عنوان :

مقاله جعل

تعداد صفحات : ۲۶

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر در سه بخش ، بخش اول مفهوم سند، اقسام سند و اعتبارآن، شرایط سند رسمی را توضیح می دهد. سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.

در بخش دوم تعریف جعل اسناد، عناصر تشکیل دهنده جرم را بیان می کند. جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب.

در بخش سوم  راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن را بیان می کند. پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های متصوراجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،…آماری به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرائم دانسته و هزینه های انجام آن و ماندگاری آثار پیشگیری بر همگان مسلم و محرز است.

جرم جعل را از حیث کارفنی پلیس علمی یا کشف علمی جرائم به سه دسته تقسم بندی میکنند:

 الف ) جعل امضاء و نوشته .

ب) جعل اسناد ، مدارک ، کارت های شناسایی و…

ج) جعل اوراق بهادر نظیرکوپن ، اسکناس ، ارز، بلیط خط واحد و..

 از نظر پلیس علمی و کشف علمی جرائم سه روش برای کشف اصالت یا جعلیت اسناد مورد استفاده قرارمیگیرد.

 ۱) روش فیزیکی

۲) روش شیمیایی

۳) روش مقایسه ای

 واژه های کلیدی: سند، اعتبار سند، جعل سند، کشف جعل اسناد ،

فهرست مطالب

مقد مه     ۵
الف ) مفهوم سند    ۶
ب) اقسام سند و اعتبارآن    ۶
ج) شرایط سند رسمی    ۸
۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند     ۹
بخش دوم : جعل اسناد    ۱۰
الف) مقدمه و تعریف    ۱۰
ب- عناصر تشکیل دهنده جرم    ۱۳
۱- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر    ۱۳
۲- عنصر مادی جرم    ۱۳
۳-عنصر ضرری جرم    ۱۴
۴) عنصر معنوی جرم جعل    ۱۵
بخش سوم  راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن    ۱۷
الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد    ۱۷
ب ) راههای شناسایی و کشف جعل اسناد    ۱۸
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد    ۱۸
روش فیزیکی    ۱۹
روش شیمیایی    ۲۰
روش های مقایسه ای    ۲۰
روش خطوط و امضاهای متعارف و مسلم الصدور    ۲۲
تشخیص الحاق درمتن اسناد    ۲۳
تشخیص امحاء (محو کردن ) درمتن سند    ۲۴
تعیین قدمت نوشته ها    ۲۴
گرافولوژی ( شناخت شخصیت افراد از روی دستخط آنها )    ۲۴
منابع    ۲۶

منابع

 [۱] – ادله اثبا ت دعوی در حقوق ایران « دکتر صدر زاده ا فشار ، مرکز دانشگاهی ۱۳۷۰»

 ۱ – گلدوزیان –ایرج – پیشین – ص ۵۵۴

۲ – میر محمد صادقی – حسین – پیشین – ص ۳۰۹

۳ – سمان پور – محمد – پیشین – ص ۱۲۴

۴ – پاد – ابراهیم – پیشین – ص ۹۱

۱- نجابنی – مهدی –پیشین – ص ۱۸۱

۱- نجابنی – مهدی –پیشین – ص ۱۸۱

[۵] -نجابتی –مهدی –پیشین – ص ۱۸۳ -۱۸۴

۱- نجابتی –مهدی –پیشین –ص ۱۸۶ . ۱۸۷٫

۲- نجابتی –مهدی –پیشین –ص ۱۸۷ .

۱ – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

۲ – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

[۱۰] – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۸۸ و ۱۹۰

[۱۱] – نجابتی – مهدی – پیشین – ص ۱۹۳

مقد مه :

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.

۱- اقرار.

۲- اسنادکتبی .

۳- شهادت.

۴- امارات.

۵- قسم.

  الف ) مفهوم سند

سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد[۱] .

در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

 ب) اقسام سند و اعتبارآن

برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.

اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :

اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند

توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .

اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است .

نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:

۱- استکتاب از طرف .

۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.

۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.

۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .

۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.

 بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعلامات متن سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول شرایط لازم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت.

علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر باید مورد بحث قرار گیرد:

« یکی از نظر محتویات و دوم به لحاظ مندرجات ».

منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته

شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .