عنوان :

مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی ۶۳۰ق.م.ا

تعداد صفحات : ۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بحث قتل در مقام دفاع از ناموس از نظر فقهی و حقوقی یکی از مباحث اساسی فقها و حقوق جزای عمومی است. به نظر می رسد که اگر مدافع مهاجم را به قتل رساند باید ثابت کند که متجاوز قصد تجاوز به ناموس خود یا دیگری را داشته و گرنه خود محکوم به قصاص می شود.

در این مقاله به بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی می پردازد. برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد  و در ادامه بحث درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایات انجام خواهد گرفت.

واژه های کلیدی: قتل ، دفاع مشروع، ناموس، اسلام، مستندات عقلی، مستندات روایی،

فهرست مطالب

چکیده    ۴
مقدمه    ۵
۱-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی    ۷
۲-مبانی و مستندات حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    ۹
۲-۱- دلایل و مستندات عقلی    ۹
۲-۲ مستندات روایی    ۱۳
استنباطات متفاوت  فقها از احادیث مستند حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    ۱۵
دیدگاه اول: اختصاص حکم جواز قتل در زانی و زانیه محصن و محصنه    ۱۵
دیدگاه دوم: حکم جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    ۱۶
دیدگاه سوم: منع جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    ۱۷
دیدگاه چهارم: بررسی جواز قتل زانی    ۲۰
نتیجه گیری    ۲۱
فهرست منابع و مأخذ    ۲۳

فهرست منابع و مأخذ:

جبل العاملی، ز.د(شهید ثانی) ۱۳۹۶، الروضه البهیه فی شرح الامه الدمشقیه، چ۳ ، قم انتشارات چاپخانه علمیه

الحر العاملی، م ۱۳۸۸، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشیعه، بیروت ، لبنان، داراحیاء التراث العربی

حسینی روحانی، می شود، ص ۱۴۱۴، فقه الصادق، ج۳ ، قم انتشارات دارالکتاب

حسینی شیرازی، م۱۹۸۸ ، القه ، بیرون انتظارات دارالعلم

دهخدا، ع ا، ۱۳۴۱، لغت نامه، تهران، شرکت چاپ افست گلشن

زراعت، ع ۱۳۸۲، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس

صدوق، م۱۳۹۴ ه ق من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری

طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.م.۱۳۵۱ المبسوط فی فقه الامامیه، چ۲، بیرون انتشارات حیدریه

طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.ا تهذیب الاحکام، چ ۱ تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری

عطار، د ۱۳۷۰، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، مترجم، اکبرغفور، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

علامه حلی ۱۳۷۹، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، قم مطبعه المکتبه الاعلام الاسلامی

عوده، ع ،ا ،ق ۱۳۷۳، حقوق جزای اسلامی، تهران، انتشارات میزان، مترجم، نعمت اله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربانیا

فیض، ع، ر ۱۳۷۴، مبادی فقه و اصول، چ ۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

قرائتی، م، ۱۳۸۱ تفسیر نور، چ۱ تهران مرکز فرهنگی درس هایی از قران

مقدمه

در حال حاضر قتل در مقام دفاع از ناموس به عنوان یکی از اشکال قتل در شهر تهران و بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از کشور مشاهده می شود و دارای چندین قرن سابقه حتی در زمان قبل از اسلام می باشد.

امروزه هم این مساله تقریباً در همه کشورها بحث انگیز بوده و نمی توان راحت از کنار آن گذشت، حتی در کشور فرانسه که مهد تمدن است تحت عنوان جنایات و جنحه هایی که مجازات معافند مواردی را ذکر گردیده که یکی از آنها قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن می باشد مگر این که مرتکب قتل به خطر افتاده باشد.

بحث قتل در مقام دفاع از ناموس از نظر فقهی و حقوقی یکی از مباحث اساسی فقها و حقوق جزای عمومی است. به نظر می رسد که اگر مدافع مهاجم را به قتل رساند باید ثابت کند که متجاوز قصد تجاوز به ناموس خود یا دیگری را داشته و گرنه خود محکوم به قصاص می شود.

اهمیت موضوع در این است که در پرونده های کیفری به ویژه پرونده های منجر به صدمه های شدید بدنی یا قتل، دفاع مشروع تاسیس حقوقی است که در مورد استناد متهم قرار می گیرد یعنی متهم ادعا می کند عمل او برای دفاع بوده و انتظار دارد از کیفر معاف شود یا چون اعمالش توجیه قانونی و شرعی دارد برائت حاصل نماید و در نتیجه هر گونه صدمه ای که به طرف مقابل وارد آورد مباح تلقی می شود.و مجازات و ضمان نداشته باشد و اگر متهم بتواند چنین مطلبی را ثابت کند هیچ مسئولیتی نخواهد داشت ولی بدیهی است در بسیاری از پرونده ها دفاع مشروع منتفی است و متهم مستحق مجازات می شود. از این رو باید موضوعی با این اهمیت تمام ابعاد آن روشن شود و بنابراین هر گونه تحقیق در مورد این حکم از اهمیت برخوردار است.

۱-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ۶۳۰ مجازات اسلامی

مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی که درحال زنا با او مشاهده می کند توسط شیخ طوسی در کتاب المبسوط آمده است. وی تحت عنوان «الدفاع عن النفس» این مساله را مورد گفت و گو قرار داده و قتل را به این که هر دو زن و مرد اجنبی محصن باشند؛ اختصاص داده است(آیت الله منتظری، ۱۴۰۱، ۱۳۷)

علمای اهل سنت فتوای قتل زن و مرد را توسط شوهر قبل از شیخ طوسی صادر کرده اما به صورتی غیر مستند که فهم استحکام حکم ایشان برای ما دشوار است.

بنابر حکم شیخ طوسی :« هر گاه مرد همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی یافت در حالی که هر دو محصن بودند قتل آن دو برای او جایز است و هم چنین هنگامی که آن مرد را با کنیزش یا غلامش بیابد قتل آن دو برایش جایز است و اگر شخص اجنبی را در حال ملامست و بازی غیر از اجماع دید باید مرد نامحرم را از زن دور سازد چنان چه منع و دور نشد خونش مباح است.

محقق حلی دومین فقیهی است که این بحث را مطرح کرده است. ایشان فتوا و حکم قتل زانی و زانیه را صادر کرده و قید محصن بودن را برداشته و مستند به روایتی نکرده است: «هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی ببیند می تواند آن دو را به قتل برساند، هیچ گناهی بر او نیست و در ظاهر برای او قصاص است مگر این که بر ادعایش بینه ای بیاورد یا ولی دم او را تصدیق نماید»(شرایع الاسلام ه ق ۳۴۸) و پس از محقق حلی علامه حلی در دو اثر خود کتاب«قواعد الاحکام و تلخیص المرام فی معرفه الحکام» فتوای مشابه محقق حلی را داده است.(علامه حلی۱۳۷۹، ۳۲۰)(علامه حلی، بی تا، ص۲۵۶)

فقهای دیگر از جمله شهید اول در کتاب«المعه الدمشقیه»(ج ۲ مساله ۲۱، ۲۲۸) و شهید دوم در کتاتب الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه( حکم مذکور را تصدیق کرده اند: اما صاحب جواهر حکم مذکور را مقید به عالم بودن شوهر به تمکین زن برای جواز قتل وی به حکم مشهور اضافه کرده تا بتواند آن را بکشد(نجفی۱۴۰۰ ه ق ج ۴۱، ص۳۶۸)

شیخ حر العاملی در وسائل الشیعه نقل می کند:« در صورت قتل مرد را جنبی و زن توسط شوهر ادعای او شنیده نمی شود مگر با بینه»(۱۳۸۸ ه ق، ج۱۹، ۱۰۱) و شیخ ابی ذکریا نیز ادعای شوهر را با چهار شاهد قابل قبول دانسته است.

همچنین بنا بر نظر ایت الله سید محمد حسین شیرازی: اگر مردی بیابد زنش را که  با مرد اجنبی در حال زناست می تواند هر دو را بکشد بدون هیچ اشکالی و خلافی همچنان که از کلماتش ظاهر است و نیز سید محمد صادق حسینی می فرماید: اگر شخصی مردی را با زنش در حال زنا بیابد با او و علم به رضایت زن داشته باشد برای اوست قتل آن بدون هیچ گناهی(فقه الصادق، ۱۴۱۴ ه ق ، ج ۲۵، ۴۴۱)

مقدس اردبیلی در این مساله مشابه فتوای محقق حلی دارد(مجمع الفائده، ۱۴۱۶، ه ق، ج ۱۳، ۹۴)

در بین فقهای معاصر از کسانی که نظرشان منطبق با نظر فقهاست حضرت امام(تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۴۵۱)، آیت الله موسوی اردبیلی(فقه المحدود و تعزیرات ص ۳۷۴) و آیت الله گلپایگانی(الدر المنضود فی احکام الحدود و آیت الله محمد علی گرامی را نام برد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .