عنوان :

مقاله تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام

تعداد صفحات :۱۹

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم‌الاجراء می‌باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره‌برداری از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می‌توان مجازات‌های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند می‌توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می‌توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیه اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات‌های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیه دوم: اجرای مجازات‌های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجه خاص خود را در پی خواهد داشت که در این مقاله به بررسی آن می‌پردازیم.

اجرای احکام کیفری برای دستیابی به مصالحی است که در آن نهفته، و اصل توجّه به مصلحت از اصولی است که زیربنای اسلام را می‌سازد؛ مهم‌ترین مصلحت در نظام اسلامی حفظ اسلام می‌باشد و در صورتی که اجرای یک حکم به لحاظ تغییرات ایجاد شده در سطح جهانی و جوامع اسلامی مصلحت نهفته در خود را در پی نیاورد و یا آن‌که ضرری بزرگ‌تر را به دنبال داشته باشد قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، مجازات‌هایی که در وضعیت کنونی موجب وهن اسلام و تضعیف جبهه اسلام می‌شود، با تشخیص این امر توسط حاکم اسلامی، قدرت اجرایی خود را از دست می‌دهد و این از اصول کلّی اسلام است و نمی‌توان اسلام را جدای از مصلحت سنجی آن مطرح نمود؛ لذا در حال حاضر عدم اجرای چنین مجازات‌هایی نه تنها مخالف اسلام نخواهد بود، بلکه همسو با اجرای قوانین اسلامی می‌باشد. این‌گونه مصلحت اندیشی توسط حاکم اسلامی نه تنها در احکام کیفری بلکه در احکام عبادی اسلام نیز وجود دارد، همان‌گونه که امام خمینی در شرایطی به تعطیلی حج دستور داده‌اند.

واژه های کلیدی: مصلحت اسلام، مصلحت جامعه اسلامی، کیفر اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه :   ۱
مبحث اول :   ۲
انواع مصلحت در اسلام :   ۲
تزاحم مصالح :   ۴
محورهای مصلحت در اسلام :   ۵
محور اوّل: مصلحت اسلام   ۵
محور دوم: مصلحت جامعه اسلامی  :   ۶
مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی  :   ۷
بررسی فرضیات   ۷
فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر   ۷
فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر :   ۸
نتیجه گیری :   ۱۳
منابع :   ۱۴

منابع :

[۱] . سوره احزاب: ۴۰٫

[۲] . سعید رحیمیان، «روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ش)، ج ۷، ص ۲۲ .

[۳] . امام خمینی، صحیفه نور ، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی)، ج ۲، ص ۱۷۱؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (تهران ، امیرکبیر، ۱۳۷۳ش)، ج ۲، ص ۲۲۰ .

[۴] . امام خمینی ، همان، ج ۱۹، ص ۶۲؛ مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان، (تهران: صدرا، ۱۳۶۲ش)، ج۱، صص ۱۲۵ و ۱۲۷ .

[۵] . امام خمینی، الرسائل، (قم: اسماعیلیان، ۱۳۶۸ش)، ‌ج ۲، ص ۱۷۷ .

[۶] . لطف الله صافی گلپایگانی ، الاحکام الشّرعیه ثابته لا تتغیر، (قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ هـ ق)، ص ۲۰٫

[۷] . احمد رمضانی و دیگران، مجموعه آراء فقهی ـ قضایی، (قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، ۱۳۷۸ش)، ص ۱۴۲ .

[۸] . ر.ک: احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص ۱۴۱ .

[۹] . محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش)، ص ۱۷۰ .

[۱۰] . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا)، ج ۱۸ ،‌ص ۱۶۰ .

[۱۱] . همان، ص ۳۱۸ .

[۱۲] . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، (بیروت: دارالعلوم، ۱۴۰۹ق)، ج ۸۷، ص ۲۰۵ .

[۱۳] . محمد هادی معرفت، ‌پیشین، صص ۱۶۹ و ۱۷۰ .

[۱۴] . ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، (تهران: شابک، تابستان ۱۳۷۸ش)، صص ۲۰۳ ـ ۲۰۵ .

[۱۵] . نامه مفید، شماره ۲۳، (دانشگاه مفید، پاییز ۱۳۷۹)، ص ۱۴۰ .

[۱۶] . ناصر مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، (قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۱۸ هـ ق)، ج ۱، صص ۳۷۳ و ۳۷۴ .

[۱۷] . همان، ص ۳۷۴ .

[۱۸] . نامه مفید، شماره ۱۶، (زمستان ۱۳۷۷ش)، ص ۷۲ .

[۱۹] . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹ش)، ج ۲۱، ص ۸۶ .

مقدمه :

پیغمبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[۱]، برنامه جاودانه هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می‌تواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟

این پرسش درباره همه احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازت‌های ثابت اسلامی قابل طرح می‌باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات‌های ثابت اسلامی بخصوص مجازات‌های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می‌گیرد.

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.

مقاله حاضر این موضوع را بررسی می‌کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم‌الاجراء می‌باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره‌برداری از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می‌توان مجازات‌های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعه اسلامی اقتضا کند می‌توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می‌توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیه اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات‌های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیه دوم: اجرای مجازات‌های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجه خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

مبحث اول :

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیه دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات‌هایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت.

انواع مصلحت در اسلام :

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده‌اند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده‌اند[۲]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی‌باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه‌ای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانواده‌ای سالم که پرورش‌دهنده افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی می‌باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود.

مهم‌ترین و محوری‌ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می‌باشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین می‌باشد و با توسعه مفهوم حکومت می‌توان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می‌نماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید می‌نماید حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک‌ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولی‌ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می‌نماید.

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه‌ریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می‌سازد، امری فوق‌العاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم‌هایی که کیان اسلام را به خطر می‌اندازد در نظر گرفته است.

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی‌توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده‌هایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان‌ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب می‌اید؛ همان‌گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می‌کند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازات‌های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می‌شود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.

تزاحم مصالح :

هر مصلحتی در جامعه، تأمین کننده هدفی است که در پس آن مصلحت نهاده شده است و اولویت و ارجحیت آنها را براساس هدفی که در پی دارند، می‌توان تعیین نمود؛ بر همین منوال احکام مرتبط با آن دارای اهمیت می‌شود و لذا در صورتی که امکان عمل به تمامی آنها نباشد و یا به لحاظ شرایط ایجاد شده در جامعه انجام یکی از احکام در تعارض و تزاحم با دیگری شود، براساس اولویت احکام، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، اجرا می‌شود و این تقدّم در مقام رفع تزاحم ایجاد شده براساس قاعده عقلی «تقدّم أهمّ بر مهمّ» می‌باشد و لذا برای حفظ مصلحت أهمّ از مصلحت مهمّ صرف نظر می‌شود. معیارهای تشخیص مصلحت أهمّ از مهمّ و تعیین مرجع شایسته این تشخیص از مسایلی است که مجالی دیگر را می‌طلبد، امّا در ادامه به تبیین دو محور مهم مصلحت می‌پردازیم.

محورهای مصلحت در اسلام :

محور اوّل: مصلحت اسلام

حوادث و گذر زمان و تنوّع مکان در برخی موارد شرایطی را پدید می‌آورد که اجرای برخی از احکام اسلام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در آن را تأمین نمی‌کند، بلکه اجرای این احکام در تعارض و تضاد با اصل اسلام قرار می‌گیرد و گاهی موجب وهن و تضعیف دین می‌گردد و این امر در مواردی باعث کم شدن تمایل افراد به اسلام و یا دست برداشتن و بی‌علاقه شدن برخی از مسلمانان خواهد شد. در چنین مواردی با استفاده از کلّیات احکام اسلامی و اولویت و ارجحیتی که در این احکام مبین وجود دارد، حاکم اسلامی بر اساس اهمّیت موضوع حکم خاصی را به اجرا درمی‌آورد و از احکامی که در تعارض با اسلام می‌باشد ممانعت به عمل می‌آورد و این منع از اجرای برخی از احکام، نه به خاطر نقص در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده در سطح جامعه و در راستای حفظ اصول مهم‌تر اسلام می‌باشد.

به عنوان مثال در شرایطی که اجرای حکمی سبب وهن دین گردد و موجبات تضعیف مسلمین را درپی آورد، عدم اجرای این حکم برای حفظ اسلام معقول می‌باشد؛ زیرا حفظ اسلام از اوجب واجبات به شمار می‌اید[۳] و جان مسلمانان در راه آن فدا می‌شود و امام معصوم جان خود را به خطر می‌اندازد و از حقوق مسلم خود چشم پوشی می‌کند[۴]. و در مواردی مثل هدم کعبه، ردّ بر اسلام و قرآن یا تفسیر انحرافی از دین که تهدید کننده اصل اسلام است، حتی تقیه هم جایز نیست، بلکه حرام نیز می‌گردد.[۵]

از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که زمانی که خطری دین اسلام را تهدید می‌کند حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت اسلام می‌تواند احکام اسلامی، حتّی در مواردی احکام عبادی آن را تعطیل و یا تعدیل نماید.

محور دوم: مصلحت جامعه اسلامی  :

با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت حاکم بر جوامع اسلامی، اسلام برای هر جامعه‌ای با توجّه به شرایط ویژه‌اش احکام خاصّی در نظر گرفته است، به گونه‌ای که ممکن است حکمی در جامعه‌ای مفید و قابل اجرا و همان حکم در جامعه دیگر به لحاظ شرایط خاص آن جامعه، غیر مفید، بلکه مضر باشد که حاکم و والیان مناطق مختلف اسلامی با تشخیص مصلحت جامعه خود، احکام مربوط به آن را از میان قواعد و احکام کلّی اسلامی تبیین می‌نمایند، البتّه این احکام نمی‌تواند با احکام و قواعد کلّی اسلام در تعارض باشد. بر این اساس باید گفت محور دوم مصلحت همسو با محور اوّل آن خواهد بود، با این تفاوت که حفظ و اجرای محور اوّل مصلحت، بر همه مسلمانان در هر مکان و هر زمان لازم است و اجرای محور دوم مصلحت منحصر به جامعه خاصی است که احکام برای آن جامعه در نظر گرفته شده است.

مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی  :

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .