عنوان :

مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

تعداد صفحات : ۲۴

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

در این مقاله درباره پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها، چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند، ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه و نتیجه و آینده داد گاه بحث می شود.

دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر با منع اتازونی از توسل به قوه قهریه یا منع وی از مداخله در نیکاراگوئه  اگر موجد تکلیف حقوقی جدیدی نباشد ، موجب آن است که توسط کلیه دولتهای ذینفع به عنوان بیانی از یک رای و نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد . رایی که اساسا مبتنی بر اتفاق آرا بوده و بالاترین مرجع قضایی بین المللی که دولتها خود ایجاد کرده اند ، به اصدار آن پرداخته است هم چنین کشور گرایی که باقیمانده اندیشه های ملی گرایی قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اروپا است هنوز در بسیاری از مناطق دنیا حقوق و سیاست را تحت تاثیر شدید خود دارد . طبیعی است که اندیشه کشور گرایی با ایده تحدید حاکمیت ملی به وسیله مراجع فراملی سر سازگاری ندارد . لیکن سیر تحول تاریخ بشر ، بویژه در نیمه دوم قرن بیستم به بعد نشان داده شده است که جهت گیری حقوق و سیاست انسانی به سمت محدود کردن حاکمیت ملی به نفع تضمین حقوق شهروندی است .

واژه های کلیدی: دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، قضات دادگاه، اتازونی، نیکاراگوئه، قرارهای

تامینی

فهرست مطالب

۱٫ مقدمه    ۱
۰۲ پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر    ۲
۰۳ قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها    ۵
۴٫ چه کسانی می توانند در دادگاه اقامه دعوی بکنند    ۱۰
۵٫ ملاکهای پذیرش دادخواست در دادگاه    ۱۲
۶٫ نتیجه و آینده دادگاه    ۱۸
منابع:    ۲۰

منابع:

۰۱ شوبل

۰۲ اینتر هاندل

۰۳ رای ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ . مجموعه آرا دیوان ، ص ۳۹۲

۰۴ عرضحال نیکاراگوئه ، فقره ۱۰ و ضمیمه آ :وقایع نگاری \” فعالیتهای پنهانی \” اتازونی در نیکاراگوئه .

۰۵ عرض حال فقره ۲۷ ، پس از ۱۹۵۷

۰۶قرار ۱۷ اوت ۱۹۷۲

۰۷ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۴

۰۸ قضیه آزمایش هسته ای ، رای ۲۰ دسامبر ۱۹۷۴ .

۰۹ نیکاراگوئه به \” معاهدات دیگری که لازم الاجراست استناد کرد \” ، این معاهدات نیز صلاحیت دیوان را در پذیرش عرض حال پیش بینی می کنند .

۰۱۰ ماده ۳۶ ، فقره ۵

۰۱۱ این یادداشت در مرکز مباحثات قرار داشت که اتازونی در مورد وجود آن پافشاری می کرد .

۰۱۲ مجموعه آرا دیوان : ۱۹۵۷ ، ص ۱۱۰

۰۱۳ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۱

۰۱۴ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۱

۰۱۵ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۵

۰۱۶ رای ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ ، فقره ات ۱۲ – ۵۱

۰۱۷ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۶

۰۱۸ گزارش کمیسیون امور خارجه سنا درباره تصمیمی که صحه گذاشتن بر اعلامیه ۱۹۴۶ را تصویب می کند.

۰۱۹ قرار ۱۰ سه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۶

۰۲۰ رای ۲۶ نوامبر ۱۹۸۴ ، فقرات ۶۶-۵۲

۰۲۱ قرار ۱۰ مه ۱۹۸۴ ، فقره ۲۶

۰۲۲ قرار ۱۰ مه ۱۹۸۴ ، فقرات ۱۰-۱۱

۲۳٫ Right to housing

۲۴٫ right to a nationality

۲۵٫ right to pension .

۲۶٫ right to not be extradited .

۲۷٫ Community charter of the fundamental social rights of workers .

۱٫ مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در ۱۰ مه ۱۹۸۴ جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \” شوبل \” ۱را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال ۱۹۵۷ در قضیه ، \”انترهاندل \” ۲ خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \” از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \”

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود ۳ ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از ۱۹۷۹ که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از ۱۹۸۰ سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس ۱۹۸۱ – ۶ هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \” اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \” ۴

در مارس ۱۹۸۴ عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری ۳ بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از ۹ ژانویه ۱۹۸۳ دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .

۰۲ پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در ۹ آوریل ۱۹۸۴ عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده ۴۱ اساسنامه دیوان \” به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \” و \” به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \” تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . ۵

این تقاضا موجب طرح ۲ مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

جهت دریافت و خرید متن کامل مقاله و تحقیق و پایان نامه مربوطه بر روی گزینه خرید انتهای هر تحقیق و پروژه کلیک نمائید و پس از وارد نمودن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت های عضو شتاب قادر به پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین به صورت خودکار  لینک دنلود مقاله و پایان نامه مربوطه فعال گردیده که قادر به دنلود فایل کامل آن می باشد .