عنوان :

مقاله بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی

تعداد صفحات : ۲۷

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مشکل عمده که در وابستگی مالی این کشورها به نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است اولین هدفی که فکر تاسیس حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد یافتن راه حلی برای این موضوع بوده که همیشه قیمت جهانی حامل های انرژی تاثیرات مستقیمی را بر اقتصاد ایران می گذاشته و این طرح می توانست میان بازار جهانی نفت و بودجه های سالانه کشور از لحاظ تامین کسری درزمان کاهش قیمت ضربه گیری ایجاد کند که تکانه های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را به حداقل برساند.در این تحقیق قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه  عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

واژه های کلیدی: مدل های تئوریک، قیمت نفت ، حساب ذخیره ارزی

فهرست مطالب

مقدمه
۱٫ مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
۲٫ تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن
۳٫ اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی
۴٫ بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
۵٫ سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
۶٫ هیات امنای حساب ذخیره ارزی
۷٫ مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
۸٫ شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
۹٫ شیوه عملکرد بانک های عامل
۱۰٫ درآمدهای حساب ذخیره ارزی
منابع

منابع

– مجمع تشخیص مصلحت نظام

– مرکز پژوهش های مجلسی

– سازمان بازرسی کل کشور

– قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و آئین نامه های مربوط به ماده (۶۰)

– قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و آئین نامه های مربوط به ماده (۱)

– شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی مصوب ۲۷/۹/۷۹ هیات امنای حساب ذخیره ارزی

– مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تصویب ادغام دبیرخانه شوراها مصوب ۱۸/۴/۸۶

– قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱

– قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴

۱- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت

در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در  مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[۱]

بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:

الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.

ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و  در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.

۱-۱ مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه

توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد

بودجه دولت:

این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.

– ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.

ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.

ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.

– ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:

این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد.

۱-۲ مدل دوم: توقف صادرات نفت

استخراج منابع نفتی جهت تامین ظرفیت داخلی و نگهداری مابقی آن براساس نسل های آینده و درنتیجه منتفی شدن مساله توزیع تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت

– ارزیابی راهبرد دوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف: این راهبرد هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی درسطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود.