عنوان :

مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی

تعداد صفحات :۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به نگارش در می آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخی و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهای آن را از حیث «خواهان » ، «خوانده » و «موضوع دعوا» مورد بررسی قرار می دهد .

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد

هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری در دو چیز خلاصه می شود: احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت اداری .

دیوان در رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صلاحیت دارد . رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی خارج از صلاحیت دیوان می باشد .

دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم بر علیه مامورین، واحدها و آیین نامه های دولتی صالح است . مقصود از دولت در این عبارت، کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و تقنینی هستند .

در مورد آیین نامه های دولتی، تشخیص مغایرت آیین نامه ها با احکام شرعی در صلاحیت شورای نگهبان است و دیوان در این رابطه صالح نیست . صلاحیت دیوان در مورد این آیین نامه ها، ابطال، پس از اعلام نظر شورای نگهبان است .

اثر حکم به ابطال آیین نامه های مغایر با شرع و قانون از تاریخ تصویب می باشد .

واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، رسیدگی شکایات ، آیین نامه های دولتی

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
گفتار اول: کلیات   ۳
بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری   ۳
بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری   ۴
بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری   ۵
۱ – احقاق حقوق مردم   ۵
۲ – برقراری عدالت اداری   ۶
بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری   ۷
۱ – جایگاه قانونی دیوان   ۷
۲ – شعب دیوان   ۸
۳ – شرایط رؤسا و مشاوران دیوان   ۸
بند دوم – آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ۸
گفتار سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری   ۱۰
بند اول – صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)   ۱۰
بند دوم – صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)   ۱۲
بند سوم – موضوع دعوی (خواسته)   ۱۵
ب) آیین نامه ها   ۱۷
۱ – تشخیص و ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع   ۱۷
۱ – مغایرت آیین نامه با شرع   ۱۸
۲ – مغایرت آیین نامه با قانون   ۱۸
نتیجه:   ۲۰
پی نوشت:   ۲۱

پی نوشت:

۱) عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، محقق و نویسنده .

۲) ر . ک: رضا موسی زاده، حقوق اداری (۲ – ۱)، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ص ۲۸۰ . البته ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری – مصوب ۱۳۰۱ شمسی، رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران را در صلاحیت شورای دولتی و در غیاب آن، دیوان عالی تمیز دانسته بود .

۳) برای دیدن خصوصیات کلی دادرسی اداری فرانسه، ر . ک: همان، صص ۲۷۹ – ۲۷۶ .

۴) منوچهر طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، سمت، چاپ پنجم، ۱۳۷۸، ص ۴۲۳ .

۵) احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، ج ۱، دیباچه; سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمتع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ج ۲، ص ۵۲۴ .

۶) منوچهر طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص ۴۱۹ .

۷) همان، ص ۴۱۸ .

۸) اصول نود، یکصد و بیست و دوم و یکصد و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۹) نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص ۵۶۸، نامه ۵۳ .

۱۰) منوچهر طباطبایی مؤتمنی، پیشین، ص ۴۲۵ .

۱۱) همان، صص ۴۲۱ – ۴۲۰ .

۱۲) ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری .

۱۳) ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری .

۱۴) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۱۶۵۶: مرحوم شهید دکتر آیت، از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، ذیل اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ می گوید: «این محکم ترین اصلی است که دارد اینجا می آید که ادارات و وزرا نتوانند به حقوق مردم تجاوز کنند .»

۱۵) سعید نصیرایی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مؤسسه انتشارات سکه، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۱۴ .

۱۶) ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ هفتم، ۱۳۸۰، صص ۵۴ – ۵۳ .

۱۷) رضا موسی زاده، پیشین، ص ۲۹۲ .

۱۸) همان، ص ۲۹۳ .

۱۹) همان، ص ۲۹۲ .

۲۰) دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۷۲ .

۲۱) ر . ک: فرج الله هدایت نیا و محمدهادی کاویانی، بررسی فقهی – حقوقی شورای نگهبان، مرکز نشر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۱۱ .

۲۲) قوه قضائیه، مجموعه قوانین، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۲۰۳۳ .

۲۳) مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان، چاپخانه سروش، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۱۷۴) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد . این نوشتار، به بررسی فلسفه وجودی دیوان عدالت، ساختار و صلاحیتهای آن اختصاص دارد .

گفتار اول: کلیات

بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری

با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال ۱۳۳۹ برمی گردد . (۲) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است .

تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال ۱۳۳۹، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (۳)

تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (۴) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (۵)

باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی مقرر داشت:

«هر کس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»

البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

«به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»

اصل فوق، گرچه در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است .

بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری; یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است; یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد . و روش سوم «کنترل قضایی » است . (۶)

در ارزیابی این روشها گفته می شود: دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست; زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد . (۷)

روش کنترل پارلمانی نیز – گرچه به سهم خود اهمیت دارد – ولی این نوع نظارتها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمند است . قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارتخانه ها دارد، بر ضعفها و تواناییها اطلاع پیدا می کند . دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف، در مقابل پارلمان مسؤول اعمال خویش خواهد بود . این مسؤولیت که از آن به «مسؤولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان » یاد می شود . (۸) موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است .

با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه های اداری، بر دو روش «اداری » و «پارلمانی » ترجیح داده اند .

کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می شوند . در بعضی کشورها، این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد . (نظیر آمریکا و انگلستان) ولی بعضی کشورها، برای این منظور دادگاه های ویژه ای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان) . جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است .

بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری .

۱ – احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول ۴۲ – ۱۹) مشاهد کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود .

حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است . ورود به این موضوع موجب طولانی شدن بحث خواهد شد . در اینجا، صرفا به قسمتی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیه به رعایت حقوق عامه مردم و جلب خوشنودی آنان اشاره می شود .

«دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد . که همانا خشم عمومی، خوشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند … ستونهای استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند . پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو، به آنان باشد .» (۹)

تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست .

۲ – برقراری عدالت اداری

می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد . (۱۰) رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد:

دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود .

دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (۱۱) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است .

گفتار دوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری

25,000 ریال – خرید نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .