عنوان :

مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین

تعداد صفحات : ۲۳

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

 در این مقاله درمورد روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟، جرم مبهم چیست ؟، تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر، راه حل تعارض، رویه های قضایی موجود در خصوص جرایم مبهم بحث می کند.

در قوانین فعلی ایران و نیز رویه های قضایی موجود جرم مبهم وجود ندارد و اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت می شود .

 حکم حاکم مجتهد اعم از جامع الشرایط و متجزی نباید مخالف صریح قوانین جاری کشور باشد .

در موارد خاص از نظر قوانین مدون کشور اعم از قانون اساسی و یا سایر قوانین منابع و فتاوی معتبر فقهی را می توان به منزله قانون عام تلقی نمود . لکن استناد به آنها باید با ذکر منبع و فتوای معین و مشهور توأم باشد .

مستند فقهی یا فتوایی ( قانون عام ) در مرتبه بعدی قانون به معنی خاص آن قرار دارد به عبارت دیگر در صورت عدم وجود قانون صریح و روشن در موضوعی معین به منابع مذکور استناد خواهد شد.

 بر خلاف قوانین بعضی از کشورها در قانون ایران روش قیاس و تشابه و یا به عبارت دیگر تفسیر موسع از قوانین جزایی وجود ندارد .

از مجموعه قوانین جاری کشوری و نیز ماده ۴۲ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین نتیجه گیری می شود که دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز از اصول کلی مذکور در قوانین و مقررات موجود کشور تبعیت می نمایند و مقید به اجرای مفاد این گونه قوانین و مقررات می باشند .

 واژه های کلیدی: روش قضایی، جرائم مبهم، بزه نامعین، راه حل تعارض، قانون مجازات

فهرست مطالب

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟    ۳
جرم مبهم چیست ؟    ۴
تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر    ۷
راه حل تعارض    ۱۱
رویه های قضایی موجود در خصوص جرایم مبهم    ۱۴
ثمره بحث    ۱۷
منابع:    ۱۹
منابع خارجی :    ۲۰

منابع:

سرچشمه های نگارش :

۱ ـ قرآن کریم .

۲ ـ تحریرالوسیله ، حضرت امام خمینی (ره) .

۳ ـ مبانی تکمله المنهاج ، مرحوم آیت الله العظمی خویی .

۴ ـ حقوق جنایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی ( جدول اول ) انتشارات فردوسی .

۵ ـ حقوق جزای عمومی ، دکتر محمد علی معتمد ( جلد اول )انتشارات دانشگاه تهران .

۶ ـ حقوق جزای عمومی ، دکتر پرویز صانعی ( جلد اول ) ، انتشارات گنج دانش .

۷ ـ تحلیل مبانی حقوق جزا ترجمه دکتر محمد رضا بیگدلی .

۹ ـ حقوق چین معاصر نوشته چنگ زائوتائو ، ترجمه دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی .

۱۰ ـ فرهنگ اصطلاحات حقوقی لاتین فارسی ، تألیف محمد علی طالقانی .

۱۱ ـ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور .

۱۲ ـ قانون اساسی مشروطیت .

۱۳ ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۱۴ ـ قانون مجازات اسلامی .

۱۵ ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب .

۱۶ ـ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ .

۱۷ ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .

۱۸ ـ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشورمصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی .

۱۹ ـ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت .

منابع خارجی :

forlawyers . 1_ latin words and phrases انتشارات نشر یلدا .

the USSR and 2_ fundmentals of union republics . legislationof

lardson . 3_ Understanding criminal law . c . m . v . c

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید

legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .

مثلاً در آیه ۱۰۴ از سوره مبارکه انعام می فرماید :

(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)

یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه ۲ از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه ۱۵ از سوره مبارکه اسرا می فرماید :

( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .

در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .

در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹ به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال ۱۹۲۶ آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .

به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .

هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟

از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .