عنوان :

مقاله جرم کلاهبرداری

تعداد صفحات : ۵۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۶/۴/۸۶ شعبه ۱۰۱۶ دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و مباحث مربوط را در هفت مبحث تقسیم کرده ایم.

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که برای تحقق آنها کیفیت وسیله حصول به نتیجه مهم است و برای تحقق این جرم صرف بردن مال غیر کفایت نمی کند. لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار از صدر ماده ۱ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» استنباط می شود. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت «هر کس از راه حیله و تقلب» استفاده کرده است و این قید به همه مصادیق ذکر شده بعدی مربوط می شود.

به عبارت دیگر «فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم» یا به داشتن اموال و اختیارات واهی یا ؟؟ ماندن آنها از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع یا «اتخاذ اسم یا عنوان مجعول» و غیره هم باید مسبوق به «حیله و تقلب» و به عبارت دیگر متضمن یک سلسله صحنه سازیها و مانورهای متقلبانه باشد تا کلاهبرداری محقق شود.

کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.

واژه های کلیدی: کلاهبرداری، عنصر قانونی، عنصر روانی، عنصر مادی، نقد ساختاری رأی ، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت، رسیدگی، نقد شکلی، نقد ماهوی، نقد ادبی

فهرست مطالب

چکیده:    ۱
مقدمه    ۳
مبحث اول: کلیات    ۶
۱- مقدمه    ۶
۲- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری    ۹
۳- تعریف جرم کلاهبرداری    ۱۰
مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری    ۱۱
گفتار اول: عنصر قانونی    ۱۲
گفتار دوم: عنصر مادی    ۱۲
الف: رفتار مادی فیزیکی    ۱۳
ب: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری    ۱۳
مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون    ۱۶
ج- نتیجه حاصله    ۱۹
گفتار سوم: عنصر روانی    ۱۹
مبحث سوم: نقد ساختاری    ۲۱
گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی    ۲۱
الف: مشخصات دادنامه    ۲۱
ب: گردش کار    ۲۲
ج: قسمت اصلی دادنامه    ۲۴
– عوامل تخفیف و تشدید مجازات و تعدد یا تکرار جرم    ۲۶
گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدیدنظر    ۳۷
الف: مشخصات دادنامه    ۳۷
ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه    ۳۸
مبحث چهارم: نقد شکلی    ۴۰
گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی    ۴۰
الف: صلاحیت    ۴۰
ب: رسیدگی و محاکمه    ۴۱
گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در رأی تجدید نظر    ۴۳
الف: صلاحیت    ۴۳
ب: محاکمه دادرسی    ۴۴
مبحث پنجم: نقد ماهوی    ۴۵
گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی    ۴۵
گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدید نظر    ۴۷
مبحث ششم: نقد ادبی    ۴۷
گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی    ۴۷
گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر    ۴۸
نتیجه گیری    ۴۹
فهرست منابع:    ۵۰

فهرست منابع:

۱٫ آشوری – محمد: بحثی پیرامون کلاهبرداری، انتشارات دانشکنده حقوق و علوم سیاسی تهران، سال نشر ۱۳۷۳٫

۲٫ سنگلجی – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۴۷ .

۳٫ شامبیاتی – هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، نشر ژوبین ۱۳۷۷٫

۴٫ گلدوزیان – ایرج: حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۸ .

۵٫ میر محمد صادقی – حسین: جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میران ۱۳۸۵

۶٫ نوربها – رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۶٫

مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره ۳۵۵ مورخ ۶/۴/۸۶ شعبه ۱۰۱۶ دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

علائم اختصاری

ق.م.ا                                    قانون مجازات اسلامی

ق.آ.ک                                   قانون آیین دادرسی کیفری

ق.ت.م.ا.ا.                                    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

۱- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی با توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود. کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود را از روی میل و رضا و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد. کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند آنان از این هوش و زکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی به عنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند.[۱] این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می‌یابد و بیش از آن که جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همین خصیصه در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمین می کند.

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای در قوانین جرم قدیم الواح دوازده‌گانه و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد. در تاریخ حقوق جزا بردن مال غیر غالباً جنبه مدنی داشته و فقط در این رابطه جرم سرقت بود که مطرح می شد. بر طبق قوانین این دوران مثلاً اگر کسی مرتکب سرقت می شد و در حین ارتکاب دستگیر می شد در اختیار صاحب مال قرار می گرفت و مرتکب موظف بود که دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهکار این خود را ادا نمی کرد بستانکار می‌توانست با اجازه حاکم شصت روز او را در خانه خود زندانی کند و اگر شخص دیگری ترتیب پرداخت بدهی او را نمی داد و این حق داشت که مدیون را بکشید و یا در خارج از مرز کشور به عنوان برده بفروشد.

در حقوق دم جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشد و Fortom شامل هر سه جرم می گردیده است.[۲] به مرور زمانی این جرایم به علت وسعت و پیچیدگی از هم تفکیک شده و عناوین دیگری از عنوان سرقت منتزع شد که از جمله کلاهبرداری است که در قوانین مربوط به انتقال مال غیر پیش بینی شده بود در حقوق اسلامی احکام متعددی در خصوص کلاهبرداری و غیره تحت عنوان اکل مال به الباطل ذکر شده است هم چنان که در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل»[۳] ذکر شده است اشاره به منع و تحریم استفاده اموال یکدیگر به طریق باطل و ناحق نموده و یا در حدیث نبوی «نهی النبی عن الغرور لایحل امر مسلم الا به طیب نفسه» که دلالت و منع و تحریم تصاحب ور بودن مال غیر به ناحق و برخلاف میل و رضای صاحب آن دارد.

ریشه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات ؟؟ مربوط می شود. منتهی باید توجه نمود که از نظر حقوق اسلام عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت بود و در تدلیس جزایی شخص با وجود پیش بینی جوانب احتیاط و رعایت ضوابط و معیارها باز هم مغرور عملیات متقلبانه طرف مقابل می شود. به عبارت دیگر تدلیس جزای از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبردار با به کارگیری وسایل متقلبانه در اراده شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی بحث اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت سات زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامله فریب خورده و این فریب به صورت غیرمستقیم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است.[۴]

۲- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در حقوق قدیم جوامع بشری، جرایم فاقد جنبه عمومی بودند و در نتیجه آنها را خطاهای عمومی که بر کل جامعه اثر می گذارد محسوب نمی کردند. بنابراین قربانیان جرایمی مثل قتل، ایراد جرم، سرقت و نظایر آنها تنها از طریق خودیاری یا نقاص قادربه انتقام گیری از مجرمین بودند به مرور ایام آثار منفی این اعمال بر جامعه و لزوم حمایت از جامعه در مقابل آنها مورد شناسایی و تصدیق واقع شد و در نتیجه جامعه شروع به دخالت کردن در دستگیری و مجازات مجرمین نمود. در قانون مجازات ماده ۷۲۷ به احصای جرایم قابل گذشت پرداخته است که البته در این مورد درگذشت شاکی یا مدعی خصوصی حداکثر ممکن است به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات در نظر گرفته شود. در رابطه با جرم کلاهبرداری هیچ کدام از موارد مورد اشاره در ماده ۷۲۷ به آن اشاره ندارند البته لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی حتی یک ماده هم در مورد کلاهبرداری وجود ندارد و عنصر قانون آن ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ تشخیص مصلحت نظام است. در مورد جرم کلاهبرداری ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی در مقام بیان جرایم قابل گذشت اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نکرده است.[۵] بعداً تبصره ۲ الحاقی به ماده ۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر داشت که هرگاه مرتکب جرم کلاهبرداری همسر یا از اقربای نسبی تا درجه سه یا سببی تا درجه دو شاکی خصوصی بوده و محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاکی تعقیب و اجرای حکم متوقف می شود. پس از انقلاب دو نظر مشابه در مورد این مسأله از سوی کمیسیون استنائات شورای عالی قضایی سابق و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابراز شده که هر دو بر ماهیت عمومی جرم کلاهبرداری تأکید دارند و این جرم را از زمره جرایم غیر قابل گذشت می دانند. البته لازم به ذکر است که در صورت عدم ذکر و تصریح مقنن، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد.