عنوان :

مقاله بررسی میزان پایبندی به قوانین و مقررات اجتماعی در بین

کارکنان دولت

تعداد صفحات : ۷۲

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

بشر هیچگاه بدون قانون و آیین زندگی و مقررات اجتماعی  به سر نبرده است و از ابتدا به  ضرورت مقرراتی چه به صورت آداب و رسوم وچه قانون مدون اذعان داشته است  .

یکی از اصولی ترین لازمه زندگی  اجتماعی  وجود  قوانین و قواعد  مدون و مشخص است که مورد  پذیرش همه افراد جامعه  است  .در واقع  بدون  چنین قوانینی جامعه  بشری  قوام و دوام  نخواهد داشت. از مهمترین  بر آیندهای  قوانین  و مقررات اجتماعی  ایجاد  نظم و انضباط اجتماعی  است .

رعایت قوانین و مقررات اجتماعی  در همه زمینه  ها لازم  میباشد و انسانها  باید ملزم  به  رعایت آن  باشند یکی از مکان  هایی  که رعایت قوانین در آن  بسیار  لازم است سازمان  ها و ادارات  دولتی  می باشد  که کارکنان  آنها  باید  از  یک سری  دستورها  طبق ضوابط مشخص  و معین  پیروی  کنند  . هدف از تحقیق حاضر بررسی  میزان  پایبندی  به  قوانین و مقررات اجتماعی  بین کارکنان  دولت می باشد.

نتایج نشان داد که رعایت مقررات اداری می توانددرافزایش حقوق شهروندان تأثیرداشته باشد، رعایت مقررات اداری می تواند درافزایش نظم تأثیرداشته باشد، رعایت مقررات اداری می توانددرموردپست ومقام وموقعیت کاری تأثیرداشته باشد، رعایت قانون ومقررات می توانددرافزایش وعلاقه دیگران به قانون تأثیرداشته باشدوسپس می توان بارعایت این موارد ضریب افزایش وخوش بینی افرادوکارمنان رابه نسبت مقررات اداری بیشترکرد.

واژه های کلیدی: قوانین و مقررات اجتماعی، پایبندی،  کارکنان  دولت  .

فهرست مطالب

تقدیر و سپاس و تشکر ۱
پیشگفتار  ۲
مقدمه ۵
چکیده  ۶
فصل اول
طرح و بیان موضوع  ۸
فرضیه ها ی تحقیق ۱۳
اهداف  تحقیق  ۱۴
اهمیت  و  ضرورت  تحقیق ۱۵
محدودیت  های  تحقیق ۱۶
تعریف  واژه ها و اصلاحات  ۱۷
فصل دوم
تاریخچه  ۱۹
ادبیات موضوع:۲۲
نظریات:۲۳
علل پیروی از هنجار۲۷
قانون در بیان امام خمینی۳۷
فصل سوم
تعریف فرضیه۴۱
تعریف جامعه آماری ۴۴
انواع روش تحقیق ۴۷
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطلاعات باجدول تراکمی ورسم نمودار        ۵۲
فصل پنجم
نتیجه گیری فرضیه هاونتیجه گیری کلی ازاین تحقیق۵۹
نتیجه گیری ۶۰
رهنمودهاوتوصیه ها۶۳
پرسش نامه ۶۵
منابع ومآخذ۶۷

منابع ومآخذ

۱)حق پناه_رضا (جایگاه قانون وقانون گرایی درجامعه)فصلنامه اندیشه حوزه ،موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی،چاپ سوم پاییز۱۳۷۷

۲)عضدانلو-حمید(توماس هابزوجان لاکدرآستانه ورود به جامعه مونی)ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی -موسسه اطلاعات،۱۳۷۶

۳)فرهادیان –بهروز(قانون دربیان امام خمینی )نشریه ثبت ،چاپخانه حیدری،۱۳۷۴

۴)مدیریت تحول سازمانی ،دکترمحمدسعیدتسلیمی،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاها(سمت)سال۱۳۸۱

۵)برنامه ریزی ومدیریت استراتژیک،پیرس ورابینسون ترجمه دکترسهراب خلیلی شورینی،عضویت علمی دانشگاه صنعت نفت،انتشارات یادواره کتاب

پیشگفتار

 کار و نیروی  کار از  عوامل  مهم  در اقتصاد  کشورها است . تعداد  قابل  توجهی  از افراد  هر کشور  مشمول  یا ملزم  به  رعایت  قوانین  و مقررات  کار  می باشند  ، در داخل  این دسته  بندی   هر یک  از  دو گروه  کارگر  و کار فرما  درصد  بوده اند  با آماده سازی افکار  عمومی  و جلب  نظر قانونگذار  داخلی و سمت  و سوی قوانین و مقررات را به نفع خود جهت دهی  نمایند  در سطح جهانی این تلاش ها  وجود  دارد و در این خصوص  توان  به سازمان  بین المللی کار اشاره نمود  که به منور  یکنواخت  شدن شرایط  و مقتضیات کار ایجاد شرایط  مساوی و تعدیل  شده بای طرفین  این نوع  قرارداده او جلوگیری  از احجاف  و تحمیل  نظریات  طرف  قوی  بر  ضعیف  بهبود  شرایط  و اوضاع  و احوال  محیط کار  ، رعایت اصول ایمنی در کارگاهای  منبع کار  اطفال ،  حمایت  از  زنان و ماردان  کارگر  ارایه  رهنمود ها و پیشنهادها برای  بهبود   وضعیف در  سراسر  جهان تشکیل  درگریده است  .

در کشور  ، تا قبل از تصویب  قانون  مدنی  مقررات  مدونی  در  خصوص  تنظیم  کارگر و کارفرما  وجود  نداشت  مواد  ۵۱۴ و  ۵۱۵ قانون  مدنی  در  سال ۱۳۰۷ به عنوان  اولین  قدم  برای مدرن  کردن  یک  سلسله  اصول  و قواعد  در  زمان  خود و با نگرش  به اصل آزادی  طرفین  ( نوعاً  منجر   به  تحمیل   شرایط   یکی  از  طرفین   به دیگری  می شود  )  به  تصویب   رسید  .  این مواد  سالهای  ضابطه تعیین  تکلیف   بین  دو گروه  عظیم  از  شهروندان   قرار  گرفت  . درحالی  که  با توجه  به  تحولات  اجتماعی ، اقتصادی و ..  نمی توانست  به تنهایی پاسخگوی  نیاز  روز افزون  به  وجود  قوانین   و مقررات  برای  تنظیم  روابط  طرفین  باشد  ضمن  آن که  خل قانونی و صرف  حاکمیت  اراده  طرفین  بعضاً  می تواند  آثار  زیانبار  اجتماعی  و حتی  تنش  های   اجتماعی  را به دنبال  داشته  باشد  .

  اوضاع و احوال  به وجود  آمده پس از  جنگ  جهانی  دوم  و تحولات  سریع  در خصوص  مقررات  حاکم  بر  روابط  کار  وجود مرجعی  مسئول  را  – که  در ایران  جای آن خالی  بود  – ایجاب  می کرد  تا اینکه  هئیات  وزیران   در  تصویب  نامه  « که به مورد  اجرا گذاشتن  آیئن  نامه  شورای کارگاه  توسط  وزرات  کار و تبلیغات  مصویب ۶/۶/۱۳۲۵ » از  وزارتخانه ای به  عنوان « وزارت  کارو  تبلیغات » نام برد  ( بدون  آنکه  قبل چنین  وزراتخانه  ای  تشکیل  شده باشد )  و سپس  در  تصویبنامه  دیگری تحت  عنوان  » اتنراع  اداره  عمران  و اصلاحات از وزرات  کارو تبلیغات  والحاق  آن  به  وزرات  کشور  مصویب  ۱۵/۷/۱۳۲۶ مجدداً  از  وزرات  کار  نامی  به میان  آورده  شد  .  بالاخره به موجب  تبصره  ۱۱ قانون  بودجه  سال  ۱۳۲۸ مصوب  ۲۳/۴/۱۳۲۸ وزارت کار  تاسیس  شد و  نام آن   به موجب  تصویبنامه  قانون  ۱۸/۱/۱۳۴۱ وزارت  کار و  خدمات اجتماعی  و سپس  به موجب  قانون مصوب  ۲/۴/۱۳۴۳ به  وزرات  کار و امور اجتماعی تغییر  یافت .

در  خصوص تعین  تکلیف  در  روابط  کار  ، ابتدا  قانون  اجازه  اجرایی  گزارش  کمیسیون  پیشه  و هنر  و بازرگانی  مربوط  به  کارگران  و کار  فرمایان  مصوب  ۱۷/۳/۱۳۲۸  داد سپس قانونی کار  مصوب  ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ و به دنبال  آن  قانون  کار  ۱۳۶۹ به  تصویب  مجلس شورای اسلامی  در مواردی  از آن  به  تصویب  مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام  رسید  که این  خود گویایی  اهمیت  موضوع  از نقطه  نظر  قانون گذار می باشد .

نگاهی  به  قوانین   و مقررات   مندرج  در  مجوعه حاضر ،  ارجاعات  به عمل  آمده   و با لاخص  فهرست  قوانین   منسوخ  نیز  به  خوبی  نشانگر   پر جنب   و جوش  بودن   این موضوع قانون گذاری  و بعضاً  سیر  تحولات  عمیق  اجتماعی در  این  زمینه  می باشد  برخی  از این  قوانین و مقررات  در  لابلای   قوانین   دیگر  به  تصویب  رسیده   و یا متاسفانه  نوعاً آیئن  نامه ها  و مقررات  مربوط  در  روزنامه رسمی  نیز منتشر  نشده  که  اگر  اطلاع  ازآن  و نیز  آخرین  تغییرات   به عمل  آمد  در آن  را  برای  مجریان  و  علاقمندان  غیر ممکن  نسازد   به کاری  بس  دشوار  تبدیل کرده است  . این  امر هم  باعث  مشکلات  اجرایی  و هم در  پاره ای  موارد منجر  به  عدم  اجرای  صحیح  قوانین  و مقررات  در کل  جامعه  وتضنییع  حقوق  افراد  مشمول  میگردد  علاوه  بر آن  ممکن  است  قانون گذار  رانیز  دچار  سردر گمی کرده و به  تصویب  قوانین  و مقررات  تکراری  و متضاد  و متفاقص  بیابجامد  .

با تصویب  قانون تشکیل  سازمان  تنفیح  و تدوین  قوانین  و مقررات  در  سال  ۱۳۵۱ موضوع  تشخیص  قوانین  معتبر  و تهیه  و تدوین  مجموعه  موضوع  در دستور  کار  قرار  گرفت  در این  رهگذر  قوانین   و مقررات   مرتبط   به موضع  ( کار)  با  کد  ۲۰۶ شخصی و کلیه  قوانی  و مقررات  مربوط  دراین  ارتباط  گردآوری  ، تدوین   و تنفیح  شد  . برای  این منظور  از  منابع  و مآخد موجود  از  جمله  مجموعه  (  قوانین  و مقررات  کار  و تامین  اجتماعی )  که توسط  موسسه  کار و تامین اجتماعی در  سال  ۱۳۸۱ انتشار  یافته  نیز  استفاده  گردید

 مقدمه

یکی از  اصولی  ترین  لازمه  زندگی  اجتماعی  وجود  قوانین   و قواعد  مدون و مشخص است که مورد  پذیرش  همه افراد جامعه  است  .

در واقع  بدون  چنین قوانینی جامعه   بشری  قوام و دوام  نخواهد داشت   از مهمترین  بر آیندهای  قوانین  و مقررات اجتماعی  ایجاد  نظم و انضباط اجتماعی  است  در جامعه ای  که  قانون  حاکمیت نداشته باشد  هر  رفتاری  از هرکس  متحمل  است  اضطراب  اغتشاش  و  تجاوز  به حقوق  نتیجه  طبیعی  فقدان قانون  در  جامعه  است و در حقیقت  رشد  اجتماعی  افراد  یک جامعه  را  می توان  بر اساس  شاخص   رفتار های  قاعده مند و منطبق  با قانون  سنجید  . علیرغم  فواید  بیشماری  که  قانون  و پایبندی  به آن  برای جامعه  انسانی  به ارمغان  می آورد  گاه   از سوی افراد جامعه  بی  توجهی  و غفلت  قرار  میگیرد  . در حقیقت  برای عده ای  از افراد  جامعه  بی  اعتنائی  به  قوانین و زیر پا  گذاشتن  آنها  به  صورت یک  عادت  و  شاید بتوان گفت به  صورت یک  هنجار  در آمده است  و بسی  جای   تامل  و تحقیق   است  که چرا  در  جامعه ما  که  اکثریت  همه­ مسلمان  و  دارای  مذهب  تشیع هستیم  توجه  زیادی  به  اجدای  قانون  نداریم  و  تاآنجا که  راه  داشته  باشد   می خواهیم  از  قانون  فرار کنیم  .

 طرح و بیان موضوع

واژه قانون   عرب  canon  در  اصل  سریانی   یا  یونانی  است و  پس از  انتقال  به لغت  عربی در معنای  اندازه  ،  مقیاس   اشیاء  و قضیه  کلی  که بیا نگر   یک رشته  جزئیات  است و نیز  به معنای  اصل  چیزی به کار رفته  است  این کلمه  مجازاً  به معنایی  قاعده   و دستور  می باشد   قانون  در اصطلاح  علوم مختلف  معنای  متفاوت  دارد  . همانند  قوانین طبیعی  ،  قوانین فلسفی ، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی   که هریک  به  گونه ای خاص  تعریف  شده اند  .  قانون  در اصطلاح  حقوق  اساسی  قضایایی  است که شیوه  رفتار انسان  را در زندگی   اجتماعی  تعیین  می کند  و به این معنی  که  انسانها  در زندگی  فردی و  اجتماعی  باید  چنین  کنند و چنین  نکنند  .

 بنابراین   قانون   ،  ضوابط   و اصول کلی   معینی  است  که از  طرف  منبع  دارای   قدرت   و اعتبار اجتماعی  مقرر  می شود  و درآن  برای  همه ی کسانی  که در  قلمرو  آن و منبع  قدرت  زندگی  می کند تکالیف  ، حقوق و مسئولیتهایی  تعیین میگردد  که  همگان  قوی یا ضعیف  به  رعایت  آن ملزم  باشند  و به  عواقب  تخلف  ازآن  گردن نهند  .

 همچنین   در تعریف  قانون   می توان گفت  قانون  یعنی  تعیین  مرزهای  مجاز  هرکس و وسیله داوری  درباره  کسانیکه  که این مرزهارا زیر  پا گذارند  ، یا : قانون  مجموعه ای  از  قواعد است  که  اگر  افراد  جامعه خود را  با آن  تطبیق  دهند علیرغم  وجود  انبوه  انسانها  با  گرایشها  و سلیقه های  متفاوت  و گاه  متضاد  هرکس در   محدوده  حقوق  خویش  عمل می کند  .و  اصطلاک  و  رویایی  مستقیم  به  وجود  نمی آید  .

در این  تحقیق  مراد از  قانون   ،  آن  قوانین به  ظاهر  ساده ایست که  بسیاری  از ما  آنها را پیش  پا افتاده  تلقی  کرده  و  خیلی  راحت  آنها را  زیر  پا  می گذاریم  . کارمندی که هر روز  دیر  سرکار  خود حاضر  می شود  ،راننده ای که  دور از چشم پلیس  از  چراغ قرمز  عبور می کند  ، کارگری  که سعی  دارد  به هر  طریق  از   زیر کار  در رود  و به  اصطلاح از  خود  بدزدد و … همه و همه­ به نوعی  از قانون  فرار می کنند  .

براستی  چرا؟ چرا  بعضی  افراد خیلی  راحت  قوانین را زیر پا  میگذارند ؟

هنجار

 هنجار واژه ی  است  که  برای  کلمه  norm به  کار برده  می شود  .  نرم  از ز بان  لاتین   و یونانی  و به معنی  مقیاس است   با این  مفهوم  که هر جزئی  که  بخواهد  در یک  شبکه   کلی تر قرار گیرد  ، باید درآن شبکه « جور» و «مقیاس» باآن  متناسب  باشد .

 یک کارکرد مهم  ( نرم )  یا هنجار   تنظیم  روابط  اجتماعی  و ایجاد  نظم  اجتماعی   است  وبه همین  علت   داهرندورف  و برخی   دیگر  از  دانشمندان  از  اصطلاح  « گرامر اجتماعی  » استفاده  می کنند   اگر انسانها  در هنگام  نواختن  در یک  ارکستر ، هنگام  عبادت دریک  کلیسا ، در موقع طواف  ،  در هنگام   ازدواج  ،  در صف اتوبوس   در ترافیک  شهرتهران  و..  قواعد ، و دستور العمل ها را رعایت  نکنند روابط اجتماعی   و کنشهای  متقابل  دچار   اختلال  می شود و نظم اجتماعی   بهم می خورد  و  بدترین  وضع  جامعه  به  بیماری ( فلج اجتماعی  )  دچار  می شود  .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .