عنوان :

مقاله توارث مسلمان و کافر

تعداد صفحات : ۶۱

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند.

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏»  هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

همان‏طور که بیان گردید یکى از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم مى‏شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمى‏شود چه این که مقتضى ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است.  و مانع شرعى هم که باعث جلوگیرى از تاثیر مقتضى باشد در وى موجود نیست لذا مقتضى تاثیر خود را مى‏کند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا داده‏اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث مى‏برد.

واژه های کلیدی: ارث، کافر، مسلمان، روایات، اسلام

فهرست مطالب

توارث مسلمان و کافر    ۳
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان    ۴
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان    ۴
تبیین احکام اولیه و ثانویه    ۱۱
ارث بردن مسلمان از کافر    ۱۷
توارث کفار از یکدیگر    ۲۴
ارث بردن مرتد از کافر اصلى    ۲۶
میراث مرتد    ۲۷
عدول از کفر و گرایش به اسلام    ۳۰
اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث    ۳۵
توارث مجوسیان در بین خود    ۳۷
پى‏نوشتها و مآخذ    ۴۴

پى‏نوشتها و مآخذ

۱- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضه البهیه)، ج ۸/۱۵، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،۱۴۰۳ ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغه الفقهاء، ۱۷۱،۳۹۷ و ۴۶۸، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۸ ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، ۱۱۵ و۳۰۳، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ شمسى.

۲- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏۴/۲۳، موسسه النشر الاسلامى، قم، ۱۴۱۵ ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏۳۹/۱۵، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج‏۸/۱۸، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،۴۹۹، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، ۱۴۰۲ ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏۹/۳۰۴، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏۴/۷۶، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،۱۴۰۳ ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏۱/۳۲۲، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، ۳۲۸، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ ه .ق.

۳- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏۳/۳۱۱، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، ۱۴۰۱ ه .ق; الخلاف، ج‏۴/۲۴; جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۵٫

۴- غزالى، المستصفى، ج‏۱/۱۷۳، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

۵- ابن خلدون، مقدمه،۴۵۳، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه .ق.

۶- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏۱/۳۰، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،۱۳۹۷ ه.ق.

۷- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏۴/۱۴۷، مطبعه السعاده، قاهره، چاپ اول‏۱۳۴۷ ه .ق.

۸- شیخ طوسى، عده‏الاصول، ۲۳۲، چاپ تهران، ۱۳۱۴ ه .ق.

۹- محمد خضرى، اصول الفقه،۲۷۶، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،۱۳۸۹ ه .ق.

۱۰- محقق حلى، المعتبر،۶، چاپ تهران، ۱۳۱۸ ه .ق.

۱۱- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، ۱۹۰، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم ۱۴۰۴ ه .ق.

۱۲- حسن بن زین الدین، معالم الدین، ۳۳۰، مکتبه الداورى، قم، بى‏تا.

۱۳- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسه النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏۲/۸۶، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایه الاصول، ۳۳۱، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۴ ه .ق.

۱۴- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ۱/۹۳، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،۱۴۰۳ ه .ق.

۱۵- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،۲۵۶، دارالاندلس للطباعه و النشر، بیروت.

۱۶- محمد حضرى، اصول الفقه، ۲۸۱٫

۱۷- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،۲۵۶٫

۱۸- الخلاف، ج‏۴/۲۴; جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۵٫

۱۹- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و… بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و… باشد.

۲۰- معالم‏الدین، ۳۳۰٫

۲۱- نساء ۴/۱۴۱٫

۲۲- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏۳/۲۶۶; مؤسسه النشر الاسلامى، قم، ۱۴۱۰ ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۱۸٫

۲۳- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۳، باب ۱۷۱، میراث اهل الملل، ج ۲، دارصعب، بیروت، ۱۴۰۱ ه .ق.

۲۴- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۵; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۲، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۱ ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏۹/۳۶۵، باب ۳۸، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، ۱۴۰۱ ه .ق.

۲۵- السرائر، ج‏۳/۲۶۶٫

۲۶- من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۳، باب ۱۷۱٫

۲۷- همان،۲۴۳; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه; ج‏۱۷/۳۷۶، باب ۱ از ابواب موانع ارث، ج‏۸، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

۲۸- ابى داود، السنن، ج‏۳/۱۲۶، ح ۲۹۱۲، دارالجنان، بیروت،۱۴۰۹ ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏۶/۲۵۴، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ ه .ق.

۲۹- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، ۱۲۱، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

۳۰- الاصول العامه للفقه المقارن،۷۳٫

۳۱- محمدرضا مظفر، ج‏۱/۶٫

۳۲- الاصول العامه للفقه المقارن، ۷۴٫

۳۳- حائرى یزدى، درر الفوائد، ۳۵۰، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، ۱۴۰۸ ه .ق، چاپ پنجم.

۳۴- نساء ج‏۴/۴۳٫

۳۵- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏۴/۱۸۹، باب ۱۱۰، ج‏۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۷، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏۱۵; التهذیب، ج‏۹/۳۶۵ و۳۶۶، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۲٫

۳۶- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۲; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۵، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۷، الفروع من الکافى، ج‏۷، میراث اهل الملل،۱۴۳، ح ۲٫

۳۷- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۳; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۵، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏۵; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۴٫

۳۸- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۴; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۴، باب اول از ابواب موانع ارث، ح ۱، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۳، میراث اهل الملل، ح‏۶٫

۳۹- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح ۵; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۴; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۱; الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۳; میراث اهل الملل، ح‏۶٫

۴۰- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۷; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۸، باب اول از ابواب موانع ارث، ح ۲۰; الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۳; میراث اهل الملل، ح‏۵٫

۴۱- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۸; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۸، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۲۱; التهذیب ج‏۹/۳۶۷، میراث اهل الملل، ح‏۷٫

۴۲- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۸; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۸، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۲۱; التهذیب ج‏۹/۳۶۷، میراث اهل الملل، ح‏۸٫

۴۳- وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۷، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۱۵; الاستبصار، ج‏۴/۱۹۱، باب ۱۱۰، ح‏۱۲; التهذیب، ج‏۹/۳۶۷، میراث اهل الملل، ح‏۱۲٫

۴۴- رجال النجاشى، ج‏۱/۴۳۱، رقم ۵۱۵ (ذکر سماعه بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۸ ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏۱/۳۸۱ (حنان بن سدیر)، مکتبه المرتضویه، نجف اشرف، ۱۳۵۲ ه .ق.

۴۵- رجال النجاشى، ج‏۲/۲۰۴، رقم ۸۸۸، ابن ابى‏عمیر ج‏۲/۴۸، رقم ۶۲۵، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏۳/۱۷۷، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏۵/۴۲۹، رقم‏۹۲۳۷، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

۴۶- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۶; علامه حلى، تبصره المتعلمین،۱۷۳، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، ۱۴۱۱ ه .ق.

۴۷- شیخ صدوق، المقنع، ۴۱، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایه، ص‏۶۵; سید مرتضى، الانتصار،۱۷۶; الخلاف، ج‏۴/۲۳; السرائر، ج‏۳/۲۶۶; محقق حلى، نکت النهایه، ص‏۴۴۸، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضه البهیه، ج‏۸/۲۷، داراحیاء التراث العربى،۱۴۰۳ ه .ق.

۴۸- نساء ج‏۴/۱۲٫

۴۹- نساء ج‏۴/۱۱٫

۵۰- نساء ج‏۴/۷٫

۵۱- الخلاف، ج‏۴/۲۵; السرائر، ج‏۳/۲۶۶; ابن زهره، غنیه النزوع، ۶۰۸، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

۵۲- من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۳، ح ۷۷۸; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۶، از ابواب موانع الارث، باب ۱، ح‏۱۱٫

۵۳- الخلاف، ج‏۴/۲۴٫

۵۴- السرائر، ج‏۳/۲۶۶٫

۵۵- غنیه النزوع، ۶۰۸٫

۵۶- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏۱/۱۵۹، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،۱۴۱۳ ه .ق.

۵۷- وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۶، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۸; من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۳، باب ۱۷۱، میراث اهل الملل، ح ۴٫

۵۸- ابى داود، السنن، ج‏۳/۱۲۶، ح ۲۹۱۲، دارالجنان، بیروت،۱۴۰۹ ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏۵/۲۳۶، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏۶/۲۵۴، مطبعه مجلس حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ ه .ق.

۵۹- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏۲۲۳، انتشارات جهان.

۶۰- الغنیه مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏۲۲۳٫

۶۱- الخلاف، ج‏۴/۲۴٫

۶۲- السرائر، ج‏۳/۲۶۶٫

۶۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۶٫

۶۴- التهذیب، ج‏۹/۳۷۰، باب میراث اهل الملل، ح ۲۰; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۷، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏۱۹٫

۶۵- الوافى، تهران، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۵ ه .ق.

۶۶- وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۸، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏۱۹٫

۶۷- همان منبع، ۳۷۸٫

۶۸- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۵٫

۵۹- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،۱۷۶، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیه مطبوع در الجوامع الفقهیه، ۶۰۸; جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۵٫

۷۰- شافعى، الام، ج‏۴/۱۴۰; ابن قدامه، المغنى، ج‏۷/۱۶۶ و۱۶۷، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۵ ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏۳/۲۴، قاهره، ۱۳۰۸ ه .ق; نووى، المجموع، ج‏۱۶/۵۷ و ۵۸، داراحیاء التراث العربى، بیروت،۱۴۰۳ ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏۹/۳۰۴، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

۷۱- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، ۳۲۸، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏۱/۳۱۸، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏۲/۳۵۲، دارالمعرفه بیروت، چاپ نهم،۱۴۰۹ ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،۴۹۹، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، ۱۴۰۲ ه .ق.

۷۲- صحیح البخارى، ج‏۴/۱۱، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۴ ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏۳/۲۰۶، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏۶/۷۳، دارالحدیث، قاهره.

۷۳- السنن، ج‏۳/۱۲۶، ح‏۲۹۱۱; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏۱۱/۷۲، ح ۳۰۶۶۵، مؤسسه الرساله، بیروت،۱۴۱۳ ه .ق.

۷۴- الانتصار.

۷۵- سرخسى، المبسوط، ج‏۳۰/۳۱، قاهره، ۱۳۲۴ ه .ق، دارالمعرفه، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏۱۶/۵۸ و۵۹، داراحیاء التراث العربى، بیروت،۱۴۰۳ ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏۳/۲۵; ابوسعید عبدالسلام، المدونه الکبرى، ج‏۳/۳۹۱، قاهره، ۱۳۲۴ ه .ق .

۷۶- بدایه المجتهد، ج‏۲/۳۵۴٫

۷۷- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏۳۹/۱۶٫

۷۸- وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۴ تا۳۷۹ باب اول از ابواب موانع ارث.

۷۹- الانتصار،۱۷۶; السرائر، ج‏۳/۲۶۶٫

۸۰- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏۱۷/۳۷۸ باب ۱ از ابواب موانع ارث ح ۲۰)

۸۱- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۱۸; الوسائل، ج‏۱۷/۳۷۸، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح ۲۰٫

۸۲- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲; شهید ثانى، الروضه البهیه، ج‏۸/۲۷، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،۱۴۰۳ ه .ق.

۸۳- الاستبصار، ج‏۴/۱۹۰، باب ۱۱۰، ح‏۶; وسائل الشیعه، ج‏۱۷/۳۷۴، باب ۱ از ابواب موانع ارث، ح‏۲;الفروع من الکافى، ج‏۷/۱۴۳، باب میراث اهل الملل، ح‏۵٫

۸۴- الخلاف، ج‏۴/۲۵; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۵٫

۸۵- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ۶۵۴، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

۸۶- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲٫

۸۷- همان منبع، ص‏۳۲; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۵٫

۸۸- التهذیب ج‏۹/۳۷۱ و ۳۷۲، باب میراث اهل الملل ح‏۲۶ و۲۹; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏۲/۳۸۵، ح‏۱۳۶۹، مؤسسه آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

۸۹- التهذیب، ج‏۹/۳۷۱، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏۲۶٫

۹۰- سرخسى، المبسوط، ج‏۳۰/۳۱، دارالمعرفه بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏۱۶/۵۸ و۵۹ (شرح المهذب); المحتاج، ج‏۳/۲۵٫; ابوسعید عبدالسلام، المدونه الکبرى، ج‏۳/۳۹۱، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایه المجتهد، ج‏۲/۳۵۲٫

۹۱- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏۳۲۹، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۴ ه .ق، چاپ اول; بدایه المجتهد، ج‏۲/۳۵۳، دارالمعرفه بیروت، چاپ نهم،۱۴۰۹ ه .ق.

۹۲- الخلاف، ج‏۴/۲۵; بدایه المجتهد، ج‏۲/۳۵۳٫

۹۳- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۵٫

۹۴- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏۷۴۰، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏۳/۲۷۰ و ۲۷۱، موسسه النشر الاسلامى، قم، ۱۴۱۰ ه .ق; تبصره المتعلمین،۱۷۳، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏۳۵۳٫

۹۵- ایضاح القواعد، ج‏۴/۱۷۲، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،۱۳۸۹ ه .ق.

۹۶- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابه ولا مولى عتاقه قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏۴/۲۴۲، باب میراث من لاوراث له، ح‏۱، دارصعب، ۱۴۰۱ ه .ق، بیروت.

۹۷- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏۴۱; التهذیب، ج‏۹/۳۷۴ در میراث مرتد ح‏۳، الاستبصار، ج‏۴/۱۹۳، میراث مرتد، باب ۱۱۰ ح‏۱۹٫

۹۸- التهذیب، ج‏۹/۳۷۷، باب میراث المرتد، ح‏۱۵٫

۹۹- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۰٫

۱۰۰- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،۳۵۳٫

۱۰۱- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏۴/۳۴۷، مؤسسه النشر الاسلامى، ۱۴۱۲ ه .ق.

۱۰۲- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبه له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏۱۷/۳۸۷، باب حکم میراث المرتد… ح‏۵).

۱۰۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۳; السرائر، ج‏۳/۲۷۰ و ۲۷۱٫

۱۰۴- الفقه على المذاهب الخمسه، ۵۰۱، کانون الثانى، چاپ هفتم، ۱۴۰۲ ه .ق; السرائر، ج‏۳/۲۷۱; الروضه البهیه، ج‏۸/۳۰٫

۱۰۵- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،۳۵۳، باب المواریث.

۱۰۶- المهذب البارع، ج‏۴٫

۱۰۷- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۶٫

۱۰۸- جواهر الکلام، ج‏۳۵/۳۹٫

۱۰۹- ابن حزم، المحلى، ج‏۹/۳۰۵، دارالجیل، بیروت.

۱۱۰- همان منبع،۳۰۶; السنن، ج‏۲/۳۸۲، باب میراث المرتد، ح‏۱; جصاص، احکام القرآن، ج‏۲/۱۲۹، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۵ ه .ق.

۱۱۱- المحلى، ج‏۹/۳۰۶، جصاص، احکام القرآن، ج‏۲/۱۲۹، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونه الکبرى، ج‏۳/۳۸۸، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏۷/۱۷۵٫

۱۱۲- المحلى، ج‏۹/۳۰۶٫

۱۱۳- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏۱۵۴، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ه .ق.

۱۱۴- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏۴، ایضاح الفوائد، ۱۷۵، شهید اولى، اللمعه الدمشقیه، کتاب المیراث، ۲۴۱، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

۱۱۵- ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۲; الخلاف، ج‏۴/۲۲٫

۱۱۶- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۸٫

۱۱۷- ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۴; المهذفب، ج‏۲/۱۵۶; مختصر النافع، ۲۲۵٫

۱۱۸- المبسوط، ج‏۴/۷۹، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ۷۴۰، انتشارات جهان.

۱۱۹- شرایع، ج‏۴/۸۱۵٫

۱۲۰- ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۴٫

۱۲۱- مختلف الشیعه، ج‏۲/۷۴۰، مکتبه نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، ۱۳۲۴ ه .ق.

۱۲۲- همان منبع، ۷۴۰٫

۱۲۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۲۲٫

۱۲۴- همان منبع، ص‏۲۴; المهذب البارع، ج‏۴/۳۳۱٫

۱۲۵- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،۳۵۳، باب المواریث.

۱۲۶- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۲۱٫

۱۲۷- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۵٫

۱۲۸- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، ۷۴۰; ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۴; مفاتیح الشرایع، ج‏۳/۳۱۲; الروضه، ج‏۸/۲۹، دار احیاء التراث العربى، بیروت،۱۴۰۳ ه .ق; جواهر الکلام، ج‏۳۹/۲۳٫

۱۲۹- همان منبع، ص‏۲۳; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۱٫

۱۳۰- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۱٫

۱۳۱- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۳۱٫

۱۳۲- تحریر الاحکام، ج‏۲/۱۷۱; ایضاح الفوائد، ج‏۴/۱۷۶; الروضه البهیه، ج‏۸/۲۹; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏۲/۳۸۵; منهاج الصالحین، ج‏۲/۳۸۳، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعه الآداب، نجف; وسیله النجاه، ج‏۲/۴۸۰، مطبعه مهر، استوار، قم، چاپ اول،۱۳۹۳ ه .ق.

۱۳۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۳٫

۱۳۴- همان منبع، ص‏۳۲۳; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۵٫

۱۳۵- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۳٫

۱۳۶- التهذیب، ج‏۹/۳۶۴ باب‏۳۷ میراث المجوس.

۱۳۷- الاستبصار، ج‏۴/۱۸۸، باب‏۱۰۹، میراث المجوس.

۱۳۸- النهایه کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،۳۵۷، انتشارات جهان تهران.

۱۳۹- المبسوط، ج‏۴/۱۲۰، میراث المجوس.

۱۴۰- الخلاف، ج‏۴/۱۰۸، مساله‏۱۱۹٫

۱۴۱- الوسیله، میراث المجوس.

۱۴۲- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ۶۵۵، تهران، انتشارات جهان.

۱۴۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۳٫

۱۴۴- تحریرالوسیله، ج‏۲/۴۰۲٫

۱۴۵- التهذیب، ج‏۹/۳۶۴، باب میراث المجوس، ح‏۱; الوسائل، ج‏۱۷/۵۹۶، باب ۱ از ابواب میراث المجوس، ح‏۱٫

۱۴۶- رجال النجاشى، ج‏۱/۱۰۹٫

۱۴۷- رجال الطوسى، رقم ۹۲٫

۱۴۸- عده الاصول، ج‏۱/۳۸۰، چاپ جدید.

۱۴۹- الوسائل، ج‏۱۷/۵۹۶، باب ۱، از ابواب میراث المجوس، ح‏۱; التهذیب، ج‏۹/۳۶۵، باب میراث المجوس، ح‏۲٫

۱۵۰- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۶٫

۱۵۱- همان منبع،۲۵۶، از قول شیخ مفید در مقنعه نقل اجماع کرده است.

۱۵۲- السرائر، ج‏۳/۳۰۰٫

۱۵۳- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۱; مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۸٫

۱۵۴- السرائر، ج‏۳/۲۸۸٫

۱۵۵- به نقل از مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۸٫

۱۵۶- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۱٫

۱۵۷- مفتاح‏الکرامه، ج‏۸/۲۵۸٫

۱۵۸- مائده ج‏۵/۴۹٫

۱۵۹- کهف ج‏۸/۲۹٫

۱۶۰- مائده ج‏۵/۴۲٫

۱۶۱- السرائر، الحاوى لتحریر الفتاوى، ج‏۳/۲۸۸٫

۱۶۲- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۸٫

۱۶۳- شهید اول، اللمعه، کتاب المیراث، ص‏۲۵۰; مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

۱۶۴- رجال کشى، رقم‏۱۰۲۳،۵۳۷، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، ۱۳۴۸ ه. ش. (نجاشى نیز بیان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم‏علیه‏السلام و حتى امام هشتم‏علیه‏السلام نیز نقل حدیث مى‏کرده و ثقه بوده و به عنوان یکى از فقها و متکلمین در بین شیعه معروف بوده است، و گفته مى‏شود: ۱۸۰ تالیف داشته است، (رجال النجاشى، ج‏۲/۱۶۸، رقم ۸۳۸، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۰۸ ه. ق).

۱۶۵- الفقیه، ج‏۴/۲۴۸، ابتداء باب میراث المجوس.

۱۶۶- قواعد الاحکام کتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم ۱۴۰۴ ه. ق.

۱۶۷- ایضاح الفوائد، ج‏۴/۲۷۵٫

۱۶۸- شرایع الاسلام، ج‏۴/۸۴۸ (با تعلیقات سید صادق شیرازى) انتشارات استقلال، تهران.

۱۶۹- اللمعه الدمشقیه، کتاب المیراث ج‏۱/۲۵۰، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا; الروضه البهیه، ج‏۸/۲۲۳٫

۱۷۰- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۸٫

۱۷۱- جواهر الکلام، ج‏۳۹/۳۲۲٫

۱۷۲- مفتاح الکرامه، ج‏۸/۲۵۸; همان منبع، ج‏۸/۲۵۸٫

 توارث مسلمان و کافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (۱) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (۲) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (۳) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (۴)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (۵)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (۶) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (۷)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (۸) و محمد خضرى (۹) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (۱۰)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (۱۱)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (۱۲)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (۱۳)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (۱۴)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (۱۵)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (۱۶)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (۱۷)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (۱۸)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (۱۹) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (۲۰)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (۲۱) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (۲۲)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (۲۳) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (۲۴) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

60,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .