عنوان :

مقاله تعدد جرم و تأثیر آن بر میزان مجازات

تعداد صفحات :۱۸

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

جرم و مجرم در طول تاریخ، همراه جوامع بشری بوده و گویی با اجتماع بشری خلق شده و با آن همیشه همراه خواهد بود. جوامع بشری به خاطر افراط در مجازات مجرمان در قرون گذشته در چند دهه اخیر راه تفریط را پیش گرفته و سعی در رأفت و مهربانی با مجرمان دارد.

با وجود مصادیق فراوان و کاربردی مربوط به تعدد جرم که در بسیاری از پرونده های کنونی طرح می شوند، قانونگذار کنونی تعریف دقیق و منسجمی را از تعداد جرم ارائه نداده است؛ هر جند از بررسی مواد مربوط به اقسام تعدد جرم و مقایسه آن با تکرار جرم می توان تعریف نسبتاً مناسبی را استخراج نمود.

تعدد جرم اقسام دارد که با عنوان مادی و تعدد جرم معنوی معمولاً نامیده می شود. در بحث تعدد جرم فقیهان در برخی موارد قائل به اجرای مجازات اشدّ و در برخی دیگر قائل به جمع مجازاتها شده اند.

قاعده تعدد شامل مجازاتهای تعزیری وبازدانده هر دو می شود. نحوه مجازات تعدد جرم و مباحث مقایسه ای آن با فقه غنی امامیه بسیار مهم است بگونه ای که مقاله ای مجزّا را طرح می نماید.

برای اثبات تعدد جرم وجود شرایطی لازم است:

اولاً- مجرم واحد بایستی مرتکب جرائم ( حداقل دو جرم) شده باشد. ولی نباید بین تعدد جرم با جرم واحدی که طبیعتاً مدتی استمرار پیدا می کند( جرم مستمر) اشتباه شود. چرا که در جرم مستمر طول مدت ارتکاب ممکن است در شدت مجازات مؤثر باشد ولی در تعدد جرم این نکته بیشتر مورد نظر است که آیا عمل واقع شده اصولاً جرم محسوب می شود یا خیر؟ بدون اینکه طول مدت ارتکاب در شدت مجازات و برای اثبات تعدد جرم مؤثر باشد. به علاوه ممکن است جرم مستمر جزئی از تعدد جرم باشد در حالی که تعدد جرم به هیچ وجه جزئی از جرم مستمر نیست. به همین ترتیب نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که فی نفسه یک جرم است اشتباه نمود، چرا که جرم جمعی جرائمی هستند که از یک سری اعمال پی در پی که همگی آنان یک عمل شناخته شده و مجازاتی هم برای‌ آن تعیین شده، تشکیل می شوند مثل سرقت از یک منزل در ده بار متناوب که هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم نهایتاً برای یک سرقت تحت تعقیب قرار میگیرد و نه ده بار خارج کردن اثاثیه از منزل.

ثانیاً- تعدد جرم زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب جرم برای جرم ارتکابی اولیه هنوز محکومیت ثابت یا قطعی پیدا نکرده باشد و اگر مرتکب جرم برای جرائم ارتکابی گذشته محکومیت ثابت و معینی داشته باشد، در این صورت تعدد جرم درباره ی او مصداق پیدا نخواهد کرد.

واژه های کلیدی: تعدد جرم، مجازات، تعدد  جرم مادی، تعدد جرم معنوی

 فهرست مطالب

مقدمه   ۱
بند اول – تعدد جرم چیست؟   ۳
شرایط اثبات تعدد جرم۳
بند دوم- اقسام تعدد جرم کدام است؟   ۴
الف- تعدد معنوی جرم   ۴
ب- تعدد مادی جرم   ۵
تجزیه و تحلیل  ماده ۴۷ ق.م.ا    ۵
مجموع جرائم ارتکابی با عنوان قانونی خاص   ۶
آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعلیق مجازات   ۷
مصادیق تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد   ۷
بند سوم- سابقه ی تاریخی تعدد در قوانین جزایی ایران   ۹
۱- تعدد جرم در قوانین جزائی سابق   ۱۰
۲- تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی   ۱۱
نتیجه گیری   ۱۴
منابع و مآخذ   ۱۵

منابع و مآخذ

۱- منابع بنیادی

       – قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲

      – قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدانده ۱۳۷۵)

۲- منابع اصلی

–        شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پانزدهم، انتشارات مجد، تهران ۱۳۸۸٫

–        گلدوزیان، ایرج: بایسته های حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱)، چاپ سیزدهم، انتشارات میزان، تهران،‌تابستان ۱۳۸۵٫

–        نور بها، رضا: زمینه های حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، فروردین ۱۳۸۷٫

مقدمه

یکی از آفتهای هر جامعه افراط و تفریط است که در هر زمینه ای انسان و جامعه را دچار مشکل می کند.
نقطه ی مقابل افراط و تفریط، اعتدال است. اعتدال را همه ستایش می کنند و هیچ کس مخالف آن نیست به حدی که افلاطون اعتدال را فضیلت می شناسد و دین اسلام از اعتدال به عنوان راه راست و مستقیم نام می برد . در طول تاریخ بشریت در زمینه های مختلف دچار افراط و تفریط بوده و از جمله این افراط و تفریط مبارزه بشر با پدیده شوم جرم و ارتکاب آن ومجرم است. جرم و مجرم در طول تاریخ، همراه جوامع بشری بوده و گویی با اجتماع بشری خلق شده و با آن همیشه همراه خواهد بود. جوامع بشری به خاطر افراط در مجازات مجرمان در قرون گذشته در چند دهه اخیر راه تفریط را پیش گرفته و سعی در رأفت و مهربانی با مجرمان دارد. با تأکید و سفارش به پرهیز از تفریط در برخورد با مجرمین و پیش گرفتن راه اعتدال نسبت به همه در خصوص مجرمان مورد بحث این گفتار تأکید بر شناسایی سریع و به موقع این دسته از مجرمان اعمال مجازات مناسب با درجه خطرناکی آنها که توصیف شده داریم اعتدال در مورد این دسته از مجرمان برخورد شدید با آن دسته قبل از آنکه فرصت ارتکاب اعمال وحشتناک دیگری داشته باشند این گروه از همه مجرمان خطرناکترند.

این افراد سه ویژگی دارند: اول اینکه معمولاً گروهی عمل می کنند و دوم اینکه نسبت به مجرمان دیگر علاقه بیشتری به مخفی کاری دارند  و ویژگی سوم و بارز دیگر آنها این است که خود را محدود به ارتکاب جرائم خاصی نمی دانند. آنها جرم را صرفاً برای رفع نیاز مرتکب نمی شوند بلکه برای ارضای امیال ضد اجتماعی خود مرتکب می شوند. هدف آنها به سخره گرفتن نظم جامعه است و با ارتکاب جرایم متعدد و زیاد روان ناسالم خود را ارضا می کنند. این گونه افراد بیمار روانی نیستند بلکه غلط تربیت شده اند خطر این افراد فقط در ارتکاب چند جرم نیست خطر آنها در آمادگی ذاتی آنها در ارتکاب اعمال ضد اجتماعی است.

برای جلوگیری از ارتکاب چنین اعمال مجرمانه ای قانون گذار تدابیر خاصی اندیشیده است. تشدید مجازات در صورت تعدد جرم از جمله این تدابیر است که مورد توجه اکثر حقوقدانان قرار گرفته است.

در خصوص تعدد جرم مسائل مختلفی مطرح می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

تعدد جرم چیست؟

اقسام تعدد جرم چیست؟

حکم تعدد جرم در حدود ( مثل حد شرب خمر، سرقت یا زنا و …) چگونه است؟

آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعلیق مجازات چیست؟

مصادیق تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد چگونه است؟

سابقه تعدد جرم در قوانین جزایی ایران چگونه است؟

قانون مجازات اسلامی کنونی جمهوری اسلامی در خصوص تعدد جرم چه احکامی دارد؟

بند اول – تعدد جرم چیست؟ ( سکوت قانوگذار یا ابهام قانون)

قانون گذار ایرانی حکم تعدد جرم را به لحاظ تعدد مادی و تعدد معنوی بیان نموده است و آنها را طی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی شرح داده است؛ اما می توان گفت مقنن ها تعدد جرم را بکار برده است بدون آنکه قبلاً تعریف دقیق و مشخصی از آن ارائه داده باشد.

با این وصف، با توجه به مقایسه میان مواد ۴۶ و ۴۷ و نیز ۴۸ که به تکرار جرم مربوط است، حقوقدانان تلاش کرده اند تعریفی ار تعدد جرم ارائه دهند که تعریف مناسب باشد.

هرگاه فردی فعل واحدی را مرتکب و ایجاد نموده است که همان یک فعل توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد تعدد معنوی خواهد بود، این امر بر طبق ماده ی ۴۶ قانون مجازات دارای مجازات خواهد بود.

بر این پایه هرجا جرائم متعددی خواه تعدد مادی و خواه تعدد معنوی محقق باشد اما شرایط تکرار جرم نباشد، می توان گفت تعدد جرم محقق است بدین ترتیب اگر شرایط تکرار جرم باشد، حتی چنانچه تمامی شرایط تعدد جرم که درمواد مربوط به آن یعنی ۴۶ و ۴۷ آمده است نیز وجود داشته باشند، نمی توان به اینکه تعدد جرم واقعاً محقق شده است اذعان نمود، یعنی در تعریف تعدد به اینکه «هرچند تکرار جرم محسوب نشود تعدد است» تمسک نموده اند به عبارت ساده تر اگر مرتکب جرم بعد از اجرای احکام مربوط به محکومیت اش، جرم دیگری را مرتکب شود( خواه شبیه جرم قبلی و خواه متفاوت از آن)، صحبت کردن از تعداد جرم از نظر حقوقی بی معناست زیرا تکرار جرم است.

برای اثبات تعدد جرم وجود شرایطی لازم است:

اولاً- مجرم واحد بایستی مرتکب جرائم ( حداقل دو جرم) شده باشد. ولی نباید بین تعدد جرم با جرم واحدی که طبیعتاً مدتی استمرار پیدا می کند( جرم مستمر) اشتباه شود. چرا که در جرم مستمر طول مدت ارتکاب ممکن است در شدت مجازات مؤثر باشد ولی در تعدد جرم این نکته بیشتر مورد نظر است که آیا عمل واقع شده اصولاً جرم محسوب می شود یا خیر؟ بدون اینکه طول مدت ارتکاب در شدت مجازات و برای اثبات تعدد جرم مؤثر باشد. به علاوه ممکن است جرم مستمر جزئی از تعدد جرم باشد در حالی که تعدد جرم به هیچ وجه جزئی از جرم مستمر نیست. به همین ترتیب نباید بین تعدد جرم با جرم جمعی که فی نفسه یک جرم است اشتباه نمود، چرا که جرم جمعی جرائمی هستند که از یک سری اعمال پی در پی که همگی آنان یک عمل شناخته شده و مجازاتی هم برای‌ آن تعیین شده، تشکیل می شوند مثل سرقت از یک منزل در ده بار متناوب که هر بار عمل سرقت بوده ولی مرتکب جرم نهایتاً برای یک سرقت تحت تعقیب قرار میگیرد و نه ده بار خارج کردن اثاثیه از منزل.

ثانیاً- تعدد جرم زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب جرم برای جرم ارتکابی اولیه هنوز محکومیت ثابت یا قطعی پیدا نکرده باشد و اگر مرتکب جرم برای جرائم ارتکابی گذشته محکومیت ثابت و معینی داشته باشد، در این صورت تعدد جرم درباره ی او مصداق پیدا نخواهد کرد.[۱]

بند دوم- اقسام تعدد جرم کدام است؟

به طور کلی دو قسم تعدد جرم معمولاً طرح می شود.

قسم اول- تعدد جرم معنوی ( ماده ۴۶) قانون مجازات اسلامی

قسم دوم- تعدد جرم مادی( ماده ۴۷) قانون مجازات اسلامی

الف- تعدد معنوی جرم

برابر ماده ۴۶ ق.م.ا. در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است.

مثالهای زیر مصادیق تعدد معنوی جرم می باشند:

۱- ترک انفاق افراد خانواده

ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد وی به سر می برند مشمول تعدد معنوی است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰/۱۳ ردیف ۳۴ مقرر می دارد: « نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت می شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی (سابق) است و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود». برابر ماده ۶۴۲ قانون مزبور هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدید نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم
می نماید. بنابراین برای ترک انفاق یک خانواده سه نفره یعنی عیال و دو فرزند، فقط مجازات قابل اعمال است نه بیشتر.[۲]

۲- فعل واحد در شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی

استفاده از سند مجعول و طرح دعوی در مراجع قضایی برای دریافت وجوهی بدون استحقاق که در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول مطرح است.

۳- تحصیل مال ضمن ارائه سند مجعول

با استفاده از سند مجعول، یا ارائه جک مجعول و دریافت وجه از شخص دیگری ( اعم از حقیقی یا حقوقی).[۳]

۴- تحصیل مال به امضاء به جای دیگری در دفترخانه

مراجعه ی شخص به دفتر اسناد رسمی و معرفی خود به جای دیگری به دفترخانه و امضاء اسناد به جای مالک و دریافت ثمن معامله از خریدار ملک.[۴]

ب- تعدد مادی جرم