به جای تبدیل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی برای ورود به بازار روز کالاهای جهانی فقط فروش خام روزانه ۶ میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی ایران را در سرلوحه برنامه‌های ابدی این صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزمانی که کشورهای فاقد این منابع همچون کره جنوبی بدون اتکاء به درآمد نفت زیربناهای صنایع تولیدی خود را برای ورود به عرصه رقابت کالای جهانی آماده می‌ساختند فروش نفت ایران بصورت «خام» از یک طرف منبع تغذیه مواد اولیه کارخانجات صنعتی کشورهای توسعه یافته را فراهم و از سوی دیگر نیاز سیری‌ناپذیر حکومت وابسته به درآمد نفتی (حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال) را تامین می‌نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرارداد کنسرسیوم ملغی  و در سال ۱۳۵۷ کلیه امور صنعت نفت را شرکت ملی نفت ایران بعهده گرفت و سیاست‌های نفتی جدید براساس نیازهای داخلی و نه نیازهای صنعتی بیگانه شکل گرفت که در پی اجرای آن متوسط صادرات نفت ایران در سال ۱۳۵۸ به ۹/۲ میلیون بشکه رسید، طی این رساله نظام حقوقی انواع قراردادهای بین المللی نفتی مزایا و معایب هر کدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامی که با هدف اکتشاف  و توسعه میادین نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهای بیع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد می‌گردد را بررسی نموده و از دیدگاه حقوقی به قیاس این قراردادها می‌پردازد.

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت

 گفتار اول  :  اقتصاد نفت

در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و دولت نیز بعنوان گرداننده این اقتصاد تک محصولی می‌باشد بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.

“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا می‌کند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامه‌های عمرانی  و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست می‌آورند. برخلاف روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز و پس ‌انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه می‌باشد وابسته است و دولتها نقش بسیار محدودی را در شکل تولید ایفاء می‌کنند و فقط به عنوان مالیات گیرنده با سعی در ایجاد توازن بین لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت حفظ منافع ملی عمل می‌کنند ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب نفت مشاهده می‌گردد که این تنها محصول تولید و فروش نقشی دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ایفا می‌کند زیرا از یک سو کشور را از نیاز به قرضه‌های خارجی که معمولا بصورت وام‌های کمرشکن از عوامل خارجی با سودهای سنگین اخذ می‌کنند بی‌نیاز ساخته ولی از سوی دیگر به این پشتگرمی مانع بکارگیری حداکثر توان ملی می‌گردد.” [۱۴]

هرچند که اقتصاد فرآورده‌های نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورهاست اما اهمیت نفت بعنوان ماده‌ای که موارد استفاده همگانی و عمومی داشته و از یک سوی منبع انرژی می‌باشد که انسان در قیاس با سایر انرژی‌ها خیلی سریع‌تر و در زمان کوتاهتر به استفاده از آن عادت کرده است و از سوی دیگر نفت بعلت کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد، دارای اهمیت روزافزون برای تامین انرژیهای حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فراورده‌های مختلف شیمیایی و قابل استفاده در صنایع مختلف می‌باشد. بدیهی است که هدف همه جوامع بشری و بویژه هدف تمامی دولتها در جهان امروز دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند، رسیدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی می‌باشد و لذا مالک نفت بودن بمعنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد پس اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع تامین سرمایه و هم بعنوان یک منبع تأمین انرژی مقام پیدا کرده است.

“از لحاظ تامین سرمایه باید به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از دیدگاه  ارزش پولی ده درصد از مجموع تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است که این میزان در قیاس با سایر کالاهای مهم تجاری همچون گندم که فقط ۳ تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی را دارا می‌باشد اهمیت آنرا در زمینه رشد اقتصادی و تامین سرمایه برای کشورهای دارای منابع نفت هرچه بیشتر نمایان می‌سازد.”[۱۵]

[۱] ذوقی، ایرج، “مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران ”، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۱

[۲] همان منبع، ص ۱۲

[۳] – همان منبع ص ۱۳

[۴] همان منبع، ص ۱۴

[۵] همان منبع، ص ۱۴

[۶] همان منبع، ص۱۵

[۷] -همان منبع، ص ۱۶

[۸] “مشعل” ، شماره ۲۰۰، ص ص ۳۴ و ۳۵

[۹] -همان منبع

[۱۰] – رزاقی، ابراهیم، “اقتصاد ایران” ، نشر نی، تهران، ۱۳۶۷، ص ۴۴۷

[۱۱] – همان جا

[۱۲] منبع قبلی ص ۴۴۷ الی ص ۴۴۹

[۱۳] -همان منبع، ص ۴۵۷٫

[۱۴]  کاتوزیان، محمدعلی، «اقتصاد سیاسی ایران»، چاپ پنجم، انتشارات مرکز، تهران ۱۳۷۴٫

[۱۵] – همان منبع

120,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .