عنوان :

مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

تعداد صفحات :۵۰

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

آنچه تقریباً دکترین و رویه قضایی بر آن اتفاق نظر دارد این است که تقصیر به مفهوم مذکور در مادّه ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی نیست. برخی با استناد به مادّه ۳۳۵ قانون مدنی که در آن تقصیر مترادف عمد بیان شده است، بر آن شدند که منظور از تقصیر فقط حالت تعمد است و لذا قضات فقط در صورت تعمد بر اضرار، دارای مسئولیت شخصی هستند و این توجیه را هم منطبق بر فقه و هم بر ضرورت امر قضا دانسته‌اند. برخی دیگر بی‌آنکه در مفهوم تقصیر تصرفی کنند، معیار آن را تغییر دادند و بر آن شدند که منظور از تقصیر، تقصیر شغلی بوده و معیار آن نیز قاضی متعارف در همان شرایط حادثه است. اگر چه هر دو توجیه در مقام کاستن از شدت و حدت مسئولیت سنگین قضات قابل تقدیر و تمجید است، اما توجیه دوم با اصول و قواعد حقوقی ما سازگارتر است و با وجود این همچنان نارساست. لذا باید گفت: هر چند قاضی در صورت تقصیر دارای مسئولیت شخصی است، لیکن نمی‌توان او را در برابر تمامی مصادیق و گونه‌های تقصیر مسئول شناخت، بلکه برخی از گونه‌های تقصیر را می‌توان در ذیل عنوان اشتباه قرارداد و مسئول آن نیز در این صورت دولت خواهد بود.

از طرف دیگر، راجع به واژه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی گفته شده است: از آنجا که قانون‌گذار متعلق و موضوع اشتباه را در قالب اشتباه در حکم، اشتباه در تطبیق حکم بر موضوع اعلام داشته، لذا منظور از قاضی باید کسی باشد که در مقام فصل خصومت برآمده و بر آن دادرس اطلاق می‌گردد (من بیده الحکم). به علاوه، اساس و مبنای اصل مذکور روایت معروف منقول از امام علی(ع) است که فرموده‌اند «ما أخطأت القضاه فی دم أو قطع فعلی بیت مال المسلمین»و چون در آن زمان نهاد دادسرا وجود نداشته است، چاره‌ای جز حمل «قاضی» بر قضات محاکم نیست.

لیکن با توجه به مشروح مذاکرات بررسی اصل ۱۷۱ که در آن از قضات دادسرا در کنار قضات دادگاه نام برده شده و همچنین خطیر بودن جایگاه دادسرا و ملاحظه قوانین و مقررات کشورهای بنیان‌گذار، قضات دادسرا نیز مشمول حکم مقرر در اصل ۱۷۱ گردیده و این توجیه با حکمت وضع اصل مذکور سازگارتر است. بر این اساس، منظور از «حکم» نیز معنای اصطلاحی و مقرر در آیین دادرسی نیست، بلکه مقصود از آن کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادگاه یا دادسرا به اعتبار سمت قضایی آنان اتخاذ می‌گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

فهرست مطالب

الف ـ ۲٫ مفهوم اصطلاحی   ۴
ب. مفهوم قاضی   ۵
ب ـ ۱٫ قاضی به معنای دادرس   ۶
ب ـ ۲٫ قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی   ۸
ب ـ ۲ ـ ۱٫ مشروح مذاکرات قانون اساسی   ۸
ب ـ ۲ ـ ۲٫ قوانین و مقررات جاری   ۱۰
ب ـ ۳٫ نتیجه   ۱۰
ج. حکم   ۱۱
د ـ ۲٫ مصر   ۱۵
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی   ۱۶
الف. تقصیر   ۱۷
الف ـ ۱٫ مفهوم لغوی   ۱۸
الف ـ ۲٫ مفهوم اصطلاحی   ۱۹
ب. گونه‌های تقصیر   ۲۱
ب ـ ۱٫ بی‌احتیاطی (Recklessness Imprudence)   ۲۲
ب ـ ۲٫ بی‌مبالاتی   ۲۳
ب ـ ۳٫ عدم مهارت (Mal Adress)   ۲۳
ب ـ ۴٫ اهمال (carelessness) و مسامحه (De Fauz)   ۲۵
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی   ۲۷
د. معیار تقصیر شغلی   ۳۴
د ـ ۱٫ معیار شخصی (Appreciation) و یا واقعی (In – concreto)   ۳۵
د ـ ۲٫ معیار مجرد (In – abstract) یا نوعی (objective )   ۳۶
نتیجه   ۳۸
منابع   ۴۱
الف. کتابهای فارسی   ۴۱
ب. کتابهای عربی   ۴۲
ج. منابع خارجی   ۴۳
پی نوشت   ۴۵

منابع

الف. کتابهای فارسی

۱٫   استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

۲٫     امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، ج ۱٫

۳٫     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۲٫

۴٫     جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰، ج ۱٫

۵٫     دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳ و ۱۳٫

۶٫     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج ۱٫

۷٫   شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴، ج ۱٫

۸٫     صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، ۱۳۷۲، ج ۳٫

۹٫     کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ۱۳۷۴، ج ۱٫

ب. کتابهای عربی

۱۰٫ ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۶۸، ج ۳٫

۱۱٫ بهنام، مسلس، موسوعه القضاء و الفقه، ج ۴۰، القسم الثانی: علم النفس القضائی.

۱۲٫ جبار، صابرطه، اقامه المدنیه عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعه صلاح الدین، الجمهوریه العراقیه، ۱۴۰۴ ق.

۱۳٫ جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری، قم، ج ۳، ص ۱۳۶۵٫

۱۴٫ جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج ۲٫

۱۵٫ حسینی میلانی، سیدعلی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، ۱۴۰۱ ق، ج ۱٫

۱۶٫ حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحکام، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۲ ق، ج ۲٫

۱۷٫ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، ۱۳۳۹ ق.

۱۸٫طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج ۳٫

۱۹٫ عبدالستار، فوزیه، موسوعه القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، ج ۱۱۳٫

۲۰٫ عامر، حسین، المسئولیه العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، ۱۹۹۸ م، ج ۱٫

۲۱٫ غالی الذهبی، ادوار، موسوعه القضاء و الفقه للدول العربیه، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج ۴۲٫

۲۲٫ کورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیه، ج ۲، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، ۱۹۹۴٫

۲۳٫ مرعی بک، مصطفی، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، ۱۹۹۷ م.

۲۴٫ مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه الشخصیه، ۱۹۶۸ م.

۲۵٫ مصطفی، محمود، رساله مسئولیه الدوله عن اعمال السلطه القضائیه، ۱۹۳۸ م.

۲۶٫ الموسوعه الفقهیه، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیه، کویت، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۱۷٫

۲۷٫ نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، چاپ دوم، قاهره، ۱۹۸۸ م.

۲۸٫ نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، ۱۹۸۴ م.

ج. منابع خارجی

۲۹٫    Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T111, V11, paris 1922.

۳۰٫    joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris.

۳۱٫    Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. 11, 1983.

۳۲٫    Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, 3 ed, paris 1974, T1.

۳۳٫    viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T1.

۳۴٫    Picardi: The compang limited, P. 154. Dalloz. Repertoire de droit civil. T11. p451. N6et9.

۳۵٫    Dalloz, Repertoire de droit civil, t11.paris.1969.

۳۶٫    Dalloz; Repertoire pratique – civle 1, 1922, paris a parti.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه ۵۸ ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل ۱۷۱ ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل ۱۷۱ قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ ۱٫ مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: ۲۵ ر.ک: کور نور، ۱۹۹۴: ۱۲۸۷).

الف ـ ۲٫ مفهوم اصطلاحی

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد.

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد:

قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، ۳: ۱۵۱).

صاحب عروه الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، ۱۳۳۹: ۲).

بر اساس آیه شریفه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: ۲۶) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، ۱۴۰۱: ۱۱ ـ ۱۲) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیه شریفه «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: ۵۸) نیز می‌باشد.

ب. مفهوم قاضی

از آنجا که در اصل ۱۷۱ و مادّه ۵۸ قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد:

ب ـ ۱٫ قاضی به معنای دادرس

برخی بر آن‌اند که قاضی در مواد مذکور به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد:

اولاً: اصل ۱۷۱ و مادّه ۵۸ ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد.

ثانیاً: مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسک نماییم و قدر متیقن قضات محاکم می‌باشند.

ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.*

دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند ۳ م ۶ ق.آ.د.ک.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌کند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احاله امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترک کند، دادگاه باید اظهار نظر کند.

نتیجه این است که در امور جزایی که دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند یک متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید:

مقصود ما از قضات کسانی‌اند که مکلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، ۱۹۶۸ : ۴۵).

ب ـ ۲٫ قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی