عنوان :

مقاله دادگاه جنایی بین المللی

تعداد صفحات :۲۵

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش

چکیده

مقاله حاضر درباره دادگاه جنایی بین المللی می باشد که در این مقاله درباره سناریوی عملیاتی، مخارج ICTY و ICTR، موضوع مخارج و هزینه ها، کارمندان، وکلای مدافع، هزینه های اداری، گردش بودجه، تهیه بودجه و ارسال به مجمع ، تسلیم بودجه، بررسی بودجه توضیح می دهد.

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

واژه های کلیدی: داگاه جنایی، سناریوی عملیاتی، مخارج ICTY و ICTR، گردش بودجه

 فهرست مطالب

مقدمه   ۴
سناریوی عملیاتی   ۶
مخارج ICTY و ICTR   ۸
موضوع مخارج و هزینه ها   ۱۰
کارمندان   ۱۱
وکلای مدافع   ۱۳
هزینه های اداری   ۱۵
گردش بودجه   ۱۶
تهیه بودجه و ارسال به مجمع   ۱۹
تسلیم بودجه   ۲۲
بررسی بودجه   ۲۳

مقدمه

برآوردهای تازه حکایت از آن دارند که ۴ سال طول خواهد کشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل ۱۰ سال هم زمان محاکمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد[۱]. بر همین اساس تخمین زده می شود که پیمان رم حداقل در سال ۲۰۰۲ به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداکثر زمان این محاکمات ۸ سال زمان خواهد برد؛ ۴ یا ۶ سال نیز از  زمانی که یک محاکمه ممکن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاکمات را طی این دوره تخمین زد چرا که کاهش حجم کاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممکن است فاصله زمانی یاد شده را کوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یکی از احتمالات دیگر این است که ICTY مرکز خود را از محل کنونی تغییر دهد[۲].

چنین وضعیتی بستگی به کار ارجاعی به ICTY دارد که هنوز از برخی تسهیلات استفاده می کند و به اندازه کافی نسبت به ICC گسترش پیدا کرده و به عنوان یک بخش تنها بالغ بر ۲۱۰ نفر کارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت که آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر کمک خواهد کرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری که دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاکمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی کند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۲/۲ میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا ۶۰۰ هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در ۶ ماه اول ۱۹۹۶ بالغ بر ۹۱۰ هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین کشور صورت گرفت[۳]. هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر ۷/۱ میلیون دلار برآورد شده است[۴].بی توجه به اینکه دادگاه، مقر کنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امکانات موجود تا زمانی که قابل استفاده است بهره ببرد یا امکانات دیگری را اختیار کند، به یک سالن محاکمه تا زمانی که ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت[۵]. دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله کردن ساختمان و وسایل راحتی و کار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امکانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا که دادگاهها و محاکم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می کنند. هر چند که بنابر تجربیات محاکم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای کمک های بلاعوض، دادگاه می بایست امکان مشارکت مختلف را در نظر بگیرد[۶].

سناریوی عملیاتی

بودجه دادگاه حقیقتاً باید براساس تعداد و ماهیت موارد پیش روی آن تعیین شود. از آنجا که دادگاه یک اقدام بی سابقه و بی نظیر است هیچ سابقه ای برای استناد و اتکا به آن برای اقدام وجود ندارد و به علت اینکه احکام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمی شود هیچ راهی برای پیش بینی آینده موارد ارجاعی وجود ندارد. در سایه احکام صادره دادگاه می تواند وضعیت های بزرگی را مدیریت کند که از جمله اینها می توان از نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ، انجام بازرسی های پیچیده، محاکمات متعدد، دریافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. این دادگاه همزمان توانایی مدیریت و اداره کردن وضعیت گرفتار آمده در یک درگیری همچون یک حمله بین المللی علیه شهروندان یا یک ساختمان اختصاص یافته به اهداف خیرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه ای از آنجا که ضوابط روش کار و دریافت شهادت نهایی نشده بی تأثیر خواهد بود. مقررات، الزامات مالی متعددی نظیر روش رسیدگی؛ دعاوی حقوقی (برای نمونه احتمال محاکمات ترکیبی) ، میزان شاخص جنایات و شاهدان احتمال تشکیل یک واحد دفاعی و فرصت مشارکت قربانیان در محاکمات خواهد بود. چنین می توان گفت که، به واسطه یا به خاطر این آزمون، برخی از اندیشه ها بخاطر آن دسته از عواملی که ممکن است از طریق الزامات بودجه ای قابل پیش بینی باشند، عملی شوند.

مخارج ICTY و ICTR

اگر چه بودجه های ICTY و ICTR راهنماهای خوبی نیستند، اما به خوبی روشن می شود که هزینه های گذشته ICTY از هنگام تأسیس به ۳۸۰ میلیون دلار بالغ شده است، ضمن اینکه هزینه های ICTR به حدود ۲۹۳ میلیون دلار می رسد. آنچنان که درباره ICTY آمد، هزینه های آن طی ۳ سال گذشته متعدد شده است. در سال ۱۹۹۷ با یک اتاق محاکمه یا دادگاه فعال، ۲ محاکمه، ۱۴۲ شاهد، ۹ بازرس و ۲۰ نفر بازداشتی (در پایان سال) هزینه های آن بالغ بر ۳/۳۶ میلیون دلار شد. در ۱۹۹۸ با ۳ اتاق محاکمه عملیاتی از اواسط سال، ۲۶ بازداشتی، ۸ محاکمه، ۴۰۷ شاهد و ۲۰ بازرس هزینه های این اقدامات به ۵/۶۵ میلیون دلار افزایش پیدا کرد. در ۱۹۹۹ هزینه برآورد شده به ۱/۹۵ میلیون دلار جهش پیدا کرد که شامل ۹ محاکمه، ۲۷۰ شاهد، ۱۴ بازرس و ۴۰ بازداشتی می شد.

بنابر تجربیات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمین زده می شود که اگر دادگاه جنایی بین المللی وضعیت مشابهی را بخواهد اداره کند هزینه های آن بیش از اینها خواهد بود.

قابل توجه اینکه، اگر ICC چنین موقعیت هایی را اداره کرده بود احتمال می رفت که به ۴ دلیل هزینه های اقدامات آن حتی از اینها نیز فراتر برود. نخست اینکه، ICTY و ICTR حوادثی را اداره می کنند که عملیات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جویی های واقعی گردند. دوم، پیمان رم تأکید می کند که اداره بازرسی باید امور اداری ویژه خود و جدا از ICTY و ICTR که بایگانی های آنها امور اداری مربوط به اداره بازرسی و اتاق های محاکمات را انجام می دهند، داشته باشند. این گونه ترتیبات هزینه های اضافی را در برخواهد داشت چرا که چنین امری موجب برخی اضافه کاریها خواهد شد. سوم، ICC از ۶ زبان رسمی بهره می برد در مقایسه با ICTY و ICTR با ۲ زبان [۷] این کار هزینه های قابل پیش بینی ترجمه را افزایش می دهد و مدت انجام کار را طولانی تر می نماید و بدین ترتیب سایر هزینه ها را افزایش خواهد داد[۸]. چهارم، رویه کاری به طور مشخص متفاوت است، از جمله اینکه قربانیان حوادث حق شرکت در محاکمات دادگاه را دارند (ماده ۶۸۰) و محاکم که می بایست بر مبنای بازگشت قربانیان به موطنشان حکم صادر کنند (ماده ۷۵).